«دنیای اقتصاد» از وضع تعرفه‌ای تازه بر صادرات خراسان گزارش می‌هد
چالش جدید صادرکنندگان زعفران
زعفران، محصول کم آب‌بر
تمام کارشناسان متفق‌القول هستند که زعفران محصول بسیار کم آب‌طلب است و علت کشت آن در مناطق خشک هم نیاز آبی محدود این گیاه است.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، زعفران محصول کم آب‌طلبی بوده و معمولا در طول سال به ۵ نوبت آبیاری نیاز دارد که یک نوبت آن در مهرماه است و بقیه در طول زمستان انجام شده که معمولا از طریق نزولات آسمانی برف و باران، تامین می‌شود. غلامرضا میری، معتقد است کارشناسان حوزه زعفران هم بر کم آب‌بری محصول زعفران اذعان دارند و عوارض صادرات آب مجازی برای این محصول، یک تصمیم غیر کارشناسی است. ضمن اینکه پیش از این بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اخذ هرگونه عوارض برای محصولات کشاورزی صادراتی، ممنوع بوده است. علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی وضع عوارض آب مجازی برای محصولات کشاورزی به ویژه محصولات صادراتی کم آب‌بر مانند زعفران را نشان‌دهنده بی‌توجهی در یک تصمیم اداری و تجاری دانسته و می افزاید: در واقع کالاهایی که میزان مصرف آب بیشتری دارند به ویژه در حوزه صنعتی مانند فولاد مشکل‌ساز هستند و آب مصرفی را از سایر بخش‌ها در مرکز ایران و مناطق خشک مانند خراسان، می‌بلعند و باید در نهایت جایگزینی برای آن پیش‌بینی شود.
ادامه روند کاهش میزان صادرات زعفران
میزان صادرات زعفران در سال ۱۳۹۹ به میزان۳۲۴ تن بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ با ۱۹ درصد کاهش به ۲۶۲ تن رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی در ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران یکی از دلایل کاهش صادرات را عوارض آب مجازی دانسته و در خصوص رفع تعهد ارزی که از موانع اصلی صادرات بوده، می‌گوید: منظور ما از رفع تعهد ارزی، این نیست که ارز را داخل کشور نیاوریم، ما آماده‌ایم تا اگر ارز به داخل کشور برنگردد هر عقوبتی که قانون تعیین کند، متحمل شویم. مطالبه ما این است که ارز حاصل از صادرات را در کشور به صورت توافقی بفروشیم زیرا امروز ناچاریم برای تسویه، هر دلار را ۶ هزار تومان ارزان‌تر بفروشیم که صادرکننده برای یک کیلو زعفران معادل ۱۶۰۰ دلار، باید ارز خود را ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از بازار ارزان‌تر بفروشد.
وی تصریح می‌کند: اکنون در بازارهای جهانی هر کیلو زعفران ۱۳۰۰ دلار فروخته می شود در حالی که نرخ تعرفه گمرکی ۱۵۹۸ دلار است، در واقع صادر کننده ۱۳۰۰ دلار ارز وارد کشور می‌کند اما به دولت باید ۱۶۰۰ دلار بدهد یعنی صادر کننده ۳۰۰ دلار ارز را باید از بازار آزاد خریده و آن را ۶ هزار تومان کمتر به دولت بدهد. با شرایط فعلی و در نظرگرفتن قوانین صادراتی، در مجموع معادل ۱۵ میلیون تومان بابت هر کیلو زعفران به هزینه‌های صادرکننده افزوده می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم درباره آسیب‌های ناشی از قیمت پایه گمرکی و قیمت صادراتی زعفران معتقد است اکنون صادرات زعفران بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است در حالی که سال گذشته علی رغم کاهش ۶۵ تا ۷۰ درصدی تولید زعفران، باز هم با مازاد محصول مواجه بودیم و این بیانگر ضرورت یافتن یک راهکار و قائل‌شدن تسهیلاتی برای حجم بیشتر صادرات است.
به گفته شریعتی مقدم، تعهد ارزی سبب شده تا یک سری از صادرکنندگان اصیل و دلسوز کشور از چرخه صادرات خارج شوند. باید تعدیلی در کمک به واحدهایی که نتوانستند از سال ۹۷ تا کنون تعهدات خود را علی‌رغم میل باطنی انجام دهند، در نظر گرفته شود، این تعهدات یا باید بخشیده شود و یا با یک هزینه جزئی اجازه فعالیت پیدا کنند.
قاچاق زعفران، لطمه به حیثیت این محصول است
میری معتقد است صادرکنندگان سال‌ها برای حفظ جایگاه زعفران در بازارهای جهانی تلاش کرده و مشتری جذب کرده‌اند. از سوی دیگر تلاطمات بازار زعفران لطمات زیادی را به کشاورزان ما وارد می‌کند به ویژه در شرایطی که به دلیل خشکسالی آنان نمیتوانند در جنوب خراسان و زمین‌های کوچک محصول دیگری را کشت کنند.
