نسخه جدید نجات بورس
اخذ تسهیلات با وثیقه سهام، معاملهای پر ریسک است
به نظر می‌رسد قانون‌گذار برای نجات بازار بورس و جلوگیری از خروج بیشتر سرمایه‌ها از بازار، در روزگاری که اخذ تسهیلات به‌شدت صرفه اقتصادی دارد، چنین ترفندی را بکار برده است. مردم برای دور زدن تورم برای گرفتن وام بانکی مشتاق هستند اما یافتن وثیقه ملکی و ضامن معتبر، کار را سخت کرده است؛ ازآنجایی‌که دو سال قبل رقم درشتی توسط مردم وارد بازار بورس شده و بخشی از آن‌ها هنوز سهامدار هستند، بنابراین اشتیاق برای وام ارزان، می‌تواند آن‌ها را در بازار نگه دارد. این معامله دوسر برد با احتمال ریزش سنگین بازارها می‌تواند به معامله دو سر باختی تبدیل شود که سونامی آن اقتصاد کشور را به‌شدت متاثر می‌کند.
وام ناجی بورس می‌شود؟
از ابتدای سال جاری، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری با استفاده از زیرساخت وثیقه گذاری مکانیزه سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان خود فراهم کرده و نسبت به ارائه کارت اعتباری یا تسهیلات به مشتریان خود اقدام کنند. بانک‌های عامل بر اساس برنامه زمان‌بندی و میزان منابع در اختیار خود می‌توانند از این روش استفاده کنند. سهامداران بورس هم قادر خواهند بود به‌جای فروش سهام برای تامین نقدینگی موردنیاز خود از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کنند و مدت‌زمان بیشتری برای مدیریت فروش سهام خود در اختیار داشته باشند.
امکان فراهم شدن وثیقه گذاری سهام شرکت‌ها و انواع اوراق بهادار نزد بانک‌ها موضوعی است که از سال‌های پیش برای سهامداران عمده شرکت‌ها و سهامداران نهادی تا حدی وجود داشت؛ اما علی‌رغم اینکه این نوع اوراق بهادار از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند به دلایل مختلف از سمت اشخاص حقیقی پذیرفته‌نشده و هنوز به‌عنوان یک وسیله موجه و کاربردی در نظام بانکی برای اشخاص حقیقی کاربرد زیادی ندارند. وثیقه گذاری سهام برای دریافت تسهیلات بانکی اولین بار در زمستان سال ۱۳۹۹ کلید خورد و در ابتدا محدود به دارندگان سهام عدالت بود. حالا اما صاحبان سایر سهام هم می‌توانند با استفاده از وثیقه گذاری دارایی سهامشان، از بانک‌ها وام بگیرند.طبق آمار غیررسمی از اسفند سال ۱۳۹۹ تا امروز بیش از ۴۱۲ هزار نفر، با سهام عدالت برای دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کرده‌اند که سهم بانک ملی بیشتر بوده است. در حال حاضر به‌واسطه نفوذی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر بین مردم به دست آورده و به‌موجب آن اکنون گروه‌های زیادی از مردم به شکل‌های مختلف سهامدار شرکت‌ها محسوب می‌شوند، امکان استفاده و اقبال به استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه افزایش‌یافته است. سهامداران برای تامین مالی‌های خود و گرفتن اعتبار و تسهیلات مختلف در نظام بانکی نیازمند وثیقه گذاری می‌شوند. در این روش، سهام شرکت‌های مختلف می‌تواند به میزان‌های مختلفی، سپرده و وثیقه شود و آن میزان می‌تواند متناسب با اندازه تسهیلات و اعتباراتی مورداحتیاج فرد قرار گیرد؛ این موضوع در سهام شرکت‌ها خیلی راحت‌تر اتفاق می‌افتد و سهام می‌تواند به نسبت متناسب‌تری با تسهیلات تخصیص پیدا کند. با امکان وثیقه گذاری سهام به‌عنوان ضمانت، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایجاد خواهد شد؛ حتی این موضوع می‌تواند به گرایش افراد از سمت بازارهای دیگر به بازار سرمایه منجر شود. یکی از مشکلات جدی این روزهای بازار سرمایه، نبود نقدینگی است حالا اگر ازاین‌پس سهامداران به‌جای فروش سهام خود، برای تامین نقدینگی از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها با وثیقه گذاری سهام خود استفاده کنند، سرمایه آن‌ها مدت بیشتری در بازار سرمایه خواهد ماند. از سوی دیگر به دلیل اینکه سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس به‌عنوان نقد شونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد امکان وثیقه گذاری سهام بتواند روی افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار باشد. بدین ترتیب اگر همه شرایط فراهم شود، یک معامله دوسر برد برای سهامداران و بازار سرمایه فراهم شده‌است.
