هوای تازه
جهش تولید نیازمند چه نوع سیاستگذاری اقتصادی است؟
اما این همه ماجرا نیست بلکه اکنون، هدف‌گذاری برای جهش تولید به عنوان مهم‌ترین ماموریت سال، نیازمند مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها و تصمیمات است تا بتوان از فرصت به وجودآمده در پایان هزینه‌کرد ارزهای ناشی از فروش نفت در بخش‌های مختلف اقتصادی برای رشد و نمو تولید استفاده کرده و هوایی تازه برای تنفس تولید فراهم کرد. تا این جای کار البته آمارهای چهارماهه تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی موید آن است که برخی از بخش‌های تولید از چنین فضایی استفاده کرده و شرایط جدیدی را برای خود رقم زده‌اند؛ اما برخی دیگر هم همچنان منتظر دست‌های نامرئی برای رشد و رونق تولیداتشان هستند.
روایت دلارهای نفتی و ردپایشان در اقتصاد ایران را بسیاری از تولیدکنندگان با خون دل بازگو می‌کنند و حال که دیگر خبری از آنها نیست، قضاوت بسیاری از تولیدکنندگان را در مورد نقش‌آفرینی آن در توقف اهداف تولیدی‌شان راحت‌تر می‌کند و البته اثباتش را برای دیگران راحت‌تر. سال‌های سال وقتی که صحبت از تولید داخلی به میان می‌آمد، همواره گرز سنگین واردات بالای سر تولیدکنندگان قرار می‌گرفت و تلاش می‌کرد تا با الفاظی همچون «نبود کیفیت» آنها را کنار زند و راه خود را برای واردات کالاهای مشابه داخلی باز کند. آنجا بود که دیگر صدای هیچ تولیدکننده‌ای در مقابله با هیاهوی بلند واردات آن هم با دلارهای سرشار نفتی، به گوش نمی‌رسید و در قسمت‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور هم در تمامی بخش‌ها از نفت و گاز گرفته تا تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف غیرنفتی، واژه‌ای به نام «تولید داخلی» تنها به عنوان زینت‌المجالس مطرح می‌شد؛ اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتاد، چیزی جز صدای له شدن تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی خود به گوش نمی‌رسید.
حال اما ورق برگشته و تولید به مفهوم واقعی در حال تنفس است. واقعیت آن است که امسال دیگر نه خبری از دلارهای سرشار نفتی در اقتصاد ایران است و نه دیگر به دلیل گرانی قیمت ارز، خبری از واردات بی‌رویه و حتی قاچاق. دیگر واردات بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه اصولاً ارزی هم وجود ندارد که بخواهد به تجارت رسمی کالاهای دارای مشابه تولید داخلی بینجامد و در نهایت، افزایش نرخ ارز نیز تجارت غیررسمی این کالاها را به‌شدت کاهش داده است.
تنفس تولید در سال خاص
سال ۱۳۹۹ را می‌توان یک سال خاص در اقتصاد ایران دانست؛ از یک‌سو کشور با شدیدترین تحریم‌هایی مواجه است که اتفاقاً پا روی گلوی بسیاری از تولیدکنندگان به جهت تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید گذاشته و تامین ارز آنها را با مشکل مواجه کرده است و از سوی دیگر، فضا را برای تنفس تولید داخلی بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات و قطعات و حتی کالاهای ساخته‌شده صنعتی و معدنی به‌شدت مساعد کرده است. حال تولید از هوای پاکی تنفس می‌کند که در آن، خبری از کالاهای مشابه خارجی وجود ندارد و فضا به‌شدت برای رشد و نمو فراهم است. اینجاست که بسیاری از تولیدکنندگان، دعا می‌کنند که کشور حتی دیگر نتواند یک بشکه نفت هم بفروشد تا آنها تلافی چهار دهه واردات کالاهای مشابه خود از خارج کشور را دربیاورند؛ اینجاست که به‌رغم تصور بسیاری از تحلیلگران، تولید رو به رشد می‌گذارد و رکوردهایی رقم می‌خورد که در چهل‌ساله گذشته بی‌سابقه بوده است. اما نکته از آنجا بیشتر حائز اهمیت می‌شود که در همین دوره، امسال سخت‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده و پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته که تاکنون حتی در دوران جنگ هم بی‌سابقه بوده است.
