دست‌اندازهای رشد اقتصادی
چه عواملی موجب تضعیف تولید ناخالص داخلی می‌شود؟
فقدان رقابت در تولید ناخالص داخلی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در ایران که موجب لطمه به رشد اقتصادی شده، محدودیت رقابت است. محدودیت رقابت در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی تجاری و سهولت کسب‌وکار نمود یافته است. بر اساس شاخص رقابت‌پذیری که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، ایران از بین ۱۴۱ نفر در رتبه ۹۹ قرار گرفته است. اما سوال این است که آیا کشورهایی که دارای شاخص آزادی اقتصادی بالاتری هستند، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به دیگر کشورها به‌خصوص در زمینه رشد و توسعه اقتصادی دارند یا خیر؟ تحقیقات تجربی بسیاری در مورد رابطه شاخص آزادی اقتصادی با شاخص‌های گوناگون توسعه اقتصادی مانند درآمد بالا و رشد اقتصادی صورت پذیرفته است؛ اگرچه بحث‌های نظری درباره چگونگی ماهیت این ارتباطات وجود دارد، اما نتایج تجربی نشان می‌دهد رابطه‌ای مثبت میان شاخص آزادی اقتصادی با شاخص‌های اقتصادی مذکور برقرار است.
امروزه با وجود تجارب بسیار در این خصوص، کمتر تردیدی در اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، روزبه‌روز تفاوت‌های بزرگ‌تری میان استانداردهای زندگی مردم در نظام‌هایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، در مقایسه با نظام‌هایی که از آزادی کمتری برخوردارند، آشکار شده است. این تفاوت‌ها نه در کشورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی و اقلیمی و... بلکه حتی در منطقه‌های همسان و مشابه به خوبی دیده شده است. برای مثال می‌توان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند و زندگی کوبایی‌ها در میامی در مقابل زندگی کوبایی‌ها در کوبا اشاره کرد. در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادهایی آزادتر زندگی می‌کنند، در مقایسه با همتایان خود در اقتصادهایی مشابه که صرفاً آزادی‌های کمتری دارند، تقریباً از هر نظر از وضعیت بهتری برخوردارند.
اثر ساختاری درآمد نفت
چه خوب، چه بد یکی دیگر از عوامل مهم در رشد اقتصادی کشور درآمدهای نفتی بوده است. اثرات درآمد نفت را می‌توان به لحاظ نظری به اثرات ساختاری و عملکردی تفکیک کرد. اثر ساختاری درآمد نفت، در حاکمیت دولت رانتی نمود می‌یابد. دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانت برون‌زا مانند درآمدهای نفتی تامین مالی می‌کند. چنین دولت رانتی از مسیرهای متفاوت تاثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت باقی می‌گذارد:
۱- وجود منابع عظیم رانت در یک دولت رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت‌جو تبدیل می‌کند. رانت حاصل از منابع نفتی تحت سیستم اقتصادی موجود، فرصت‌های کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی در بخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود.
۲- وجود منابع عظیم رانت نفت در اختیار دولت باعث می‌شود تا دولت هرچه بیشتر از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی مستقل شود. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف عملکرد دولت می‌شود. از یک طرف دولت رانتی که برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برون‌زا احساس نگرانی نمی‌کند، برای به وجود آوردن نهادهای کارا و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارا و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت، این امر موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری دولت خواهد شد. از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر برای تامین مالی مخارج خود، حساسیت کمتری داشته باشد.
۳- درآمدهای سرشار حاصل از منابع نفتی، توهم قدرتی در دولت ایجاد می‌کند که در نتیجه آن، دولت رانتی جهت برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی تحریک شده و دولت رانتی به متولی امر توسعه تبدیل می‌شود و در این مسیر با گسترش مداخلات خود در سیستم اقتصادی، تولید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
۴- وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی، انتظارات و تقاضای فزاینده لایه‌های متفاوت اجتماعی از دولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، از یک طرف موجب می‌شود که ظرفیت، اقتدار و کارایی دولت به‌طور مداوم کاهش یابد و از طرف دیگر منجر به گسترش بی‌رویه مخارج دولت و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
۵- وابستگی اقتصاد به رانت نفت و بروز بیماری هلندی، وابستگی دولت و اقتصاد به منابع عظیم رانت نفت، فرصت‌های کسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی در بخش قابل تجارت در سطح بین‌المللی (بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی در بخش غیرقابل تجارت (بخش خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت و انبساط و افزایش تولید بخش غیرقابل تجارت شده و به ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد بینجامد که این پدیده در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی مشهور است.
گسترش بیش از حد مخارج دولت
اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک سو و نحوه تخصیص آن از سوی دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض تامین مالی شود، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی کرده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی شود، می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.
در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارایی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌کند. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارا نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است. تخصیص ناکارای مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده است. از آنجا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول
افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌انجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک سو و ایجاد رکود اقتصادی از سوی دیگر می‌انجامد که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی‌شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه در این مورد قانون آهنین کیفر نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، برای تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به‌خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفاً به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کرده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجبات کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم کرده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی
تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی شده است. از آنجا که تعیین نرخ سود اسمی از سوی دولت عموماً با تورم متناسب نبوده است، در عموم سال‌ها، نرخ‌های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. این امر از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی از سوی دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره (سود بانکی) واقعی منفی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بازارهای مالی کنترل‌شده هستند و دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی به دنبال تخصیص منابع است. این مداخله عموماً برای تشویق سرمایه‌گذاری از سوی دولت صورت می‌گیرد و در عین حال تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاری را نیز عموماً دولت به صورت دستوری انجام می‌دهد. تمایل دولت به تعیین دستوری نرخ بهره در حالی است که اعمال نرخ‌های بهره پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را کاهش می‌دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. در واقع منفی بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی اثرات تعیین‌کننده‌ای بر رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارگزاران اقتصادی خواهد داشت. نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی شده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌ای اقتصادی که توجیه‌کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفی ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و ترجیح مصرف حال به جای مصرف آینده سوق می‌دهد. به علاوه این امر موجب می‌شود مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و برای کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های خود، آنها را به خرید انواع دارایی مانند طلا، زمین، سهام و کالاهای با‌دوام تخصیص دهند، چراکه پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.
نوسانات نرخ ارز
نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در اقتصاد. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به‌تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ روشن است که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تابعی مستقیم از میزان بازدهی سرمایه‌گذاری (به‌طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) و انتظارات فعالان اقتصادی از بازدهی آینده است. تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به‌طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد. در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالاً اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید داخلی و رشد اقتصادی می‌شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، اما از اواخر دهه ۷۰، نرخ ارز طی یک روند نزولی به‌طور مداوم کاهش یافته است؛ بنابراین در دهه اخیر، کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات و گسترش واردات، تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف شود.
پیشرفت تکنولوژیک و رشد اقتصادی
در نظریات جدید توسعه، پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است. پیشرفت تکنولوژیک از مسیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه، زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. هر کشوری می‌تواند از طریق تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل یا ورود تکنولوژی از خارج، سطح تکنولوژی را ارتقا بخشد. سرعت تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل نیز به پیشرفت دانش نظری و کاربردی در داخل و گسترش تحقیق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تکنولوژی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پایین تکنولوژی در دهه‌های اخیر نیز یکی از عوامل اصلی آهنگ کند رشد اقتصادی بوده است.
