ماهی‌های نیمه‌جان
نگاهی به آینده صنعت شیلات ایران
از این‌رو در راهبردهای کلان برای اصلاح اقتصاد شیلاتی لازم است برای دستیابی به رشد و توسعه مطلوب قبل از هر نوع اقدام و مطالعه و پژوهش، این نقاط ضعف مهم مورد توجه قرار گیرد. براین مبنا دو اقدام کلان و راهبردی باید مد نظر باشد:
الف) ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری و ثبت اطلاعات
چرخه فعالیت صنعت شیلات در تمامی شئون خود نیاز به اطلاعات و آمار دقیق دارد تا بتواند حرکت اصلاحی خود را انجام دهد. اهداف اصلی به شرح زیر است:
1- ایجاد نظام آماری شفاف، مطمئن و قابل‌اتکا
2- جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق مورد‌نیاز برای تدوین برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژیک
3- استفاده از این زیرساخت برای ایجاد خوشه‌های تولیدی-تجاری، کنترل و نظارت بازار داخل، شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها، زمینه‌سازی تجمیع تولید و رهایی از آثار خرد بودن اقتصاد شیلاتی، سیاستگذاری در زمینه همکاری‌های رقابتی، برندسازی و...
هرگونه برنامه‌ریزی برای بخش شیلات مستلزم داشتن آمار و اطلاعات قابل اتکاست که این مهم اکنون وجود ندارد و از این‌رو اساسی‌ترین کار قبل از هر نوع تدوین نقشه راه و استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ایجاد سامانه‌های جمع‌آوری و ثبت اطلاعات است.
ب) ایجاد نهاد تنظیم‌گر
براساس ظرفیت‌های اصل 44 قانون اساسی برای تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهای موثر در کسب‌وکارهای شیلاتی اعم از وزارت جهاد کشاوزی (شیلات، دامپزشکی، امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت مادر تخصصی، پشتیبانی امور دام، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری، بانک کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات شیلاتی)، صمت (سازمان توسعه تجارت، ادارات کل استان‌ها)، سازمان محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، تشکل‌ها و... این نهاد تنظیم‌گر موجب اصلاح حکمرانی، تدوین صحیح نقشه راه و آسان‌سازی (تسهیل‌گری) و روان‌سازی شده و به نظام خود‌تنظیم‌گری توسط صاحبان حرف و مشاغل شیلاتی منجر می‌شود.
پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و دلایل توجه به زیربخش شیلات
فعالیت‌های مربوط به زیربخش شیلات ایران جوان‌تر از سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی است، بنابراین زمینه افزایش اشتغال، توسعه تولید و تامین غذای سالم و نیز کسب درآمد صادراتی با ظرفیت بالایی وجود دارد. به بخشی از این پتانسیل‌ها و فرصت‌ها اشاره می‌شود:
تقاضای رو‌به افزایش برای مصرف آبزیان در داخل کشور و نیز مقاصد صادراتی
فراهم بودن بهرهگیری از دانش روز سایر کشورها
وجود نیروی انسانی متخصص و دارای تجربه مناسب
وجود عرصه‌های ارزشمند برای آبزی‌پروری در نوارساحلی و منابع داخلی برای گسترش پرورش ماهی و میگو
وجود منابع آبزی دست‌نخورده یا کمتر برداشت‌شده در دریای عمان و غرب اقیانوس هند
ظرفیت‌های مناسب توسعه تولید ماهی خاویاری و پرورش ماهی در قفس
امکان بهرهگیری از منابع آبی باغات و مزارع کشاورزی برای آبزی‌پروری، امکان استفاده از منابع آبی پشت سدها و تقویت گله‌داری آبی در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی راهی برای افزایش تولید آبزیان.
ظرفیت بی‌کران بهرهگیری از آب شور دریا فعالیتی است که نه‌تنها محدودیتی ندارد بلکه علاوه بر فراهم کردن افزایش تولید آبزیان، و ایجاد درآمد و اشتغال برای ساحل‌نشینان، زمینه‌ساز عمران مناطق جنوب و شمال کشور شده و منابع آبزی دریایی را که با فشار بی‌رویه‌ای روبه‌رو است از این فشار رها می‌کند. این فعالیت‌ها به دلیل عدم نیاز به آب شیرین در شرایط بحران آبی کشور بسیار حائز توجه است.
