روز واقعه به بیمه فکر نکنیم
تقویت تاب‌آوری اقتصاد با بیمه
همواره با بروز بلایای طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه، نگاه‌ها به صنعت بیمه معطوف و پس از گذشت چندماه نقطه تمرکز و توجه برای پوشش ریسک این بلاها و جبران خسارت‌ها به دولت و کمک‌های مردمی محدود می‌شود؛ اما حکمرانی یک‌ساله ویروس کرونا بر جهان نشان داد که برای افزایش ضریب تاب‌آوری یک کشور در برابر ریسک‌ها و احیای اقتصاد، تنها نمی‌توان به کمک‌های دولتی و مردمی و همچنین اختصاص بودجه‌های اضطراری بسنده کرد.
واقعیت مسلم و البته کمتر دیده‌شده، این است که صنعت بیمه کشور در طول تاریخ همواره به عنوان یک تکیه‌گاه مطمئن در کنار مردم، کسب‌و‌کارها و اقتصاد ایران بوده؛ اما اکنون و در آستانه ورود به قرن جدید خورشیدی، ضرورت ملی و اجتناب‌ناپذیر ایجاب می‌کند تا اراده ملی و فراقوه‌ای جهت تقویت صنعت بیمه کشور شکل بگیرد. به ویژه اینکه صنعت بیمه در کشورمان مظلوم و گاه از حمایت‌های مورد انتظار برای گره‌گشایی از مشکلات و برداشتن موانع، محروم واقع شده است. صنعت بیمه کشور نیاز به حمایت و تقویت دارد و البته باید اعتراف کنیم که با همه مشکلات و چالش‌ها و تهدیدها، این صنعت در کنار مردم ایستاد و در برابر فشار تحریم‌ها، از اقتصاد و مردم ایران حمایت کرد و ریسک‌ها را پوشش داد. با این حال راه‌های نرفته بسیاری پیش‌روی صنعت بیمه قرار دارد و نباید انتظار داشت به تنهایی بتواند از موانع بلند پیش‌روی خود عبور کند.
رسیدن به ضریب نفوذ بیمه مورد مطالبه قانونگذاران در برنامه‌های توسعه، فرهنگ‌سازی جهت استفاده بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از خدمات بیمه‌ای، کاهش ضریب خسارت در رشته‌های پرریسک و زیان‌ده، تسریع در پرداخت به موقع و دقیق خسارت‌ها به زیان‌دیدگان و سایر مطالباتی که به طور کلی از سوی بیمه‌گذاران و مسوولان مطرح می‌شود، تنها در صورتی ممکن و قابل تحقق است که مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه هم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خارج از صنعت بیمه به هنگام وضع قوانین و مقررات دیده شود و برای آن چاره‌اندیشی شود. یک راهکار برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و جامعه از مسیر صنعت بیمه این است که هزینه‌های تحمیل‌شده بر خدمات بیمه‌ای از جمله عوارض و مالیات حذف شود و حتی گزینه‌های تشویقی برای مردم و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار پیش‌بینی شود تا به استفاده از خدمات بیمه‌ای و تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های خود نزد شرکت‌های بیمه روی آورند. این مهم از آن جهت ضرورت دارد که وقتی یک کسب‌و‌کار، بنگاه اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه خدماتی دچار حادثه می‌شود و حتی وقتی یک شهروند در معرض ریسک قرار می‌گیرد، فقط زیان احتمالی ناشی از بروز حادثه متوجه شخص حقیقی یا حقوقی زیان‌دیده نیست، بلکه در نهایت بخشی از یک سرمایه ملی هم مادی و هم معنوی، از دست می‌رود که جبران آن سخت و پرهزینه خواهد بود. نکته مهم دیگر، این است که سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه باید توجیه‌پذیر و دارای بازده مطلوب باشد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت افزایش یابد و شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ‌تر شده، رقابت شفاف‌تر و سالم‌تری شکل بگیرد که نتیجه آن می‌تواند ارائه خدمات بهتر، به‌روزتر، دقیق‌تر و سریع‌تر به جامعه و اقتصاد ایران باشد. واقعیت این است که شرکت‌های بیمه از محل عملیات بیمه‌گری خود سود چندانی نمی‌کنند و چه‌‌بسا برخی شرکت‌ها زیان‌ده هم هستند، علاوه بر این در شرایط تورم بالا و رکود سنگین اقتصادی، سطح تقاضا برای استفاده از خدمات بیمه هم به شدت افت می‌کند و نتیجه تداوم رکود طولانی و تورم بالا، تضعیف بازده اقتصادی در صنعت بیمه در یک افق بلندمدت خواهد بود. ناگفته نماند که استفاده از شیوه‌های نوین مانند فروش الکترونیک، سرویس‌دهی آنلاین، بررسی و پرداخت خسارات در محل و... می‌تواند تا حدودی از این شدت بکاهد. نتیجه اینکه، آنچه را لازمه تحول و اصلاح ساختار در درون صنعت بیمه است، می‌توان از کانال اجماع بین بیمه‌گران در قالب سندیکای بیمه‌گران و استفاده از نظرات کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی با همفکری نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی دنبال کرد؛ اما این مهم تنها یک شرط لازم است و اراده کافی برای ایجاد تحول در داخل صنعت وجود دارد. شرط کافی این است که ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حاکمیت به ویژه دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به صنعت بیمه داشته باشند و با یک اراده واحد مبتنی بر واقعیت‌ها و مطالبات کارشناسی‌شده کمک کنند تا صنعت بیمه کشور هم در هنگام بروز حادثه و روز واقعه بتواند خدمات بهتر و مورد انتظار را ارائه دهد.
باور کنیم که علاوه بر سیل و زلزله و دیگر بلاهای طبیعی در کشوری مثل ایران که در معرض بیشترین حوادث و بلاهای طبیعی قرار دارد، ایستادن صنعت بیمه در کنار مردم و اقتصاد ایران، به مثابه یک جهاد اقتصادی است، آن هم در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه باعث شده تا صنعت بیمه کشور نتواند از ظرفیت اتکایی بین‌المللی بهره ببرد.
حادثه‌ها خبر نمی‌کنند و تهدیدها از بین نمی‌روند؛ پس اگر می‌خواهیم در روز واقعه بتوانیم خسارت حادثه‌ها را بپردازیم و تهدیدها و ریسک‌ها را کم کنیم، چاره کار دیدن و درست دیدن مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه است و انتظار می‌رود دست‌کم در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مطالبات صنعت بیمه به خوبی دیده شود.