وی در ادامه به جولان قاچاقچیان زعفران در بازارهای هدف صادرات با سوءاستفاده از این شرایط، تاکید کرده و می‌افزاید: اکنون قاچاقی، زعفران را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در بازارهای هدف صادراتی این محصول را ۲۰ درصد ارزان‌تر از صادرکنندگان قانونی می‌فروشد. زیرا قاچاقچی هزینه‌هایی مانند رفع تعهد ارزی، عوارض آب مجازی، تعرفه گمرکی و سایر هزینه‌های سربار را نمی‌پردازد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران معتقد است جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت همان‌گونه که امروز قاچاقچیان مواد مخدر با وجود مجازات‌های شدید مانند اعدام هم به کار خود ادامه می‌دهند بنابراین برای جلوگیری از قاچاق زعفران باید موانع صادراتی برای صادرکنندگان واقعی و قانونی، برداشته شود تا ورود قاچاقچی به این حوزه دیگر مقرون به صرفه نباشد.
به گفته شریعتی مقدم باید شرکت‌هایی که در حوزه زعفران سرمایه‌گذاری کردند و با استاندارد، بسته بندی‌های مطلوب و کیفیت بالا، و بهره‌گیری از رو‌ش‌های مدرن موفق به حضور در بازارهای جهانی شده‌اند، بتوانند از این فرصت استفاده کرده و محصولات با کیفیت را عرضه کنند اما در شرایط فعلی صادرات قانونی جای خود را به قاچاق و تقلب داده است. طبعا هرچه محدودیت برای فعالیت سالم و منطقی ایجاد شود از سوی دیگر راه‌های جانبی که سهل‌تر هم هستند، پیدا می‌شود.
پیگیری معافیت از عوارض صادرات آب مجازی
در سایت دنیای زعفران در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «مسئله عوارض آب مجازی زعفران حل شد؟» تصویر نامه‌ای از معاونت امور باغبانی خطاب به معاون توسعه بازرگانی با «موضوع اقلام صادراتی معاف از نیم درصد عوارض صادرات محصولات آب بر» منتشر شده که در آن آمده است با درخواست عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان، برخی از محصولات که دارای مزیت صادراتی بوده از اعمال برقراری نیم درصد عوارض صادراتی معاف و مشمول عوارض صادرات محصولات آب‌بر نگردد. البته به نظر می‌رسد پس از دوماه از انتشار این نامه هنوز اقدامی در این باره انجام نگرفته است!
در تماسی با روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جویای اقدامات این سازمان در خصوص پیگیری این موضوع شدیم. مسوولان این بخش اظهار کردند که این قانون در سطح ملی و کشوری بوده و باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود! در حالی که محصول زعفران یک محصول استراتژیک محسوب شده و خراسان بزرگ به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران درکشور و دنیا شناخته می‌شود، انتظار می‌رود تا مسوولان دولتی استانی به ویژه در جهاد کشاورزی با اشراف کامل به این موضوع ورود پیدا کرده و در صدد رفع این مانع صادراتی باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در خصوص پیگیری این موضوع می‌گوید: ما اکنون برای حل این معضل باید به جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان صمت و استانداری (نماینده تام الاختیار دولت در استان) که متولی صادرات هستند نامه ارسال کنیم. اگر چه این یک قانون در سطح ملی و وزارتی است اما مدیران استانی هم باید به این موضوع توجه کنند که عوارض آب مجازی و سایر هزینه‌های سربار تا چه میزان بر صادرات استان تاثیر گذار بوده و به آن لطمه می‌زند اما به نظر می‌رسد هنوز دغدغه مندی نسبت به این ماجرا در استان به وجود نیامده است. حداقل کاری که مسوولان استانی برای حل این معضل می‌توانند انجام دهند این است که درخواست صادرکنندگان را به مسوولان کشوری در تهران، منعکس کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: البته ما این موضوع را در شورای گفت‌وگوی استان مطرح کردیم و این شورا در حال پیگیری است. قرار است جلسه ای با حضور استاندار در این رابطه برگزار شود که طبعا مسوولان جهادکشاورزی و سایر مسوولان استانی هم حضور خواهند داشت و ما می‌توانیم از موضع خود دفاع کنیم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هم در باره پیگیری این موضوع می‌گوید: پس از ابلاغ بخشنامه عوارض آب مجازی به گمرکات، از سوی وزیر جهاد کشاورزی و همچنین سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزارت صمت طی نامه‌ای خواستار حذف این قانون و جهت دهی آن فقط برای محصولات آب بر شدند اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. اکنون فعال اقتصادی در بخش کشاورزی با موضوع یک جانبه‌ای مواجه شده که خود دولتمردان در حد وزیر هم نمیتوانند آن را اصلاح کنند و اگر هم امکانی وجود داشته باشد قطعا زمان‌بر خواهد بود.