حال در چنین فضایی، نامی با عنوان «جهش تولید» برای سال انتخاب می‌شود که خواه ناخواه زمینه را برای توجه بیشتر به بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و حتی تجاری و خدماتی کشور فراهم می‌آورد و سکوی پرشی می‌شود که در یکی از حساس‌ترین سال‌های پس از انقلاب، به عنوان شعاری محوری تعیین شده است. در نگاه اول، بسیاری انتخاب این نام را برای یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصاد ایران، نشان از یک نگاه هوشمندانه به شرایط خاص کشور می‌دانستند، اما بودند گروهی هم که در موضوع تحقق آن شک و تردیدهای بسیاری داشتند؛ چراکه کشوری که روزبه‌روز تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌گیرد، به طور قطع نفس تولیدش هم به شماره خواهد افتاد؛ اما این‌طور نشده و آمارهای چهارماهه کالاهای منتخب صنعتی و معدنی نیز این را به خوبی نشان می‌دهد.
واردات با نرخ ارز نجومی دیگر به‌صرفه نیست
حال جهش تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سال ۱۳۹۹ را می‌توان به‌رغم همین سختی‌های تحریم در برخی از رشته‌های صنعتی مشاهده کرد. این موضوع البته دلیل هم دارد. تولید در ایران اکنون مقرون به‌صرفه شده است و یک تولیدکننده برای ادامه حیاتش خواسته و ناخواسته مجبور است که از تولیدکنندگان حلقه‌های قبلی خود استفاده کند تا بتواند چرخ صنعت خود را در حرکت نگه دارد؛ چراکه نه ارزی گیرش می‌آید که بخواهد واردات کند و نه حتی اگر ارزی هم در کار باشد، قیمتش، تولید را مقرون به‌صرفه جلوه دهد و مشتری داشته باشد. اینجاست که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به فکر افتاده‌اند که به سمت داخلی‌سازی اجزا و تجهیزات مورد نیاز خود حرکت کرده و از شرکت‌هایی بهره گیرند که سال‌های سال بایستی برای اثبات خود به تولیدکننده داخلی تلاش می‌کردند و سرانجام هم، در رقابت با کالاهای مشابه خود مغلوب شوند. در این میان البته برخی از آمارهای تولید نیز از شرایط مناسبی برخوردار شده است. آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه ابتدای سال ۹۹ منتشر شده، حکایت از رشد تولید ۱۸ محصول منتخب صنعتی و معدنی دارد.
پیش‌شرط‌های سیاستگذاری برای جهش تولید
اما اکنون این سوال مطرح است که در فضایی که عملاً بهترین فرصت برای حوزه تولید در رقابت با کالاهای مشابه ساخت داخلی به وجود آمده، نوع سیاستگذاری‌ها باید در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی به چه شیوه‌ای پیش رود تا بهترین اثرگذاری را در این حوزه داشته باشد. این پرسشی است که حداقل در سال‌های گذشته پاسخ درستی به آن داده نشده است. واقعیت آن است که در بسیاری از مقاطع، اگرچه تولیدکنندگان به سمت داخلی‌سازی بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود پیش رفته‌اند، اما تا حد زیادی نتوانسته‌اند خود را به متقاضیان محصولات خود در صنایع پایین‌دستی به اثبات برسانند و درست در زمانی که اندکی گشایش وارداتی صورت گرفته، باز هم آنها به حاشیه رانده شده و فضایی برای خودنمایی نیافته‌اند؛ اینجاست که بسیاری از سیاستگذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، عملاً زیر سوال رفته و به حاشیه رانده شده است. در این میان نکته حائز اهمیت میزان وابستگی و سطحی از عمق‌بخشی به ساخت داخلی قطعات و تجهیزات و حتی مواد اولیه مورد نیاز صنعت است که به‌رغم اینکه تولید بسیاری از کالاها را در حلقه‌های مختلف داخلی کرده است، اما به هر حال وابسته بودن بخش کوچکی از همان کالا به خارج از کشور عملاً نام ایران را از فهرست تولیدکنندگان آن محصول خارج کرده است؛ چراکه هنوز هم رگه‌هایی از وابستگی به خارج در تولید آن وجود دارد و عملاً داخلی‌سازی کامل کالا صورت نگرفته است.
