درمان مشکلات دارو

به علاوه فرهنگ ورود اطلاعات و جریان داده‌ها از تامین‌کننده به داروخانه‌ها به صورت برخط وجود ندارد درحالی‌ که تولید داده باید در تامین‌کننده ایجاد شود و همان داده به پخش و پس از آن به داروخانه‌ها منتقل شود اما متاسفانه در شرایط کنونی هر کدام از این سه بخش داده‌های خود را مدیریت می‌کنند که این موضوع اصلاً صحیح نیست و روند داده‌ها با این مکانیسم امکان برخط شدن و ارسال سریع و به‌روز را از شبکه می‌گیرد. کشور ما متاثر از مسائل سیاسی مثل تحریم، با مشکلاتی در حوزه دارو روبه‌رو می‌شود و به عنوان مثال داروخانه از ترس آنکه کشور با کمبود دارو روبه‌رو شود، از خرید روزانه سر باز می‌زند و این به زیان کشور است در صورتی که اگر سیستم مکانیزه ایجاد شود تامین و کنترل و ردیابی دارو نیز به درستی صورت می‌گیرد، در نتیجه دارو در داروخانه یا خانه بیمار دپو نمی‌شود در حالی که داروخانه یا بیمار دیگر از آن محروم است. به عبارتی، با سیستم مکانیزه مناسب می‌توان به خوبی به دارورسانی و نظام تامین سلامت کمک فراوانی کرد. یکی از مشکلات مهم در این شرایط این است که ارز ۴۲۰۰‌تومانی باعث شده دارو افزایش قیمت نیابد و درآمد شرکت‌های پخش افزایشی را تجربه نکند اما هزینه‌های پرسنلی ۳۰ درصد و سایر هزینه‌ها بسیار بیش از این رقم افزایش یابند. شرکت‌های پخش دو سال پیش یک خودرو با راننده را با رقم ۵/ ‌۴ میلیون تومان در ماه کرایه می‌کردند و اکنون با ۱۵ میلیون تومان نمی‌توان همان خودرو را به استخدام درآورد. قیمت یک خودرو ایسوزو با نصب اتاق ۱۵۰ میلیون تومان بود و اکنون قیمت خودرو به یک میلیارد و نیم رسیده و به همان تناسب استهلاک خودرو نیز افزایش یافته و باید سایر هزینه‌ها مانند اجاره و‌... را نیز به این لیست افزود. کار صحیح در این شرایط آزادسازی ارز در همه صنایع از جمله صنعت دارو است. اقدام بعد حمایت از مردم از طریق بیمه‌هاست و باید مابه‌التفاوت قیمت را از طریق بیمه‌ها تامین کرد و به عبارتی پوشش بیمه‌ها را تقویت کرد که در این شرایط نیازی به افزایش میزان پرداخت افراد جامعه نیست. در نتیجه این سیاست، قدرت قاچاق دارو نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه قاچاقچی، دارو را با ارز آزاد قاچاق کرده نه با ارز ۴۲۰۰‌تومانی که از این بعد نیز به نفع جامعه و کشور است. مشکلات باعث شده‌اند کسی که اقتصادی فکر می‌کند وارد سیستم توزیع نشود. زیرا هر حوزه دیگر در کشور بازدهی بالاتری در قیاس با این حوزه دارد. دلایل این ادعا نیز کاملاً مشخص است؛ اولاً تامین خودرو از طریق واردات متوقف شده و به دلیل تحریم‌ها واردات به کندی و سختی اتفاق می‌افتد و اکنون تنها از طریق برخی شرکت‌های چینی خودرو وارد می‌شود، بنابراین و در حال حاضر جایگزینی خودروهای فرسوده تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که در حوزه پخش دارو خودروها باید متعلق به شرکت‌های پخش باشند تا استانداردهای دارو یعنی دسترسی سریع و آسان همه کشور به دارو، همچنین کیفیت بالای یکسان و قیمت یکسان که از اهمیت بالایی برخوردار است، رعایت شوند. بنابراین ساختار نظام توزیع برای حضور سرمایه‌گذاران نیازمند نوسازی و بازسازی است. البته امروز حوزه دارو به دلیل ناوگان حمل‌ونقل جزو بهترین‌هاست با این حال باید هر روز نوسازی را در دستور کار داشت. مشکل اساسی این صنعت، بازگشت نقدینگی است. بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های توزیع دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلبکارند و این فاجعه است. بسیاری مواقع این مطالبات با اوراق پرداخت می‌شوند که تنزیل این اوراق در بازار باعث زیان شرکت‌های پخش می‌شود. در نتیجه شرکت‌های پخش اصلاً اطلاعی از تاریخ دریافت مطالبات خود ندارند؛ درحالی‌که در قانون برنامه بودجه امسال بیمه‌ها مکلف‌اند پول دارو را در سرفصلی جدا و حساب جدا پرداخت کنند و دانشگاه‌ها نیز مکلف هستند این پول را عیناً به شرکت‌های پخش پرداخت کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد و این پول‌ها در جاهای دیگری هزینه می‌شود و این غیرقانونی است و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. انتظار داریم دیوان محاسبات این موضوعات را پیگیری کند زیرا این موضوع بزرگ‌ترین ضعف در سیستم پخش کشور محسوب می‌شود. یکی از معایب ساختار کنونی تغییرات مداوم در مجموعه غذا و دارو در کشور است. دوم اینکه افراد باتجربه را در بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت به راحتی جابه‌جا می‌کنند و وجود پرسنل طرحی و کارآموز در وزارت بهداشت درست نیست زیرا باید آموزش از دانشگاه شروع شود نه از وزارتخانه و مراکز تصمیم‌گیری. این موضوع باعث تصمیمات نادرستی در این مجموعه می‌شود که البته در همه وزارتخانه‌ها این مشکل کم و بیش دیده می‌شود. 

 

اخبار مرتبط