وجود زیرساخت‌های ایجادشده و توان تکنولوژیک موجود و تجهیز واحدهای فرآوری کشور و اخذ گواهی‌های معتبر بین‌المللی خصوصاً کد EC جهت صادرات به اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا که زمینه دستیابی به 5/ 1 میلیون تن تولیدات شیلاتی و رسیدن به رکورد یک میلیارد دلار ارزش صادرات آن را فراهم کرده است.
دستاوردها/ گام‌های پرشتاب در مسیر رشد و پیشرفت
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که عزتمندانه از آرمان‌هایش دفاع می‌کند و به‌رغم همه ناملایمات همواره شیطنت‌ها را خنثی کرده و راه‌های بسته را گشوده و کارهای ناممکن را شدنی کرده است. فعالان بخش آبزیان گام‌های موفقیت را برداشته‌اند و به گواه آمار حرکت این بخش چشمگیر و فزاینده بوده و شاخص‌های آن حتی از نرم‌های جهانی هم بسی بیشتر بوده است.
مصرف سرانه ماهی در کشورمان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی 900 درصد رشد کرد (در حالی‌که دنیا در این مدت فقط 50 درصد رشد داشته است) و محصولات آبزیان کشور به 55 کشور دنیا صادر شد و اینک در آستانه حرکت برای کسب درآمد یک میلیارد‌دلاری برای کشور قرار دارد.
در ایران تولید آبزیان در سال 1400 معادل 3/ 1 میلیون تن بوده که معادل 53/ 0 درصد تولید جهانی است. از این مقدار معادل 4/ 40 درصد سهم آبزی‌پروری و 6/ 59 درصد سهم صید از تولید آبزیان در ایران است که تقریباً با نرم جهانی برابری می‌کند. این هماهنگی با جهت‌گیری‌های جهانی در اقتصاد تحت فشار کشور ما کم‌نظیر است. جالب آنکه رشد آبزی‌پروری در کشور ما بیشتر از نرم جهانی است و این یک رکورد بی‌نظیر در اقتصاد کشور ماست.
جنبه‌های دیگری از ظرفیت‌های اقتصاد شیلاتی ایران و بهویژه اقتصاد آبزی‌پروری کشور مشخص می‌کند که اول، ارزش متوسط هرکیلو آبزی تولید‌شده در کشور از متوسط جهانی بالاتر بوده است. دوم، سهم ایران در تجارت جهانی آبزیان با سرعت چشمگیری در حال افزایش است.
این را هم توجه کنیم که 100 درصد تولیدات شیلاتی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و یکی از مزیت‌ها در این بخش عدم وابستگی تولید به دولت است. برخلاف صنعت دامداری و مرغداری و نیز بخش‌های زراعت و باغبانی و... بخش شیلات کشور از کمترین حمایت دولت برخوردار بوده است. پایین‌ترین سهم از سرمایه‌گذاری دولتی، کمترین میزان تخصیص منابع اعتباری کم‌بهره، نبود قیمت‌های تضمینی و حمایت از محصول در بازار، عدم اختصاص دان و علوفه و نهاده‌های ارزان‌قیمت مصرفی و خلاصه عدم وابستگی تولیدات آبزی‌پروری به دولت از ویژگی‌های این بخش است؛ و دقیقاً به همین دلیل به‌رغم سختی فراوان و تحمیل شدیدترین فشارها بر آبزی‌پروران رشد و توسعه پایدارتری در این بخش ایجاد شده است.
خوشبختانه آمار صادرات آبزیان کشور هر ساله رو‌به‌افزایش است. بر اساس آمارهای مستند موجود در سال 1400، 151هزارتن انواع محصولات آبزیان به ارزش واقعی حدود 500 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به 10 سال قبل از نظر وزنی 291 درصد و از نظر ارزشی 430 درصد افزایش داشته است.
چالش‌ها، ضرورت‌ها و اولویت‌های اجرایی
در بخش صید از آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و خزر عمده‌ترین تنگناها و چالش‌ها عبارت‌اند از:
صید غیرمجاز
ناتوانی در مدیریت و حفاظت از منابع آبزیان
نبود منابع اشتغال و درآمدی مناسب و جایگزین برای ساحل‌نشینان
افزایش بی‌رویه و خارج از کنترل منابع آلاینده نفتی، شهری و صنعتی
وجود ناوگان صیادی (شاغلان در صید) فراتر از توان بیولوژیک دریا در منابع آبی تحت حاکمیت ایران در شمال و جنوب کشور.
