از «معجزه» تا «اقدام»

بر همین مبنا، شاید بتوان کشورهایی را که در مسیر تولید ملی و خلق ثروت ناتوان بوده‌اند، به ناتوانی یا کج‌فهمی در چند حوزه مشخص متهم کرد. جامعیت این حوزه‌ها دقیقاً همان مساله‌ای است که کشورهای شکست‌خورده، از آنها بعضاً آگاهانه یا غیرعامدانه غفلت ورزیده‌اند و در مسیر توسعه، از فهم این مساله ناتوان بوده‌اند که حکمرانی، لوازم خاص خود را نیازمند است و این لوازم بدون در نظر گرفتن جمیع عوامل و ابزارهای اساسی پیشرفت محقق نخواهد شد. پیش از ورود به بحث، ارائه تعریفی از ثروت و رابطه آن با تولید، ضروری است. مطابق تعریف «کوری ‌مان» ثروت، «انباشت پایدار و مداوم درآمد و دارایی طی یک دوره زمانی است. بسیاری از افراد ثروتمند شدن را با ثروت داشتن اشتباه می‌گیرند. اما این دو مساله به هیچ وجه یکسان نیست. ثروتمند شدن اغلب زودگذر است اما ایجاد ثروت به شکلی پایدار، پایه و اساس سلامت مالی و آزادی برای زندگی افراد و نسل‌های آتی است». بر اساس این تعریف و مقایسه آن با میزان توزیع ثروت در جهان و پراکندگی جغرافیایی-سیاسی آن، به حقایق جالبی می‌توان دست یافت. حقایقی که نشان می‌دهد تفاوت ساختارهای تصمیم‌گیری و مدل حکمرانی تا چه میزان بر خلق ثروت مبتنی بر تولید ملی اثرگذار است.

همان‌طور که پیشتر تاکید شد، نقشه جهانی ثروت (شکل زیر) عدم تعادل جغرافیایی را در توزیع ثروت خانوار به عنوان نمودی از عملکرد سیستم‌های حکمرانی و به‌تبع آن نظام اقتصادی کشورها نشان می‌دهد. آمریکای شمالی و اروپا ۵۷ درصد از سهم کل دارایی خانوار در جهان را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۷ درصد از جمعیت بالغ جهان در این دو قسمت زندگی می‌کنند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، ثروت کلی این دو منطقه تقریباً با یکدیگر برابر بود اما اکنون آمریکای شمالی ۳۲ درصد از ثروت جهانی را در مقایسه با ۲۵ درصد برای اروپا به خود اختصاص داده است. در مناطق دیگر اما مساله متفاوت است و سهم ثروت، زیر سهم جمعیت است. این اختلاف در چین و در منطقه آسیا-اقیانوسیه (به استثنای چین و هند) متوسط است به گونه‌ای که سهم جمعیت، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از سهم ثروت است. و در نهایت، سهم ثروت در آمریکای لاتین بیش از سه برابر سهم جمعیت، سهم ثروت در هند پنج برابر و سهم ثروت در آفریقا بیش از ۱۰ برابر جمعیت است.

در ارائه تعریف ثروت، تاکید شد که اهمیت پرداختن به این مساله در آنجاست که تولید ملی و خلق ثروت، ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی دارند که این سه به شکل چرخه‌ای به‌هم‌پیوسته، بر یکدیگر اثرگذار هستند. «قدرت اقتصادی، توانایی کشورها، مشاغل یا افراد در ارتقای سطح زندگی خود در نظر گرفته می‌شود که باعث افزایش آزادی هریک از آنها در تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که به نفع خودشان باشد و توانایی هر نیروی بیرونی در تحدید آزادی آنها را کاهش دهد. قدرت خرید، مولفه مهمی در قدرت اقتصادی است. کشورها، شرکت‌ها و افراد می‌توانند با بهبود درآمد خود قدرت اقتصادی را به دست آورند و از این طریق بر ثروت خود بیفزایند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا کالاها و خدمات بیشتر و بهتری را برای تامین نیازهای خود خریداری کنند. راه افزایش

درآمد، تولید کالا یا خدماتی است که منافع واقعی جهان را فراهم کند. قوانین عرضه و تقاضا خود را بر این مساله تحمیل می‌کنند و طبیعتاً مشتریان برای دریافت این مزایا بالاترین قیمت را خواهند پرداخت. برای یک کشور ممکن است این مساله به معنای ایجاد امکانات برای ساخت تجهیزات پیشرفته، فراهم آوردن نیروی کار ارزان برای تولید محصولات مصرفی یا داشتن نفت فراوان باشد.»