آن روی سکه
ماجرای دریافت تسهیلات با وثیقه سهام به زبان ساده به این شکل است: اگر فردی دارایی سهام یا دیگر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی دولتی و... داشته باشد، می‌تواند آن را به‌عنوان ضمانت دریافت وام در اختیار بانک بگذارد و بانک هم تسهیلات را بر مبنای ارزش سهام پرداخت می‌کند. پس از پرداخت وام، سهام قفل‌شده و پس از تسویه بدهی، بانک سهام را به شما برمی‌گرداند. تنها نکته این است که اگر قیمت سهام افت کند یا روند بازار سرمایه نزولی باشد بانک نباید ضرر کند؛ به همین دلیل بانک علاوه بر دریافت سود از اصل پولی که وام داده، دو ضمانت دیگر هم می‌گیرد: نخست اینکه تنها معادل ۷۰ درصد از ارزش سهام را وام می‌دهد و دوم هم اینکه این حق را برای خود محفوظ نگه‌می‌دارد که در صورت افت قیمت سهام، آن را به‌موقع در بازار بفروشد. اگر مشتری مخالف فروش سهام (در شرایط افت قیمت آن) باشد، بانک مطابق قراردادی که با مشتری بسته، می‌تواند از او بخواهد که مبلغ وثیقه را افزایش دهد. افزایش وثیقه می‌تواند به‌صورت سهام یا ملک و... باشد. بانک‌ها از کسانی که پول‌دارند قرض می‌گیرند و به کسانی که پول لازم دارند، قرض می‌دهد و سودی هم برای خودش برمی‌دارد.این کارکرد بانک‌هایی است که ترازنامه سالمی دارند و بانک‌های مشکل‌دار را در برنمی‌گیرد و بانک‌های ایرانی تقریبا بدون استثنا مشکل ترازنامه دارند. تجربه ایران و کشورهایی مانند آمریکا در دوره‌های بحرانی اقتصادی نشان داده که بانک‌هایی بیشتر وام می‌دهند که مشکلات بیشتری هم در تسویه وام‌های قبلی داشته‌اند. اما این روش بی‌نهایت خطرناک است و درگذشته به بروز بحران‌های اقتصادی مهیبی در دنیا منجر شده‌است.
بحران جهانی اقتصاد در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، به همین ترتیب شروع شد: برخی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی به کسانی که نمی‌توانستند اقساط وامشان را بپردازند، وام داده بودند. وثیقه وام هم املاک مسکونی بودند که قیمت آن‌ها رشد می‌کرد. اما با نزولی شدن قیمت مسکن و تداوم نزول برای نزدیک به ۴ سال، نه‌تنها مشتریان ضرر کردند که چند بانک هم به‌صورت زنجیره‌ای ورشکست شدند. ورشکستگی این بانک‌ها درنهایت به سیستم مالی و اقتصادی آمریکا و به بانک‌های اروپایی رسید و درنهایت همه دنیا درگیر بحران اقتصادی شدند. امروز هم این خطر برای بانک‌های ایرانی وجود دارد. با وثیقه گذاری سهام برای دریافت وام، نظام بانکی وضعیت دو حوزه مختلف بازار وام و اعتبارات و بازار سرمایه را به هم گره می‌زند. اگر اوضاع خوب پیش برود، وضع هر دو حوزه می‌تواند بهبود پیدا کند. اما یک سقوط عمومی در بازار سرمایه، بحران بازار سرمایه را به حوزه بانکی منتقل می‌کند و بحران حوزه بانکی هم می‌تواند بحران اقتصادی در ایران را تشدید کند. درواقع ایده اخذ وام با استفاده از وثیقه گذاری سهام، مناسب وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیست، اما دریافت‌کنندگان چنین وام‌هایی به دلیل تورم گزاف، سود می‌کنند.
