چاشنی دیپلماسی
تغییر در سازوکار برگزاری همایشهای روز بیمه چه الزاماتی دارد؟
در حالی تحریم‌های موجود، محدودیت‌های زیادی را برای بازار بیمه اتکایی کشور ایجاد کرده است که این موضوع باعث تجمع ریسک در کشور شده و این محدود کردن اتکایی به داخل از نظر اصولی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
البته در تمام این سال‌ها که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی برای کشور به وجود آورد و در تعاملاتمان با بیمه‌گران اروپا و آمریکا با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم، اما در بحث ریسک‌های بزرگ ملی، شرکت‌های بیمه داخلی تلاش کرده‌اند از تمام ظرفیت خود در پوشش اتکایی آن ریسک استفاده کنند و اجازه ندهند ریسکی روی زمین بماند. اما باید قبول کرد در ریسکی که امکان خطر بالا در آن وجود داشته باشد، از حداکثر توان نباید استفاده کرد و لازمه مدیریت ریسک توسط یک شرکت اتکایی قوی است. به عبارتی کشور نیاز به یک بیمه اتکایی قوی دارد تا هم بتواند در داخل کشور حرفی برای گفتن داشته باشد، هم در خارج از مرزها فعالیت کند.
در حال حاضر علاوه بر بیمه مرکزی و دو شرکت بیمه اتکایی، ۱۳ شرکت بیمه مستقیم نیز مجوز قبولی اتکایی دارند که توجیه علمی در دنیا ندارد. با توجه به اینکه بخش زیادی یعنی حدود ۸۰ درصد از حق بیمه قبولی اتکایی در اختیار بیمه مرکزی و بیمه ایران است که متاسفانه سهم قبولی اتکایی، هر سال دولتی‌تر می‌شود.
به نظر می‌رسد به دلیل عدم نیازسنجی و بررسی کارشناسی، بیمه مرکزی مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی و مستقیم کوچک جدید را صادر کرده و در حقیقت بر اساس آمارهای موجود، بیشتر درصد سهم از پورتفوی بیمه‌های خصوصی، مربوط به بیمه‌های خصولتی است. انتظار داریم که بیمه مرکزی تمهیداتی بیندیشد تا بتواند یک شرکت اتکایی بزرگ به کمک بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند.
در عین حال این‌طور به نظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی، متاسفانه فعالیت ملموسی در زمینه تعلیم و تربیت سرمایه انسانی کارآزموده و متخصص در صنعت بیمه انجام نداده است. با توجه به تاسیس شرکت‌های جدید و محدود بودن نیروهای متخصص صنعت، نیروهای موجود و شاغل در شرکت‌های بیمه، جذب شرکت‌های بیمه تازه‌تاسیس می‌شوند که این خود معضل بزرگی در آینده نزدیک خواهد شد.
در حال حاضر با فروش یک ملک تجاری در تهران می‌توان یک شرکت بیمه تاسیس کرد که این امر موجب افزایش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه کوچک می‌شود و آینده مبهمی را برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت. در این راستا، بهتر است با ظرفیت‌های موجود در حساب اتکایی ویژه تحریم یک شرکت بزرگ اتکایی ایجاد یا به تقویت شرکت‌های اتکایی موجود پرداخته شود.
بیمه مرکزی در کل دنیا وجود ندارد و نهادهای نظارتی فقط به وظایف نظارتی خود عمل می‌کنند. در دنیا تنها ایران، دارای بیمه مرکزی با این همه اختیارات است و برعکس جهان قسمت کوچکی از آن به وظایف نظارتی مشغول است.
این شرایط در حالی است که افزایش رقابت به دلیل عدم ایجاد ظرفیت در بازار بیمه کشور موجب رواج نرخ‌شکنی و افزایش صدور بیمه‌نامه‌های غیرفنی شده است.
به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه، واگذاری اتکایی ریسک به خارج از کشور تقریباً به صفر گرایش پیدا کرده و کم شدن ارتباط با بازارهای بین‌المللی بیمه در کنار کاهش واگذاری ریسک به خارج از کشور به فاصله گرفتن نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای اتکایی صادره با نرخ و شرایط بازار بین‌المللی و از طرف دیگر تجمیع ریسک در داخل کشور منجر شده است.
