«معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران» بررسی کرد
فضای مالی برق در ۱۴۰۰
تامین مالی صنعت برق
تامین مالی با دارایی‌های سرمایه‌ای: در حوزه «تامین مالی طرح‌های زیربنایی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» دو تبصره گنجانده شده است. در تبصره (2) بند «ط» به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصدهزار میلیارد ریال از بنگاه‌ها، سهام و سهم‌الشرکه را برای ایجاد طرح‌های زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های خود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.
همچنین طبق تبصره (15) بند «ط»، به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور، از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تامین مالی طرح‌های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرح‌های نیمه‌تمام تا سقف هفتاد میلیارد ریال اقدام کنند.
تامین مالی با استفاده از بازار سرمایه: در تبصره (5) بند «الف»، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به مصرف برسانند. همچنین در تبصره (5) بند «ب» به دولت اجازه داده شده برای تامین مالی مصارف این قانون، از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر کند. در تبصره 5 بند «ط» هم وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر می‌کنند، تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صمت و وزارت نیرو و همچنین طرح‌های افزایش بهره‌وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صمت و نیرو) تضمین می‌شود.
تامین مالی با استفاده از تسهیلات بانکی: در تبصره (15) بند «و» برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاه‌های کشاورزی از محل ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک‌های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاه‌های کشاورزی پرداخت کند. در تبصره (4) بند «الف» به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت یا اعطای تسهیلات ارزی-ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به طرح‌های توسعه‌ای زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای و با تکیه بر جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین اختصاص دهد.
سازوکار پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی
روش اول پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، از طریق اوراق و اسناد خزانه در نظر گرفته شده است. در تبصره 5 بند «د» مشخص شده است که اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب-مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است. همچنین در تبصره (5) بند «و»، دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه این قانون، نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال به آنان واگذار می‌شود و صرفا براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشر نشده موضوع این بند، به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.
در تبصره (5) بند «ز» هم آمده است که دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بسیج سازندگی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
اما روش دوم پرداخت بدهی‌ها، از طریق تهاتر اوراق تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است. بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب‌دیده از شیوع کرونا، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف 350 هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسویه کند.
همچنین دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف 150 هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه کند.
اصلاح قیمت‌گذاری و تعرفه برق صنایع بزرگ
وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مشترکان با قدرت کمتر از 2 مگاوات و همچنین مصارف کمتر از 2 مگاوات مربوط به مشترکان با قدرت بیش از 2 مگاوات، مشمول حکم این بند نیستند. وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف 80 هزار میلیارد ریال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق‌الذکر به صورت کامل تا سقف 30 هزار میلیارد ریال، صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه‌جایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، تا سقف پنج هزار میلیارد ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان 40درصد در برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده 60درصد آن شهرک‌ها، نواحی و مناطق، تا سقف 2 هزار میلیارد ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف 20 هزار میلیارد ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی و آب‌رسانی به مناطق محروم، تا سقف 13 هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.
قیمت‌های تکلیفی و اصلاح الگوی مصرف
به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط نسبت به نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف نیز باید حداقل به‌اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد. به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳ - ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
