اصلاح قیمت‌گذاری ناکارآمد
جعفر جولا از راهکارهای بازگشت تعادل به اقتصاد صنعت برق میگوید
گذشته از نارسایی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق که به گواه تحلیلگران این صنعت، ماحصل نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد آن است، آثار مالی و فنی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانند «مشکلات بانکی و تامین اندک قطعات موردنیاز صنعت از خارج»، «عدم بخشودگی جرائم بانکی و مالیاتی»، «وجود قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده در حوزه تولید»، «توقف برخی از پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت عوامل تولید علی‌الخصوص آن دسته از عواملی که به نوعی وابسته به نرخ ارز هستند» و «سخت‌تر شدن امکان تامین مالی ارزان‌قیمت و صدور مجوز واردات برای برخی از تجهیزاتی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود» از جمله مسائلی است که هر یک به تنهایی چالشی بزرگ در صنعت برق ایران محسوب می‌شوند. جعفر جولا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا معتقد است تا زمانی که این چالش‌ها و موانع پابرجا باشند؛ رشد سرمایه‌گذاری در صنعت با اما و اگرهای فراوانی روبرو خواهد بود. به اعتقاد او در کنار رفع سوء مدیریت‌ها اگر نرخ فروش برق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل نشود، صنعت برق قادر به ترمیم صدمات وارده نخواهد بود، از این رو مهمترین و اولویت‌دارترین اقدام اصلاحی صنعت برق از نگاه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، اصلاح نظام قیمت‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور است تا اقتصاد نامتوزان صنعت را تا حد زیادی تعادل بخشد.
نقطه شروع
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه‌گذاری و حضور اثربخش در صنعت آب و برق کشور در سال ۱۳۷۰ تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاب (سهامی‌خاص) تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ نام آن به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی‌خاص) تغییر یافت و متعاقبا در سال ۱۳۸۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل‌شد. این شرکت در سال ۱۳۹۰ به عنوان نهاد مالی سرمایه‌گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه فعلی شرکت به عنوان بزرگترین هلدینگ فعال در صنعت برق و آب کشور ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
با توجه بر اینکه صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیرساختی نقشی حیاتی و استراتژیک در توسعه هر کشوری ایفا می‌کند، بنابراین همواره مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد. همچنین تامین آب مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌های آن نیز با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی‌های چند سال گذشته در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین این دو صنعت همواره به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جذب سرمایه‌گذاری مطرح بوده است. از این رو شرکت سرمایه‌گذاری صبا نیز با توجه به اهمیت صنعت آب و برق که به آن اشاره شد، تمرکز و فعالیت اصلی خود را به سرمایه‌گذاری و حضور مستمر در زنجیره تأمین برق و آب کشور از ابتدای تولید تا انتقال، توزیع و تحویل آن به مشترکان قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، صبا اقدام به سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام و اعمال کنترل بر شرکت‌های اصلی این چرخه کرده و جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نیز در صنعت کسب کرده است.
در حال حاضر مهمترین شرکت‌های حاضر در پرتفوی سرمایه‌گذاری صبا شامل گروه مپنا، گروه فراب و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق است که از ظرفیت، دانش و تخصص بسیار بالایی در امور مربوط به احداث و توسعه انواع نیروگاه‌های تولید برق و خطوط انتقال و تجهیزات مرتبط برخوردار هستند. سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر هلدینگ شامل ۳۹ شرکت توزیع برق استانی، ۲۱ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاهی، ۴۳ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌های بورسی مانند شرکت نیرو ترانس، شرکت پارس‌سوییچ و شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر است.
