نبرد حباب‌ها

جنگ جهانی دوم ناگهان این پیشرفت را معکوس کرد. در واقع از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، جنگ جهانی اقتصاد مدرن ژاپن را به سطح یک برگرداند و تقریباً تمام دستاوردهای خود را از اواخر قرن نوزدهم پاک کرد. این جنگ، ژاپن را به معنای واقعی ویران کرد. قریب به چهار درصد از کل جمعیت این کشور بالغ بر ۸۵/ ۱ میلیون نفر در این جنگ جان خود را از دست دادند و ۶۸۰ هزار مجروح و مفقود از آن برجای ماند. این خسارت حدود ۲۵ درصد از ثروت ملی را دربر می‌گرفت گرچه آمارهای دیگری چون تلفات ۸/ ۲ میلیون نفر نیز ارائه شده است. تولید صنعتی در این کشور جزیره‌ای پس از جنگ به یک‌دهم سطح قبل تقلیل یافت. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های بودجه‌ای از قبیل پرداخت به جانبازان، جبران خسارت جنگ و کمبود کالا، تورم را در این کشور به اوج رساند.

مراحل توسعه پس از جنگ

آنچه بر اقتصاد ژاپن در سال‌های پس از جنگ رفته است را شاید بتوان در سه فاز تعریف و تفسیر کرد. فاز نخست که ژاپن برای احیای خود برداشت، بازسازی کشور پس از جنگ بود. مرحله اول توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ را شامل می‌شود. هدف مشترکی که از طریق بخش‌های تجاری، خانگی و دولتی تعریف شده بود، مقابله با اقتصادهای صنعتی آمریکای شمالی و اروپا بود. اقدامات جمعی و هماهنگ با هدایت و نظارت دولت، که اغلب محدودکننده رقابت بودند، در دستیابی به این هدف موثر بودند. مانع اصلی جبهه اقتصاد کلان کمبود پس‌انداز بود. دولت سیستمی را برای بسیج و هدایت منابع مالی به صنایع اصلی برای توسعه سریع اقتصادی ایجاد کرد. در یک جبهه خرد اقتصادی، به اصطلاح «سیستم بازار ژاپن» شکل گرفت، که بر ایجاد روابط طولانی‌مدت بین عوامل اقتصادی تاکید می‌کرد. روابط پایدار بر سه پایه ایجاد شده است که شامل ۱- سیستم اشتغال بلندمدت، ۲- حاکمیت شرکتی که در شرکت‌های سهامی متقابل بین مشاغل و سایر موسسات مالی ساخته شده است و ۳- سیستم اصلی بانک. این ساختار همراه با سیاست‌ها و راهنمایی‌های عمومی، نقش مهمی در «همگونی» ژاپن با اقتصادهای صنعتی داشتند. در این دوره اقتصاد ویران‌شده ژاپن به سرعت از خاکسترهای جنگ جهانی دوم بلند شد. در سال ۱۹۵۶ سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی از سطح پیش از جنگ ۱۹۴۰ پیشی گرفته بود. در دوره ریکاوری (۱۹۶۴-۱۹۴۵) سرانه تولید ناخالص داخلی با میانگین سالانه ۱/ ۷ درصد افزایش یافت. دوره نقاهت پس از دوران رشد سریع دنبال شد. ژاپن دوباره به غرب نزدیک شد و با سرعتی بیش از پیشرفت قبل از جنگ پیش رفت.

گسترش سرمایه‌گذاری تجاری در اوایل دهه ۱۹۵۰ نشان می‌دهد که مشاغل در ژاپن از مراحل توانبخشی وارد مرحله رقابت در سطح بین‌المللی از طریق منطقی‌سازی تولید شده‌اند. فناوری‌های خارجی به‌طور فعال در صنایع کلیدی مانند کارخانه‌های فولاد، جوشکاری برقی در ساخت کشتی، کودهای شیمیایی و ماشین‌های برقی سنگین و سایر حوزه‌ها جذب می‌شد. صنایع جدیدی مانند اتومبیل، فیبر مصنوعی و ماشین‌آلات برقی نیز فناوری جدیدی را به وجود آورده‌اند که باعث رشد خودمختار می‌شود. سیاست دولت در این ایام حمایت از توسعه تجارت بود. قانون ارتقای عقلانیت تجاری در سال ۱۹۵۲ یک طرح ویژه برای مدرن‌سازی تجهیزات در صنایع کلیدی بود. ضمن آنکه در سال ۱۹۵۱، پیمان صلح سان‌فرانسیسکو با کشورهای بزرگ متفق متحد امضا شد و ژاپن استقلال دوباره به دست آورد. ژاپن در سال ۱۹۵۶ به سازمان ملل پیوست. این کشور همچنین در سال ۱۹۵۳ به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) و توافقنامه عمومی در مورد تعرفه‌ها و تجارت در سال ۱۹۵۵ پیوست.