تولید از دریاها با روش‌های مرسوم به بالاترین میزان بیولوژیک خود رسیده و امکان افزایش برداشت وجود ندارد. افزایش تلاش صید در این شرایط نه‌تنها باعث افزایش تولید نمی‌شود بلکه ویژگی تجدید‌شوندگی منابع آبزی را تهدید کرده و مقدار بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
افزایش جمعیت ساحل‌نشین و نیاز به تامین درآمد ساحل‌نشینان از یک طرف و نبود سایر فعالیت‌های اقتصادی برای تامین شغل جدید از طرف دیگر چاره‌ای باقی نمی‌گذارد مگر دل بستن به دریا و افزایش تلاش صید که کم‌کم دریا را از منابع آبزی تهی می‌کند.
صید غیرمجاز، تلاش صید فراتر از مقدار تعیین‌شده، تداخل فعالیت میان انواع بهره‌برداران از منابع آبزی در دریاها و درگیری میان صیادان برای تصاحب صید بیشتر از مواردی است که امروز در تمام مناطق صیادی کشور به چشم می‌خورد.
در بخش آبزی‌پروری ما با چالش‌های مهمی مواجه هستیم:
ضعف آموزش و ترویج
تاکید بیش از حد به تولید (با هر شکل و به هر قیمت!) و عدم توجه سازمان شیلات به اصلاح ساختار و خصوصاً توسعه بازار آبزیان
ناتوانی مطلق در رفع مشکلات زیربخش و برطرف کردن ناهماهنگی سازمان‌های دست‌اندرکار در پشتیبانی از آبزی‌پروری (دامپزشکی، صندوق بیمه، صندوق سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و...) و ضعف شدید اکثر ادارات کل شیلات استان‌ها در نقش‌آفرینی موثر و اجرای وظایف محوله
فرآیندهای مطالعه‌نشده و مشکل‌دار در حوزه واگذاری‌ها (زمین، مجوزها، انتخاب بهره‌برداران و...)
عدم ارتباط صحیح و کارآمد موسسه علوم تحقیقات شیلاتی با بدنه بخش خصوصی و وجود نارسایی‌های مالی و تجهیزاتی برای پاسخگویی به نیازهای بخش.
لازم به ذکر است که پیش از پیوستن موسسه علوم تحقیقات به سازمان تحقیقات کشاورزی هماهنگی و پاسخگویی بیشتری نسبت به نیازهای اجرا و بخش خصوصی وجود داشت ولی با جدایی شیلات از تحقیقات روز‌به‌روز جدایی و فاصله گرفتن بیشتر شده است.
از سوی دیگر بخش خصوصی شیلات از پیشروترین و موفق‌ترین بخش‌ها در مجموعه فعالیت‌های کشاورزی کشور است و به همین دلیل تقریباً تمام آمارهای فعالیت آنان در زمینه‌های تولید (صید و انواع آبزی‌پروری)، فرآوری، توزیع داخلی و صادرات و افزایش مصرف سرانه مثبت و رشد‌یابنده بوده است؛ در عین حال برخی ناهنجاری‌ها وجود دارد که مانع از جهش رشد در این بخش می‌شود:
وجود بهره‌برداران غیرحرفه‌ای، ضعیف و کم‌بنیه (اقتصادی و فنی) در عرصه تولید و فرآوری آبزیان که موجب بالا بودن قیمت تمام‌شده و غیررقابتی شدن بخشی از تولیدات شیلاتی، خصوصاً ماهیان پرورشی‌شده است.
نگاه غیرحرفه‌ای بهره‌برداران و برخی تشکل‌ها به اصول حرفه‌ای کار در فضای آزاد و رقابتی که به طرح درخواست‌های غیرمنطقی از دولت برای حمایت از طرح‌های غیراقتصادی یا کم‌بهره منجر شده است.
توجه ضعیف بخش خصوصی به اهمیت بنیادهای تکنولوژیک، استفاده از فناوری‌های نوین زیستی و الکترونیک، مهندسی ژنتیک و سایر عوامل موثر در افزایش بهره‌وری.
ضعف بسیار شدید ساختار اقتصاد شیلاتی کشور، شکل‌گیری ناقص زنجیره تولید، توزیع و عرضه، اتلاف انرژی و سرمایه به دلیل این ضعف ساختاری
تکیه بر روش آزمون‌وخطا به جای حرکت بر مدار نقشه راه، که موجب بالارفتن هزینه تولید و نیز انباشت بدهی و ضرر و زیان‌های دائمی شده است.
