ساز ناکوک
شرایط اقتصادی ناپایدار چه آفت‌هایی برای برق دارد؟
از این‌رو سیاستگذاران و سازمان‌های ذی‌ربط در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین چشم‌انداز کشور همواره موضوع نیاز حال و آینده به انرژی الکتریکی را مورد توجه قرار داده و زمینه‌های لازم را با تهیه و تصویب قوانین تسهیلگر برای توسعه این صنعت و افزایش ظرفیت‌های آن متناسب با پیش‌بینی نیاز مصرف فراهم می‌سازند.
در این ارتباط می‌توان به جایگاه صنعت برق در سند ملی چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ و مسیر حرکتی آن اشاره کرد که بر اساس آن، صنعت برق ۱۲ هدف استراتژیک را به‌منظور دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند مذکور تعریف کرده است. از جمله مهم‌ترین این استراتژی‌ها می‌توان به برنامه‌ریزی برای تامین برق پایدار، تامین برق اقتصادی و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد.
همچنین طی سالیان اخیر در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه سنواتی کشور، همواره موضوع افزایش ظرفیت‌های برق و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای جذب سرمایه در طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، خصوصاً در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید در قالب تدوین قوانین لازم برای ایجاد انگیزه و ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش مورد توجه بوده است.
با همه این رویکردهای مثبت و تاکیدی که بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌تبع آن کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی وجود دارد، اما متاسفانه در مقام عمل، این سیاست‌ها و قوانین و دستورالعمل‌ها با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه بوده و این مشکلات مانع تحقق کامل برنامه‌ها و موجب عدم توسعه این صنعت همپای روند رشد نیاز کشور شده است.
بی‌تردید یکی از عوامل اصلی بروز این وضعیت، اقتصاد بیمار صنعت برق و فقدان سازوکار منطقی و منطبق بر اصول اقتصاد در قیمت‌گذاری این کالای حیاتی است. علاوه بر این کاهش درآمدهای کشور به‌تبع تحریم‌های ظالمانه، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، کاهش نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و مسائلی از این دست، زمینه‌ساز بروز مشکلات عمیق مالی برای کشور بوده است که دامنگیر صنعت برق به‌ویژه بخش خصوصی این صنعت نیز شده است.
شرایط ناپایدار اقتصادی که به آن اشاره شد باعث شده است هزینه‌های تولید انرژی برق به‌شدت افزایش یابد، در حالی که قیمت فروش آن از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، با رویکردی عافیت‌طلبانه و در ظاهر رعایت حال مردم، با نرخی به‌مراتب کمتر از قیمت تمام‌شده آن و حتی برای گروهی به‌صورت رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. این رویه دو آفت اساسی را برای این صنعت پایه در پی داشته است: یکی نبود توجیه اقتصادی برای فعالیت در این عرصه و به‌تبع آن عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت و کاهش مستمر منابع کافی در بخش دولتی برای توسعه آن به‌طوری که بتواند پاسخگوی نیاز مصرف باشد و دیگری کمرنگ شدن انگیزه مشترکان برای استفاده منطقی و اقتصادی از این انرژیِ باارزش، به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ رشد مصرف سالانه این انرژی با رشد سایر شاخص‌ها تطابق ندارد و بیانگر هدررفت آن است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق برای جبران زیان این صنعت، ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف شده است مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش و قیمت تمام‌شده آن را به صنعت برق پرداخت کند. اما متاسفانه دولت به این تکلیف قانونی عمل نکرده و این امر باعث عدم تراز منابع و مصارف این صنعت و عمیق شدن شکاف بین منابع درآمدی صنعت برق و هزینه‌ها شده و در نتیجه نیاز به منابع مالی هر روز بیشتر شده است.
باید گفت از این اوضاع نابسامان مالی، بخش خصوصی نیز در امان نبوده و هر روز شاهد انباشت مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی انرژی برق از وزارت نیرو بابت فروش برق تولیدی هستیم.
