رموز بقا
صنعت فولاد با چه چالشهایی روبهرو است؟
کارایی و اثربخشی هر سازمانی، حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تامین آن سازمان است. رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است. زنجیره تامین شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف از سوی مشتری است. این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز میشود.
زنجیره تامین، شبکهای از سازمانهای بالادستی تا پاییندستی است که در فرآیندها و فعالیتهای مختلفی درگیر هستند و در قالب محصولات و خدمات، در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش میکنند. تاکید این تعریف بر در نظر گرفتن ارضای نیاز مشتریان در تمامی فعالیتهای زنجیره تامین است.
با گسترش جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقای شرکتها و سازمانها منوط به افزایش رقابتپذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار است. برای رسیدن به رقابتپذیری زنجیره تامین، باید خدمت به مشتریان سرلوحه فعالیتها قرار گیرد. امروزه رقابت بین شرکتهای منفرد، جای خود را به رقابت بین زنجیرههای تامین داده است. یکی از قابلیتهایی که برای دستیابی به رقابتپذیری زنجیره تامین ضروری است، تسهیم اطلاعات است. تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت برای تسهیم دانش با شرکای زنجیره تامین به شیوههای اثربخش و کارا اشاره دارد. تسهیم اطلاعات اثربخش به عنوان یکی از اساسیترین تواناییهای فرآیند زنجیره تامین بهشمار میرود. تسهیم اطلاعات در میان شرکای زنجیره تامین مزایای قابل توجهی را برای هر یک از شرکای زنجیره تامین در بر دارد.
از سوی دیگر، زنجیرههای تامینی به رقابتپذیری دست مییابند که دارای استراتژیهای رقابتی متناسبی باشند که به عملکرد مناسبی برای زنجیره تامین منجر شوند.
تاریخچه ایجاد زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین را باید نتیجه تکامل مدیریت انبارداری دانست. طی دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، سازمانها به منظور افزایش توان رقابتی خود تلاش داشتند با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند.
در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمانها بهطور فزایندهای به افزایش انعطافپذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقهمند شدند. در دهه ۹۰ میلادی به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و بهکارگیری الگوهای مهندسی نوین، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست بلکه تامینکنندگان قطعات و مواد نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. فضای رقابتی بازار آنها را با چالشهایی همچون کاهش سیکلهای تولیدی، کاهش زمان توزیع و نیز کاهش سطح موجودی مواجه ساخت.
حل این معضلات باعث ایجاد فرآیندی شد که در دهه ۱۹۹۰ مدیریت زنجیره تامین نام گرفت. نخستین ریشه استفاده از سیستم داینامیک در مدیریت زنجیره تامین به کتاب پویاییهای صنعتی بازمیگردد که در آن ضمن ارائه یک مدل برای سیستم تولید و توزیع، شش جریان اصلی اطلاعات، مواد، سفارشها، پول، نیروی انسانی و تجهیزات سرمایهای را مدنظر قرار داد.
پتانسیل فولاد
توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخصهای مهم صنعتی بودن کشورهاست. در حال حاضر چین بزرگترین تولیدکننده با سهم ۵۳درصدی و بزرگترین مصرفکننده با سهم ۵۱درصدی فولاد جهان است و نقش تعیینکنندهای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته است بهطوری که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۷ میلیون تن فولاد تولید کرده و بر اساس پیشبینیهای انجامشده این میزان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰ میلیون تن خواهد رسید.
دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. بر اساس چشمانداز افق ۱۴۰۴ ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران بهطور متوسط سالانه با رشد ۹درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیتهای حلقههای مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است.
در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۹ میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. طبق ارزیابیها عمده صادرات سنگآهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.
بررسی مصرف فولاد در ایران نشان میدهد که مصرف (ظاهری) فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۵، ۱۶ میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان میدهد. با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی کشور، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.
عمده چالشهای صنعت فولاد
ارزیابیها حکایت از آن دارد که زنجیره فولاد ایران با چالشهای متعددی روبهرو است. چالشهای ساختاری این زنجیره شامل «عدم توازن زنجیره»، «ابهام در تحقق برنامههای توسعه صنعت فولاد»، «عقبماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه»، «فراهم نبودن زیرساختها مانند تامین آب، بنادر، راهآهن و...»، «ساختار معیوب تعیین قیمت حاملهای انرژی»، «بهرهوری پایین»، «بیتوجهی به ارتقای فناوری» و «فقدان سامانههای آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد» است.
