امروزه توسعه و پیشرفت امری جهانی و زاییده تعامل و ارتباط است و هر کشوری بهتر و هوشمندانه‌تر در این زمین بازی کند، موفق‌تر از بقیه کشورهاست. در واقع یک کشور نمی‌تواند برای خود تولید و مصرف کند و زنده بماند. در این میان، ضرورت ارتباط با جهان برای اقتصاد ایران ضرورتی دو چندان است. سرزمینی که در چهارراه تمدنی جهان و در مرز دو قاره آسیا و اروپا و پل ارتباط شرق و غرب و بین دو حوزه اصلی تامین انرژی جهان (خلیج فارس و دریای خزر) قرار گرفته، کشوری که به دریا و اقیانوس راه دارد و با ۱۵کشور همسایه است و بازارهای وسیع منطقه‌ای را در کنار خود دارد و غیره. در واقع همین ویژگی‌ها و خصوصیات شاید منحصر‌به‌فرد مانع عمده تاثیرگذاری کامل تحریم‌های ظالمانه بر کشورمان شده و تداوم حیات اقتصادی، البته با سختی و مشقت فراوان را برایمان امکان‌پذیر ساخته است. متاسفانه اما رفتارها و رویه‌هایی را در کشورمان شاهدیم که از آن به «تحریم‌های داخلی» یاد می‌شود. اگر یک سوی این تحریم‌های داخلی و ظاهرا خود خواسته و بر مبنای درک نارسا از مناسبات جهانی، بلاتکلیفی لوایح «FATF» و رسیدن به مرز بحران در مناسبات مالی و بانکی به‌عنوان شاهرگ حیات اقتصادی است، سویه دیگر آن هر چه بسته‌تر کردن اقتصاد به بهانه حمایت از تولید داخلی و ساخت داخل است.  در این رویه چنین تصور می‌شود که هر کالایی را می‌توان در داخل کشور ساخت و کافی است با تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و در شرایط بس نامناسب فضای کسب و کار و مولفه‌های اقتصاد کلان، نیازهای بس متنوع و پیچیده صنعت کشور را از طرق بوروکراتیک و اولویت‌بندی‌ها و امر و نهی کردن‌ها برطرف کرد. فارغ از آنکه بدون توجه به ضرورت توجیه اقتصادی و مزیت نسبی و رقابتی و قابلیت‌های بازار، انجام این رویه اشتباهی فاحش است و به‌جای درآمدزایی برای اقتصاد کشور، به نابودی منابع منجر می‌شود و تجربه یکی، دو دهه اوایل انقلاب و شکست الگوهای خودکفایی موید این نظر است، حتی به لحاظ عملیاتی نیز این رویه غیرقابل اجرا و دچار تضاد و تعارض فراوان است. چنانکه بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعت اکنون بسیار گلایه‌مندند که در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی و تنگنای شدید ارزی و سختی مبادلات اقتصادی، موانعی بر سر واردات بعضی از ماشین‌آلات و تجهیزات یا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز خطوط تولید به بهانه امکان تولید این محصولات در داخل ایجاد شده است که تولید محصولات برای همین بازار داخلی – فارغ از از دست رفتن بازارهای صادراتی - را هم با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

کالاهایی که براساس رویه‌های اداری و تصمیم گیری در پشت درهای بسته و کمتر در تعامل با فعالان اقتصادی درگیر در کار واردات آنها ممنوع و محدود می‌شود. ممنوعیت‌هایی که رقم آنها به ۱۶۵۰ قلم یعنی حدود یک‌چهارم واردات کشور رسیده است.

 

سوال بخش مهمی از صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی آن است که مسوولان دولتی چگونه تصور می‌کنند که می‌شود بخش مهمی از نهاده‌های تولید یا کالاها و ماشین‌آلات موردنیاز فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را در کمیت و کیفیت و خدمات پشتیبانی مناسب ظرف چند ماه و با صدور چند بخشنامه و تامین منابع بانکی (البته با هزار اما و اگر با توجه به وضعیت نامناسب بانک ها) در داخل کشور مهیا و مصرف‌کنندگان آنها را که در حلقه‌های بعد، خود تولیدکنندگان کالاهای ضروری دیگری هستند، از واردات آنها بی‌نیاز کرد؟! به راستی اگر چنین چرخشی ظرف چند ماه و با راه‌اندازی کارگروه و ستاد و میز موفقیت‌آمیز بود، پس چگونه است که طی سال‌های غیرتحریمی چنین راه و روشی در پیش گرفته نشد و حتی درست برخلاف آن و در قالبی افراطی کالا وارد می‌شد؟! سوالی که پاسخش از سوی مسوولان دولتی صرفا «شرایط دشوار کنونی» است. پاسخی که بیشتر به بهانه و عدم درک درست از صورت مساله و اقتصاد و صنعت و تولید و مزیت نسبی و رقابتی کالای داخلی می‌ماند تا پاسخی مسوولانه.