سرریز سرمایه
آیا آتیه صنعت پتروشیمی در گرو مذاکرات وین است؟
صنعت پتروشیمی در رده صنایع مطرح جهان به‌ویژه در دهه‌های اخیر بوده است. این صنعت در حال حاضر به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و اثرگذار اقتصادی در دنیا مشغول فعالیت است. صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعتی ایران نیز محسوب می‌شود که حکم موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشور را دارد. این صنعت سهم ویژه‌ای از تولید ناخالص ملی را در کشور ما در اختیار دارد. صنعت پتروشیمی در ایران بر پایه بهره‌گیری از نفت خام و بهره‌مندی از منابع گازی احداث شده است. در واقع احداث واحدهای پتروشیمی در کشور با مزیت نسبی همراه بوده است. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی دنیا و همچنین اولین دارنده ذخایر گازی دنیا، توسعه صنعت پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده است. این هدف‌گذاری زمینه تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز کشور را فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه باید تاکید کرد ارزش افزوده بالا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تولید در صنایع پتروشیمی است.
توجه به پتانسیل‌های انرژی در کشور، احداث و توسعه صنایع پتروشیمی در طول سال‌های گذشته تاثیر بسزایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته است. در همین حال موقعیت‌های شغلی متعددی نیز به سبب تکمیل زنجیره تولید در این بخش حاصل شده است. در ادامه باید تاکید کرد که این صنعت در رده صنایع صادرات‌محور کشور قرار دارد. یعنی اصولاً با هدف فروش بخش قابل توجهی از محصولات آن در بازارهای جهانی احداث شده است. درنتیجه واحدهای فعال در این بخش از یک‌سو نیاز کشور به محصولات پتروشیمی را تامین می‌کنند. از سوی دیگر نیز صادرات کالاهای تولیدشده در صنایع پتروشیمی، به منزله کسب درآمدهای ارزی برای کشور است.
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که صنایع پتروشیمی از نقش موثر و ویژه‌ای بر اقتصاد کشور برخوردار هستند. نقشی که با توجه به ضریب نفوذ بالای آن، کسی نمی‌تواند منکر آن شود. این اهمیت در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران، به مراتب نمایان‌تر شده است. البته ایران در طول نزدیک به ۴۰ سال گذشته همواره با تنش‌هایی در روابط و تعاملات خود در سطح دنیا روبه‌رو بوده است. اما در طول سال‌های اخیر و با آغاز دور جدید تحریم‌های اعمالی از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران، این محدودیت‌ها به مراتب بیشتر شده‌اند. تا جایی که در طول دو یا سه سال اخیر صادرات نفت کشور به شدت محدود شده است. از آنجا که اقتصاد ایران همواره به نفت وابسته بوده است، ارزآوری کشور نیز تحت شرایط موجود، محدود شده است. در چنین موقعیتی صنعت پتروشیمی توانسته است همچنان جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند.
صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما ارائه دهند. چنانچه میزان ارز حاصل از صادرات صنایع به این سامانه بررسی شود، مشخص خواهد شد که بخش عمده‌ای از این ارزآوری به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد. در واقع این صنعت در طول سال‌های تحریم، توانسته است بار تامین ارز کشور را به دوش بکشد و بخش بزرگی از چالش‌های اقتصادی موجود را مرتفع کند. درنتیجه باید تاکید کرد که فراهم آوردن فرصتی برای تداوم تولید و توسعه در صنعت پتروشیمی، علاوه بر تمام مزیت‌هایی که برای آن شمرده شد، به منزله حمایت از دولت در تامین ارز مورد نیاز کشور نیز خواهد بود. در چنین شرایطی از سیاستگذاران و مسوولان انتظار می‌رود با ایجاد فرصت‌های مناسب و تامین خوراک این واحدها با بهای منطقی و اقتصادی با توجه به شرایط از روند تداوم تولید در این صنعت راهبردی حمایت کنند. حمایتی که آثار آن درنهایت کل اقتصاد کشور را متاثر می‌کند.
تعامل صنعت پتروشیمی با دنیا
در حالت کلی باید ادعا کرد که عملکرد صنایع مختلف در تعامل با دنیا معنی می‌یابد. واردات و صادرات قسمت جدایی‌ناپذیر از مسیر احداث و تداوم تولید در حوزه‌های مختلف صنعتی است. صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی به نظر نمی‌رسد. بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که عملکرد این صنعت در طول چند سال اخیر و از موج جدید تحریم‌های شدید اعمالی علیه ایران متاثر شده است.
