دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
بیراهه سیاست‌گذاری برای عرضه مسکن
کنار گذاشته شدن بخش‌خصوصی از سیاست‌های توسعه مسکن به خصوص در حوزه مسکن ارزان‌قیمت از دیدگاه پورحاجت بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولت و سیاست‌گذار بخش مسکن است. این در حالی است که همواره بخش‌خصوصی و بازار تقاضای مسکن از یکسو و حتی خود دولت و سیاست‌گذار مسکن از سوی دیگر از محل سیاست‌های نادرست و اعمال آنها در بازار منجر به ایجاد مانع در مسیر توسعه بازار عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز متقاضیان بازار مسکن شده‌اند. به گفته وی اعمال سیاست‌های نادرست در بخش مسکن برخلاف سیاست‌ها و برنامه‌های موجود برای افزایش عرضه مسکن به خصوص افزایش ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قیمت منجر به کاهش ۵۰ درصدی توان تولید و عرضه مسکن در کشور شده است. در واقع و در حالی‌که این امکان وجود داشت که از توان مالی و فنی انبوه‌سازان کشور در جهت افزایش ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از جمله واحدهای مسکونی مورد تقاضای متقاضیان مصرفی استفاده شود، اما هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد توان انبوه‌سازان در این زمینه به کار گرفته شده است و میزان ساخت و عرضه واحدهای جدید نیز به همین میزان کاهش یافته است.
پورحاجت در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته بخش‌خصوصی از محل تصویب قوانین ناصواب هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. این تنها یک بخش از مسائل عدیده‌ای است که سازنده‌ها با آن مواجه هستند. بخش عمده‌ای از قوانینی که در این زمینه‌ها اخیرا وضع شده است امروز باعث فرار سرمایه است. بسیاری از سازنده‌ها به دلیل تصویب این قوانین ناگزیر به انتقال سرمایه خود از بازار مسکن شده‌اند، چرا که وضع، تصویب و اعمال برخی سیاست‌های غیرکارشناسی منجر شده است عملا فعالیت‌های ساختمانی برای سازنده‌ها و انبوه‌سازان به چالش‌های جدی برخورد کند.
وی افزود: دولت و مجلس به عنوان متولی و سیاست‌گذار بخش مسکن باید بپذیرند که طی ده سال گذشته تمام قوانین ناصوابی را که در حوزه مسکن برنامه‌ریزی و مصوب کرده‌اند و تمام سیاست‌هایی که طی یک دهه اخیر در حوزه مسکن و ساختمان توسط دولت و مجلس و سایران برنامه‌ریزی شده منجر به کاهش بالغ بر ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور شده است.این کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن باعث ایجاد شکاف عظیم در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور شده است و باعث بروز تبعات بسیار سنگین خانوادگی و افزایش معضلات و مشکلات میان خانوارها شده است. این موضوع از سوی دیگر باعث رکود اقتصادی سنگین بر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حوزه صنعت ساختمان کشور شده است و این اشتباهات سیاست‌ورزی خطرات و تهدیدات بسیار مهلکی را برای حوزه اشتغال کشور ایجاد کرده است. حکمرانی اقتصادی باید این بلوغ فکری را داشته باشد که این اشتباهات تاکتیکی صورت گرفته منتج به تبعات بسیار سنگینی شده است که اگر امروز شرایط اقتصاد مسکن کشور ما نامساعد است ماحصل اشتباهات و سیاست‌گذاری‌هایی بوده است که دست کم در ده سال گذشته در این حوزه صورت گرفته است و بدتر از آن اینکه این سیاست‌ها همچنان دنبال می‌شود. وی با بیان اینکه حتی در بسیاری از موارد این قوانین با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند و سیاست‌های توسعه مسکن و اهداف افزایش عرضه واحدهای مسکونی به خصوص در بخش تامین واحدهای مسکونی موردنیاز تقاضای غالب خانوارها را زیر سوال می‌برند خاطرنشان کرد: در حالی‌که عملا سیاست‌گذار بخش مسکن باید با قانون‌گذاری درست مسیر ساخت و عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز خانوارها را تسهیل کند، اما در برخی موارد عملا برخلاف این اهداف وارد عمل می‌شود. پورحاجت ادامه داد: یکی از مثال‌های بارز این موضوع بحث قانون پیش‌فروش ساختمان است. در شرایطی که به دلیل جهش قیمت مسکن از یکسو عمده خانوارها و متقاضیان مصرفی مسکن توانایی مالی برای خرید واحد مسکونی به صورت نقدی و پرداخت یک‌جا ندارند و از سوی دیگر سازنده‌ها با معضل تامین مالی برای پروژه‌های خود مواجهند، پیش‌فروش مسکن یک روش بسیار کاربردی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن محسوب می‌شود که هم امکان پرداخت تدریجی برای خانوارها و صاحبخانه شدن آنها را در یک دوره حداکثر دو ساله فراهم می‌کند و هم بخش قابل توجهی از نیاز سازنده‌ها به تامین مالی برای ساخت و تکمیل پروژه‌های ساختمانی را برطرف می‌کند، اما عملا می‌بینیم که مسیر پیش‌فروش و پیش خرید ساختمان به دلیل وضع یک قانون غیرقابل اجرا، سرشار از ایرادات و ابهامات اساسی مسدود شده است و این امکان مهم و ضروری بازار معاملات و ساخت‌وساز مسکن به خصوص در شرایط فعلی، هم برای خریداران و متقاضیان مسکن و هم برای سازنده‌ها و انبوه‌سازان سلب شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران همچنین اعمال سیاست‌های شتاب‌زده در سایر حوزه‌ها از جمله سیاست‌های مالیاتی را از دیگر مواردی اعلام کرد که با سیاست‌های افزایش عرضه مسکن در تضاد قرار می‌گیرد. به گفته وی اگرچه نفس پرداخت مالیات از سوی همه اصناف و مشاغل امری ضروری و قابل پذیرش به لحاظ کارشناسی است، اما در مقطع زمانی فعلی که سمت عرضه واحدهای مسکونی به خصوص عرضه‌کنندگان و سازندگان حرفه‌ای مسکن (انبوه‌سازان) نیازمند اعمال حمایت‌ها و برقراری مشوق‌های قوی برای ورود به عرضه ساخت‌وساز هستند می‌تواند تمایلات محدود در این زمینه را نیز با محدودیت بیشتری مواجه کند و حجم عرضه مسکن را از حد فعلی نیز کمتر کند.