در چنین شرایطی، در صورت وقوع خسارت‌های سنگین، تقریباً کل خسارت توسط شرکت‌های بیمه مستقیم، بیمه‌های اتکایی داخلی و حساب اتکایی ویژه تحریم که در حقیقت منابع دولت است، تامین خواهد شد و سوال اینجاست که صنعت بیمه تا چه زمان و میزانی توانایی پرداخت این قبیل خسارت‌های بزرگ و خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی را دارد؟
بیمه‌نامه‌هایی که سرمایه یا حد غرامت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارند (در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و انرژی) مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۷۶ نیاز به اخذ مجوز از بیمه مرکزی دارند و بالا بودن حد مندرج در آیین‌نامه مذکور موجب شده، بیمه مرکزی نظارت فنی خود را بسیار محدود کرده و در نتیجه نرخ‌های غیرفنی در صنعت گرایش پیدا کند. از طرف دیگر نرخ مندرج در مجوزهای صادره توسط بیمه مرکزی، بعضاً از ۷۰ درصد نرخ درج‌شده در کتاب نرخ‌نامه مشورتی تهیه‌شده توسط بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۳، کمتر است.
ضمن اینکه در چنین شرایطی لزوم افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه کشور با توجه به وجود شرایط تحریم و مشارکت این شرکت‌ها در ریسک‌های بزرگ و پوشش‌های اتکایی مربوط به خطرات فاجعه‌آمیز، بیش از پیش احساس می‌شود.
نکته مهم دیگر، برگزاری روز بیمه است که از سال ۱۳۷۲ هر سال در تاریخ ۱۳ آذرماه برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد طی این سال‌ها اثری در صنعت بیمه نداشته است و هیچ گزارشی از آثار این همایش‌ها تاکنون از سوی بیمه مرکزی منتشر نشده است. با نگاهی به شعارهای هر سال همایش ملاحظه می‌شود که هیچ‌کدام از ۲۸ شعار همایش تاکنون در صنعت بیمه پیگیری و محقق نشده و بقای صنعت بیمه مدیون تورم و بیمه‌های اجباری و عدم وقوع خسارت سنگین است. به امید آن روزی که این‌گونه همایش‌ها با سازوکار مناسب تبدیل به محلی برای ابراز و حل چالش‌های صنعت بیمه کشور شود و هزینه‌های آن توسط شرکت‌های بیمه و نه با هزینه دولت پرداخت شود.
ضمن اینکه باید این موضوع را قبول کنیم که ارتباط صنعت بیمه با جهان امری بسیار ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، ارتباط با شرکت‌های کوچک اتکایی منطقه و جهان که مراوده‌ای با آمریکا ندارند، به‌خصوص شرکت اتکایی Asian Re. که بزرگ‌ترین سهامدار آن دولت ایران است و هیچ‌گونه همکاری با بازار اتکایی ایران ندارد، حتی در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند در دستور کار کوتاه‌مدت قرار گیرد.
با نگاهی به تورم و حق بیمه دریافتی کشور در ۱۰ سال گذشته با وجود اجباری بودن بسیاری از بیمه‌نامه‌ها می‌توان گفت که صنعت بیمه سهم خود از اقتصاد کشور و رتبه خود را در بازار صنعت بیمه دنیا به کمترین میزان تنزل داده است.
مدیران عامل شرکت‌های بیمه تاکنون با اعضای شورای عالی بیمه که در جایگاه قانونگذاری و تصمیم‌گیری در صنعت بیمه هستند، هیچ‌گونه جلسه‌ای نداشته‌اند. باید پذیرفت، هیچ زمانی، صنعت بیمه جدا از کل اقتصاد کشور نبوده
و مشکلات ایجادشده در صنعت بیمه قطعاً از مشکلات اقتصاد کشور نیز تاثیر پذیرفته است، ولی می‌توان با توجه به رویکرد جدید دولت و استفاده اقتصاد از دیپلماسی خارجی با به‌کارگیری ابزار و مدل‌های متناسب با اقتصاد کشور سهم بیمه را در توسعه اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها افزایش داد.
