در این مسیر، توجه به نقش واسطه‌‌‌گری بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصاد کشور و طرح سوالات مربوط به چگونگی نقش‌‌‌آفرینی منطقی بانک‌ها در این ماموریت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. قالب اصلی نظام بانکی کشور، توسعه و تامین مالی توسعه است. در شرایط کنونی، برای توسعه موردنظر مسوولان ارشد نظام، نمی‌توان به سرمایه خارجی امیدوار بود؛ و راهکار اصلی آن با نظرداشت به محدودیت‌های درآمدی بودجه مصوب دولت، اتکا به برنامه‌‌‌های هدفمند بانک‌ها، در تراز اقتصاد مقاومتی است. در حقیقت باید با به‌کارگیری ابزارهای کارآمد تامین مالی، طرح‌‌‌های کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهای مولد و اشتغال پایدار در کشور را با توجه به ویژگی‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی طراحی و به کار گرفت و نقش شبکه بانکی را در این خصوص تصریح و از هرگونه کلی‌‌‌گویی پرهیز فرسایشی پرهیز کرد.

در شرایطی که میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است، توقف مشارکت توسعه محور بانک‌ها، نتیجه‌‌‌ای جز جلوگیری از رشد و توسعه اقتصاد ملی نخواهد داشت. در حالی که منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است؛ که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری منع نکرده و ظرفیت مناسبی را با ابزارهایی مثل «سرمایه‌گذاری مستقیم» و «مشارکت حقوقی» برای نقش‌آفرینی موثر بانک‌ها در بخش مولد اقتصاد کشور فراهم کرده است؛ که در این خصوص، ضریب نفوذ نظارت مستقیم بانک‌ها بر تخصیص و مصرف بهینه منابع، محل تأمل است. کلیت سیستم بانکی باید به مساله سرمایه‌گذاری مستقیم، در قالب یک نقشه کلی توسعه، با در اختیار داشتن ابتکار عمل و عدم‌ایجاد سقف مشارکت، تحت اشراف ارکان نظارتی کشور عمل کند. عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیراساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. حُکماً اگر بانک وارد بنگاه‌‌‌داری هم شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

بدیهی است در صورت ورود یک بانک در یک طرح یا یک فعالیت اقتصادی توسعه محور، به اجبار یا با ابتکار خودش، نمی‌توان انتظار داشت صرفا به تامین مالی بسنده کرده و از مدیریت و نظارت تخصصی و قدرتمند بر طرح‌‌‌های مذکور پرهیز و منابع عامه مردم را که از ذی‌‌‌حقانی برخوردار است حیف و میل کند. به نظر می‌‌‌رسد، ارکان تصمیم‌گیرنده اقتصادی کشور باید در این خصوص، به جای دیدگاه سلبی، از دیدگاه ایجابی برخوردار بوده و پروژه‌‌‌های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک‌ها تعریف و واگذار کنند. در غیر‌این‌صورت، به مرور زمان، پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولدی خواهد رفت و با وجود افزایش تورم، پیشرفتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت، به وقوع نخواهد پیوست. بانک‌ها باید قادر باشند نقش توسعه‌‌‌ای مناسبی برای اقتصاد ملی پیدا کرده و در حوزه ایجاد سرمایه‌‌‌های جدید، به‌ویژه در بخش‌‌‌هایی که به صورت نیمه‌تمام وجود دارد، فعال شوند.

طرح‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور، هزینه درپی دارند و بانک‌ها برای رسیدن آنها به چرخه سوددهی باید به این حوزه‌‌‌ها وارد شوند؛ که در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف اهداف مورد اشاره به سرمایه‌گذاری پرداخته‌‌‌اند به طور مصداقی برخورد قهری لازم صورت پذیرد. حتی در صورتی که منابع موردنیاز طرح‌‌‌های مذکور فراتر از توان عملیاتی و نظارتی بانک‌ها‌‌‌ باشد، این امکان وجود دارد که چند بانک با همکاری یکدیگر و با محوریت یکی از بانک‌ها، با تخصص مرتبط و به عنوان بانک «پیشگام»، در قالب قرارداد سندیکایی به تامین مالی و مشارکت در طرح‌‌‌های پی‌‌‌گفته بپردازند که این اقدام ریسک پروژه‌‌‌های بزرگ را نیز با ساختار بانک‌های اقدام‌کننده متوازن می‌‌کند. پیاده‌سازی این امر، پس از پیشبرد و نهایی کردن طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای اقتصاد کشور، با واگذاری محصول نهایی طرح‌‌‌های مذکور به عموم مردم، از طریق بازار سرمایه که در بخش عمده، شامل اموال ارزنده‌‌‌ای همچون املاک با کاربری‌‌‌های گوناگون است، علاوه بر شکست انحصار مالکیت اموال مذکور، موجبات ارتقای کیفیت دارایی‌‌‌های پشتوانه اوراق بهادار مورد معامله در بازار سرمایه کشور را نیز فراهم می‌‌کند. در صورت اجرای فرآیند یادشده، بانک‌ها با برخورداری از سرمایه‌‌‌های فنی و انسانی لازم به منظور نظارت بر پیشبرد طرح‌‌‌های نیمه‌تمام توسعه‌محور؛ که ورود آنها به چرخه بهره‌‌‌برداری، تنها در قسمتی از عواید، منتج به رشد سرانه درآمدی آحاد مردم و نرخ اشتغال خواهد شد، بازویی توانمند در حصول رونق تولید ملی می‌‌‌شوند.