چرا الگوی تامین مالی شهرهای دنیا در تهران اجرایی نمی‌شود؟
خلاء قانونی درآمدهای پایدار شهری
مسیرهای دست یابی به درآمدهای پایدار در شهر چیست؟
در بررسی‌های انجام شده برای دست‌یابی به یک مسیر مشخص به درآمدهای پایدار، توجه به ادبیات نظری این موضوع با عنوان تامین مالی بخش عمومی محلی (Local Public finance )، ضروری است. این ادبیات بر اساس تجربیات کشورهای مختلف در حل مساله تامین مالی شهرداری‌ها و دولت‌های محلی گسترش یافته و می‌تواند راه‌گشای این موضوع در ایران نیز باشد. چراکه کشورهایی که بر اساس مسیر پیشنهادی ادبیات نظری اقداماتی را انجام داده‌اند؛ موفقیت‌های زیادی را در حل مساله تامین مالی شهرداری‌ها داشته اند. در قالب این ادبیات نظری چهار گام مهم برای دست‌یابی به درآمدهای پایدار ضروری است. گام نخست، تقسیم وظایف ملی و محلی است. در قالب این گام محدوده وظایف دولت محلی (شهرداری‌ها) و دولت مرکزی مشخص می‌شود تا متعاقب هزینه‌ها و درآمدهای هر یک نیز شفاف شود. گام دوم، تفکیک پایه‌های مالیاتی به ملی و محلی است. این موضوع می‌تواند در ایران نیز از طریق تصویب لایحه درآمدهای پایدار به خوبی مشخص شود. به این ترتیب شهرداری‌ها به طریق قانونی، به مجموعه‌ای از درآمدهای نوین مجهز می‌شوند که به طور مشخص به حساب خزانه آنها واریز خواهد شد. در گام سوم، اختیارات مورد نیاز به شهرداری‌ها یا دولت‌های محلی در مقیاس شهرستان به پایین تفویض خواهد شد و گام چهارم نیز تغییر قوانین و مقررات مربوط به کسب درآمدهای پایدار متناسب با سه گام قبلی است. به نظر می‌رسد برای آنکه شهرداری‌ها، بتوانند به یکسری درآمدهای پایدار جدید مجهز شوند نیاز است تا ابتدا این چهار گام برداشته شود.
اگرچه طی سال‌های اخیر، به اشکال مختلف الگوهای جهانی در کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مطرح شده اما به نظر می‌رسد اجرای این الگوها برای شهرداری‌ها کشور چندان آسان نیست. مدیریت شهری در اجرای الگوهای جهانی تامین منابع پایدار برای شهر تهران با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
شهرداری به عنوان نهاد بخش عمومی در ادبیات اقتصادی مطرح است. بر اساس این ادبیات لازم است منابع (تامین مالی) و مصارف (مخارج) به صورت شفاف و روشن در قوانین و مقررات کشور تدوین و تصویب شود. این موضوع همانند قوانین و مقررات است که دولت مرکزی دارد یعنی وظایف قوه مجریه در قوانین به صورت روشن و شفاف بیان شده و منابع تامین مالی دولت نیز در قوانین مالیاتی مشخص است. این مهم برای شهرداری‌ها یک طرفه است به این معنی‌که قوانینی که وظایف شهرداری‌ها را بیان می کند وجود دارد، اما قوانیی که شیوه تامین مالی این وظایف را تبیین کرده در بسیاری موارد وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از وظایف شهرداری‌ها به عنوان شبه دولت محلی در ایران، توسعه زیر ساخت‌های شهری بر مبنای الگوی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. در این الگو، مسیر و حدود مسوولیت‌های شهرداری‌ها وجود دارد، اما این موضوع که تامین مالی برای انجام این وظایف باید چگونه باشد؛ در هیچ قانون و مقرراتی به طور کامل تصریح نشده و مبنای مشخصی برای وصول درآمد در شهرداری‌ها برای جبران هزینه ها وجود ندارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت با توجه به سابقه بیش از یکصدسال از تاسیس بلدیه (شهرداری) در ایران و نهادینه شدن وظایف آن نمی‌توان قوانین و مقررات مشخصی را که تامین مالی این وظایف را به صورت شفاف، روشن و کامل بیان کرده باشد، یافت نمی‌شود. به نظر می‌رسد عمده مشکل مدیریت شهری در ایران عدم وجود قوانین و مقررات در این خصوص باشد که به صورت روشن و شفاف پایه‌های مالیاتی محلی را برای مدیریت شهری مشخص کرده باشد و این پایه‌ها باید از سبد تامین مالی دولت مرکزی مجزا باشد.
