عارضه مشترک
چالش‌های موجود و بایستههای بهبود فضای کسب‌وکار برای تحقق جهش تولید
از طرفی موانع و فرصت‌های موجود در فضای کسب‌وکار نیز بارها از سوی دولت و نیز بخش خصوصی بیان شده و شاید چالش اصلی امروز این است که چرا بهرغم مشخص بودن بخش زیادی از چالش‌ها نتوانسته‌ایم آنها را به نحوی مناسب حل و فصل کنیم و عملاً بهبود فضای کسب‌وکار به یک گیر بزرگ در نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است (گیر بزرگ اخیراً در کتاب برجسته «توانمندسازی حکومت» از سوی استادان دانشگاه هاروارد مورد بررسی قرار گرفته و به مسائلی اطلاق می‌شود که بهرغم اهمیت بالا و اذعان ذی‌نفعان، تا مدت‌ها چالشی جدی و لاینحل باقی می‌مانند که عارضه‌ای متداول و مشترک در اکثر کشورهای در حال توسعه است). با مطرح شدن «جهش تولید» به عنوان شعار سال ۱۳۹۹ در تداوم شعار «رونق تولید» سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، در همان سخنرانی نوروزی اول فروردین، بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات جهش تولید از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها از سوی ایشان معرفی شد که گواهی بر اهمیت بالای فضای کسب‌وکار در کشور است.
نگاهی به مهم‌ترین مراجع منتشرکننده وضعیت فضای کسب‌وکار، چالش‌ها و وضعیت نامناسب کشور در این مقوله مهم را نشان می‌دهد. در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی که با عنوان گزارش Doing Business در کشور شناخته می‌شود، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در ۱۰ محور مورد ارزیابی این شاخص در جدول زیر قابل مشاهده است. مشخصاً در شاخص شروع کسب‌وکار، ایران با ۱۰ مرحله و ۷۲ روز زمان متوسط (میانگین دنیا ۷/ ۱۹ روز) برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نامناسب‌ترین وضعیت را در محورهای مورد ارزیابی بانک جهانی دارد. نکته قابل توجه آن است که در همین زمینه، حتی رهبر انقلاب نیز به صورت مستقیم لزوم بهبود را با راه‌حل‌های اجرایی به مسوولان اجرایی کشور گوشزد کرده‌اند. به عنوان مثال در هفته کارگر در سال ۱۳۹۹، ایشان به این ترتیب لزوم تسریع راه‌اندازی کسب‌وکار را یادآور شده‌اند: «... بنده روی این مساله بهبود فضای کسب‌وکار بارها تاکید کرده‌ام و همین چیزهایی هم که الان در این بخش دوم عرض کردم [راجع به] حمایت، کم کردن قوانین و مانند اینها، اینها در واقع مصداق‌های بهبود فضای کسب‌وکار است... اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب‌وکار ۴۰ رتبه تا ۵۰ رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد... یکی از این دو کار عبارت است از ایجاد پنجره واحد صدور مجوز... دوم، تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی... خب اینها مهم است.»
علاوه بر بانک جهانی، آخرین گزارش ملی پایش فضای کسب‌وکار در زمستان ۱۳۹۸ (منتشرشده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات و قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌هایی اجرایی ناظر به کسب‌وکار را مهم‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار معرفی کرده است. چالش اول تا حد زیادی در سایه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا در سال‌های اخیر تقویت شده و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی نیز بر لزوم بهبود انسجام، بلوغ و دورنگری نظام حکمرانی با مشارکت قوای سه‌گانه کشور دلالت دارد. دشواری تامین مالی از نهادهای متداول تامین مالی از جمله بانک‌ها هم از مشکلات دیرپای ایران است که بدون اصلاحات ساختاری و نهادی در نظام بانکی کشور (که خود از جمله گیرهای بزرگ محسوب می‌شود) و ایجاد یک نظام تامین مالی در دسترس، بالغ و مولد و یک بازار سرمایه منسجم، باثبات و غیرهیجانی در آینده‌ای نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد. در مقابل زیرساخت‌های کشور نظیر محدودیت دسترسی به آب و حامل‌های انرژی به همراه استقبال مشتریان از محصولات و خدمات نوآورانه، مناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند که زیرساخت قابل قبول پایه و فیزیکی برای جهش تولید و نیز بازار داخلی گسترده و پذیرای نوآوری را منعکس می‌کند.
دامنه پوشش موضوعی بسیار بالای فضای کسب‌وکار، بهبود قابل ملاحظه آن را فراتر از توان یک وزارتخانه یا دستگاه محوری یا حتی یک قوه کشور به تنهایی بدل ساخته است. بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی ایران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، بهبود وضعیت کشور در فضای کسب‌وکار نیازمند زنجیره‌ای از الف- اصلاحات اداری از جمله کاهش بوروکراسی، الکترونیکی کردن و سهولت فرآیند ثبت شرکت‌ها، راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق، الکترونیکی کردن کامل فرآیندهای مربوط به بیمه و مالیات بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت کلی استقرار کامل دولت الکترونیک؛ ب- اصلاحات نهادی و قانونی، شامل ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری، ضمانت حقوق مالکیت فکری، ارتقای رقابت، ایجاد رانت برای تولید و به‌طور کلی برای فعالیت‌های مولد صنعتی و فناورانه (رانت‌های فناورانه و شومپیتری)، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید، اصلاح قانون تجارت خصوصاً در زمینه حل‌و‌فصل ورشکستگی کسب‌وکارها و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران اقلیت در بازار سرمایه، قوانین مالیاتی (مالیات ستانی عادلانه در شرایط رکودی کشور) و بیمه و مهم‌تر از همه اصلاح، به‌روزرسانی و ملغی کردن قوانین مخل و دست‌و‌پاگیر فعالیت روزمره کسب‌وکارهاست. همان‌طور که مشخص است، پیاده‌سازی بخش زیادی از این موارد، فراتر از توان و حیطه اختیارات قوه مجریه و در حیطه اختیارات قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار دارند. در پایان، بهبود فضای کسب‌وکار در راستای پشتیبانی از جهش تولید باید به لزوم ۱- ثبات قوانین و مقررات، رویه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، ثبات سیاسی و اقتصادی، ۲- ساماندهی نظام مجوزدهی کشور مرتبط با فعالیت کسب‌وکارها، ۳- استقرار نظام ملی تامین مالی مشوق تولید و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و نیز ۴- مقررات‌زدایی به نفع تولید توجه ویژه‌ای داشته باشد.
در این راستا بایسته است، تمامی فعالان اقتصادی، حاکمیتی و قوای سه‌گانه الزام بهبود فضای کسب‌وکار را در شرایط فعلی توام با تحریم و رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا درک کرده و طی برنامه‌ای هماهنگ، زمان‌دار، نظام‌مند و دارای تقسیم‌کار ملی فرادولتی با مشارکت و نقش‌آفرینی فعال اکثر بازیگران اقتصادی، صنعتی و سیاستی کشور، تغییری جدی در این راستا رقم بزنند. به‌طور قطع، بهبود فضای کسب‌وکار اولاً اثر تحریم‌ها را با رونق و جهش تولید حاصل از آن تا حدی بی‌اثر کرده و ثانیاً مشوق و توانمندساز بخش خصوصی و صاحبان سرمایه برای ورود به فعالیت‌های صنعتی و فناورانه مولد خواهد بود.
