داروی تلخ
هوشنگ فلاحتیان از مصائب سیاستگذاری انرژی و ظرفیتهای صنعت برق در ایران می‌گوید
هوشنگ فلاحتیان که سابقه سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های مسوول در بخش انرژی را دارد، با یادآوری تاریخچه سیاستگذاری انرژی در چهار دهه گذشته و ارزش‌هایی که در نگاه و ذهن مقامات ارشد نظام وجود دارد، اذعان می‌کند که حرکت صنعت برق تا جایی به‌درستی پیش رفته است که نسبت عرضه و تقاضای انرژی به هم نخورده است. فلاحتیان در خلال بحث پیوسته به ریل‌گذاری و اهمیت شیوه اتخاذ خط‌مشی‌ها در دولت و مجلس اشاره می‌کند و هماهنگی را رکن مهم اجرای اصلاحات در بخش برق، انرژی و نیرو می‌داند. مشاور پیشین وزیر نیرو معتقد است باید به بنگاه‌های فعال در بخش انرژی به چشم واحد اقتصادی نگاه شود. معاون اسبق وزیر نیرو که به جد نگران ناترازی مصرف انرژی در کشور است از همین زاویه هشدار می‌دهد که باید با اجماع میان نهادهای تصمیم‌گیرنده بر فرصت‌سوزی برای حل مسائل موجود در شبکه سیاستگذاری انرژی پایان داد. وی طی این گفت‌وگو تاکید می‌کند: «این رویه که نگاه سیاستگذار به شکلی باشد که خوراک را به پالایشگاه به قیمت فوب خلیج فارس یعنی به بهای بازاری و معمول ارائه کند و سپس از وی بخواهیم کالای تولیدشده را به قیمت مدنظر او عرضه کند، باید تغییر کند. این نگاه برای امنیت انرژی ما مفید نیست.»
اخیراً پژوهشی از سوی اندیشکده مطالعات راهبردی صورت گرفته که بر مسائل و مشکلات پیرامون صنعت برق در سطح سیاستگذاری و اجرا تمرکز دارد و پیشنهاداتی برای برخی از مسائل حل نشده در این حوزه ارائه کرده است. شما به عنوان کسی که در حوزه انرژی و سیاستگذاری انرژی متخصص هستید بزرگترین مساله‌ای که در این حوزه وجود دارد را چه می‌دانید و تصور می‌کنید چرا این مساله حل نمی‌شود؟
موضوع انرژی مبحثی است که چه در تراز جهانی و چه در تراز ملی جای بحث بسیار دارد و از جنبه‌های مختلف هم زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. آنچه در طول چند دهه گذشته، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، در کشور با آن مواجه بوده‌ایم نگرشی است توام با ارزش‌های عدالت‌گرایانه که در همه این سال‌ها سعی کرده زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش انرژی در بخش‌های مختلف کشور تامین و تجهیز شود. خب خوشبختانه ما با همین نگاه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بیش از ۹۵ درصد از خانوارهای روستایی به گاز دسترسی دارند و بیش از این مقدار نیز در مناطق شهرنشین به گاز دسترسی دارند. در زمینه برق هم به همین صورت بوده است که در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های صورت‌گرفته بیش از ۹۸ درصد مردم ایران از نعمت برق برخوردار هستند که باعث افزایش سطح رفاه مردم در چند دهه گذشته بوده است و در حال حاضر در هر خانه‌ای چندین خودرو وجود دارد و میزان انرژی در ساختمان‌ها نسبت به گذشته به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و وابستگی مردم به گاز و برق در محل زندگی و کارخانه‌ها و مراکز تجاری و اداری روزبه‌روز در حال افزایش است، بنابراین آنچه در تجربیات چند دهه گذشته می‌بینیم این است که ما با رشد مصرف گاز و برق و انواع فرآورده‌های نفتی روبه‌رو بوده‌ایم. به عبارتی بخش قابل توجهی از میزان نفت و گازی که هر سال از میادین استخراج می‌کنیم برای مصرف داخلی است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی در وضعیت قابل قبولی نیست و این به دلایل مختلفی اعم از فاصله قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی است. قیمت انرژی در ایران حتی نسبت به کشورهای نفت‌خیز همسایه هم بسیار ارزان است بنابراین طبیعی است که تولیدکننده تجهیزات برقی و الکتریکی و خودروها انگیزه چندانی برای تولید محصولات کم‌مصرف نداشته باشد و مصرف‌کننده هم میل چندانی برای هزینه کردن دستگاه‌هایی با مصرف انرژی کمتر از خود نشان ندهد که این شامل پیمانکاران ساختمانی هم می‌شود. بنابراین با این رویکردی که از گذشته بر عرصه‌های مختلف بازار انرژی حاکم بوده در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هرساله با افزایش رشد مصرف انرژی مواجه هستیم و شدت مصرف انرژی شاخص عمده‌ای است به این معنا که معادل چند بشکه نفت خام مصرف می‌کنیم تا مثلاً صد هزار تومان درآمد در اقتصاد ایجاد کنیم که خیلی زیاد است.
