جزئیات طرح جمع‌آوری کودکان کار از زبان عضو شورای شهر تهران
کودک مجرم نیست
آخرین اتفاقی که در فرآیند ساماندهی کودکان رخ داده چه بوده است؟
پیش از شروع به کار شهردار جدید، حدود چهار یا پنج ماه روی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان مطالعه و سپس قرار می‌شود که با مشارکت ۱۷ نهاد دیگر طرح کلید بخورد. برای مثال شهرداری تهران، کمیته امداد، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی زیر نظر فرمانداری تهران مسوول اجرای طرح جمع‌آوری کودکان شدند. شهرداری هم قرار شده بود محل استقرار این کودکان و ون مورد نظر را در اختیارشان قرار دهد. از مجموع گفت‌وگوهایی که با سازمان‌های مردم‌نهاد، فرمانداری و رئیس سازمان رفاه شهرداری داشته‌ام و گزارش‌های مختلفی که به دستم رسیده، به این نتیجه رسیده‌ام که نهادهای دیگری که باید اجرای بخش‌های مختلف این طرح را بر عهده می‌گرفتند کنار کشیدند و طرح تنها با همکاری بین نیروی انتظامی، سازمان اجتماعی شهرداری (برای در اختیار قرار دادن مکان استقرار)، تا حدودی بهزیستی و فرمانداری تهران آغاز می‌شود. همین غفلت باعث شد که نقش‌های حمایتی از خانواده و کودک و بهداشت روانی و جسمی کودک در این دو هفته گذشته دیده نشود. در حال حاضر هم به نظر می‌آید که طرح با افت و خیر یا کاهش سرعت اجرا روبه‌رو شده است.
به نظر شما علت کاهش سرعت جمع‌آوری کودکان چه بوده است؟
به‌عنوان یک شهروند می‌گویم که ممکن است کودکان یا به پناهگاه‌های خود رفته باشند و هر وقت به نظر برسد بازداشت‌ها تمام شده دوباره برمی‌گردند یا اینکه ممکن است طرح به حالت نیمه راکد مانده و به همین خاطر از سرعتش کاسته شده است.
آخرین آمار از جمع‌آوری چند کودک خبر می‌دهد؟
طبق آمار مددکار سازمان رفاه و اجتماعی شهرداری حدود ۳۵۰ کودک جمع‌آوری شده‌اند که تعدادی از آنها هم کودکان اتباع بیگانه بوده‌اند. در هر صورت کودک اتباع و غیر‌اتباع ندارد و نباید با او به‌عنوان مجرم برخورد کرد. کودک اتباع بیگانه به هر دلیلی از سرزمین خودش فرار کرده و در اصل قضیه برای ما فرقی نخواهد داشت. نوع برخورد با کودک شیوه و روش خاص خود را دارد. نباید همان برخوردی را که با افراد متجاهر یا متکدی‌ها داریم با کودکان نیز داشته باشیم. ما برای کودکان باید شیوه برخورد متفاوتی تعریف و علاوه بر آن برای خانواده او نیز سیاستی حمایتی را تعیین کنیم؛ چرا که خانواده او هم به دلیلی از کودکش به‌عنوان نیروی کار استفاده می‌کند که باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم به این مسائل اشراف داشته‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد این بخش‌های حمایتی مغفول مانده و فقط فرمانداری کودکان را جمع‌آوری کرده است. امید ما این است که در این فرآیند از نظر تشکل‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود. حتی اگر خواستند همان آیین‌نامه را اجرایی کنند، این بار ضمن استفاده از این نهادها دقت در حمایت‌های عاطفی و روانی داشته باشند. عقیده ما این است که تا زمانی که بخش حمایتی و بهداشتی آیین‌نامه اجرا نشود، جمع‌آوری این کودکان تنها مساله را به پشت پرده انتقال داده و اصل مساله در جای خود باقی است.
در شورایی که برای این موضوع تشکیل شده نماینده نهادهای دیگری که ذکر کردید هم حاضر بودند؟
بله، ۱۷ نهاد در آن فعال بودند. این مصوبه شورای اجتماعی کشور است که ستادی متشکل از ۱۷ سازمان تشکیل داده تا طرح را اجرا کنند اما همان طور که مشاهده شد نقش سازمان‌هایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت و درمان در اجرای این طرح به چشم نیامد. اینها کودکند و به همین خاطر باید در نظر داشته باشیم که همین فرآیند جمع‌آوری برای این کودکان عارضه‌های زیادی ایجاد می‌کند. آنها مجرم نیستند که مانند مجرم با آنها برخورد می‌کنند.
گفته می‌شود ظرفیت قرارگاه‌ها یا یکی از آنها از تعداد کودکان ساکن در آن هم کمتر است. این صحت دارد؟
از این موضوع اطلاعی ندارم اما ۷۰ درصد از این کودکان اتباع بیگانه بوده‌اند و عکس‌هایی که از وضعیت ۳۵۰ کودک جمع‌آوری شده دیدم اصلا مناسب نبود.
فرمانداری تهران برای شهر تهران طرح‌های مشابهی داشته است. برای مثال چنین طرح‌هایی برای متکدیان هم اجرا شده است. به نظر شما این طرح‌های مشابه برای افراد آسیب‌دیده چقدر راهگشا است؟
انسان یک عنصر مادی ساکن نیست. فرقی ندارد کارتن‌خواب یا متکدی باشد آنها شهروندان این شهر هستند و باید با در نظر گرفتن ابعاد انسانی و کرامت آنها مسائلشان را رفع و رجوع کرد. بهتر است این نگاه‌ها متوقف یا بازنگری شود. باید این طرح‌ها دستورالعمل حقوقی داشته باشند. چنان که طبق گفته‌های آقای الوندی، نماینده حقوق کودک در دادگستری مبنای این طرح ساماندهی کودکان هم به دستورالعمل سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد. باید همه عناصر درگیر تعریف‌شده در آن دستورالعمل نیز حضور داشته باشند. اگر هر بخشی به هر دلیلی نتواند در اجرای طرح حضور داشته باشد، عملا طرح با اختلال جدی روبه‌رو خواهد بود.
در حال حاضر کدام نهاد می‌تواند دستور توقف طرح را بدهد؟
نهایتا ریاست ستاد است که باید تصمیم نهایی را بگیرد و رئیس ستاد فرماندار و زیر نظر وزارت کشور است. در نهایت این وزارت کشور است که می‌تواند دستور بازبینی یا توقف را بدهد.
ارسال نظر