بخش خصوصی قانون مطلوب می‌خواهد
رشد اقتصادی کشور در بهار سال‌جاری ۴.۴ درصد عنوان شده است. رقمی‌که برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور نیاز به استمرار و رشد بیشتر دارد، چرا که استمرار در رشد اقتصادی می‌تواند با خود رونق و همچنین اشتغالزایی به همراه بیاورد. عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره عملکرد دولت و استمرار رونق اقتصادی اعلام کرد: رشد اقتصادی براساس اعلام مرکز آمار و رییس جمهوری خوب‌ها است، اما کافی نیست.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به اینکه این رقم برای رشد اقتصادی نقطه به نقطه و مقایسه‌ای بوده، افزود: با این حال، همین که اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج شده، خود حرکت مثبتی است. وی اظهار کرد: اگر قرار است شرایط بهتری را در نگاه اقصاد ایران داشته باشیم، مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد و به فعالان اقتصادی کمک کند، تغییر در قوانین دست‌وپاگیر است، چرا که تنها به این شکل است که بخش خصوصی می‌تواند حرکت کند و دولت باید در این راستا قوانینی را تدوین کند که موانع حرکت فعالان اقتصادی را از میان بردارد. وی تصریح کرد: تسهیل در تجارت، شروع کسب و کار و مراودات بین‌المللی تجاری و بانکی و ... باید انجام شود. حتی این موارد بعد از تحریم‌ها خیلی نسبت به قبل تغییر نکرده است، البته درست است که بهتر شده، اما هنوز مطلوب نظر نیست.
مشاهده اخبار بیشتر در ویژه‌نامه سراسری «حضور برتر»