بنابراین یکی از مسائل ما در کشور این است که بحث عرضه و تقاضا تا چه زمان می‌تواند دوام پیدا کند و آیا ما به یک منبع بی‌نهایت در سوخت‌های فسیلی متصل هستیم؟ آیا غیر از عسلویه میادین گازی دیگری هم داریم که بتوان به آن اتکا کرد. به‌جز پالایشگاه‌های موجود چند پالایشگاه دیگر باید ایجاد کنیم که پاسخگوی این حجم از مصرف خودروها باشد؟ بنابراین باید هم تقاضا را مدیریت کنیم و هم به عرضه بپردازیم که دچار چالش جدی در این عرصه‌ها نشویم. به‌رغم قوانین محکم و خوبی مانند: بند ۱۹ قوانین ملی ساختمان که با وجود تصویب هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است در زمینه مصرف انرژی در ساختمان‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم که امیدواریم با تصویب دولت در ساخت‌وسازهای جدید برچسب انرژی الزامی شود و مردم بدانند چه ساختمانی را خریداری می‌کنند و مصرف انرژی آن بالاست یا پایین است. همچنین ساختمان‌های اداری باید در این زمینه الگو باشند و میزان مصرف انرژی آنها در حد استاندارد جهانی باشد. همچنین به‌رغم همه پیشرفت‌هایی که در صنعت خودروسازی داشته‌ایم مصرف بنزین و نفت و گاز در خودروهای ساخت داخل نسبت به کشورهای دیگر هنوز به‌شدت بالاست که این مساله بر محیط‌زیست نیز تاثیر می‌گذارد.
در زمینه نیروگاه‌ها هم به همین ترتیب است که حدود ۳۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کنند که با تلاش بیشتر باید راندمان نیروگاه‌ها افزایش یابد و این موضوع درباره بخاری‌های گازی که در منازل مردم استفاده می‌کنند نیز صادق است و حدود بیست میلیون بخاری‌ای که وجود دارد همگی دارای رده مصرف انرژی بالایی هستند و خارج از استانداردها گاز مصرف می‌کنند که این موضوع در و پنجره را هم شامل می‌شود که نتیجه می‌گیریم در سال‌های پیش رو باید کارهای بزرگ و عظیمی انجام دهیم به‌طور مثال در زمینه عرضه نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد چون منابع گازی ما بیشتر از این ظرفیت ندارد. به‌طور مثال اگر امروز روزانه به یک میلیارد مترمکعب تولید گاز رسیده‌ایم -و در آینده نیز افت نکنیم که حتماً خواهیم داشت- تولید گاز خود را به یک میلیارد و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم و اگر یک روز مصرف گاز کشور به یک میلیارد و ۵۰۰ هزار بشکه برسد مطمئناً با مشکل مواجه خواهیم شد و کشور با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین ما هیچ گریزی نداریم به‌جز اینکه در چرخه تقاضا و مصرف موضوع بهینه‌سازی انرژی را در ساختمان‌ها و کارخانه‌ها و ادارات به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهیم و در این صورت است که شاهد وضعیتی پایدار همراه با امنیت انرژی برای نسل‌های آینده خواهیم بود و می‌توانیم محیط‌زیست بهتری داشته باشیم.