فاز دوم را برای ژاپن می‌توان دوران گذار نامید. در این مرحله (اوایل دهه ۱۹۷۰- اواخر دهه ۱۹۸۰)، اقتصاد ژاپن با سایر اقتصادهای صنعتی جهان روبه‌رو شده و هدف مشخص و مشترک حاصل شده بود. بخش‌های تجاری و خانگی ژاپن باید رفتار خود را از یک رفتار مبتنی بر اقدامات جمعی به اقداماتی شخصی‌تر و در یک شرایط رقابتی‌تر تغییر می‌داد گرچه شیوه‌های تجاری جمعی و مداخلات دولت تا حد زیادی باقی مانده بود. با کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه و حاکمیت ضعیف شرکت‌ها، شرکت‌های تجاری و موسسات مالی با عجله به سوداگری در بازارهای مالی و املاک و مستغلات، «اقتصاد حباب» را ایجاد کردند. سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذشده برای مقابله با رشد سریع ین در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز باعث سوخت حباب سوداگرانه شد. سپس این حباب ابتدا در بورس سهام در سال ۱۹۹۰ و سپس در بازار ملک در ۱۹۹۱ خود را متجلی کرد. در سال ۱۹۷۳، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن ۹۵ درصد انگلیس و ۶۹ درصد ایالات متحده بود. این آخرین سال از دوران به اصطلاح دوره رشد سریع بود، اما اقتصاد ژاپن تقریباً طی دو دهه با سرعت نسبتاً سریع گسترش یافت.

در سال ۱۹۹۱ -آخرین سال «اقتصاد حباب»- سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۲۰ درصد انگلیس و ۸۵ درصد ایالات متحده بود. به‌رغم شکست در جنگ جهانی، روند توافق با غرب، که اندکی بیش از یک قرن زودتر آغاز شده بود، پیگیری شد. در این مرحله ژاپن با گسترش تقاضا، گسترش تولید، افزایش مصرف و افزایش درآمد و پس‌انداز و از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت تولید روبه‌رو بود. از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۲ تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن با نرخ متوسط سالانه ۳/ ۹ درصد رشد کرد. در دهه ۵۰ با افزایش صادرات ژاپن، کشورهای صنعتی به تدریج فشارهایی را بر دولت ژاپن وارد کردند تا بازار خود را باز کند. در دهه ۱۹۶۰ دولت ژاپن روند گشایش بازار را به روشی استراتژیک (برنامه‌ریزی‌شده و گام به گام) آغاز کرد. نسبت خطوط وارداتی آزادشده از ۳۴ درصد در سال ۱۹۵۹ به ۹۳ درصد در سال ۱۹۶۶ افزایش یافت. دولت ژاپن برای اولین‌بار در سال ۱۹۵۵ «برنامه پنج‌ساله اعتمادبه‌نفس اقتصادی» را به تصویب رساند. سپس برنامه‌های اقتصادی ۵ تا ۱۰ سال را ترتیب داد. از «برنامه درآمد ملی مضاعف» که در سال ۱۹۶۰ و با هدف‌گذاری برای سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید، اغلب به عنوان موفق‌ترین برنامه یاد می‌شد. طرحی که با هدف دو برابر کردن درآمد ملی به صورت واقعی در ۱۰ سال انجام شد، با موفقیت با ایجاد اعتمادبه‌نفس در بخش‌های اقتصادی ژاپن اجرا شد و به این ترتیب به چنین رشد سریع اقتصادی دست یافت.