وجود (یا ایجاد) تشکل‌های موازی، ناکارآمد و خنثی‌کننده که آشفتگی محیط کسب‌وکار و تخریب اذهان مسوولان تصمیم‌ساز را در پی داشته است.
بهره‌برداری غیر‌اصولی از منابع آبی (بهویژه فشار بیش از حد به ذخایر دریایی) و کم‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی
وابستگی بیش از حد بخش ماهیان سردابی به واردات تخم چشم زده
وابستگی مطلق بخش پرورش ماهی در قفس به واردات بچه ماهی
دانش فنی و تخصص.
مبانی راهکارهای اصلاحی
همان‌گونه که اشاره شد ایجاد ساختار جمع‌آوری آمار و اطلاعات و نیز گسترش فرهنگ حکمرانی خوب و برقراری نظام رگولاتوری، پایه‌ای‌ترین اقدامات اولویت‌دار مورد نظر اتحادیه است. در عین حال موارد دیگر را در جهت افزایش رغبت سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط نباید از نظر دور داشت:
1- هدایت سازمان شیلات به سمت انجام وظایف تولی‌گری خود و تقویت ساختار آن در جهت انجام صحیح وظایف.
2- تدوین نقشه راه توسعه زیربخش شیلات بر اساس مطالعات و آمارها و اطلاعات صحیح بنیادی با مشارکت مشاور ذی‌صلاح بین‌المللی.
3- تقویت درونی تشکل‌های ملی بخش شیلات و اصلاح ساختار آنان در جهت تبدیل شدن آنها به نمایندگان واقعی صنف و حرکت به سمت ایجاد فدراسیون صنعت شیلات ایران و سپس بها دادن به تشکل‌های ملی فراگیر و واگذاری فوری و سریع تمام وظایف تصدی‌گری غیر‌حاکمیتی سازمان‌های شیلات، دامپزشکی، توسعه تجارت، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و... به تشکل‌های قانونی موجود، در قبال پذیرش مسوولیت‌های صنفی و حرفه‌ای تشکل‌ها.
4- اصلاح ساختار اقتصاد صنعت شیلات با تعریف نقش و جایگاه زنجیره تولید و استفاده از ابزارهایی نظیر ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت‌های ارائه خدمات فنی مهندسی و کنسرسیوم‌ها.
5- تقویت مشارکت صیادان در برنامه‌ریزی و مدیریت و حفاظت منابع دریایی.
6- فعال‌سازی واحدهای غیرفعال، ایجاد زمینه‌های خروج غیرمرتبطین از صنعت و واگذاری واحدها به افراد یا شرکت‌های ذی‌صلاح و دارای توان فنی و اجرایی مناسب.
7- تمرکز بر ایجاد رابطه بین‌المللی در جهت جذب سرمایه و شریک خارجی، جذب دانش فنی و تکنولوژی روز‌آمد و پیوند زدن منافع با شرکای توانمند فنی و اجرایی صاحب دانش.
8- توجه شدید به مقوله فرهنگ‌سازی و ارتقای میزان سرانه مصرف آبزیان کشور به عنوان یک راهکار اساسی برای حرکت در جهت تحقق اهداف پیش‌گفته.
9- توجه به استفاده صحیح و حساب‌شده از منابع دریایی (پرورش ماهی در قفس و...)، استفاده از گونه‌های جدید و پربازده (نظیر ماهی تیلاپیا، سی بریم، شانک و...) اصلاح نژاد گونه‌های بومی و استفاده از مولدهای وارداتی عاری از بیماری و با ظرفیت ژنتیکی بالا.
10- پالایش بهره‌برداران، ارتقای دانش و توان آنان و حمایت هدفمند از واحدهای پیشتاز به جای حمایت یکنواخت از کل تولید.
پیش از همه ابتدا باید مسوولان و سپس مردم کشورمان از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور آگاه باشند و افتخار کنند که تولیدکنندگان آبزیان کشورشان بهترین محصولات را تولید کرده و صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند در یک رقابت نفس‌گیر به‌رغم همه مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند دوش‌به‌دوش رقبای قدرتمند خود به عرضه محصول در بازارهای جهانی بپردازند. بر اساس این آگاهی و با محوریت بازار، قرار گرفتن برنامه‌های اصلاحی توسعه تولید و تجارت آبزیان کشور در اولویت راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند مبنای حرکت جدی بخش خصوصی قرار گیرد.