و سوال مهم این است که چگونه می‌توان به این هدف دست پیدا کرد؛ هرکدام از این اهداف شامل مسوولیت‌هایی می‌شود که به یک یا چند دستگاه مربوط می‌شود و فقط این‌گونه می‌توان به نتیجه رسید. اخیراً در وزارت نفت سند تامین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور در افق ۱۴۲۰ را تهیه کردیم که این سند برای بخش حمل‌ونقل کشور با تاکید بر کارایی و بهینه‌سازی مصرف سوخت تهیه شده است و در سه سناریو وضعیت کشور را تا سال ۱۴۲۰ مورد بررسی قرار داده‌ایم که اگر وضعیت امروز را مانند گذشته ادامه دهیم به کجا خواهیم رفت و در آینده با چه مسائلی روبه‌رو خواهیم شد و آیا قادر به رفع مشکلات خواهیم بود؟ آیا در بیست سال آینده نفت و گازی برای صادرات خواهیم داشت؛ قطعاً نخواهیم داشت. با این روند مصرفی در دو دهه گذشته باید گاز هم وارد کنیم با توجه به اینکه کشورهای اطراف ما هم اصلاً گازی ندارند. در حوزه مصرف گاز هم سند تراز تولید و مصرف را تا افق ۱۴۲۰ بر اساس گزینه‌های بهینه‌سازی قیمتی و غیرقیمتی تنظیم کرده‌ایم که این اقدامات را بر اساس نگاه وزارت نفت بر اساس سه سناریو تنظیم کرده‌ایم.
اول اینکه در صورت ادامه این وضعیت با چه چالش‌ها و مشکلاتی در دو دهه آینده مواجه خواهیم شد و اگر بنا بر این است که با رویکرد بهینه‌سازی مصرف به این موضوع نگاه کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؛ که احکام دولتی همه این کارها را در قالب یک سند ملی احصا کردیم که مثلاً در دو دهه آینده در بخش ساختمان و خودرو و حمل‌ونقل و مترو باید چه کنیم؟ گاز در بخش حمل‌ونقل عمومی می‌تواند چه نقشی داشته باشد و خودروهای برقی در آینده از نظر زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری انرژی و آلودگی صوتی چقدر می‌تواند به ما کمک کند. سعی بر این شده است که در همه بخش‌ها نگاه جامعی وجود داشته باشد و به‌طور مثال باید رده انرژی تولیدات خودروسازی مشخص باشد که همگی زمان‌بندی شده‌اند که به دولت ابلاغ خواهند شد و این کار مسوولیت وزارت نفت از نگاه برنامه‌ریزی برای مدیریت انرژی کشور بوده است ولی توفیق در اجرای این برنامه‌ها یک عزم ملی می‌خواهد و صرفاً در اختیار وزارت نفت نیست و مسوولیت وزارت نفت اکتشاف و استخراج و تولید و تامین نفت و گاز و تامین نفت خام پالایشگاه‌ها و میعانات آن و تولید گاز طبیعی و ارسال آن برای مصرف در سراسر کشور است و آن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از این حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند باید این موضوع را مدنظر قرار دهند یعنی این کاری است که بخش‌های مختلف کشور را با خود درگیر می‌کند.
