جای خالی تعاون در اقتصاد
بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در هلند تنها ۶۷۷ تعاونی داریم ولی شمار اعضای تعاونی‌های مصرف هلند از جمعیت این کشور بیشتر است، اما در ایران باوجود تأکید قانون اینگونه نیست و علت این است که نیاز جامعه را به‌درستی تشخیص نداده‌ایم و با تحولات روز به‌روزرسانی و بازآرایی نکرده‌ایم و به‌نوعی تصویر تعاونی مدت‌زمانی است که مخدوش شده و حضور مردم در بخش تعاون نسبت به گذشته کم‌رنگ‌تر شده است و شاهد فقدان مشارکت مردمی در بخش تعاون هستیم.
به عقیده بابک نگاهداری، تعاونی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حکمرانی مردمی است که مسندشناسی و بازآرایی و به‌روزرسانی و تشخیص نیازهای بخش تعاون باید با رویکرد مردمی و با تمرکز بر ابزارهای نوآوری باز و نوآوری مشارکتی برای دریافت ایده‌ها و ورود خلاقیت در عرصه حکمرانی انجام شود. نظام حکمرانی در بخش تعاون باید دیده‌بان آینده‌نگر برای شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پویا و نوظهور با بهره‌گیری ظرفیت نخبگان مردمی داشته باشد. همچنین بسته ابزارهای حکمرانی در بخش تعاون باید شکل بگیرد، تا قدرت تشخیص، اصلاح و عمل‌گرایی و ارتقا عقلانیت تصمیم‌گیری در این حوزه افزایش یابد.
ساختار بخش تعاون را از ابتدا به‌درستی درک نکرده‌ایم
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، درباره دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور به ایسنا، می‌گوید: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند، اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به‌درستی درک نکرده‌ایم، این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه، امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت‌های خود را به بخش تعاون واگذار می‌کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکت‌های شبه‌دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفته‌اند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می‌گیرند.
او با اشاره به اینکه بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد، تأکید می‌کند: بخش تعاون باید به‌صورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد.
او به راهکارهای مناسب برای رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی اشاره می‌کند و می‌گوید: باید فصول نظام تعاون در اقتصاد را مدنظر قرار داده و در این مسیر زمینه‌سازی کنیم تا بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش تولید توانمند شوند و با مشارکت از امکانات یکدیگر استفاده کنند، در این شرایط زمانی که تعاونی تولیدات پا گرفت، بازار مصرفی آن در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.
بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، نرسیده
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره اینکه چرا با وجود تاکید قانون، هنوز سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رسیدن به این هدفگذاری صورت نگرفته است، به ایسنا، می‌گوید: برای رسیدن به سهم ۲۵ بخش تعاون در اقتصاد کشور، مسلماً بخش دولتی باید علاوه بر حمایت ویژه، سازوکار مدونی داشته باشد و مسوولیت‌های خود را به بخش تعاون واگذار کند، البته باید توجه داشت که این شرایط نه تنها برای بخش تعاون، بلکه برای بخش خصوصی نیز اتفاق نیفتاده است.
به گفته روح الامین امیری، حتی بخش خصوصی نیز به آن درصدی که در اقتصاد تعیین شده، نرسیده است و حتی کمتر از بخش تعاون رشد داشته و حتی اهدافی که در خصوصی سازی دولت برای واگذاری بنگاه‌هایی که قانون به آن ورود کرده بود هم انجام نشده است.
وی تأکید می‌کند: مدل اقتصاد تعاونی موجب عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد، اشتغال، رفاه اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت می‌شود و بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور این اهداف را دنبال می‌کند.
تعاونی‌های غیرفعال منحل می‌شوند
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه تاکنون سازوکارهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به نحو مطلوب اجرایی نشده است، می‌گوید: دولت باید بنگاه‌هایی را که مشمول قانون هستند را واگذار می‌کرد تا بخش خصوصی و تعاون به آن اهداف مدنظر قانون برسد.
وی درباره اینکه چند درصد اقتصاد اصفهان در اختیار حوزه تعاون است، می‌افزاید: این موضوع در حال پایش است و تعاونی‌ها در سامانه بخش تعاون تمام اطلاعات خود را باید وارد کنند که این کار طی تفاهم‌نامه مرکز آمار ایران با معاونت تعاون وزارتخانه در حال انجام است که هنوز آمارها به‌روزرسانی نشده و آخرین آمارها مربوط به سال ۹۳ و حکایت از سهم ۷ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.
به گفته امیری، اکنون تمام آمار و اطلاعات صادرات شرکت‌های تعاونی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون در حال وارد شدن است و روند تکمیل اطلاعات تا چند ماه آینده ادامه دارد.
وی درباره نقطه ضعف تعاونی‌ها در کشور، تأکید می‌کند: همواره یک بنگاه اقتصادی همچون تعاونی و شرکت‌های سهامی خاص و عام براساس یک طرح و هدفگذاری خاصی تشکیل می‌شوند، بنابراین وقتی این هدف تشکیل یک شرکت صرفاً کاغذی باشد، این مجموعه یا تعاونی به اهداف خود نمی‌رسد و بعد از مدتی منحل می‌شود که این در مورد شرکت‌های غیرتعاونی هم صدق می‌کند.
فعالیت ۳۲۰۰ تعاونی فعال در اصفهان
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان البته با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که براساس یک طرح کارشناسی شده در استان تاسیس شده‌اند، بسیارند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر ۳۲۰۰ تعاونی فعال و در دست اجرا در استان داریم، همچنین با توجه به سیاست‌های معاونت تعاون، شرکت‌های تعاونی غیرفعال در حال بازسازی است و اگر طرح و موضوعی نیازمند کمک و تسهیلات باشند، در کمیته بازسازی تعاونی‌های غیرفعال پیگیری می‌شوند. از سوی دیگر طی تفاهم‌نامه با بانک توسعه تعاون قرار است تسهیلاتی پرداخت شود تا شرکت‌ها براساس طرح و نیازسنجی خود فعال شوند، اما اگر امکان فعال و بازسازی این شرکت‌ها نباشد، ناچار به انحلال خواهیم بود که درصد زیادی نیست.
وی با اشاره به پتانسیل اصفهان در حوزه تعاونی‌ها، می‌افزاید: گرایش خدمات و صنعت در شرکت‌های تعاونی بیشترین تعداد را دارند، همچنین بعد از آن تعاونی‌های مسکن بیشترین تعداد را دارند و امسال هفت طرح از طرح‌های افتتاحی هفته تعاون مربوط به مسکن است، همچنین تعاونی‌های تامین نیاز تعداد قابل توجهی در اصفهان دارند.
امیری البته تاکید می‌کند که با توجه به مزیت جغرافیایی هر منطقه، اصفهان ظرفیت خوبی در تشکیل تعاونی در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی و صنعت دارد.