عدم ایفای به‌موقع تعهدات صنعت برق به تولیدکنندگان غیردولتی برق موجب وارد شدن خسارت سنگین به آنها شده و با وجود اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف است بابت تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی جریمه پرداخت کند، اما تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است و در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی می‌کند.
علاوه بر این تعدادی از نیروگاه‌های بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند و نیازهای خود را از این صندوق در قالب وام تامین کرده‌اند.
این دست از نیروگاه‌ها در زمان پرداخت تسهیلات ارزی موظف شده‌اند اقساط خود را به صورت ارزی پرداخت کنند. با توجه به رشد چندین‌برابری نرخ برابری ارز در مقابل ریال طی سال‌های اخیر و از سوی دیگر فروش برق تولیدی خود به صورت ریالی و عدم امکان تهاتر این بدهی‌ها و مطالبات، در حال حاضر بخش خصوصی تولیدکننده برق با بحران بزرگ مالی مواجه شده است، تا جایی که سرمایه‌گذار انگیزه خرید و جسارت احداث نیروگاه جدید با استفاده از تسهیلات ارزی را از دست داده است.
در این ارتباط می‌توان به نامه شماره ۱۱۷۶۶۲ مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۳۹۷ سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور درباره نبود توجیه اقتصادی فعالیت نیروگاه‌ها که باعث عدم استقبال بخش خصوصی از خرید نیروگاه‌های دولتی عرضه‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی شده و موافقت رئیس‌جمهور با توقف واگذاری نیروگاه‌های دولتی، اشاره کرد.
این سیاست‌ها و نگرش‌ها باعث شده است به میزان کافی در این صنعت سرمایه‌گذاری انجام نشود و ظرفیت‌سازی‌ها متناسب با رشد مصرف و نیاز کشور به انرژی انجام نپذیرد. به‌طوری که در طول برنامه ششم توسعه، عملیات احداث هیچ نیروگاه جدیدی با شرایطی که در این برنامه تدوین شده توسط بخش خصوصی آغاز نشده است و صنعت برق توان انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را ندارد.
نتیجه اینکه، امروز شاهد «خاموشی‌های بابرنامه» در کشور هستیم؛ «خاموشی بابرنامه» عبارت نامبارکی در صنعت برق است و اجرای آن علاوه بر اینکه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این صنعت را کمرنگ می‌کند، موجی از نارضایتی مردم و تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد.
کمبود برق و بروز خاموشی با شرایطی که صنعت برق از چندین سال قبل با آن مواجه شده است، امری قابل پیش‌بینی بوده و سندیکای صنعت برق به طرق مختلف ضمن بیان شفاف علل و عوامل بروز آن، هشدارهای لازم را نیز داده بود.
این نگرانی جدی وجود دارد که با توجه به زمان‌بر بودن ساخت نیروگاه‌های جدید چنانچه برای رفع این مشکلات و تسهیل در امر ساخت نیروگاه و توسعه ظرفیت‌های صنعت برق چاره‌اندیشی لازم نشود، بی‌شک تا چند سال آینده بحران کمبود برق گسترده‌تر خواهد شد، چرا که بخش‌های صنعتی کشور با رفع موانع تولید، فعالیتشان تشدید خواهد شد و عدم توان در تامین برق مورد نیاز، تحمیل خاموشی‌ها را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
اینک با عنایت به نقش انکارناپذیر انرژی برق در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به عنوان عنصری حیاتی در زندگی روزمره مردم، امیدواریم دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص دولت و مجلس با برطرف کردن «موانع تولید برق» و انجام «حمایت»های لازم برای توسعه ظرفیت‌های تولید برق، زمینه‌های مساعدی را در جهت حضور بخش خصوصی و مشارکت این بخش در توسعه و افزایش ظرفیت‌های این صنعت به‌ویژه در بخش تولید فراهم سازند تا در آینده شاهد کاهش مشکلات و نارسایی‌های آن باشیم.
