حقوق صاحبان سهام تقسیم بر کل دارایی

در یک بنگاه اقتصادی در شرایط معمول هرچه این نسبت بیشتر باشد به معنای ریسک کمتر صورت وضیعت مالی شرکت است.

یک بنگاه اقتصادی با استفاده از دارایی‌هایی که دارد منافع کسب می‌کند. اما این دارایی‌ها از کجا تامین مالی می‌شوند؟ یا سهامداران شرکت از خود پول گذاشته‌اند(حقوق صاحبان سهام) یا اینکه قرض کرده‌اند. بدیهی است که با افزایش بدهی بنگاه، ریسک صورت وضیعت مالی بالا می‌رود پس هرچه حقوق صاحبان سهام و در نتیجه نسبت مالکانه بنگاه بیشتر باشد بنگاه ریسک کمتری دارد.

حال برای بانک‌ها این نسبت به‌صورت نسبت کفایت سرمایه تعریف می‌شود که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

سرمایه نظارتی تقسیم بر مجموع دارایی موزون شده با ریسک

صورت کسر از حقوق صاحبان سهام(سرمایه) به سرمایه نظارتی تغییر کرد چون بانک‌ بنگاه‌ مالی است و باید ببینیم که کیفیت سرمایه و آورده‌اش چطور است.سرمایه نظارتی فاکتور و متغیر مهمی در سیاست‌گذاری پولی است چون مبنای عملکرد بانک قرار می‌گیرد و یکی از متغیرهایی است که بانک مرکزی برای نظارت و تنظیم‌گری بانک‌ها از آن استفاده می‌کند.

درآمدها و هزینه‌ها

صورت‌های مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تمایز قائل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آنها به شرح زیر است:

درآمد: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه: کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌هایی کلی هستند که در برگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) است. به گونه ای مشابه، هزینه در برگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیر عملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) است.