مثلاً احداث ساختمان به وزارت نفت مربوط نیست و به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی مربوط است. اگر می‌خواهیم ساختمان‌های ساخت جدید دارای برچسب انرژی باشد و موارد مدنظر مبحث ۱۹ را رعایت کند، باید سازوکارهای خاص خودش را داشته باشد یا وزارت صمت که متولی صنعت کشور است اگر در زمینه تولید خودرو استانداردهای لازم را با همکاری سازمان استاندارد کشور با نظارت بیشتری همراه کند طبیعتاً در سال‌های پیش‌رو با تولیدات خودرویی مواجه خواهیم بود که به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف بنزین کمتری خواهد داشت. اگر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و شهرداری‌ها اهتمام کنند و منابع مدنظر مترو کشور را حداقل در کلان‌شهرها به این مورد اختصاص دهند، احتمالاً مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده خواهند کرد و این سطح مصرف انرژی را به سطح بهتری خواهد رساند. بنابراین هم سازمان برنامه‌وبودجه، هم وزارت صمت، هم وزارت کشاورزی، هم دانشگاه‌ها و هم وزارت مسکن و شهرسازی باید برای این مساله برنامه منسجم و غنی و مباحث پژوهشی و تحلیلی داشته باشند تا در کنار همدیگر صدای واحدی را تولید کرده و به نقطه‌ای مشترک که مدنظر آنهاست برسند. در مجموع با یک همکاری همه‌جانبه بین همه بخش‌ها در سال‌های آینده ما امکان پایداری در امنیت انرژی را تضمین‌شده خواهیم یافت. سوال مهمی که این وسط پیش می‌آید این است که در چه ساختاری چنین اهدافی امکان تحقق پیدا خواهد کرد؟ آیا ما خواهیم توانست مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه داشته باشیم؟ آیا توقع داریم این مهم بدون همکاری دستگاه‌ها حاصل شود؟ طبیعتاً لازم است ما در بعضی از زمینه‌ها اصلاح ساختار هم در صورت لزوم داشته باشیم. یعنی باید حداقل یک بازبینی داشته باشیم که مثلاً اگر در حال حاضر متوسط شدت مصرف انرژی ما به سطح n رسیده، کجا و به چه شکل با انسجام بیشتر می‌توانیم این وضعیت را به سطحی بهتر از نتایج در آینده برسانیم. در این قاب باید پرسید رابطه بین شهرداری‌ها و نظام مهندسی نیازمند بازسازی و تجدیدنظر است؟ همچنین باید پرسید آیا رابطه بین وزارت نیرو و وزارت نفت نیازمند بازتعریف و بازطراحی است؟ درعین‌حال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کل نظام سیاسی ما از مجلس و دولت تا سایر قوای مسوول چه مسوولیتی خواهند داشت و سهم هر نهاد به چه میزانی است؟ من به‌صورت یک مساله بنیادی دارم خاطرنشان می‌کنم که اگر سطح مصرف انرژی در کشور ما به همین ترتیب که در گذشته بوده تداوم یابد و مثلاً سالانه با رشد پنج درصدی ظرف هر ۲۰ سال دو برابر شود، قطعاً ما با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد که امروز به‌اندازه کافی برای آنها خود را آماده نکرده‌ایم. در این قاب سوالات بسیار مهمی هست که باید پرسید. مثلاً اینکه وقتی منابع سوخت فسیلی ما محدود و مشخص است، آیا گریزی داریم از اینکه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم؟ این اجتناب‌ناپذیر است. ما در سبد تولید برقی در کشور باید هم از نیروگاه‌های حرارتی استفاده کنیم و هم نیروگاه‌های با سوخت زغال سنگ داشته باشیم و درعین‌حال هم به‌سوی نیروگاه‌های هسته‌ای یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم و همزمان به سمت تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی حرکت کنیم. اگر ما کل مصرف برق کشور را متکی به تولید آن بخش از نیروگاه‌های برق کشور کنیم که با سوخت فسیلی کار می‌کنند حتماً این یک اشتباه استراتژیک است که باید اصلاح شود. قطعاً مثل کشورهای توسعه‌یافته که به‌رغم شدت مصرف بهتر از ما در سطوح مختلف، یک سبد متنوع برای تولید برق دارند، ما نیز