اقتصاد در اسارت دولت
اقتصاد در اسارت دولت
شواهد نشان می‌دهد نقش حمایتگری و سیاست‌گذاری دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی با مداخله دولت در ساختار اقتصاد اشتباه گرفته‌شده و این موضوع امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ را به ۴۲.۴ تقلیل داده تا در میان ۱۷۷ کشور در پله ۱۷۰ قرار بگیرد. این شاخص با عناوینی مانند آزادی تجارت، هزینه‌های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پول، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار، بار مالیاتی، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تعریف می‌شود. ایران به علت مداخله دولت در اقتصاد امتیاز پایینی را کسب کرده است.
تناقض‌هایی بین سیاست‌های کلی ارائه‌شده دولت و سیاست‌های قابل‌مشاهده در خصوص مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد. در ظاهر مدیریت اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از تمام ابزارهای شناخته‌شده در زمینه کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده می‌کند، اما در عمل با اجرای رویه‌های شوک‌درمانی، آزادسازی، خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی و... شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد کمتر نشده است و این‌یک از تناقض عجیب است. به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت با عنوان هزینه‌های اجتماعی در بیشتر مواقع روندی افزایشی داشته است.
مداخلات مشکل‌ساز
مداخله دولت در اقتصاد برای همه بخش‌های اقتصادی کشور مشکل‌ساز شده است. در میان این مداخلات می‌توان به سیاست‌هایی اشاره کرد که با عناوینی مانند حمایت از صنعت و تولید، سایه حضور دولت را در حوزه فعالیت بخش خصوصی پررنگ‌تر کرده است. از آن جمله می‌توان به بخشنامه‌‌های خلق‌الساعه، رفع تعهد ارزی، اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد، موانع گمرکی و...اشاره کرد که صادرات را برای تولیدکنندگان ایرانی به امری دارای پیچیدگی‌های متعدد تبدیل کرده است.
دولت به‌رغم تکیه‌بر اصولی مانند حمایت از تولید، همیشه به صنایع وابسته به دولت بیش از دیگر صنایع و به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط بها می‌دهد و برای بقای آن‌ها به ابزارهای قانونی متوسل می‌شود. نادیده گرفتن مطالبات بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط در کنار بها دهی به صنایع انحصاری و سیاست‌گذاری در راستای سودآوری غیر توسعه‌ای آن‌ها می‌تواند مصداق بارز مداخله‌گری دولت در اقتصاد باشد که به عاملی برای کسب رتبه پایین ایران در شاخص آزادی اقتصاد تبدیل‌شده است.
دلایل محدودیت دولت
اگر میزان فعالیت‌های تولیدی و تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند، سهم بازارهای رقابتی کاهش‌یافته و دولت به انحصارگر بزرگ تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نبوده و کیفیت تولیدات هم کاهش می‌یابد.
وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش یابد، دولت بزرگ می‌شود و برای تامین هزینه‌هایش باید مالیات‌های بیشتری هم دریافت کند. اخذ مالیات تصاعدی از مردم، باعث کاهش انگیزه‌های کار و سودآوری سرمایه می‌شود. وقتی دولت در قیمت‌گذاری بازار دخالت می‌کند، در مکانیسم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه اخلال ایجاد می‌کند. حمایت‌های دولت از صنایع به‌صورت نامحدود به کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت تولیدات منجر می‌شود. حمایت باید، محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد. در غیر این صورت، صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی باقی می‌مانند. درنهایت اگر دولت به انجام کارهایی بپردازد که چندان ضرورتی ندارد و بخش خصوصی می‌تواند بهتر و کاراتر عمل کند، از وظایف اصلی خود که همان تنظیم برنامه و قانون‌گذاری و هدفمندی اقدامات است؛ بازمی‌ماند.