ایده

برای ورود به این بحث لزوم پرداختن به اصلی ساده اما مهم به ویژه در مورد کشوری مثل ایران ضروری‌تر از هر مساله‌ای است. به‌طور کلی و در باور عموم مردمی شبیه به ملت ایران، چشم‌انداز، ایده و غایت توسعه، ناپیدا و مبهم است. دغدغه بسیاری از مسوولان را نیز می‌توان از این حیث مورد واکاوی قرار داد. در کشورهایی که موفقیت‌های اقتصادی چندانی حاصل نکرده‌اند و اساساً خلق ثروت در آنها صورت نگرفته، ایده حکمرانی، فاقد تصویری روشن است. در این کشورها، شکوه و اقتدار سیاسی بیش از هر امر دیگری، ترویج و طلب می‌شود اما ناگفته پیداست که یکی از اصلی‌ترین عوامل (و حتی شاید تنها عامل) مقوم اقتدار سیاسی کشورها، دارایی آنها یا به عبارت دیگر، ثروتی است که با اتکا بر آن، می‌توانند در درجه اول، چرخ زندگی شهروندان را بدون دغدغه‌های دم‌دستی همچون خوراک و پوشاک و مسکن برطرف کنند و در درجات بعدی، با فراهم کردن زمینه‌های فعالیت فراگیر، امکان به‌کارگیری نیروی انسانی خود را در جهت تولید ملی و شکوفایی اقتصادی-اجتماعی محقق کنند.

تحقق این دو، قطعاً می‌تواند رسیدن به اقتدار سیاسی را در صورت جامعیت در شیوه حکمرانی، هموار کند. حال آنکه اصل قرار دادن اقتصاد و تمایل به خلق ثروت، به جز در دهه اخیر که مشکلات اقتصادی، ایران را درنوردیده است، حتی بر زبان سیاستگذاران جاری نمی‌شد چراکه نزد برخی مسوولان ظاهراً توجه به اقتصاد و تولید ثروت، وجهه‌ای دنیایی (در مقابل بُعد اخروی) دارد و توجه به آن، ارزش‌های معنوی را خدشه‌دار می‌کند. با این همه، وضعیت کنونی کشور و تجربه جهانی نشان داد که اصلاح این نگاه به تولید ملی و خلق ثروت، شاید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که باید در بازتعریف آن کوشید.

مسیر و فرآیند

دومین عامل نقش‌آفرین در شکست برخی کشورها، مغشوش بودن مسیر و فرآیندی است که در خلق ثروت یا تولید ملی در پیش گرفته می‌شود. این عامل، ارتباط وثیقی با عامل نخستین یعنی «ایده» دارد و اهمیت شفافیت و انتخاب عقلانی ایده، در این مرحله بازتاب پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای شکست‌خورده به روشنی می‌توان دریافت که در مسیر حکمرانی و تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی آنها، تلفیقی از روش‌ها و فرآیندهای اقتصادی و سیاسی گوناگون، نامتناسب، ناهمسان، ناهمگن و بعضاً متضاد به‌کار گرفته می‌شود. این مساله، در کنار نیت سیاستگذاران، بازتاب روشن‌تری پیدا می‌کند. برخلاف تصور عمومی که همیشه ساختار تصمیم‌گیری کشورها، هیاتی خیرخواه و در پی نفع عمومی در نظر گرفته ‌می‌شود اما تجربه تاریخی نشان داده که استثنا همواره موجود است.

ساختارهای پرشماری را می‌توان یافت که با تبدیل سازوکار حکمرانی و سیستم اقتصادی و به‌تبع آن، مدل تولید و سرمایه‌گذاری، شیوه‌ای را رقم زده‌اند که گروهی خاص و اقلیت در دل ساختار حاکم، منافع اقتصادی را در انحصار خود قرار می‌دهند و اکثریت باقی‌مانده، نصیبی جز سفره‌های خالی ندارند. در چنین وضعیتی، نهادهای اقتصادی که محرک‌های پیشرفت اقتصادی را به وجود می‌آورند می‌توانند همزمان با این امر قدرت را به گونه‌ای بازتوزیع کنند که دیکتاتور چپاولگر و دیگر افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند درآمدشان کاهش یابد. در این سیستم‌ها، انباشت ثروت از سوی گروه اقلیت، متعاقباً به تقویت و انحصار قدرت منجر می‌شود؛ بنابراین، می‌توان دریافت که «حلقه‌های قدرت معمولاً در برابر پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی می‌ایستند».