حتماً باید تغییر جهت دهیم و همسو با یک چارچوب امن و پایدار به تولید برق بپردازیم. در این کشورها به‌رغم سطوح بسیار بهتری از کیفیت محیط‌زیست، میزان قابل توجهی از برق مصرفی از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود. ما حتماً باید در آینده اگر می‌خواهیم توفیقی در این زمینه داشته باشیم، نگاه خطی را کنار گذاشته و به سمت نگاهی سیستمی برویم. این نگرش که هر بخشی از سیستم جزئی از کار را انجام می‌دهد و آن جزء تمام‌کننده همه ماجراست باید کنار گذاشته شود. اگر لازم است ۲۰ کار/ اقدام صورت گیرد تا شرایط به سطحی از ثبات برسد، اینکه یک بخش صرفاً یک کار/ اقدام انجام دهد کفایت نمی‌کند. می‌خواهم بگویم یک دست صدا نمی‌دهد و همه باید پای کار باشند و یکصدا به سمت هدف حرکت کنند. این یکصدا بودن در دل یک سیستم هوشمند که مبتنی بر چارچوبی از تولیدکنندگان متنوع برق است باید محقق شود. اگر هرکس جداجدا بخواهد به سمت اهداف گام بردارد در نهایت متوسط عملکرد کشور تغییر چندانی نخواهد داشت یا حتی احتمالاً نتیجه نهایی تنزل می‌کند. از این‌رو عزمی ملی لازم است تا به این هدف بزرگ که همان پایداری در امنیت انرژی است دست یابیم. ان‌شاءالله از منظر عرضه و تقاضای انرژی در آینده شرایط پایداری را تجربه کنیم و این به مدد توجه دقیق و بجا به هردو سمت بازار انرژی یعنی عرضه و تقاضا ممکن خواهد شد. در این چارچوب است که می‌توان کشور را به سمت مدیریتی بهره‌ور با هزینه اداره کمتر و سطح مناسبی از مصرف انرژی و نرخ بهتر پایداری زیست‌محیطی هدایت کنیم. ازاین‌رو در کنار توجه جدی به مبحث بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به جانبی حرکت کنیم که تولیدات صنعتی ما که از این به بعد تولید می‌شوند دارای رده انرژی قابل قبولی باشند. در صورتی که این اقدامات انجام شود، به نتایج بهتری خواهیم رسید والا حرکت در ریل قبلی ما را به سمت‌وسوی دلخواه نخواهد برد. در این چارچوب، ساخت‌وسازهای ما مانند گذشته وضعیت مطلوبی از نظر سطح مصرف انرژی نخواهند داشت و خودروها و کالاهایی مصرف‌کننده انرژی مثل بخاری و... هم به روال گذشته در دامنه بالایی از مصرف قرار دارند. کشاورزی و صنعت ما هم بسیار بیش از استانداردهای جهانی انرژی مصرف می‌کنند و بهره‌وری‌شان نازل خواهد ماند. طبیعتاً در این وضعیت شاخص‌های عملکردی ما با اهدافی که مدنظر داشتیم فاصله می‌گیرد و امنیت انرژی هم به خطر می‌افتد.
در نگاه کلان‌نگر شما پایداری مصرف انرژی به توجه متعادل به دو بخش عرضه و تقاضا و نیز اقدام جمعی دستگاه‌ها گره خورده است. چیزی که درست نقطه مقابل برخی رویه‌هاست که از وجود دوپارگی یا چندپارگی در نهاد دولت خبر می‌دهد و این البته مختص ایران هم نیست. چطور می‌توان با وجود این‌همه دستگاه و نهادی که هر کدام سمت‌وسوی خاصی دارند و وظایف مشخصی، به این پایداری که مهم‌ترین شاخص مدنظر شما هم هست، رسید؟ در این زمینه تصور می‌کنید وجود همزمان وزارت نفت و وزارت نیرو یا قوانینی نظیر قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که به بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق منجر شده، چقدر روی اهدافی که مدنظر شما و سیاستگذاران کلان است، تاثیر می‌گذارد؟