فاز سوم توسعه در ژاپن را می‌توان «گذشته از دست‌رفته و فراتر از آن» نام‌گذاری کرد. در دوره رشد سریع، جامعه ژاپن دستخوش تحولات مختلفی شد. از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۰ سهم صنعت اولیه در کل تولید ناخالص داخلی اسمی از ۲/ ۱۹ درصد به ۹/ ۵ درصد کاهش یافت، در حالی که سهم صنایع ثانویه از ۸/ ۳۳ درصد به ۱/ ۴۳ درصد افزایش یافت. از نظر سهم اشتغال، صنعت اولیه از ۳/ ۴۱ درصد به ۷/ ۱۹ درصد، صنعت ثانویه از ۹/ ۲۴ درصد به ۳/ ۳۵ درصد و صنعت بخش سوم از ۸/ ۳۳ درصد به ۰/ ۴۵ درصد کاهش یافت. تغییر شرایط در بازار کار، از عرضه بیش از حد به کمبود نیروی کار در حدود سال ۱۹۶۰، منجر به افزایش دستمزد حتی در بخش‌های کم‌تولید و شرکت‌های کوچک‌تر شد. کاهش شکاف دستمزد به‌رغم شکاف مداوم در بهره‌وری نیروی کار باعث تورم شد و شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای دهه ۱۹۶۰ مدام افزایش می‌یافت، در حالی که قیمت عمده‌فروشی نسبتاً پایدار بود. با توجه به وضعیت معیشت مردم، گسترش دوام مصرفی باعث ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مصرف‌کنندگان یا به گونه‌ای «انقلاب مصرف» شد. درنتیجه بخش بزرگی از جامعه ژاپن خود را در طبقه متوسط دیدند.

در این دوره زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور فعال توسعه یافت، همان‌طور که در افتتاح قطار توکیدو بین توکیو و اوساکا در سال ۱۹۶۴ و بزرگراه فوق‌العاده بین کوماکی (در نزدیکی ناگویا) و نیشینینیا (نزدیکی کوبه) در سال ۱۹۶۵ به راحتی قابل مشاهده است. موتورسازی با افزایش فروش خودرو و بزرگراه پیش رفت. در این میان ژاپن با مشکلاتی نیز روبه‌رو بود. نخست تاخیر در توسعه زیرساخت‌های مربوط به زندگی، دوم جمعیت بیش از حد شهری و محرومیت روستایی در نتیجه حرکت کار از مناطق روستایی به مناطق شهری و سوم تخریب محیط زیست. دولت اما با تدابیر خود چون تصویب قانون اساسی اقدامات ضدآلودگی در سال ۱۹۶۷ و تاسیس آژانس محیط زیست در سال ۱۹۷۱ در راه اصلاحات گام برداشت. در مورد بیمه تامین اجتماعی نیز سیستم بازنشستگی آغاز شد. پوشش حقوق بازنشستگی عمومی و بیمه درمانی تا اواخر دهه ۱۹۶۰ برای همه افراد از جمله خوداشتغالی و بیکاری گسترش یافت. در مرحله سوم (دهه ۱۹۹۰ و بعد) اقتصاد ژاپن با پیامدهای ناشی از «حباب»های پشت سر هم در نبرد بود.

سرمایه‌گذاری بیش از حد، اشتغال بیش از حد و وام‌های بیش از حد و استقراض بیش از حد که در دوره توسعه حباب جمع شده بود منجر به ظرفیت بیش از حد و افزایش وام‌های غیرعامل شده بود. با این حال تنظیم سهام لازم برای این «مازاد» با توجه به امنیت شغلی به تاخیر افتاد. این تاخیر در تعدیل، به‌رغم گسترش گسترده هزینه‌های دولت و عرضه پول، باعث رکود طولانی‌مدت، کاهش ارزش تورم مداوم و بحران‌های مالی شد. این امر به نوبه خود، بدهی داخلی عمومی را درهم و برهم کرد. برای اینکه اقتصاد ژاپن از این دام خارج شود، یک استراتژی جامع و اصلاحات ساختاری جسورانه ضروری به نظر می‌رسید. اقتصاد ژاپن در حال جنگ چندجانبه بود تا نخست نرخ تورم را کاهش دهد، دوم بخش دولتی و بودجه آن را اصلاح کند؛ سوم آنکه مشکلات مرتبط با وام‌های غیرعامل و تثبیت سیستم مالی را برطرف کند. در نهایت با تحریک اعتمادبه‌نفس بخش تجارت از طریق اصلاحات نظارتی، اصلاحات مالیاتی و ایجاد یک محیط مساعد به توسعه فناوری دست یابد. جامعه ژاپن همچنین با پیر شدن سریع جمعیت در حال کاهش روبه‌رو و نیازمند اصلاحاتی در سیستم تامین اجتماعی خود است.¹