برنامه‌های توسعه‌ای
در راستای عمل به سیاست‌های سهامداران عمده شرکت، مهمترین برنامه پیش‌روی اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات است. همچنین حضور فعال‌تر در بازار سرمایه با توجه به رونق فعلی آن و نهایتاً عرضه سهام شرکت صبا در بورس اوراق بهادار تهران با هدف تعیین ارزش واقعی، افزایش شفافیت مالی و بهره‌مندی از سایر مزایای حضور در بازار سرمایه نظیر تامین مالی ارزان قیمت‌تر و استفاده از مشوق‌های مالیاتی از دیگر برنامه‌های آتی شرکت است. امیدواریم با تحقق برنامه‌های فوق گام بلندی در جهت ارتقاء جایگاه فعلی شرکت صبا و انتفاع هرچه بیشتر ذی‌نفعان برداشته خواهد شد و چشم انداز روشنی در انتظار شرکت و سهامداران آن خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در صنعت برق
با توجه به سفارشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت داخلی‌سازی در صنایع مادر و قطع وابستگی به خارج، صنعت برق به عنوان صنعت پیشران توسعه، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است تا با استفاده از توان داخلی پاسخگوی نیازهای روزافزون کشور باشد. بدون شک پیشرفت صنعتی، افزایش ظرفیت تولید برق را می‌طلبد. بنابراین افزایش ظرفیت سالانه تولید برق حداقل به میزان هزار مگاوات در سال امری ضروری و لازم است که به درستی در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شد. متاسفانه در شرایط فعلی، به دلیل کسری شدید بودجه دولت و سخت‌تر شدن امکان دسترسی به فاینانس به دلیل تشدید تحریم‌ها، بخش خصوصی رغبت چندانی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد و به دلیل همین موانع، روند رشد سرمایه‌گذاری در صنعت برق به ویژه در زمینه احداث یا تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی نزولی بوده و سرعت انجام پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها از سال‌ها پیش آغاز شده است بنا به دلایل پیش‌گفته مطلوب نیست. بررسی قانون بودجه کل کشور نیز در سنوات اخیر نشان می‌دهد انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق با کسری منابع روبه‌روست. مطابق گزارش‌های ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پنج سال گذشته از میان تسهیلات بانکی، درآمدهای عمومی دولت، حق انشعاب، ذخائر و اندوخته‌ها، بیشترین سهم در تحقق منابع صنعت مربوط به تسهیلات مالی و بانکی با سهم حدودا ۷۰ درصدی است. با توجه به میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای ناشی از عملکرد صنعت طی سال‌های مورد بررسی، افت شدید تسهیلات مالی و بانکی در تحقق منابع سرمایه‌ای محسوس بوده است. بنابراین با بررسی نسبت بودجه مصوب و عملکرد صنعت، مسأله کمبود سرمایه مورد نیاز در توسعه این صنعت به شدت آشکار می‌شود و پر واضح است که تحت چنین شرایطی تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در شکل‌گیری سرمایه‌های جدید در صنعت برق منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.
تلاطمات ارزی و صنعت برق
مجموعه تصمیمات و اقدامات تیم اقتصادی دولت در ثبات بخشی به نرخ ارز عامل مهمی است که موجب کسب اطمینان سرمایه‌گذاران از نحوه تحقق جریانات نقدی آتی حاصل از سرمایه‌گذاری شده و نهایتاً بر برنامه‌ریزی‌های آنان اثرگذار است. بدیهی است در شرایطی که در داخل کشور نظام قیمت‌گذاری در صنعت برق بر اساس نرخ‌های تکلیفی صورت می‌گیرد که خود به تنهایی منجر به بر هم خوردن توازن در جریانات مالی این صنعت می‌شود. آشفتگی بازار ارز آفت بزرگ دیگری است که موجب متورم شدن بهای تمام شده محصولات آن دسته از بنگاه‌هایی می‌شود که ناگزیرند بخشی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین کنند. در شرایط فعلی که نرخ ارز با نوسانات شدیدی مواجه شده است، عملا امکان ایفای تعهدات برای بسیاری از فعالان بخش برق در بخش‌های مختلف صنعت امکان‌پذیر نبوده و اصرار کارفرمایان بر اجرای قراردادها بدون در نظر داشتن تبعات افزایش نرخ ارز منجر به تعطیلی و حتی نابودی آنان خواهد شد. بهترین نسخه حال حاضر برای کاهش صدمات افزایش نرخ ارز بازبینی و تعدیل قراردادها به منظور کاهش و تقسیم ریسک ارز بر طرفین قرارداد، استفاده از سیاست‌های جبرانی مثل اعطای تسهیلات کم بهره مدت‌دار به منظور ایفای تعهدات موجود در قراردادهای نیمه تمام، بخشودگی جرائم بانکی به ویژه مواردی که از محل افزایش نرخ ارز تحمیل شده و نهایتاً در نظر گرفتن ملاحظات مالیاتی برای فعالان صنعت به ویژه تولیدکنندگان تجهیزات است.
مطالبات
بحث مطالبات نیروگاه‌ها و به طور کلی پیمانکاران بخش خصوصی از دولت یکی از چالش‌های بزرگ موجود در صنعت برق است که متاسفانه منجر به کاهش توان و بنیه مالی آنها شده و در برخی موارد حتی منجر به کاهش معنی‌دار فعالیت‌های بنگاه‌های با سابقه صنعت شده است. به عنوان نمونه در گروه مپنا به عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه احداث نیروگاه و سایر خدمات پیمانکاری مرتبط با برق، براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد ریال طلب از وزارت نیرو وجود داشته که اخیرا بخش کوچکی از آن با بدهی به سازمان‌های دولتی تهاتر شد. هر چند اراده مدیران ارشد وزارت نیرو در چند سال گذشته بر پرداخت مطالبات بوده و اقدامات خوبی نیز در جهت ایفای تعهدات دولتی انجام شده است، اما کافی نبوده و بهبود اقتصاد برق نیازمند بازنگری اساسی در مدل‌های مالی بکارگرفته شده در مجموعه صنعت طی سالیان گذشته است. بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی و ورود تخصصی به مقوله اوراق بهادارسازی دارایی‌های غیر زایا از جمله اقدامات موثر در حوزه تامین مالی است که تحقق آن همت بلند مدیران تصمیم‌گیر را می‌طلبد. مسلما عدم وصول به موقع مطالبات علاوه بر اختلال در امور جاری شرکت‌ها بعضاً باعث توقف در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای آنها نیز خواهد شد که اثرات سوء این امر در نهایت هم گریبان پیمانکاران را خواهد گرفت و هم باعث زیان دولت به عنوان کارفرمای اصلی صنعت برق خواهد شد.