تنها نگاه و اراده جامع‌نگر و کلی در سطح عالی نظام است که امکان حل مسائل مهم این حوزه را فراهم می‌سازد. من اصلاً نمی‌گویم که اثر یک نهاد مثلاً یک وزارت خاص، حالا نفت یا نیرو، نمی‌تواند در نتیجه نهایی کار موثر باشد. حرف من چیز دیگری متفاوت از وضعیت کنونی را هدف قرارگرفته است. طبیعتاً وقتی وزارت نیرو راندمان کلی نیروگاه‌های خود را افزایش دهد یا نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در سبد تولید برق کشور بالا ببرد یا با مکانیسمی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های تازه این بخش تحریک کند، این قطعاً تاثیر دارد و ما در نهایت وضعیت بهتری را در زمینه امنیت انرژی خواهیم داشت اما یک تحول جدی لازم است تا به نقطه هدف برسیم و این نقطه هدف نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌راستا و هم‌نوا است. می‌خواهم بگویم موفقیت وقتی حاصل می‌شود که همه نظام با هم یک صدای واحد بدهد. سوال من این است که چه فایده‌ای دارد که وزارت نیرو یا نفت بهره‌وری بالاتری را در تولید انرژی به دست آورد ولی در بخش خودرو یا ساختمان مصرف‌کنندگان همچنان به سمت رویکرد مسرفانه گام بردارند. ما نیازمند یک اراده قوی برای ریل‌گذاری متفاوت و بدیع در بخش تولید و مصرف حامل‌های انرژی هستیم. هرچه ساختارهای ما به این سمت حرکت کند که یک دستگاه پاسخگوی یک بخش مشخصی از وظایف باشد و فرافکنی در انجام امور کم شود، نتیجه نهایی کار بهتر خواهد شد. اگر نظام مهندسی مسوول رعایت قوانین مبحث ۱۹ در ساختمان است و شرکت گاز یا برق هم مسوول تامین برق و آب، نباید سیستم طوری باشد که وظایف دستگاه‌های ناظر را از دستگاه‌های خدمات‌رسان مطالبه کرد! در سطوح بالا هم همین است. اگر مثلاً بهره‌وری در سطح وزارت نفت و نیرو را افزایش دهیم ولی تولیدات خودرویی ما در همین حدود باشد، ما کار مثبتی در نهایت انجام نداده‌ایم چون سیستم هم‌صدا نیست. در این قاب ارتقای سطح بهره‌وری یک پالایشگاه می‌تواند هم به تولید مواد بهتر و هم به بهبود سطح تراز مالی آن بینجامد ولی وقتی خودرویی که در کشور تولید می‌شود و تولیدات آن پالایشگاه را مصرف می‌کند، در سطح نازلی از بهره‌وری قرار داشته باشد، عملکرد کلیت سیستم در نهایت به آن نقطه که هدف‌گذاری شده، نخواهد رسید و اتفاقی در آن رخ نخواهد داد. دوباره تکرار می‌کنم بخش مصرف‌کننده انرژی هم باید در کنار بخش تولیدکننده به سمت مطلوبی گام بردارد. صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان به‌عنوان صنایع مهمی که مصرف‌کننده عمده انرژی در ایران هستند، باید تلاش کنند خود را در حد استانداردهای جهانی مدیریت کنند. ما الان تولیدکنندگانی داریم که از محل حمایت گسترده دولت از آنها در بخش انرژی موفق به عرضه کالاهای خود به قیمت مناسب در بازار جهانی شده‌اند. این در حالی است که رقبای آنها با افزایش سطح بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت همان سطح از قیمت را دارند و اگر حمایت یارانه‌ای ما از این شرکت‌ها نباشد، قطعاً هزینه نهایی تولید در کشور بالاتر می‌رود. مثلاً یک شرکت فعال در صنعت سیمان به ازای هر تن سیمان چند واحد انرژی مصرف می‌کند، یا خودرو تولید داخل ما به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حرکت چقدر بنزین می‌سوزاند یا تولیدکننده داخلی فولاد به ازای مقدار مشخصی از انرژی چقدر فولاد تولید می‌کند. اینها را که بسنجیم و با عیار جهانی مقایسه کنیم بخش بزرگی از گپ یا شکاف مساله را متوجه می‌شویم. آیا ما به استانداردهای جهانی نزدیکیم؟ واقعیت این است که ما از این استانداردهای جهانی دوریم و اصلاً توجه نمی‌کنیم که چه میزان مصرف گاز در هر مترمربع ساختمان با متر و معیارهای امروزی استاندارد و قابل قبول است. این مورد هم به همسویی نهادها بر می‌گردد نه قانون و کمبودهای قانونی. قانون اصلاح الگوی مصرف که امروزه در کشور تصویب شده و وجود دارد قانونی است مترقی که با نگاهی دقیق به مسائل نگاه کرده است. ولی آیا انگیزه‌ای در بخش‌های مختلف وجود ندارد تا به این سمت و سو حرکت کنند؟
این پرسشی است که من هم دارم. تصور می‌کنم بخشی از پاسخ آن به ماجرای عدم توجه به مفهوم بازار و قیمت برگردد. شما مطلعید که گلایه از سرکوب قیمت در صنعت برق بسیار بالاست.
