انتقاد از ساختار نامناسب قیمت‌گذاری برق

شماره روزنامه: ۴۸۱۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۶۲۰۲۷۱ نیرو

گروه بنگاه‌ها: کم‎توجهی به عرضه‌کنندگان انرژی برق در حوزه‎های مختلف، از جمله عدم پرداخت به‎موقع مطالبات نیروگاه‎ها و شرکت‎های تولیدکننده برق، بسیاری از آنها به‎ویژه شرکت‎های خصوصی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. پیمان کنعان، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم ضمن اعلام مطالب فوق گفت: ساختار نامناسب و مغایر با قانونمندی‎های اقتصاد انرژی در زمینه قیمت‎گذاری از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان برق، به‎ویژه شرکت‎های خصوصی، آن هم با سهم تولید ۶۰ درصد از مجموع برق تولیدی کشور است. این کارشناس صنعت برق افزود: حتی در مواردی که قانون‎گذار دست به انجام اصلاحات ساختاری محدود در زمینه نظام قیمت‎گذاری می‎زند (از جمله ماده ۶ دستورالعمل بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تکلیف وزارت نیرو برای تعیین نرخ آمادگی و سقف بازار برق ظرف دو ماه، که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تاخیر افتاده است) عدم اجرای قوانین و مقررات مصوب یا اجرای با تاخیر آن توسط نهادهای مسوول آثار مثبت مورد انتظار را خنثی کرده و بر مشکلات تولیدکنندگان می‎افزاید.

انتقاد از ساختار نامناسب قیمت‌گذاری برق

مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با اعلام این مطلب که درحال‌حاضر صنعت برق، به‎عنوان یکی از صنایع راهبردی در روند توسعه اقتصادی کشور، با چالش‎های بزرگی دست‎به‎گریبان است، افزود: با وجود اینکه طی دو دهه گذشته شاهد دگرگونی‎های مثبتی در حوزه سرمایه‎گذاری بخش‌خصوصی در زمینه نیروگاه‎سازی، تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق و دستیابی به فناوری‎های ساخت نیروگاه بوده‎‎ایم، اما این صنعت با مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد برق روبه‎رو است. وی گفت: داشتن رتبه نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان، از جمله برق، نشان از توجه ویژه به طرف تقاضای انرژی و برخوردار ساختن مصرف‎کنندگان از کالایی ارزان و شاید هم رایگان دارد که همین امر موجب افزایش بی‎رویه و غیربهینه مصرف شده است.  عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در ادامه به مهم‌ترین برنامه‌های شرکت اشاره کرد و افزود: حضور فعال و هدفمند در بازار برق مهم‌ترین برنامه پیش‌روی این مجموعه بوده و به همین منظور علاوه بر اهتمام بر تکمیل واحدهای بخار که نقش بسزایی در این بین دارد، طی دوسال گذشته با برنامه‎ریزی‎هایی که صورت گرفته است، تولید و عرضه برق نیروگاه جهرم به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.  کنعان گفت: تعمیر و نگهداری واحدهای گازی فعال و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه، از دیگر برنامه‌های شرکت است که می‌توان به انجام تعمیرات جاری، بازدیدهای دوره‎ای کلیه واحدهای درحال بهره‎برداری و تعمیرات اساسی (اوورهال) ۶ واحد گازی نیروگاه طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ اشاره کرد.

وی افزود: اجرای پروژه‎های افزایش ظرفیت، شامل نصب کولرهای مدیا و اجرای اصلاحیه IGV+ از دیگر اقدامات این شرکت بوده است که نصب کولرهای مدیا ظرفیت عملی واحدهای گازی در ساعات پیک مصرف را حدود ۵/ ۱۶ درصد افزایش می‎دهد و اجرای اصلاحیه IGV+ نیز افزایش ۵/ ۳ درصدی ظرفیت عملی واحدهای گازی را در پی دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم اعلام کرد: در راستای برنامه صاحبان سهام برای عرضه سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بازار سرمایه، پس از حدود یک‌سال تلاش بی‎وقفه و طی مراحل قانونی پذیرش شرکت و کسب شرایط لازم، در تاریخ سوم مهر ماه ۹۸ عرضه اولیه ۵ درصد از سهام نیروگاه جهرم در فرابورس ایران با نماد «بجهرم» و با استقبال کم‎نظیر خریداران انجام شد. همچنین، روند رو به رشد قیمت سهام شرکت و استقبال از آن از زمان عرضه اولیه تاکنون نیز نشان‎دهنده آگاهی سهامداران از عملکرد مطلوب شرکت طی سال‎های گذشته و نگاه مثبت آنها به سودآوری مناسب این سهم در آینده است.  کنعان افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۵ جاده جهرم- شیراز در استان فارس واقع شده است. این نیروگاه شامل ۶ واحد گازی از نوع V۹۴,۲ هرکدام به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و سه واحد بخار از نوع E-type هرکدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است.

وی گفت: عملیات احداث واحدهای گازی این نیروگاه از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در سال‎های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هر ۶ واحد آن به بهره‎برداری رسید. همچنین، واحد اول بخار در فروردین ۱۳۹۷و واحد دوم بخار نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸، جمعا به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات، با شبکه سراسری سنکرون شدند و براساس پیش‎بینی‎های انجام‌شده، واحد سوم بخار نیز در سال ۱۳۹۹ وارد مدار شده و عرضه برق آن به شبکه سراسری آغاز خواهد شد. عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم به سرپا ماندن و حفظ ظرفیت‎ها و توانمندی‎های کنونی صنعت برق اشاره کرد و گفت: در درجه نخست، انجام سرمایه‎گذاری مورد نیاز برای توسعه ظرفیت‎ها و تامین برق و در گام بعدی، اصلاحات ساختاری در حوزه قیمت‎گذاری، رفع تنگناهای مالی و حذف دخالت‎های دستوری دولت می‌تواند راهی برای نجات این صنعت استراتژیک باشد.  وی در پایان به دیگر موارد حفظ ظرفیت‎ها و توانمندی‎های صنعت برق اشاره کرد و افزود: همچنین توسعه هرچه بیشتر بورس انرژی به‎منظور گسترش رقابت در بازار برق کشور و تکیه بر سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‎ها، بازتعریف جایگاه و اختیارات هیات تنظیم بازار برق به‎عنوان نهاد ناظر و داور بازی و نیز توجه به فرصت‎های صادرات برق و گسترش مبادلات بین‎المللی در این حوزه از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای صنعت برق کمک کند.

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن