تدوین استانداردهای حسابداری مورد نیاز بازار سرمایه - ۴ اسفند ۸۶
هدف از حسابداری و گزارشگری مالی در یک اقتصاد مفروض مبتنی بر بازار (Market Based Economy)، به طوری که در بند ۶ استاندارد شماره یک حسابداری ایران که ترجمه‌ای از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره یک است، «ارائه اطلاعاتی» طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.
این هدف در بند ۱-۱ فصل اول (هدف صورتهای مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
هدف از حسابداری و گزارشگری مالی در یک اقتصاد مفروض مبتنی بر بازار (Market Based Economy)، به طوری که در بند ۶ استاندارد شماره یک حسابداری ایران که ترجمه‌ای از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره یک است، «ارائه اطلاعاتی» طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.
این هدف در بند 1-1 فصل اول (هدف صورتهای مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اهداف یاد شده هنگامی قابل حصول است که تمامی استانداردهای مجموعه استانداردهای بین‌المللی حسابداری در شرایط مربوط به کار گرفته شده باشد.
در مونتاژ فیزیکی قطعات محصولی نظیر موتور یا گیربکس اگر اندازه‌های استاندارد قطعات اشتباه باشد یا قطعه‌ای از قلم بیافتد، ایجاد یا انتقال نیروی محرکه غیرممکن خواهد بود.
اما در ارائه صورتهای مالی ما عملا خطاهای اندازه‌گیری زیادی به علت نادیده گرفتن برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری مرتکب می‌شویم که در نتیجه آن صورتهای مالی قادر نخواهند بود به هدف خود که ارائه اطلاعاتی مفید برای تصمیمات اقتصادی است، نایل شوند.
اشتباهات اندازه‌گیری با اهمیت ناشی از نبود تعدادی از استانداردهای بین‌المللی در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران دامنگیر گزارشگری صورتهای مالی کلیه شرکت‌های عضو در بورس اوراق بهادار تهران شده و سرمایه‌گذاران به علت کاهش اعتماد به صحت این صورت‌ها به شایعاتی در رابطه با اطلاعات عمومی و سیاسی متوسل می‌شوند و به صورت جمعی از این حرکت‌ها دنباله‌روی می‌کنند.
این حرکت‌های جمعی به دنبال سفته‌بازان ماهری که از تیرگی اطلاعاتی صورتهای مالی بهره برده و با استفاده از شایعات و حجم بزرگ سرمایه خود هر از گاهی برای برخی سهام تقاضا ایجاد می‌کنند و از نوسانات بهره می‌برند، ریسک بازار سرمایه را به شدت افزایش داده و مانع جذب بیشتر آحاد مردم به بازار می‌شود.
در ادامه به طور خلاصه به تشریح وجود مقررات و نبود برخی از استانداردهای اندازه‌گیری با اهمیت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در میان استانداردهای حسابداری ایران خواهیم پرداخت که از بار اطلاعاتی و شفافیت صورتهای مالی به شدت کاسته است.
مقررات نگهداری دفاتر قانونی (ادغام دفاتر مالی و مالیاتی و اشتباهات اندازه‌گیری)متاسفانه در ایران دفاتر مالی و مالیاتی در قالب دفاتر قانونی ادغام شده‌اند. ادغام این دفاتر یعنی آمیختن اندازه‌های قانونی (مثل اندازه استهلاک در قانون مالیات‌های مستقیم) و اندازه‌های آن در اصول حسابداری (GAAP) با اهداف صورتهای مالی مغایرت داشته و گزارشگر مالی قادر نخواهد بود اطلاعاتی جهت تصمیمات اقتصادی مفید ارائه کنند.
علاوه بر لحاظ شدن اندازه‌های قانونی در صورتهای مالی، مدیریت از انتخاب رویه‌هایی که منجر به ارائه اطلاعات مربوط‌تری می‌شود، به علت اینکه در ممیزی مالیاتی سود ابرازی دفاتر قانونی مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد، اجتناب میکند.
برای مثال در گزارشگری سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله دو روش در حسابداری مالی وجود دارد، یکی روش ارزش بازار و دیگری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش.
