رفتن از در و بازگشت از پنجره
«مالیات بر سرمایه‌گذاری احداث آزادراه‌ها» چگونه سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد؟
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، احداث شده و به بهره‌برداری رسیده و حدود ۱۱۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر با برآورد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در دست احداث است.
طبق تبصره ۳ این قانون «در احداث پروژه‌های عمرانی هزینه‌های تمام‌شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت سرمایه‌گذار از نظر مالیاتی محسوب خواهد شد» و در واقع قانونگذار از این مسیر امتیازی را برای جلب و جذب این نوع سرمایه‌گذاری منظور کرده است.
این در حالی است که تا سال ۱۳۹۷ ممیزان مالیاتی از شرکت‌های احداث و بهره‌برداری آزادراهی مبادرت به اخذ مالیات می‌کردند که به اعتراض فعالان این حوزه منجر شد و پس از مکاتبات و پیگیری‌های فراوان، ابلاغ مصوبه هیات وزیران منجر به این شد که ممیزان سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های احداث آزادراهی را از مالیات معاف و به موجب ضرب‌المثل «از در بیرون رفتند و از پنجره بازگشتند» این بار اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار را مشمول مالیات تشخیص دادند و عملاً مشکل همچنان باقی ماند و با توجه به اینکه سود احتسابی برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی در حدود سود سپرده‌های بانکی است و آن نیز مشمول معافیت مالیاتی است این امر به مفهوم این است که در این کشور اگر سرمایه خود را در بانک گذاشته و هیچ ریسکی را متحمل نشوید از سودی به مراتب بیشتر برخوردار می‌شوید تا اینکه با هزاران ریسک و دشواری نسبت به احداث زیرساخت‌های کشور اقدام کنید.
این در حالی است که سود انواع سپرده‌گذاری‌ها، معاملات بازار بورس، معاملات ارزی، معاملات سکه و طلا، معاملات زمین و مسکن رشد چندبرابری داشته است و مالیات چندانی هم بابت آن سودها پرداخت نشده است. برای حل این مشکل مکاتبات و پیگیری‌های متعددی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هیات دولت و نمایندگان مجلس برای حل این مشکل انجام شد و هر بار با عنوان مشکلاتی، مساله حل نشد. یکی از دلایل اصلی که سبب می‌شود به‌رغم تلاش وزرای راه و شهرسازی و مصوبه‌های هیات دولت مشکل مالیاتی شرکت‌های احداث آزادراه‌ها به نتیجه نرسد این است که در جلسات تصمیم‌گیری در مورد معافیت مالیاتی، سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها همانند جلسه برگزارشده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و نماینده سازمان امور مالیاتی شرکت می‌کنند و با عنوان کردن اینکه پذیرفتن این امر به منزله کاهش چشمگیر درآمد دولت خواهد شد از تصویب آن جلوگیری می‌کنند. در صورتی که این سازمان یک نهاد مجری مالیاتی است و وظیفه سیاستگذاری ندارد، بنابراین باید نماینده وزارت اقتصاد، نماینده یک بخش سیاستگذار مانند معاونت اقتصادی این وزارت در جلسات حضور یابد.
مطابق گزارش تجمیع‌شده از گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های احداث از سوی وزارت راه و شهرسازی، مجموع درآمد حاصل از اخذ عوارض آزادراه‌ها در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که اگر عوارض آزادراه‌های در دست دولت را کسر کنیم باقی‌مانده حدود ۹۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که پس از کسر ۲۵ درصد هزینه‌های نگهداری و راهداری مانده آن، به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که ۵۰ درصد آن استهلاک اصل سرمایه و مانده سهم استهلاک سود حدود ۳۵۰ میلیارد تومان خواهد بود و مبلغ مالیات متعلقه بر اساس ضریب ۲۵ درصد فعلی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
در مقابل فقط صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف سوخت آزادراه‌های در دست بهره‌برداری سالانه بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان و جمع صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش مصرف سوخت، آلودگی، زمان سفر، استهلاک خودرو و تلفات جاده‌ای بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. از سوی دیگر اولین آزادراه مشارکتی (آزادراه قزوین-زنجان) با هزینه کیلومتری حدود ۱۰۰ میلیون تومان احداث و امروز هزینه احداث آزادراهی معادل آن بیش از کیلومتری ۶۰ میلیارد تومان به عبارتی ۶۰۰ برابر شده است و تاخیر در احداث آزادراه‌ها هزینه بسیار بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند. اکنون علاوه بر ۱۱۰۰ کیلومتر
آزادراه در دست احداث که بعضی از محورها مانند آزادراه مهم اصفهان- شیراز مدت متوالی است به علت کمبود منابع مالی بهره‌برداری آن به تاخیر افتاده است و حدود شش هزار کیلومتر آزادراه دیگر در برنامه توسعه کشور است که برای قسمت قابل توجهی از آن تفاهمنامه هم امضا شده ولی به علت مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران و عدم جذابیت به مرحله اجرا نرسیده و یکی از مشکلات عمده، عدم حل مشکل مالیات است.
توجه داشته باشیم مالیات درخواستی برای هر سال معادل هزینه احداث یک کیلومتر آزادراه است و اگر کشور بخواهد ظرف ۱۰ سال به برنامه سند چشم‌انداز برای احداث آزادراه‌ها برسد باید سالیانه بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزادراه احداث کند، بنابراین لزوم وجود یک دید سیاستگذاری جامع در مجلس و دولت احساس می‌شود، زیرا مالیات از یک‌سو ابزار کسب درآمد برای دولت‌هاست و از سوی دیگر مهم‌ترین ابزار ایجاد مشوق برای توسعه کشور و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در ماموریت‌هایی است که وظیفه اصلی و ذاتی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در نظر داشته باشیم که امروز وضع قوانین مترقی و اصلاح رفتارهای سنتی و نگاه عادلانه به قدرت ابزارهای واقعی وصول یا معافیت‌های مالیاتی بیش از ذخایر طبیعی می‌تواند در توسعه کشور موثر باشد؛ سیاستی که کشورهای فاقد امکانات با درایت از آن استفاده کرده و امروز به کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند.
همچنین علاوه بر نیاز به احداث پروژه‌های زیرساختی ضروری در کشور، بیش از ۸۷ هزار طرح نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها با بودجه‌های محدود دولتی وجود ندارد. از سوی دیگر وجود میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده فاقد شغل که هرساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود، ضرورت جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را بیش از پیش می‌کند و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه مشکلات موجود برطرف و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. در این راستا یکی از مشکلات عمده عدم جذابیت، سود پیشنهادی یعنی سپرده بانکی به علاوه چند درصد است که مشمول ۲۵ درصد مالیات است که عملاً سود پیشنهادی به مراتب از سود سپرده بانکی کمتر خواهد بود و اگر سیاست دولت مبنی بر گرفتن مالیات است، باید سود پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها حاصل جمع نرخ تورم، پوشش هزینه‌های ریسک، مالیات مربوطه به علاوه سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران باشد.