بله، این وضعیتی را به بار آورده که کسی به قانون توجهی نکند یا انگیزه‌ای برای اجرای آن نداشته باشد. امروز سوال مهمی که باید پرسید این است که چند درصد ساختمان‌هایی که امروزه در کشور ساخته می‌شود با رعایت مبحث ۱۹ ساختمان که از نگاه بسیار دقیقی به مصرف انرژی در بخش خانگی برخوردار است، تولید می‌شود؟ یا بسیار اندک است یا اینکه هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود. خب در این زمینه دلایل بسیاری گفته شده که از فشار فضای جنگ تحمیلی و نبود سرمایه و تکنولوژی توسط تولیدکننده تا تحریم و ممنوعیت واردات یا مواردی دیگر را شامل می‌شود. مثلاً وقتی خودرو داخلی را در هر شرایط می‌خرند و رقابتی هم در بازار بر سر یک محصول بهتر وجود ندارد، اساساً بحث از بهبود بهره‌وری به شوخی شباهت پیدا می‌کند و بالا و پایین شدن مصرف انرژی خودرو در تقاضای آن تاثیری ندارد. بااین‌حال سرکوب قیمت و بسیاری از مسائل دیگر زمینه را برای بی‌توجهی به تولید و مصرف کالای بهره‌ور مهیا کرده است. البته من نمی‌گویم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. قطعاً طی سالیان گذشته در بحث انرژی ما با بهبودهایی روبه‌رو شده‌ایم که این خوشایند است. مثلاً میانگین مصرف سوخت بنزین در خودروهای تولید داخل با ارتقای استانداردها از ۱۲ لیتر به ۸ تا ۹ لیتر کاهش یافته ولی این عدد با میانگین جهانی که حدود چهار تا پنج لیتر است همچنان فاصله دارد. در این قاب ارتقای کیفیت بنزین به یورو چهار یا پنج توفیری در اصل مساله که همانا «تولید کالاهای نابهره‌ور در صنعت خودرو یا ساختمان یا سایر صنایع است» ندارد. در نتیجه همین وضعیت است که انتظار تغییر و بهبود در سطح استانداردهای کیفی زیست‌محیطی در کشور با توجه به این سطح از مصرف انرژی چندان صحیح نیست. شروع تغییر هم به آن عزم ملی برمی‌گردد. اگر بناست با اصلاح قانون بخش‌هایی از مدیریت انرژی کشور در هم ادغام شود تا سیستم به ما پاسخ بهتری دهد باید کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد و با یک زمان‌بندی مشخص کار پیش رود و این مطالبه ملی از سوی دستگاه‌ها در سطوح تقنینی، اجرایی و نظارتی پیگیری شود. حال خواه این اجرای دقیق قانون مبحث ۱۹ باشد خواه موارد مرتبط دیگر.