در همین باب، عجم اوغلو در کتاب مشهور خود با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به صراحت ابراز می‌دارد که «برخی دولت‌ها عمداً اشتباه می‌کنند. نهادهای ضعیف و وابسته نمی‌توانند مسوولان را از غارت اموال عمومی بازدارند. در چنین جوامعی تولیدات جامعه به سمت یک گروه اقلیت انگل هدایت می‌شود و از این‌رو سرمایه‌گذاری و نوآوری از بین می‌رود. نهادهای حامی گروه خاص هنجار رایج در این جوامع هستند». او با اشاره دقیق به مهم‌ترین سازوکار موثر بر عمل سیاسی یعنی نهادها در کشورهای شکست‌خورده تجربه‌های مشترکی از این کشورها را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که نیت و قصد سیاستگذاران در برخی کشورها، چگونه مانع قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه می‌شود تا بتوانند از این طریق و با محدود کردن عرصه بر «دیگران»، با گسترش سیطره بر طبقات گوناگون، حتی به قیمت پسرفت و اضمحلال کشورها، لگام قدرت را محکم‌تر در دست بگیرند و بر اریکه قدرت سوار بمانند: «اگر قدرت در حلقه‌های محدود و به صورت غیرمشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقه‌اند، مانند سلطنت‌های مطلقه‌ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بودند.

تحت سیطره نهادهای سیاسی مطلقه هرکس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را در خدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد.» در این فرآیند، به هیچ وجه نمی‌توان از نقش نهادهای سیاسی چشم پوشید. این نهادها که در کشورهای شکست‌خورده عموماً غیرمردم‌نهاد و مورد پشتیبانی حکومت‌ها هستند، زمین بازی را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که شاید در ظاهر، منتهی به تقویت تولید و خلق ثروت شود، اما این ثروت، در اختیار گروهی مشخص و در دایره‌ای قرار می‌گیرد که اجازه ندهند منافع حاصله، به حوزه‌های بیرونی سرریز کرده و تولیدِ قدرت کند. عجم اوغلو نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرت‌گرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر نامیده و به نهادهایی که در برقراری هر یک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری می‌گوید و معتقد است ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی‌شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند.

بر همین اساس، ویلیام ایسترلی نیز باور دارد که نهادهای سیاسی فراگیر، به معنای توزیع وسیع‌تر قدرت سیاسی هستند ولی در عین حال، برای آن قدرت، محدودیت تعریف می‌کنند، همانند انتخابات دموکراتیک و قانون اساسی مکتوب. قوانین و نهادهای اقتصادی فراگیر، حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، سهولت تاسیس شرکت‌ها، بازار رقابتی و آزادی برای شهروندان به منظور ورود به مشاغل و صنایع مورد انتخاب آنها را دربر می‌گیرد. ایسترلی اضافه می‌کند: همچنان که نهادهای فراگیر یکدیگر را تامین می‌کنند، خلاف آن نیز صادق است و تاکید دارد که نهادهای سیاسی استخراجی از نهادهای اقتصادی حمایت می‌کنند که آنها نیز از منافع گروهی برگزیده علیه ورود رقبا دفاع می‌کنند. ثروتی که این گروهِ برگزیده به دست می‌آورند باعث گسترش قلمرو دیکتاتوری و سلسله‌مراتبی سرکوب‌کننده شده که موجب افزایش ثروت همان گروه برگزیده می‌شود. این چرخه معیوب به معنای این است که پیشینه بد، باعث پیامدهای بد می‌شود.

معجزه یا اقدام؟

برای کشورهای شکست‌خورده و سیستم‌هایی که نه به‌طور عمدی، اقتصاد خود را با هدف تضعیف طبقه متوسط در راستای اعمال زور بر آنها ضعیف نگه می‌دارند و به‌طور واقعی به دنبال خلاصی از شکست هستند، راه‌های مختلفی پیش‌رو است. داستان توسعه آسیای شرقی شاید یکی از مواردی است که بتواند چراغ راه کشورهای شکست‌خورده باشد. «کشورهای این حوزه در درجه نخست توانسته‌اند به اجماعی استوار در فرآیند رهبری و شیوه تصمیم‌گیری در اهداف کلان خود دست یابند. این کشورها همچنین با استفاده آگاهانه از ابزارهای نهادی و قانون اساسی در جهت گسترش فرصت‌ها اقدام کرده‌اند. با این حال، این موارد، مبین آن نیست که این کشورها از تبعات حکمرانی ضعیف خود در امان خواهند ماند. به عنوان مثال، تجارب اندونزی و فیلیپین، نشان‌دهنده تاثیر فجیع فساد، زد و بند، نهادهای شکننده و پوپولیسم بر حکمرانی آنهاست و نشان می‌دهد که تا رفع کامل این نقایص، راه درازی در پیش است. تحولات شرق آسیا محصول معجزه نیست بلکه آنها نتیجه اقدامات محاسبه‌شده در عرصه سیاستگذاری است.» این کشورها، اصول حیاتی رهبری، انتخاب آگاهانه سیاست و مسوولیت تصمیم‌گیری را در اجرای سیاست‌های لازم‌الاجرا که مقامات تصمیم‌ساز، آنها را شناسایی می‌کنند، رعایت می‌کنند. این اقدامات به ظاهر ساده اما اساسی، در نهایت، کشورهای شکست‌خورده را به مسیر جبران شکست‌های خود و یافتن سازوکار توسعه، هدایت می‌کند.