البته همان‌طور که پیشتر هم اشاره شده این صنعت در ایران بر پایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های غنی انرژی کشور احداث شده و توسعه یافته است. اما از یک‌سو دانش فنی این صنعت تا قسمت قابل توجهی وارداتی است. علاوه بر این همچنان بخشی از نیازهای ما به برخی تجهیزات و قطعات یدکی همچون کاتالیست‌ها از طریق واردات تامین می‌شود. در نتیجه در موقعیت کنونی و با توجه به دشواری‌هایی که در مسیر تبادلات پولی و بانکی میان ایران و سایر کشورها وجود دارد و همچنین ابای سایر کشورها از مبادله مستقیم با ایران، این روند واردات تجهیزات و قطعات یدکی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. یا در مواردی تولیدکنندگان ناچارند تجهیزات وارداتی خود را با پرداخت هزینه‌های بالاتر وارد کنند اما تولید مجاهدانه ادامه داشته باشد.
البته این پایان کار نیست. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، صنعت پتروشیمی در ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای صادرات برخوردار است. ظرفیت تولید در این صنعت به مراتب بیش از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ چراکه اساساً این صنعت با هدف ارزش‌آفرینی و فروش محصولات در بازارهای جهانی توسعه یافته است. حال در شرایط تحریمی فروش محصولات این شرکت‌ها در بازار رقابت جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که میزان تراکنش مالی شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی قابل توجه است. میزان فروش برخی از شرکت‌های پتروشیمی در کشور بالغ بر یک میلیارد دلار سالانه برآورد می‌شود. در نتیجه نبود مراودات مالی و بانکی مستقیم میان ایران و سایر کشورها، فشار مضاعف و ریسکی غیرسیستماتیک را به صنعتگران این بخش تحمیل می‌کند. این فشار در مواردی خود را در قالب هزینه‌های مضاعف برای نقل و انتقال پول نشان می‌دهد. علاوه بر این در مواردی طرف‌های خارجی نیز به آسانی ریسک مبادلات با صنایع و تولیدکنندگان ایرانی را نمی‌پذیرند. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در سایه شرایط تحریمی، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده آن افزایش می‌یابد. هزینه صادرات نیز در مقایسه با سایر رقبای خارجی، گران‌تر خواهد بود. ورود دانش فنی و تکنولوژی‌های جدید تولید یکی دیگر از موضوعاتی است که در سایه برقراری تعاملات سازنده جهانی ممکن می‌شود. اما در حال حاضر توسعه صنایع پتروشیمی به‌ویژه در حوزه پایین‌دست با چالش‌های جدی روبه‌رو است و با شتاب بسیار پایینی دنبال می‌شود. جذب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی از خارج یکی از مهم‌ترین مزیت‌های برقراری روابط سازنده با جهانیان است. این موضوع به‌ویژه برای احداث صنایع مادر همچون واحدهای پتروشیمی که ساخت آنها هزینه‌بر است، اهمیت ویژه‌تری دارد. اما در موقعیت کنونی روند تامین مالی واحدهای پتروشیمی نیز طبعاً با چالش روبه‌رو شده است. با وجود تمام چالش‌هایی که از آنها سخن به میان آمد، فعالان صنعت پتروشیمی در طول سال‌های گذشته تمام اهتمام خود را برای رویارویی با تحریم‌ها و مقابله با آنها به کار بسته‌اند. یعنی با فشار تحریم در تمامی حوزه‌ها مقابله کرده‌اند. در نتیجه می‌توان نمره قبولی را به عملکرد این صنعت داد. درنتیجه همین تلاش‌ها نیز شاهد ارزآوری قابل توجه از سوی صنعت پتروشیمی کشور هستیم.
امیدواری به نتایج مذاکرات وین
در هفته‌های اخیر شاهد شدت گرفتن موج مذاکرات برجامی میان ایران با سایر کشورهای درگیر در وین بوده‌ایم. در همین حال گمانه‌زنی‌های مثبت و منفی از مذاکرات منتشر می‌شود. چنانچه مذاکرات احیای برجام در وین به نتیجه مثبتی برسد، باید به اثربخشی آن بر عملکرد صنایع امید داشته باشیم. یا به بیانی دیگر، اتفاق‌های خوبی در انتظار صنایع است.
مهم‌ترین نتیجه مثبت احیای برجام برای صنایع، ایجاد امکانی برای ورود سرمایه خارجی به کشور است. صنایع ما در حال حاضر با کمبود جدی سرمایه روبه‌رو هستند. در نتیجه با برقراری مجدد روابط میان ایران و سایر کشورها می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی کشور یا تامین مالی خارجی امید داشت.