یعنی هنوز گام دوم که شما به آن اشاره کردید، در ایران اجرایی نشده است.
بله این در حالی است که بر اساس تجربه کشورهای توسعه یافته تفکیک پایه های مالیاتی به ملی و محلی (فدرالیسم مالی) توانسته این مساله را حل کند. موضوعی که لازم بود در لایحه درآمدهای پایدار به صورت مشخص و شفاف دیده شود. اما هم‌اکنون در لایحه فعلی به آن توجه نشده است. در مجموع به نظر می‌رسد، این موضوع که شهرداری تهران در این مسیر تاکنون چندان موفق نبوده را می‌توان به نداشتن پشتوانه قانونی لازم برای کل شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران منتسب کرد.
راه عبور از وضعیت کنونی یعنی وابستگی به منابع مسموم شهرسازی چیست؟
لازم است به این موضوع نگاه علمی شود. نمی‌توان بر اساس منافع کوتاه‌مدت بین دستگاهی این موضوع در کمیته‌هایی که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی صرفا با هدف حداکثر کردن منابع بخشی دستگاه اجرایی خود، درآن شرکت می‌کنند تصمیم‌گیری شود و بعد تصمیم این کمیته مبنای تدوین لایحه درآمدهای پایدار شود. اما به طور معمول و مطابق با الگوی جهانی، اخذ مالیات معمولی‌ترین روش تامین مالی بخش عمومی است. البته در چرخه اخذ مالیات و عوارض شهری باید به پیامدها و مشکلات احتمالی ناشی از آن که در سطح شهر به وجود می‌آید باید توجه شود. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین پیامدهای اخذ مالیات و عوارض بر اقتصاد شهر افزایش قیمت سایر کالاها است که به نوعی می‌تواند در وضعیت چرخه اقتصاد ناکارآیی ایجاد کند.
بنابراین برای کاهش معایب وضع مالیات و عوارض و داشتن یک ساختار مناسب، چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد؟
نکته اول آنکه، توزیع بار عوارض وضع شده باید عادلانه باشد و عوارض باید به گونه‌ای انتخاب شود که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی ایجاد کند.دوم آنکه به سایر اهداف اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری کمک کند. سومین مورد توجه سیاست‌گذاران آن است که باید مالیات و عوارض وضع شده در یک چارچوب شفاف و روشن باشد. همچنین راه‌های استفاده از سیاست‌های مالی را برای حصول به هدف‌های تثبیت و رشد اقتصادی تسهیل کند.
منظور از عادلانه بودن توزیع بار عوارض و مالیات چیست؟
یعنی هر فرد به تناسب استفاده از خدمات عمومی باید عوارض پرداخت کند. در ادبیات اقتصادی به این مورد اصل منفعت می‌گویند که اولین بار آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» به آن اشاره کرد. یکی از مشکلات در این بحث چگونگی محاسبه میزان استفاده از خدمات عمومی است. مورد دیگر تفاوت مفهوم عدالت افقی (افراد با توانایی یکسان به یک میزان پرداخت کنند) و عدالت عمودی (افراد با توانمندی بالاتر وجوه بیشتری را بپردازند) است. مورد دیگری که باید به آن توجه کرد پایه‌های اخذ است. این پایه می‌تواند مصرف، درآمد، سود و دارایی یا ثروت باشد. در مجموع می‌توان گفت براساس نظریه‌های اقتصادی، مالیات و عوارض املاک باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا برای سیستم اقتصادی مشکل ایجاد نکند.
ویژگی‌هایی که به آن اشاره می‌کنید، چیست؟
اول آنکه تاثیر چندانی بر افزایش قیمت مسکن نداشته باشد. دوم آنکه، مستمر و پایدار باشد. سومین ویژگی آن است که هزینه‌های وصول آن نسبت به درآمدهای آن کمتر باشد. همچنین محاسبه عوارض بسیار ساده باشد. ویژگی دیگر آنکه، در وصول عوارض، عدالت از نوع افقی و عمودی مورد توجه قرار گیرد و تمام معیارهای اصولی عوارض در محاسبه آن مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، با دریافت عوارض بتوان در امر سیاست‌گذاری اقتصادی، به عنوان مثال کنترل قیمت‌ها گام برداشت.