نگاه درست همین است اما باید به هزینه - فرصت هم توجه داشته باشیم. باید به خود زمان که مصرف می‌شود و افزایش فاصله کشور از اهداف هم توجه کرد. مثلاً الان وضعیتی که در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود دارد عمدتاً ناشی از همین سرکوب قیمت است که سال‌هاست صورت گرفته و قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده عملاً انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به پروژه‌های جدید صنعت برق را از بین برده است. تصور می‌کنید آیا نگاه بازارمحور که به شکل عقلایی دو سوی ماجرا را تعدیل کرده و به تجربه نتایج بهتری برای سیستم به بار می‌آورد، کی در حوزه انرژی در ایران جدی گرفته می‌شود؟
باید برنامه داشته باشیم و بر همین مبنا نیز پیش برویم. مبنای ما باید توجه به دو سوی ماجرا یعنی تولید و مصرف باشد. اینکه هزینه تولید هر واحد برق به مثلاً ۱۵۰۰ تومان برسد اما ما تنها اجازه افزایش قیمت تا سطح ۱۵۰ تومان را بدهیم، دردی از ما نه‌تنها دوا نمی‌کند که بر تداوم مسیر فعلی و حرکت ما به سمت حاد شدن شرایط می‌دمد. قیمت به‌عنوان یک عامل مهم نه‌تنها از یک سو تولید را ارتقا می‌دهد که مصرف را نیز بهینه می‌سازد و تولید کالای بهره‌ور و با سطح مصرف انرژی بهینه را در کشور دارای توجیه می‌کند. مادامی‌که شرایط چنین باشد ما با اضافه مصرف در بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی، کشاورزی و خانگی روبه‌رو هستیم. تولید هم انگیزه نمی‌یابد که به ارتقای سیستم خود یا گسترش و رشد فکر کند. ما بر مبنای اسناد بالادستی نیازمند این هستیم که سالانه پنج هزار مگاوات بر ظرفیت تولید برق کشور بیفزاییم. امروزه برای تولید هر هزار مگاوات برق در کشور نیازمند ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری هستیم که همین قاب خبر از نیاز صنعت برق به سرمایه‌گذاری ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار برای حرکت در مسیر پیش‌بینی‌شده حکایت دارد. اگر به این رقم نرخ ۵/ ۱ تا ۲ میلیارددلاری انتقال را هم اضافه کنیم ما با نیاز سالانه پنج میلیارددلاری به سرمایه‌گذاری روبه‌روییم که اگر در بخش پالایشگاه برای تامین خوراک نیروگاه‌ها هم اعداد مدنظر برای ارتقای تولید پنج میلیارد دلار باشد، نیاز سالانه سرمایه‌گذاری بخش انرژی کشور برای تداوم حیات و تضمین امنیت ملی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین باید بجنبیم اگر می‌خواهیم به امنیت انرژی در کشور خدشه‌ای وارد نشود. از آنجا که مصرف انرژی در کشور با سطح تولید ناخالص داخلی نسبتی ندارد باید به بازطراحی ساختار در بخش‌های مختلف توجه کنیم. یکی از مسائلی که ضرر در ضرر است و آن را دائم تکرار می‌کنیم، مصرف بی‌مبالات انرژی در ایران است بدون آنکه در اقتصاد ملی اتفاقی رخ داده باشد. به‌طور خاص منظورم این است که ما درحالی‌که پیوسته در حال افزایش ظرفیت تولید برای ساخت نیروگاه‌های جدید هستیم و این کار سالانه ۱۰ میلیارد دلار هزینه دارد، مصرف نه‌تنها کنترل نشده که افزایش هم می‌یابد و از آن سو کیفیت مصرف انرژی که باید در نتیجه آن ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شود هم ارتقا نیافته است. این قابی است که به ما می‌گوید ما با کمبود منابع جهت سرمایه‌گذاری در صنعت برق و به‌طور کلی بخش انرژی روبه‌رو هستیم و این می‌تواند ما را با مشکل مواجه سازد. مادامی‌که به این چرخه و بازیگران آن به شکل یک بازار با انبوهی بنگاه اقتصادی نگاه نکنیم، امکان تداوم حیات به شکل مناسب و موجه وجود دارد. این نگاه باید از صدر تا ذیل سیستم وجود داشته باشد. چارچوب باید به‌گونه‌ای تدبیر شود که سرمایه‌گذار بتواند در کنار آورده خود به‌خوبی از کمک بخش بانکی برخوردار شده و در کنار فروش محصول خود یعنی برق به شبکه با قیمت معقول امکان پرداخت اقساط و کسب سود از این چرخه را داشته باشد. فرآورده‌های این بازیگران باید به شکلی توزیع و عرضه شود که نه به دولت هزینه‌ای تحمیل کند و نه سیستم را دچار اشکال کند. این رویه که نگاه سیاستگذار به شکلی باشد که خوراک را به پالایشگاه به قیمت فوب خلیج‌فارس یعنی به بهای بازاری و معمول ارائه کند و سپس از وی بخواهیم کالای تولیدشده را به قیمت مدنظر وی عرضه کند، باید تغییر کند. این نگاه برای امنیت انرژی ما مفید نیست.