با وجود آنکه صنعت پتروشیمی در طول سال‌های گذشته در کشور توسعه یافته، اما همچنان فضای بسیاری برای تداوم توسعه و بهبود عملکرد این صنعت وجود دارد. در واقع اگر فرصتی برای تامین مالی ایجاد شود، فعالان این صنعت می‌توانند به سمت توسعه با محوریت ارزش‌آفرینی و تکمیل زنجیره تولید پیش بروند. در واقع با بهره‌مندی از منابع مالی ارزی ارزان، امکان تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی یکی از راهکارهای موثر تحقق بخشیدن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در دوران تحریمی برای کشور است. بدین ترتیب اگر از فرصت احیای برجام (با امتیازگیری) به درستی استفاده شود، شاهد توسعه صنعتی، اقتصادی و ارتقای اشتغال‌زایی و به دنبال آن بهبود شرایط کلی در کشور خواهیم بود.
رفع تحریم، تسهیل‌کننده توسعه مناسب
تامین منابع مالی از سوی منابع خارجی از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان صنعت پتروشیمی برخوردار است. چراکه منابع صندوق توسعه ملی محدود است. سایر منابع مالی کشور هم با توجه به چالش‌های اقتصادی حاکم بر کشور محدود هستند. این در حالی است که توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. در نتیجه می‌توان آنطور برداشت کرد که رفع تحریم، عامل تسهیل‌کننده توسعه صنعت پتروشیمی است.
در همین حال اجرای بسیاری از پروژه‌های مهم به‌خصوص در صنایع مادر همچون پتروشیمی به دانش فنی و تکنولوژی‌های روز دنیا نیاز دارد. بنابراین چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد می‌توان از این ظرفیت برای ورود دانش فنی روز دنیا به کشور بهره گرفت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه دانش و تکنولوژی به دلیل تحریم و مجازات‌های احتمالی از فروش تجهیزات و دانش خود به ایران خودداری می‌کنند. همین موضوع زمینه عدم رشد به‌موقع صنعت ما را فراهم و ما را در رقابت با چالش روبه‌رو می‌کند. درنتیجه اگر روزنه مثبتی از مذاکرات برجام گشوده شود، امکانی برای رفع این کمبود نیز حاصل خواهد شد.
همان‌طور که پیشتر هم گفته شد، افزایش هزینه صادرات و فروش یک محصول در بازار رقابت جهانی، یکی از چالش‌هایی است که در شرایط تحریمی، به صنایع فشار مضاعفی وارد می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را در سطح جهانی دشوار می‌سازد. حال اگر به نتایج مذاکرات خوش‌بین باشیم، به دنبال کسب مجدد توافق میان ایران و سایر کشورهای طرف برجام، هزینه صادرات و فروش محصولات پتروشیمی تولیدشده در کشور به دنیا کاسته می‌شود. چراکه این صادرات از مبادی رسمی انجام می‌شود و هزینه آن کاهش خواهد یافت.
محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی ما به کشورهای مختلفی صادر می‌شود. کشورهای چین، هند و بخش‌هایی از آفریقا در رده مهم‌ترین مقاصد صادراتی این صنعت قرار دارند. البته باید تاکید کرد که بازار محصولات پتروشیمی جهانی و رقابتی است یعنی هر کشوری که محصولی با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند، این بازار را از آن خود خواهد کرد. در نتیجه صنعت پتروشیمی ایران این پتانسیل را دارد که با رفع تحریم، حضور موفق و گسترده‌ای را در بازار جهانی از آن خود کند. به این ترتیب حتی سهم این صنعت از ارزآوری نیز بیشتر خواهد شد و دولت‌ها می‌توانند تکیه بیشتری بر درآمدهای حاصل از این صنعت داشته باشند.
توسعه با شتاب کم ادامه می‌یابد
در ادامه باید تاکید کرد که فعالان صنعت پتروشیمی در طول سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر توان خود توسعه یابند. یعنی با اهتمامی دوچندان برای پیمودن مسیر تولید و توسعه آن هم با وجود محدودیت در تعاملات جهانی کوشیده‌اند. در نتیجه حتی اگر توافق هم حاصل نشود، نباید آنچنان نسبت به آینده این صنعت ناامید بود یا واهمه داشت.
یا به بیانی دیگر می‌توان این‌طور ادعا کرد که در حال حاضر هوشمندی گسترده‌ای در میان فعالان این صنعت شکل گرفته و ریشه دوانیده است. بنابراین حتی اگر نتایج مذاکرات در وین نتیجه‌بخش نباشد و نتوان به بازگشت مجدد به این توافق امید داشت، باز هم فعالان صنعت پتروشیمی خواهند توانست همچون گذشته بر مشکلات فائق آیند. در همین حال مسیر توسعه این صنعت نیز ادامه خواهد یافت.
البته نباید و نمی‌توان منکر صدمات احتمالی وارده به این صنعت در صورت تداوم تحریم‌ها شد. چراکه پیشتر به آسیب‌های ناشی از تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی به طور مفصل اشاره شد. در واقع با وجودی که تولید و توسعه ادامه خواهد یافت اما از سرعت رشد صنعت پتروشیمی در کشور کاسته خواهد شد.
در طول سال‌های ۹۸ و ۹۹ شاهد اعمال قوی‌ترین تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده و به دنبال آن جهانیان علیه ایران بودیم. با وجود تمام دشواری‌های آن دوره، صنعت پتروشیمی توانست حضور خود را در بازار جهانی ادامه دهد و با اقتدار در صحنه رقابت بین‌المللی حضور یابد. فعالان این صنعت توانستند با وجود کمبود در تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت را ادامه دهند تا طرح‌های توسعه‌ای به سرانجام برسد. در همین دوران و با اعمال محدودیت‌های شدید بر روند صادرات و فروش نفت ایران، صنعت پتروشیمی در طول این سال‌ها به‌عنوان ارزآورترین صنعت کشور شناخته شد.
بنابراین باز هم می‌توان بر این نتیجه تاکید کرد که با وجود تداوم تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی صنعت پتروشیمی با چالش‌هایی به مراتب قوی‌تر از آنچه اکنون عملکرد این صنعت را تحت تاثیر قرار داده، روبه‌رو نخواهد شد؛ هرچند روند رشد و توسعه آن با محدودیت همراه می‌شود.
در واقع این صنعت از ظرفیت و پتانسیل ویژه‌ای برای رشد و توسعه برخوردار است. مسیرهای توسعه این صنعت همچنان گشوده است و می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های کشور و سرمایه‌گذاری قابل توجه، این مسیر توسعه به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر را پیمود. درنتیجه در پایان انتظار می‌رود شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که فرصتی برای حضور سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم شود و این صنعت به مسیر توسعه واقعی خود بازگردد.
اصلاح سیاستگذاری
اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و تاثیر آن بر تولید ناخالص ملی، صادرات و ارزآوری کشور و همچنین در یک کلام اثرگذاری این صنعت بر توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد و ایجاد بستری برای رفاه اجتماعی، بر مسوولان و سیاستگذاران پوشیده نیست. با وجود این در مواردی شاهد هستیم که سیاستگذاران اقدام به صدور مصوباتی می‌کنند که کارایی و عملکرد این صنعت را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
دولت سیزدهم در حال حاضر با چالش‌های جدی در مسیر تامین کسری بودجه خود روبه‌رو است. در نتیجه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱، کوشیده است سهم درآمد از انرژی مصرفی صنایع را افزایش دهد. به این ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت با تکیه بر توان این صنایع مرتفع می‌شود. البته این نگاه دولت به درآمدزایی از صنایع به این شکل و با این شتاب با انتقاداتی از سوی جامعه صنعتی و اقتصادی کشور همراه شد.
در حالت کلی منطقی‌سازی نرخ انرژی مصرفی صنایع با تابع هدف بهینه‌سازی مصرف را مثبت می‌دانم. اما میزان این رشد و نحوه اعمال آن اهمیت ویژه‌ای دارد. یعنی شدت گران شدن بهای انرژی در صنایع در قالب خوراک و سوخت اهمیت به مراتب بیشتری دارد. البته طبق آخرین مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، سقف نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی برابر پنج هزار تومان تعیین شده است. در همین حال نرخ سوخت این صنایع برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با احتساب سقف دو هزارتومانی تعیین شده است. چنانچه این اعداد و ارقام و سقف‌های تعیین‌شده در بودجه سال آتی تصویب و در عمل نیز اجرایی شوند، می‌توان این‌طور ادعا کرد که افزایش قیمت انرژی مصرفی صنایع پتروشیمی قابل قبول است. بدین ترتیب هم درآمدزایی دولت از این بخش افزایش می‌یابد و هم صنایع متضرر نخواهند شد. اما چنانچه مقرر شود، صنایع هزینه بیشتری برای تامین انرژی خود بپردازند، به منزله وارد آمدن خسارات جدی به عملکرد صنایع خواهد بود. در همین حال فشار مضاعفی به صنعتگران و سرمایه‌گذاران این بخش تحمیل می‌کند. تا جایی که حتی تداوم روند تولید در این صنعت را با اما و اگرهای جدی روبه‌رو خواهد کرد. درنتیجه از سیاستگذاران و دولتمردان انتظار می‌رود با توجه و عنایت هرچه بیشتر به شرایط این صنعت و جایگاه آن، اقدام به سیاستگذاری کنند.
