وی گفت: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌‌‌برداری از معدن، این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری برای آینده تامین منابع معدنی موردنیاز صنایع کشور است که هرچه زودتر باید برای آن چاره‌‌‌اندیشی شود. مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌ معدنی کشور، با تاکید بر اینکه به‌‌‌طور معمول در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین‌شناسی و در زمره فعالیت‌‌‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌منظور تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است. به گفته وی، در کشور ما در سال‌های اخیر با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی– خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌‌‌های دولتی و نوع سرمایه‌گذاری به وجود آمده که نتیجه آن عدم‌کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌‌‌کاری‌‌‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌‌‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است. جدیدی تصریح‌‌‌کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌‌‌ریزی کشور در حوزه زمین‌‌‌شناسی، اکتشاف و معدن‌‌‌کاری، بدنه دولت به‌مرور ضعیف‌‌‌تر شده است و اکنون به مرحله‌‌‌ای نزدیک می‌‌‌شویم که اطلاعات پایه موردنیاز کشور در حوزه زمین‌‌‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌‌‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌‌‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌‌‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور، به‌ویژه ذخایر پنهان و کشف‌نشده موجب شکل‌‌‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است. مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات ‌‌‌معدنی کشور اظهار کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های دولتی و فقدان ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشافی وجود دارد که تعریف و طراحی مدل‌‌‌های برد-برد برای بدنه دولت و بخش خصوصی در این روند ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.  این مسوول از رایزنی‌‌‌های گسترده سازمان زمین‌‌‌شناسی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌‌‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی است.

 

 

اخبار مرتبط