در حال حاضر تمامی شرکت‌ها به علت اینکه روش ارزش بازار، سود بیشتری را ابراز میکند، از بکارگیری این روش در شرایط لازم که اطلاعات مربوط‌تری را مخابره میکند، طفره رفته و از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده می‌کنند. این مثال در مورد سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری و روش‌های دیگر برخی از استانداردها نیز صادق است.
نفوذ اندازه‌های قانونی و مالیاتی در دفاتر شرکت‌های غیربورسی کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه هم دیده می‌شود.
منتهی سهام این قبیل شرکت‌ها در بازارهای سرمایه معامله نمی‌شود و در بند اظهارنظر، قضاوت ارزشی حسابرس و عنوان کلمات مطابق با اصول حسابداری و ارائه به نحو مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی مشاهده نمی‌شود. در مقابل حسابرس در بند اظهار نظر خود به جای عبارت به نحو مطلوب از عبارت «صورتهای مالی مطابق با قوانین تجاری و مالیاتی کشور تهیه شده»، استفاده میکند.
پیشنهاد: شایسته است بورس اوراق بهادار از طریق لوایح و رایزنی‌ها ترتیباتی فراهم کند تا دفاتر مالی جدا از دفاتر مالیاتی تنظیم شود. تجربیات سالیان دراز نشان داده پلمپ دفاتر و آیین‌نامه نحوه تنظیم دفاتر نتوانسته مانعی برای فرار از مالیات باشد.
شرکت‌های بزرگی وجود دارند که هنوز به ثبت نرسیده و پرداخت مالیات علی راس به نفع آنها است و در برخی موارد حساب‌سازی سالیان دراز توانسته راه فرار از مالیات را برای اشخاص حقوقی دارای دفاتر قانونی هموار سازد.
بنابراین جهت رفع این مشکل و اصرار بر نگهداری دفاتر پلمپ شده قانونی، می‌توان از دفاتر قانونی صرفا برای حسابداری مالی بهره گرفت و در اظهارنامه مالیاتی نظیر بسیاری از کشورها سود حسابداری قبل از مالیات را به سود مشمول مالیات به شرح زیر تبدیل و مالیات پرداختی را محاسبه کرد:
بدین ترتیب علاوه بر تفکیک اندازه‌های حسابداری مالی از اندازه‌های قانونی، راه برای اجرای روش‌های مناسب استانداردهای حسابداری و شفاف‌سازی اطلاعات هموار می‌شود.
تحریف اندازه‌های حسابداری در غیاب استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۲
نبود استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 12 (Accounting for taxes on income) در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران موجب تحریف صورتهای مالی می‌شود. این استاندارد ابزاری است برای تفکیک اندازه‌های حسابداری مالی از اندازه قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه‌ها به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت شده‌اند.
برای مثال، فرض کنید یک‌هزار میلیون ریال در یک خط تولید سرمایه‌گذاری شده که به قضاوت مدیریت واحد تجاری فن‌آوران چرخه عمر آن ۲۰سال است ولی در قوانین مالیاتی عمر ۴ساله‌ای برایش در نظر گرفته شده است. در صورت عدم اجرای استانداردی نظیر استاندارد بین‌المللی شماره ۱۲، سالانه ۲۵۰میلیون ریال طبق قوانین مالیاتی در دفاتر مالی استهلاک برای این دارایی در نظر گرفته می‌شود.
با فرض سود قبل از استهلاک و مالیات 280میلیون ریالی، تعداد یک‌میلیون سهم و نرخ مالیات 25درصدی صورت سود و زیان در شیوه مرسوم به شکل زیر گزارش می‌شود:
در صورت اجرای استانداردی نظیر استاندارد بین‌المللی شماره ۱۲ و در نظر گرفتن عمر ۲۰ساله و استهلاک سالانه ۵میلیون ریالی، صورت سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی به شرح زیر گزارش می‌شود:
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود عدم اجرای این استاندارد اندازه‌گیری، چگونه صورت سود و زیان، ترازنامه و نسبت P/E و سایر نسبت‌های مالی را تحریف خواهد کرد. در چهار سال اول سود 25/185میلیون ریال (5/22-75/207) کمتر از واقع و در شانزده سال متعاقب آن سالانه سود معادل 31/46میلیون ریال (16:/741=4×25/185) بیشتر از واقع گزارش خواهد شد.
