حق حیات از جمله حقوق اساسی انسان‌‌‌‌‌‌‌ها به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌آید. این اصل آنچنان در روزگار ما بدیهی به‌حساب می‌آید که بر سر آن هیچگونه چالشی وجود ندارد. منتقدان سپردن حوزه بهداشت به‌دست بازار این ادعا را مطرح می‌سازند که «خدمت» تولید شده در این عرصه مربوط به حق حیات انسان‌‌‌‌‌‌‌ها است و این حق جزئی از حقوق شهروندی به‌حساب می‌آید و در واقع، سپردن آن به بازار نقض این حق شهروندی است، زیرا بازار خدمت و کالای خود را تنها در اختیار کسانی قرار می‌دهد که توانایی خرید‌- پرداخت قیمت- آن کالا یا خدمت را داشته‌‌‌‌‌‌‌باشد، در نتیجه با سپردن حوزه بهداشت به بازار، حق حیات به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی را در حد حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده تنزل داده‌‌‌‌‌‌‌ایم.

از طرف دیگر، منتقدان دولتی شدن حوزه بهداشت نیز به غلبه ذات بوروکراتیک دولت بر این عرصه نقد می‌کنند. آنها مدعی هستند که دولتی شدن عرصه سلامت موجب کند شدن خدمت‌‌‌‌‌‌‌رسانی این حوزه به متقاضیان این خدمت خواهدشد، به‌خصوص که با رایگان شدن یا کاهش قیمت خدمت تولید شده در حوزه بهداشت، میزان تقاضا برای این نوع خدمت را افزایش می‌دهد و کار خدمت‌رسانی-تولید- را با مشکل مضاعفی مواجه می‌سازد. جدای از این مورد، حوزه سلامت نیز مانند هر حوزه دیگر، دارای یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا است.

دولتی‌شدن طرف عرضه در این حوزه مانند دولتی‌شدن هر حوزه دیگر از اقتصاد، با کاهش کیفیت محصول تولیدی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو خواهدشد. در حقیقت انحصار دولت به‌عنوان تولیدکننده در این حوزه، مانند هر انحصار دیگری موجب کاهش اضافه رفاه مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان خواهدشد.  حال با توجه به این مقدمه و بیان ادعای اصلی طرفین این چالش قدیمی در علم اقتصاد و همچنین توجه به این موضوع که اهمیت این حوزه از اقتصاد با توجه به همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا در دو سال‌اخیر و خطر همه‌‌‌‌‌‌‌گیری مجدد بیماری‌‌‌‌‌‌‌های عفونی بیش از قبل شده‌‌‌‌‌‌‌است و توجه بسیار بیشتری را در قیاس با سال‌های گذشته نسبت به خود جلب کرده‌‌‌‌‌‌‌است؛ پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان را به واکاوی اقتصاد بهداشت اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌ایم. با این پرسش محوری که جایگاه دولت و بازار در تولید و مصرف این کالای حیاتی کجاست؟