بخش خصوصی قانون مطلوب میخواهد
رشد اقتصادی کشور در بهار سالجاری ۴.۴ درصد عنوان شده است. رقمیکه برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور نیاز به استمرار و رشد بیشتر دارد، چرا که استمرار در رشد اقتصادی میتواند با خود رونق و همچنین اشتغالزایی به همراه بیاورد. عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره عملکرد دولت و استمرار رونق اقتصادی اعلام کرد: رشد اقتصادی براساس اعلام مرکز آمار و رییس جمهوری خوبها است، اما کافی نیست.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به اینکه این رقم برای رشد اقتصادی نقطه به نقطه و مقایسهای بوده، افزود: با این حال، همین که اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج شده، خود حرکت مثبتی است. وی اظهار کرد: اگر قرار است شرایط بهتری را در نگاه اقصاد ایران داشته باشیم، مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد و به فعالان اقتصادی کمک کند، تغییر در قوانین دستوپاگیر است، چرا که تنها به این شکل است که بخش خصوصی میتواند حرکت کند و دولت باید در این راستا قوانینی را تدوین کند که موانع حرکت فعالان اقتصادی را از میان بردارد. وی تصریح کرد: تسهیل در تجارت، شروع کسب و کار و مراودات بینالمللی تجاری و بانکی و ... باید انجام شود. حتی این موارد بعد از تحریمها خیلی نسبت به قبل تغییر نکرده است، البته درست است که بهتر شده، اما هنوز مطلوب نظر نیست.
ارسال نظر