در این رابطه فرض دوره، اصل تطابق و میثاق‌های دیگر حسابداری هم رعایت نمی‌شود. هر قدر شرکت‌ها بزرگتر و دارایی‌های مولد بیشتری داشته باشند تحریف سود بیشتر می‌شود. علاوه بر استهلاک، روش‌های دیگر برخی استانداردها نظیر ارزش بازار، خالص ارزش فروش و درصد پیشرفت کار، برای سرمایه‌گذاری‌های جاری و شناسایی درآمد پیمان‌ها که در شرایطی اطلاعات مربوط‌تری ارائه می‌کنند، به علت ابراز سود بیشتر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مدیریت به روش‌های اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و سود صفر متوسل می‌شود.
پیشنهاد: ضرورت تدوین استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 12 (حسابداری برای مالیات بردرآمد)
نامربوط بودن اطلاعات مالی تاریخی در غیاب استانداردی مطابق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹
در شرایط تورمی حاد صورتهای مالیات تاریخی سودهای حباب‌گونه و متورم در صورت سود و زیان و دارایی‌های کمتر از واقع در ترازنامه گزارش میکند.
گزارش سودهای حباب‌گونه به تصمیمات نادرست سرمایه‌گذاری و تقسیم سود در مجامع منجر می‌شود. عدم توان پرداخت سودهای تقسیمی حباب‌گونه، مجامع عمومی فوق‌العاده و افزایش سرمایه‌هایی که توسعه فیزیکی و ظرفیتی به همراه ندارند را به دنبال دارد.
برخی اوقات مشاهده نسبت‌های P/E به کوچکی حتی 2 یا 3 مرتبه از این اشتباه اندازه‌گیری و محاسبه سود تورمی شرکت‌ها حکایت دارد.
هیچ جای دنیا ما شاهد نسبت‌های P/E به کوچکی ۲ یا ۳ مرتبه نخواهیم بود.
تاکنون در ایران هم هیچ سهامداری نتوانسته ظرف 2 یا 3 سال از طریق دریافت سود سهام سرمایه‌گذاری خود را بازیافت کند.
استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ در شرایط تورمی حاد الزامی بوده و اجرای آن اطلاعات صورتهای مالی را مربوط می سازد.
شرایط تورمی حاد در این استاندارد به شرح زیر قابل توصیف است:
۱ - در صورتی که برای معاملات اعتباری کوتاه مدت ۲ یا ۳ ماهه نیز بهره‌ای تعلق گیرد، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
2 - در صورتی که حداقل حقوق و دستمزد همه ساله براساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شود، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
۳ - در صورتی که مردم ترجیح دهند پول خود را در زمین، ساختمان، طلا و دارایی‌هایی به غیر از ارز محلی پس‌انداز کنند، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
4 - در صورتی که نرخ تجمعی بهره طی سه سال متوالی در بازارهای پولی نزدیک به 100درصد باشد شرایط حاد تورمی وجود دارد.
تدوین و اجرای استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ (گزارشگری در اقتصادهای تورمی حاد FINANCIAL REPORTING
IN HYPERINFLATIONARY ECONOMICS ) مربوط بودن گزارش‌های مالی را ارتقا خواهد داد و تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات سود و انباشت بخش واهی آن و ارزیابی مدیریت براساس سود تعدیل شده‌ای که به سود اقتصادی نزدیک‌تر است را به دنبال دارد.
پیشنهاد: تدوین استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹.
با توجه به مباحث فوق تفکیک دفاتر مالی از دفاتر مالیاتی، تدوین استانداردهایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره 12 و 29 و استانداردهای اندازه‌گیری دیگر که بحث آن در حجم این مقاله نمی‌گنجد، باید به نحوی عملی شود. تدوین استانداردهای افشا (DISCLOUSRE STANDARDS) نظیر استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف)مقدم بر استانداردهای اندازه‌گیری (MEASUREMENT STANDARDS) نظیر استانداردهای بین‌المللی شماره 12 و 29 و نیز روش‌های شناسایی درآمد یا مبانی اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها که از نظر اندازه اشتباهاتی را به همراه دارند، به سودمندی اطلاعات نمی‌افزایند.
دانشیار دانشگاه تهران
ارسال نظر