سیاست تورمی؛ بسترساز نابرابری
گزارش مرکز ملی آمار هم حکایت از تورم نقطه‌ای ۴۹.۷ درصدی، تورم ماهانه ۲.۲ و تورم سالانه ۴۲.۱ درصدی دارد. تورم کشور به تفکیک استان هم نشان می‌دهد اصفهان تورم ماهانه ۲.۱، نقطه‌ای ۴۵.۶ را به ثبت رسانده که این آمار در بخش خوراکی و آشامیدنی به ۷۰ درصد رسیده است. فارغ از نوسانات نرخ تورم طی دوره‌های زمانی مختلف، وجود تورم بلندمدت دورقمی همواره یکی از معضلات اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته محسوب می‌شود؛ معضلی که اگرچه در میان اقتصاددانان پذیرفته‌شده که موجب بسیاری از فسادها است، اما گویا به نظر می‌رسد برای سیاستمداران هنوز جای سوال دارد.
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند تحت شرایطی، بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. عبارت کنترل تورم و حذف اقتصاد دستوری شاید جزو پرکاربردترین عبارات در ادبیات سیاستمداران باشد اما تجربه ایران در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد این کاربرد تنها در ادبیات خلاصه‌شده و در عمل اراده‌ای برای کنترل موثر و پایدار نقدینگی وجود ندارد. حتی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم که شاهد کنترل نرخ تورم در کشور بودیم، روند در پیش‌گرفته شده به‌هیچ‌عنوان پایدار و منطبق بر اصول اقتصادی نبود و به همین دلیل نتیجه اسفبار آن پس از خروج ایالات‌متحده از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ گریبان گیر زیست اقتصادی مردم شد. در اینجا بهتر است ابتدا به ریشه‌یابی وجود تورم در کشور پرداخت تا بتوان تصویر بهتری از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز آتی آن شکل داد.
به‌طورکلی بر اساس نظریه‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر دانست. فشار تقاضا مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت، فشار هزینه مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول یا کاهش بهره‌وری و همچنین عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه‌بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی به‌عنوان ۳ عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌نویسد در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش‌ازحد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لَختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالیانه تبدیل‌شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
افزایش درآمدهای نفتی ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی به این‌سو، به دولت‌ها اجازه داد برای افزایش میزان محبوبیت خود در میان عامه مردم سیاست‌های اقتصاد دستوری را با دخالت بیشتر در بازار دنبال و اجرا کنند. این درآمدهای بادآورده بدون اتکا به مالیات که برآمده از سطح فعالیت و تولید ناخالص داخلی کشور است، پیش از انقلاب اسلامی به وجود آمد اما استفاده آن برای سیاست اقتصاد دستوری، پس از انقلاب رو به گسترش گذاشت. ازآنجاکه وجود درآمدهای قابل‌توجه نفتی زمینه پوشش سیاست‌های دستوری در اقتصاد را فراهم می‌کند اما ازآنجاکه بر اساس تولید ناخالص داخلی نیست، در دوران رکود فروش نفت همانند آنچه در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم و شیوع ویروس کویید ۱۹ گریبان گیر ایران شد، برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز است.
بر اساس اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از ویژگی‌های بارز تورم در ایران، پایداری آن است. پایداری بدین معنا است که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به‌بیان‌دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل‌کنترل خواهد شد. برخی متخصصان علم اقتصاد معتقدند راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده و اسفبار، اساسا از افشای وضعیت ناشی از قیمت‌‌گذاری می‌‌گذرد. توجیه قیمت‌‌گذاری تحت عنوان‌‌های فریبنده‌‌ای مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی، مهم‌ترین ابزار کاسبان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی است. در اینجا سوال اساسی این است که چرا باوجود مشخص بودن دلایل تورم و راه‌حل‌های کنترل آن، چنین متغیر نامیمونی، نیم‌قرن مهمان ایران است و به‌نظر می‌رسد میزبان نیز تمایل به پایان این مهمانی ندارد؟