تدبیر رهبران توکیو

خوش‌بینانه‌ترین تحلیلگران نیز احتمالاً نمی‌توانستند تصور کنند کشوری که بمب اتم بر سر آن آوار شد روزی در زمره اقتصادهای پیشرو قرار گیرد. هایاشی و پرسکات دو اقتصاددان، عامل اصلی پیشرفت ژاپن را تسریع در توزیع مجدد منابع به‌ویژه نیروی کار از بخش کشاورزی با بازده نسبتاً کم به بخش غیرکشاورزی می‌دانند که از بهره‌وری بالاتر و درآمد سرانه بالاتر برخوردار بودند. این دو اقتصاددان معتقدند که دلیل اصلی این شتاب رفع موانع پیش از جنگ برای مهاجرت ناشی از اصلاحات پس از جنگ است که نظام پدرسالاری را تضعیف کرده بود. آنها خاطرنشان می‌کنند که طبق قانون مدنی پیش از جنگ، رئیس مرد خانوار مجاز بود به جای اینکه به وارث مرد خود (عموماً پسر بزرگ) اجازه مهاجرت به شهر دهد، وی را در مزرعه نگه دارد. بر اساس قانون مدنی و قانون اساسی پس از جنگ، پدرسالار از چنین قدرت‌های دیکتاتوری محروم شد و مانع اصلی مهاجرت و تجدید مجدد کار را از بین برد.

طبق برنامه بسیج کارگری، دولت سیاست‌هایی را برای تخصیص استراتژیک نیروی کار اجرایی کرد. دولت در این مسیر، آژانس‌های اشتغال را که تحت کنترل شهرداری‌ها بود ملی کرد و سیستمی را ایجاد کرد که به موجب آن این آژانس‌ها با مدارس محلی همکاری می‌کنند تا برای دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل، شغلی متناسب فراهم شود. این سیستم تطبیق شغلی پشتیبانی‌شده از سوی دولت، پایه‌های نهادی را برای مکانیسم‌های کلیدی جابه‌جایی بازار کار پس از جنگ، به ویژه بازار فارغ‌التحصیلان جدید فراهم کرد. در میان این سازوکارها، برنامه shūdan shshshoku یا «اشتغال گروهی» به جوانان جوامع روستایی کمک می‌کرد تا پس از اتمام دوره متوسطه، برای جست‌وجوی کار به شهرها سفر کنند. قبل از جنگ، هزینه‌های معامله مرتبط با تطابق در بازار کار مانع اصلی برای توزیع مجدد کار بین بخش‌ها بود. تغییرات سیستمی که از سوی دولت ایجاد شد این مانع را کاهش داد.^۲

همین مساله در مورد توزیع مجدد سرمایه، یکی دیگر از عوامل اساسی تولید نیز صدق می‌کند. در طول جنگ، دولت سیاست‌هایی را برای تخصیص اولویت بودجه به صنایع جنگی و اوراق قرضه دولتی اتخاذ کرد. از نتایج این تلاش گسترده برای جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری در سطح کشور، جایگزینی بودجه مستقیم بود که قبل از جنگ با یک سیستم در حال گسترش سریع تامین مالی غیرمستقیم بر اساس پس‌انداز بانکی از توسعه اقتصادی حمایت کرده بود. سال‌ها پس از جنگ، این سیستم با تسهیل در جذب پس‌انداز و تخصیص کارآمد سرمایه، پایه و اساس مالی برای رشد سریع اقتصادی را فراهم کرد.

در حال حاضر از منظر آزادی اقتصادی ژاپن سی‌امین اقتصاد آزاد در جهان بنا بر شاخص‌های سال 2020 است و در میان کشورهای آسیایی در رده هشتم قرار دارد. حجم صادرات و واردات کالا و خدمات ژاپن، 6/ 34 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و یکی از کشورهای اثرگذار در اقتصاد به‌شمار می‌آید. گرچه اقتصاد ژاپن با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده اما برآیند پیشرفتی که این کشور پس از جنگ جهانی دوم داشته است برای بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه در آسیا رشک‌برانگیز است.

1111111111111111