پیش‌نیازهای جذب سرمایه در معدن
متاسفانه به‌رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در حال حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. میزان استخراج سالیانه از معادن کشور تنها ۴۰۰ میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلما این حجم نمی‌تواند سهم بودجه از نفت را تامین کند. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به عمل آید.
به‌رغم اینکه اصولا اکتشاف معدن ماهیتا دارای ریسک بالا است و از طرفی دوره‌های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی‌ست، با این حال باید توجه داشت که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و یا صنعت باشد. اشتغال ایجاد شده به واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود. لذا جذب سرمایه‌گذار در این حوزه می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه تاثیر مهمی بگذارد و این مهم مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری‌ست که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
در این خصوص هر چند که عامل تحریم‌ها را نباید فراموش کرد، اما مادامی که اصلاحات داخلی انجام نپذیرید، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تغییر زیادی در جذب سرمایه‌گذار رخ نخواهد داد. لذا مهم‌ترین مورد مهیاسازی بسترهای سرمایه‌گذاری است. ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع خلاهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است.
از طرف دیگر، نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی‌که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند. لذا با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد.
سیاست صحیح مقابله با خام‌فروشی، رشد سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره‌های پایین‌دست از دیگر اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که اعمال عوارض صادراتی روی تولیدکنندگان مواد اولیه راه چاره نیست. بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که باعث افزایش جذب نقدینگی خواهد شد. لیکن متاسفانه در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر شده است.
صنایع بالادست و پایین‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند از این‌رو باید به تناسب، همانگونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود، در پایین‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و با کیفیت‌تری برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ و تثبیت کنیم.
نهایتا چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و از این طریق به جذب نقدینگی نیز کمک شود. دولت و مسوولان باید با حمایت همه جانبه و البته هدفمند به سمت ایجاد فرصت گام بردارند.
باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده براهداف دارد، شناسایی و رفع شود. از این‌رو، صرف داشتن نگاه توسعه‌ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست.
باید توجه داشت که عمده معادن کوچک کشور در مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند، لذا به‌روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعا می‌تواند با سودآوری مناسب در تامین مالی کشور نقش‌آفرین باشد.
عمل دیگر و شاید مهم‌ترین آن نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود.
نهایت اینکه اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به خاطر دخالت‌های دولت با توجیهات اصل ۴۴ و محدودیت‌های صنایع مادر قانون اساسی و سایر مسائل و موانع به جایگاه مطلوب خود برسد.
برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها برقرار کرد. برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، دولت می‌بایست استراتژی‌های اقتصادی خود در این حوزه را مورد بازبینی قرار دهد تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت همچنین باید سعی کند که منابع مالی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند، تزریق شود.
امیدوار هستیم تا در برنامه‌های جدید توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه‌های جدیدی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند. بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند که با استفاده از ظرفیت پروژه‌های PPP از طریق همکاری بخش خصوصی و دولتی، پروژه‌های معدنی اجرا شود. اگر این پروژه‌ها همانطور که گفته شد از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت توامان اجرا شوند، نتیجه بهتری خواهد داشت؛ چراکه بخش خصوصی در اجرای اینگونه پروژه‌ها تخصص دارد و لذا پروژه به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا شده و نیمه‌تمام رها نمی‌شود.