این‌گونه است که امروز وقتی جویای جهش تولید در بسیاری از رشته‌ها و گروه‌های صنعتی می‌شویم، با این واقعیت مواجه می‌شویم که عملاً جهش تولید در برخی از رشته‌های صنعتی درست به معنای وابستگی بیشتر ایران به خارج از کشور است. در این میان اگر بخواهیم مثالی شفاف را در این رابطه به ثبت برسانیم، برخی از تجهیزاتی است که به‌رغم داخلی‌سازی بالای ۹۰ درصد از قطعات مورد نیاز برای تولید آن، اما وابستگی یک قطعه یا یک بخش کوچک از همان کالا، عملاً اجازه زدن برچسب خودکفایی را به آن محصول نمی‌دهد؛ یعنی باز هم درجه‌ای هرچند اندک از وابستگی در این کالا وجود دارد که اگر اتفاقاً همان قطعه یا بخش کوچک از سوی کشورهای دیگر دنیا در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار نگیرد، عملاً تولید آن کالا امکان‌پذیر نیست و باز هم تولیدکننده را با در بسته تولید روبه‌رو می‌کند.
خواب دلارهای نفتی برای تولیدکنندگان
پس اولین گام در مسیر جهش تولید و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن، این است که هم مجموعه سیاستگذاران در حوزه صنعت و معدن کشور توجه ویژه به خودکفایی و عمق‌بخشی به ساخت داخلی در بسیاری از رشته‌های صنعتی داشته باشند تا این وابستگی روزبه‌روز کمتر شود و هم خود تولیدکنندگان نیز اهتمام جدی بر این موضوع داشته باشند که حلقه‌های وابستگی خود را در این حوزه روزبه‌روز کمتر کنند. اینجاست که داشتن یک برنامه مشخص و استراتژی از پیش تعیین‌شده می‌تواند زمینه را برای جهش هر‌چه بیشتر تولید فراهم کند. نکته حائز اهمیت آن است که باید به نحوی این عمق‌بخشی به ساخت داخلی صورت گیرد و تولیدکنندگان متمرکز در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند که حتی اگر روزی دوباره ردپای دلارهای نفتی را دیر یا زود مجدد در اقتصاد ایران داشت بتوان امیدوار بود که تولید داخلی کنار گذاشته نشود؛ پس مجموعه تصمیمات برای ریل‌گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود.
موضوع دیگری که در رابطه با جهش تولید باید در نظر گرفت، تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی است. واقعیت آن است که اکنون به دلیل برخی نابسامانی‌هایی که در حوزه توزیع مواد اولیه و البته تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای واردات قطعات و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگان یکی از دغدغه‌های اصلی خود را تامین به موقع مواد اولیه برای تحقق اهداف جهش تولید می‌دانند؛ اما امروز باید به این نکته نیز توجه داشت که تامین مواد اولیه به موقع، خود می‌تواند عاملی برای کاهش هزینه‌های تولید باشد؛ چراکه در کشوری که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارزی را در دوره‌های معتنابهی همراه خود داشته، حتی یک روز تاخیر در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز ممکن است که برنامه‌ریزی‌ها برای تولید یک کالا را دچار اختلال کرده و در قیمت تمام‌شده آن اثر منفی به جای بگذارد، به نحوی که نه‌تنها جهش تولید را نتوان محقق کرد، بلکه حفظ تولید را نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌سازد.
نکته حائز اهمیت دیگر در مسیر جهش تولید که باید از سوی سیاستگذاران نیز مورد توجه قرار گیرد، فراهم‌سازی بازارهای لازم برای فروش محصولات تولیدی است که با حرکت جهش‌گونه تولید روی دست تولیدکنندگان باقی می‌مانند. واقعیت آن است که به دلیل رکود کنونی حاکم بر بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم ظرف ماه‌های گذشته، تولیدات کشور امید چندانی به فروش در بازار داخلی ندارند و همین امر، انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان را در حوزه تولید بیشتر از بین می‌برد، چراکه به طور قطع تولید بدون مشتری هم، آسیب‌های خود را برای تولیدکنندگان دارد و سطح نقدینگی مورد نیاز آنها را به دلیل عدم فروش کالاهایشان با مشکلات بسیاری مواجه می‌سازد.
اینجاست که ضرورت توجه به بازارسازی برای تولید بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند و بنابراین شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای جهش تولید را حوزه صادرات دانست. واقعیت آن است که امروز حضور کالاها در بازارهای رقابتی صادراتی در دنیا، کاری بسیار سخت شده و بر این اساس تولیدکنندگان کشور باید به این موضوع توجه داشته باشند که اگر کالایی را بر مبنای سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه جهش تولید، تولید و به بازار عرضه می‌کنند باید آنقدر از قدرت رقابت برخوردار باشد تا بخشی از ظرفیت مازاد تولیدی به سمت بازارهای هدف صادراتی هدایت شود. نکته حائز اهمیت در این میان بسترسازی سیاستگذاران تولیدی و تجاری کشور برای موضوع صادرات غیرنفتی است، چراکه مسیر جهش تولید حتماً از صادرات می‌گذرد و باید زمینه‌ای را فراهم کرد تا با صادرات کالاهای تولیدی صنعتی در بازارهای هدف صادراتی، انگیزه لازم را به تولیدکنندگان برای تولید هر‌چه بیشتر داد.
در این میان بعد دیگری که به نظر می‌رسد باید در حوزه جهش تولید به عنوان یک سیاست مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، موضوع توقف ثبت‌سفارش کالاهایی است که دارای مشابه تولید داخلی هستند تا تولیدکنندگان از انگیزه کافی برای تولید برخوردار شوند. در این میان البته دیدگاه‌های متناقضی نیز وجود دارد و آن اینکه، برخی بر این باورند که ممنوعیت واردات کالاهای صنعتی و معدنی، ممکن است فضای گلخانه‌ای و انحصاری را در اختیار برخی از تولیدکنندگان قرار دهد و همین امر، منجر به کاهش سطح رقابت‌پذیری و بهره‌وری محصولات تولیدی شود. آن‌گونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، از ابتدای سال تاکنون، واردات بالغ بر ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مسدود و ثبت‌سفارش آنها متوقف شده است. البته این وزارتخانه معتقد است بخش عمده‌ای از ردیف‌های تعرفه‌ای که هم‌اکنون ثبت سفارش آنها ممنوع است مرتبط با آن دسته از کالاهای لوکس و غیرضرور در گام اول و در گام بعدی، کالاهای دارای مشابه ساخت داخلی است که از واردات آنها جلوگیری به عمل آمده است.
نکته حائز اهمیت در این میان، طراحی حرکت‌های مرتبط با جهش تولید با توزیع متوازن زنجیره تولید است؛ به این معنا که در موضوع جهش تولید باید زمینه را به نحوی فراهم کرد که رشد و توسعه‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی، به صورت متوازن شکل گرفته و کار به این شکل پیش نرود که در یک جا محصولی تولید شود که نگرانی از تامین مواد اولیه مورد نیاز آن وجود داشته باشد و در جای دیگر، همان ماده اولیه به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه به دست مصرف‌کنندگان واقعی در بخش‌های مختلف تولیدی نرسد؛ پس شاید یکی از راهبردهایی را که در این میان باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، بتوان توجه به توسعه متوازن زنجیره تولید در حوزه جهش تولید دانست. به هر حال جهش تولید پیش‌شرط‌ها و الزاماتی برای سیاستگذاری دارد که باید متناسب با برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت و میزان تولیدات در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی صورت گیرد، اما شرایط نیز برای رشد حداکثری تولید مهیا شود، نه اینکه این سیاست‌ها روی کاغذ باقی بمانند و ردپایی از واقع‌گرایی در وزارتخانه‌های مختلف دولتی در این حوزه به ثبت نرسد.
