نفت و هژمونیسم امریکا
گسترش جامعه مدنی زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی جامعه‌ای است با اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی برآمده از نفت نمی‌تواند بستری برای شکل‌گیری جامعه مدنی باشد؛ چون اقتصاد رانتی نفتی اساساً در اختیار دولت است.
برخلاف بیشتر دولت‌ها که مجبورند از جامعه و صنایع خود مالیات‌بگیرند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات‌ها و درنتیجه به جامعه مدنی احساس نمی‌کند. درنتیجه چنین سیری، افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به‌تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم‌توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود؛ درنتیجه جامعه به توسعه‌یافتگی لازم نمی‌رسد.
بنابراین اقتصادهای رانتی که اساس رانت در آن‌ها در اختیار دولت باشد، مانع شکل‌گیری جامعه مدنی است و هر اقدامی، به استفاده از این رانت‌ها بازمی‌گردد و وقتی تشکلی مردمی بخواهد آن را بگیرد، تبدیل می‌شود به تشکل دولتی.
ازآنجاکه درآمدهای دولت تحصیلدار (رانتیر) به تولید داخلی وابسته نیست، تصمیم‌گیرندگان آن ممکن است به منافع و خواسته‌های جامعه مدنی توجهی نداشته باشند و بتوانند منافع خود را حتی با فرض تعارض با منافع دیگر گروه‌های اجتماعی برآورده سازند مرحله توسعه نفت محور بادوام و پایدار نیست؛ زیرا ساختار و فرهنگ رانت‌خواری، با سرعت، نهاد دولت را از درون پوسیده می‌کند و آن را در اجرای وظایفش ناتوان می‌سازد. در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال رشد، توسعه نفت محور سبب بروز ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی می‌گردد که نهایتاً به‌صورت موانعی در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی این جوامع درمی‌آیند. در سطح سیاسی، رانت نفت سبب جدایی نهاد دولت از بدنه جامعه و پیدایش ساختارهای استبدادی می‌گردد. ماهیت و کارکرد دیکتاتوری دولت شکاف بین دولت و جامعه را تقویت و نهادهای جامعه مدنی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و سیاسی توسعه نفت محور با سرعت در بدنه جامعه گسترده می‌شوند و سیاست نوسازی آمرانه را با موانع سیاسی و اجتماعی روبه‌رو می‌سازند. مجموعه این عوامل، بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کنند و حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزینه می‌سازند
بخشی از کتاب
منابع نفت ذخایر باارزشی هستند که جزء ثروت ملّی محسوب می‌شوند، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است. از سویی شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند مانند مالزی، کره جنوبی و ...، به پیشرفت‌های بسیاری نائل‌آمده‌اند، اما بعضی از کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این کشورها عقب‌مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به‌حساب ذخایر باارزش آن‌ها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفاً متکی بر نفت جستجو کرد.
رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعى و رشد اقتصادى، تضادی مفهومى ایجاد مى‌کند؛ زیرا منابع طبیعى، زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌نمایند و قدرت خرید واردات را افزایش مى‌دهند، بنابراین انتظار مى‌رود که سرمایه‌‌گذارى و توسعه را تقویت کنند. در بسیارى از اقتصادهاى نفتى قصد بر آن بوده است که با به‌کارگیرى درآمدهاى وسیع نفتى، سرمایه‌گذارى‌هاى متنوع تأمین مالى شوند و توسعه صنعتى تسریع گردد، اما چرا این‌گونه نشده است؟ سؤال دیگر اینکه فرایند توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ در مقاله زیر سعی شده است به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌داری باشد. نفت جزئی از مجموعه منابع حامل انرژی اما مهم‌ترین و پرسودترین نوع آن است که با سایر منابع انرژی از قبیل زغال‌سنگ، هسته‌ای، آبی و منابع تجدید پذیر در رقابت دائمی در بازار جهانی قرار دارد.
لذا تصادفی نیست که خود نفت به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در جهان، سبب نزاع بین‌المللی بر سر تقسیم منابع و رانت‌های نفتی، به حساس‌ترین عامل ژئوپلیتیکی و هژمونیستی دولت امریکا تبدیل‌شده است؛ اما آسیب‌های زیست‌محیطی مصرف انرژی‌های فسیلی، به‌خصوص نفت، جامعه انسانی را به‌اجبار به‌طرف استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر سوق می‌دهد.
این کتاب که توسط پروفسور محسن مسرت نوشته شده ارزیابی جامعی از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با استفاده از تئوری رانت و مقوله‌های قدرت و تکنولوژی ارائه می‌دهد.