مشکلات سرمایه‌گذاری
حفظ پویایی و ارتقای صنعت برق در کل زنجیره تأمین آن بسیار ضروری است و پر واضح است که تحقق چنین امری، همان‌گونه که قبلا نیز بدان اشاره شد نیازمند انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید است. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور و البته اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه که از قضا در بروز و تشدید چالش‌های حال حاضر این صنعت نیز بسیار تاثیرگذار بوده‌اند، موانع جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران این صنعت ایجاد شده است. گذشته از نارسایی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق که ماحصل نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد آن است و عملا بازگشت سرمایه را برای بخش خصوصی با ابهامات جدی مواجه می‌کند، آثار مالی و فنی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانند مشکلات بانکی و تامین اندک قطعات مورد نیاز صنعت از خارج، عدم بخشودگی جرائم بانکی و مالیاتی، وجود قوانین سخت‌گیرانه و بازدارنده در حوزه تولید، توقف برخی از پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت عوامل تولید (به خصوص آن دسته از عواملی که به نوعی وابسته به نرخ ارز هستند)، سخت‌تر شدن امکان تأمین مالی ارزان قیمت و متاسفانه صدور مجوز واردات برای برخی از تجهیزاتی که نمونه مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود از جمله موارد دیگری هستند که هر یک به تنهایی چالشی بزرگ درصنعت محسوب می‌شوند و تا زمانی که این چالش‌ها و موانع پابرجا باشند، رشد سرمایه‌گذاری در صنعت با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو خواهد بود.
سیاست‌گذاران و اقدامات
در خصوص برخی چالش‌های موجود در صنعت برق که اجمالا به برخی از آنها اشاره شد، نیازمند اقدامات فوری کوتاه‌مدت و در برخی موارد حتی نیازمند اقدامات اساسی بلندمدت هستیم. البته این راهکارهای کوتاه‌مدت هر چند در بسیاری موارد ضروری به نظر می‌رسد، اما یقینا راه‌حل نهایی نبوده و اقدامات اساسی و بنیادی و اصلاح رویه‌های پیشین بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. به عنوان نمونه برخی از این راهکارهای کوتاه‌مدت و قابل اجرا شامل شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های استراتژیک نیمه‌تمام و اولویت‌دار صنعت خصوصا در حوزه تولید و انتقال و اختصاص منابعی از محل صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و بهره‌برداری از آنها است یا اختصاص اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، جبران زیان قراردادهای ارزی از طریق اعطای تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت، بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی، پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر بدهی با مطالبات از جمله مواردی هستند که اثراتی موقت و کوتاه‌مدت داشته، اما انجام آنها لازم و ضروری است، اما قطعا کافی نخواهند بود.
مادامی که در کنار رفع سوء مدیریت‌ها، نرخ فروش برق مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل نشود، صنعت برق قادر به ترمیم صدمات وارده نخواهد بود، بنابراین مهمترین و اولویت‌دارترین اقدام اصلاحی صنعت برق، اصلاح نظام قیمت‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور است تا اقتصاد نامتوزان صنعت را تا حد زیادی تعادل بخشد. در همین راستا، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، شورای رقابت، اتاق بازرگانی، تشکل‌های صنفی مرتبط با تولیدکنندگان و پیمانکاران توصیه می‌شود به نحوی که خروجی این کارگروه از ضمانت اجرایی لازم هم برخوردار باشد.
سایر اقداماتی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد شامل استفاده از مدل‌ها و ابزارهای مالی متنوع با ضمانت پوشش ریسک دولت جهت تأمین مالی، تخصیص اعتبار مناسب جهت اصلاح شبکه انتقال و توزیع با استفاده از فناوری‌ها و نرم‌افزارهای روز با هدف بهینه‌سازی و کاهش تلفات صنعت برق، پرداخت بدهی‌های دولت از طریق استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه و نهایتا رفع موانع و تسهیل شرایط صادرات مخصوصا به کشورهای همسایه از موارد دیگر هستند که تحقق آنها عزم جزم همه مسوولان تصمیم‌گیر را می‌طلبد.