وی می‌افزاید: در ابتدای امسال در ملاقاتی با وزیر جهاد کشاورزی، ایشان قول‌هایی برای حذف این عوارض دادند. نکته اینجاست که عملیاتی‌شدن مشکلات به سرعت انجام می‌گیرد اما برای اصلاح یا حذف آن، روند کار به شدت کند است. وضع عوارض آب مجازی برای محصولات کم آب‌بر مانند زعفران، گیاهان دارویی، خشکبار که ما در این حوزه‌ها مزیت داریم، از عجیب‌ترین تصمیمات به شمار می‌رود.
نقش تشکل‌ها در تصمیم سازی‌ها
تجربه نشان داده است که عدم حضور کارشناسان، متخصصان و فعالان اقتصادی با تجربه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری منجر به تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی و غیرکارشناسانه شده و این موضوع همواره مورد انتقاد ذینفعان بوده است.
به گفته میری، طبق قانون و توافق‌نامه معمولا برای تصمیم‌گیری در حوزه یک کالا و محصول در بخش صادرات از تشکل‌های صادراتی مربوط برای اظهار نظر کارشناسی، دعوت به عمل آید. اما برای تصمیم‌گیری در مورد عوارض نیم درصدی صادرات آب مجازی از تشکل‌هایی مانند شورای زعفران و اتحادیه صادرکنندگان دعوتی نشده و فقط بخشنامه به گمرک برای اجرا ابلاغ شده و این مبلغ هم از صادرکنندگان دریافت می‌شود.
شریعتی مقدم معتقد است برای یک فعال اقتصادی روند تصمیم‌سازان از این درجه از اهمیت برخوردار است که بدانند چه برداشت، دانش و تعمقی در آن موضوع وجود دارد. زمانی که این فعال اقتصادی با تصمیماتی که از پایه و اساس اشتباه است، مواجه می‌شود، در واقع برای روند فعالیت‌های منطقی و عاقلانه با چالش روبرو می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی، جنبه مالی و اقتصادی را تنها بخشی از این مشکل دانسته و می‌افزاید: مشکل بزرگتر صادرکنندگان در واقع روند تصمیم‌گیری‌ها بوده زیرا از سال‌ها پیش ما همواره با این موضوع مواجه بودیم. تجربه نشان می‌دهد که در کشور ما کلا به موضوع صادرات نسبت به واردات توجه کمتری می‌شود. اکنون اقتصاد ما علی‌رغم دستور و تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه صادرات غیرنفتی، متاسفانه بر اساس توجه و تمرکز بر نفت و دورزدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌شود. در صادرات غیر نفتی هم تمرکز بر صنایع بالادستی، پتروشیمی و میعانات گازی و فولاد بوده است.
این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: شاید در برخی استان‌ها به دلیل دارا بودن صنایع بزرگ و ماهیت سرمایه‌گذاری بتوان این توجه را تا حدودی منطقی دانست اما در خراسان بزرگ که مزیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بر صنایع کوچک و متوسط متمرکز است، اثرات سوء این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها بیشتر مشهود است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد معتقد است قطعا باید در چرخه تصمیم‌گیری‌ها یک بازنگری جدی انجام گیرد زیرا این مصادیق نشان‌دهنده مشکل بزرگی در تصمیم‌سازی، است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب از سال ۹۷ متوجه صادرکنندگان محصولات کشاورزی بوده، می‌افزاید: این موضوع به ویژه برای محصولاتی که قیمت پایه صادراتی آن‌ها بالاتر بوده، مشهودتر است. ضمن اینکه دولت از ابتدای اردیبهشت ۹۷ موظف به بازنگری قیمت‌ها هر دوماه بوده که البته این کار انجام نشده است. روش محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی هم به طور کلی اشتباه است.
در روزهای پایانی تیرماه و در نودوپنجمین نشست شورای گفت‌وگو خراسان رضوی با حضور استاندار، «راهکارهای افزایش صادرات زعفران» به عنوان دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع صادراتی زعفران مطرح شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ابوالفضل چمندی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: در ۲۰ روز گذشته با معاون اقتصادی رئیس جمهور مذاکراتی جدی داشتیم تا استا‌ن‌هایی که تولید بیش از ۷۰درصد یک محصول را انجام م‌دهند، قیمت‌گذاری پایه گمرکی در همان استان صورت گیرد و این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است.
وی افزود: در خصوص عوارض آب مجازی نیز با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم تا این عوارض از محصول زعفران اخذ نگردد. در این حوزه با دولت رایزنی کردیم و مورد موافقت اولیه قرار گرفته است. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان هم در این جلسه با اشاره به پیشنهادهای مورد توافق بخش خصوصی و دولتی در موضوع زعفران، گفت: تقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصول زعفران از طریق طرح درجلسات شورای مرکز و با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت دو هفته پیگیری شود.