برای مثال بر اساس ظرفیتهای ایجادشده در کشور و همچنین طرحهای قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبهرو خواهد شد که میزان کسری سنگ آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقهها نگرانکنندهتر است. همچنین برای دستیابی به اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ در زنجیره فولاد لازم است تا ۵/ ۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره و ۵/ ۹ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حملونقل، بنادر و... انجام شود.
یکی دیگر از چالشهای زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، دولت مداخلات گستردهای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد بهطور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف بوده که مجموعه سیاستهای تنظیم بازار دولت منفعتی به مصرفکنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطهگری در بازار شده است.
سیاستهای مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمتهای داخلی و جهانی ایجاد شود که این مساله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. بهطوری که اقدامات ذیل (که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا کردهاند) برای کنترل قیمتها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است که شامل:
۱- قیمتگذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد برای عرضه در بورس کالا
۲- الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص
۳- ایجاد محدودیتهای مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیینشده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکردهاند (اجرای این بند در بازههای زمانی مختلف از سال ۱۳۹۷ تاکنون به صورت مستمر و منظم نبوده است).
۴- ابطال معاملات بورس کالا
۵- ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان
۶- وضع عوارض صادراتی ۲۵درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله
تعداد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهامهای متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبهرو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائهشده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره نهتنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده است، بلکه در برهههایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمتهای جهانی نیز رسیده است.
بررسی مسیر توسعه زنجیره فولاد
طرح توسعه و تولید زنجیره فولاد بر مبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. در عین حال در برخی مواد آن ایرادهایی وجود دارد که ممکن است موجب مرتفع شدن چالشها و مشکلات زنجیره فولاد کشور نشود.
ازجمله نقاط قوت این طرح میتوان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقههای زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده است که اجرای صحیح آنها میتواند علاوهبر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود.
ازجمله ایرادهای این طرح میتوان به الزام تمامی تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد به وسیله تمامی تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبهرو خواهد شد.
به نظر میرسد ایده کلی این طرح مبنی بر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا میتواند با اصلاحاتی، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد، امکان تامین پایدار نیاز داخل کشور را نیز فراهم کند و نیازی به الزام تمامی تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد.
با توجه به ایرادهای جدی در سامانههای الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیت سامانه بهینیاب که کارشناسمحور بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است، موجب حل مشکلات موجود نخواهد شد و لازم است تا با یکپارچهسازی کلیه سامانههای الکترونیکی وزارت صمت در قالب «سامانه جامع تجارت» تمام اطلاعات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان مواد اولیه در این سامانه درج و مورد بررسی و پایش مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال این سامانهها به سایر سامانههای دولت، امکان راستیآزمایی اطلاعات اظهارشده از سوی متقاضیان را فراهم میکند.
الزامات تقویت زنجیره ارزش
از آنجا که بررسی و شناخت وضعیت تکامل زنجیره تامین برای هر شرکت و زنجیره تامین مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است، وضعیت تکامل شرکت فولاد خوزستان و تامینکننده مستقیم آن شرکت گل گهر از اهمیت بسزایی برخوردار است که میتوان با استفاده از مدل تکامل ارائهشده توسط لی، پارامترهای مدنظر آن را از صورتهای مالی شرکتها به دست آورده و این ارزیابی را برای این دو شرکت انجام داد که طی آن مشخص شد زنجیره عرضه مستقل از زنجیرههای دیگر در زنجیره تامین شرکت فولاد خوزستان وجود دارد هر چند که اعضای موجود در داخل زنجیره تامین فولاد به هم نزدیک بوده و ارتباطات خوبی داشتند ولی رشد و پیشرفت این شرکت نیازمند ارتباط و یکپارچگی بیشتر با سایر زنجیرههای موجود در فولاد است تا بتواند هم رشد کمی خود را همچنان استمرار و افزایش دهد و هم بر روی کیفیت تمرکز بیشتری داشته باشند و نهایتاً به رضایت مشتری و سود بالاتری که هدف هر شرکت و زنجیرهای است همانند همیشه دست یابد.
گفتنی است با توجه به تعدد معیارهای موثر در تدوین استراتژی و سیاستهای صنعت فولاد در سطح کلان، لحاظ موارد زیر در یک مطالعه جامع لازم است. با توجه به اختیارات و میزان دخالت مدیران و سیاستگذاران بخش فولاد در متغیرهای موثر شناساییشده در این مدل نتایج و پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
درصد تخصیص بودجه برای ظرفیتسازی، از پارامترهای تاثیرگذار است. با افزایش این متغیر بودجه اختصاصی برای ایجاد ظرفیت محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر بیشتر و در نتیجه سود بیشتری از فروش و صادرات به دست میآید.
سقف صادرات فولاد خام، محدود کردن صادرات فولاد خام را در دو نمودار تولید محصول نهایی و سود نهایی بررسی کردیم، چراکه با افزایش سهم صادرات فولاد خام سود قابل توجهی عاید صنعت فولاد میشد و در عین حال تولیدات محصول نهایی به شدت کاهش مییافت. این اثرگذاری باعث تصمیمات زودهنگام مدیران خواهد شد، بدون اینکه اثر تصمیم خود را مشاهده کنند، افزایش صادرات فولاد خام در عین حال که فرصت ایجاد فولاد با ارزش افزوده بالاتر را از کشور ما میگیرد، کشور ما را بستری برای بازیگران جهانی فولاد قرار میدهد که فولاد خام را با هزینه پایین و قیمت پایین به فروش میرساند و آن کشورها با تکنولوژیها و فرآیندهای پیشرفته فولادی با چندین برابر قیمت تولید خواهند کرد. در حالی که این فرصت میتواند در اختیار کشور و بومیسازی تکنولوژی تولید آهن و فولاد قرار بگیرد.
محدود کردن واردات فولاد خام در ابتدا باعث کاهش سود نهایی خواهد شد ولی در سالهای بعد این کمبود جبران خواهد شد و سود یکسانی به دست خواهد آمد، بنابراین محدود کردن واردات فولاد خام در بلندمدت اثرات منفیاش را از دست خواهد داد و حتی بعد از ۱۰ سال نیز سود را کم نخواهد کرد، پس میتوان با کاهش واردات فولاد خام در هر سال به مقدار محدود این هزینه واردات را صرفهجویی کرد.
تغییر در قراردادهای کارخانهها و کاهش زمان واردات برای محصولات نهایی باعث افزایش قابل توجه سود خواهد شد. در حالی که این تغییر در زمان واردات برای فولاد خام و روند واردات و سود حاصل از آن تغییری را به وجود نمیآورد، بنابراین بهتر است زمان واردات، حملونقل و قراردادهای محصولات نهایی را تا حد امکان و حتی کمتر از یک ماه کاهش دهیم. این کاهش میتواند با اتخاذ سیاستهایی درباره تغییر کشورهای واردکننده و همسایه صورت پذیرد. با مقایسه زمانهای سرمایهگذاری متفاوت و تاثیر آنها به ویژه درافزایش ظرفیت تولید محصولات خام و نهایی، حساسیت بالای مدل را نسبت به این پارامتر متوجه میشویم. بنابراین با کاهش این زمان از یک سال به مدتهای ۸، ۹ یا ۱۰ ماه نیز اثرات مثبتی در سود نهایی خواهیم داشت. از آنجا که زمان سرمایهگذاری خود تابع متغیرهای متفاوتی در صنعت فولاد است و در واقع عملکرد این صنعت بهطور سالانه بررسی میشود لازم است مدلی با جزئیات برای این پارامتر طراحی و عوامل اثرگذار بر آن شناسایی شود. سپس اقدام به کاهش این زمان شود.
زمان تخصیص بودجه، این زمان با توجه به شرایط و امکانات احداث کارخانهها و واحدهای تکمیلی تخمین زده میشود، ولی متاسفانه در ایران به علت برنامهریزیهای غلط و امکانسنجیهای نادرست برنامههای احداث و تکمیل معمولاً خارج از موعد خود اجرا میشوند. متوسط این زمان را میتوان با طرحهای امکانسنجی مناسب در استانهای مورد نظر برای ایجاد ظرفیت قبل از تخصیص بودجه، پایین آورد.