همه راضی، مشتری ناراضی - ۱۹ بهمن ۹۱
همه ناراضی، فقط دولت راضی. مشتری ناراضی، خودروساز ناراضی اما شرایط برای دولت کمی متفاوت است، چرا که پس از یک سال مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و به ظاهر نادیده گرفتن مشکلات خودروسازان به شیوه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در اذهان عموم داستان به نفع خودروساز تمام شده است. حال آنکه در این شرایط خودروساز نیز ناراضی به نظر می‌رسد. طی هفته جاری با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید رییس جمهور در حالی نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی تغییر کرد که بر اساس آن خودروسازان پس از مدت‌ها توانستند مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری را (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) کسب کنند.
همه ناراضی، فقط دولت راضی. مشتری ناراضی، خودروساز ناراضی اما شرایط برای دولت کمی متفاوت است، چرا که پس از یک سال مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و به ظاهر نادیده گرفتن مشکلات خودروسازان به شیوه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در اذهان عموم داستان به نفع خودروساز تمام شده است. حال آنکه در این شرایط خودروساز نیز ناراضی به نظر می‌رسد. طی هفته جاری با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید رییس جمهور در حالی نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی تغییر کرد که بر اساس آن خودروسازان پس از مدت‌ها توانستند مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری را (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) کسب کنند. هر چند در این مصوبه قید هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری برای خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته اما خودروسازان می‌توانند قیمتی بالاتر از مصوبه سازمان حمایت اعلام کنند، مشروط به آنکه شرکت‌های یادشده 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند.
در این مورد مصوبه مذکور تاکید دارد که صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. واریز مابه‌التفاوت بازار و شرکت‌های خودروساز به خزانه دولت در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این وجوه پرداختی می‌تواند زمینه‌ای برای دستیابی دولت به مبالغ هنگفتی باشد. در هر حال با توجه به اینکه خودروساز دیگر مانعی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در تعیین قیمت‌ها دخالت کند، ندارد، اما باز از شرایط موجود ناراضی است. نارضایتی نه به دلیل آزادسازی قیمت خودرو، بلکه تنها به دلیل وجوهی که قرار است به حساب خزانه واریز کند. در این زمینه مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار می‌کند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمت‌گذاری خودرو نخواهند برد. به گفته وی، در این شرایط مردم فکر می‌کنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز می‌شود، در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط را برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانه‌داری خواهند داشت. با توجه به اظهار نظر این عضو انجمن خودروسازان پیداست که خودروسازان با وجود آزاد سازی قیمت خودرو، این مصوبه را تامین‌کننده منافع خود نمی‌دانند و به لحاظ بازار انحصاری که در اختیار دارند و با وجود اینکه مصوبه جدید دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمت‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، باز هم ناراضی به نظر می‌رسند.
در این بین برخی از کارشناسان این مصوبه را در راستای هماهنگی دولت و خودروسازان تعبیر می‌کنند، به گونه‌ای که مابه التفاوت یاد شده که قرار است به خزانه واریز شود، بخشی از هزینه‌های دولت برای بهبود وضعیت مردم را تامین کند و در ماه‌های آینده (به احتمال زیاد پس از انتخابات) با لغو این مصوبه، منافع حاصل به جیب خودروسازان برود.
با این شکل باز هم خودروسازان ناراضی به نظر می‌رسند و حتی در گوشه و کنار، از برخی از مسوولان این شرکت‌ها شنیده می‌شود که دولت در مصوبه مذکور منافع خود را بیشتر در نظر گرفته تا واحدهای تولیدی که این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
هر چند برخی کارشناسان مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند، اما همانطور که گفته شد خودروسازان نیز این مصوبه را تامین‌کننده منافع خود نمی‌دانند. در این بین یا خودروسازان باید آن قدر قیمت‌ها را افزایش دهند که با وجود وجوه واریزی به خزانه، منافعشان تامین شود یا طبق مصوبه سازمان حمایت مبنی بر تعیین قیمت بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای عمل کنند. این به این معناست که هر قیمتی که سازمان حمایت تعیین کرد، خودروسازان از آن تبعیت کنند.
در هر صورت به اعتقاد کارشناسان بازار، قیمت خودرو در هر دو شکل افزایشی بی‌سابقه پیدا می‌کند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان و مشتریان بیشترین ضرر را از تصمیمات دولتی خواهند کرد.
البته دولت مصوب کرده که در ازای آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو سالی پنج درصد کاهش پیدا کند تا از این راه بازار و قیمت کنترل شود، حال آنکه به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع نامناسب ارزی کشور، ایده کاهش تعرفه نیز چندان به کار مشتریان نیاید. در حال حاضر واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا ممنوع است و از آن سو ارز نیز افزایش قیمتی شدید پیدا کرده و واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند و با این شرایط نمی‌توان امید چندانی به تاثیرگذاری کاهش تعرفه بر کنترل قیمت خودرو داشت. درواقع اوضاع نامناسب ارزی و افزایش قیمت دلار و یورو اجازه نمی‌دهد مشتریان طعم کاهش تعرفه را بچشند، زیرا خودروهای خارجی با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و خریدشان برای خیلی‌ها به‌صرفه نیست. درواقع درست است که کاهش تعرفه تاثیری کاهنده بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، اما در مقابل چون نرخ ارز افزایشی شدید را تجربه کرده و تاثیری فزاینده بر قیمت وارداتی‌ها گذاشته است، عملا نمی‌توان به پایین بودن تعرفه دل خوش کرد.
در هر حال در ایده دولت برای رفع بحران‌های خودروسازی نفعی برای مصرف‌کنندگان دیده نشده است.
در این مورد مصوبه مذکور تاکید دارد که صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. واریز مابه‌التفاوت بازار و شرکت‌های خودروساز به خزانه دولت در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این وجوه پرداختی می‌تواند زمینه‌ای برای دستیابی دولت به مبالغ هنگفتی باشد. در هر حال با توجه به اینکه خودروساز دیگر مانعی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در تعیین قیمت‌ها دخالت کند، ندارد، اما باز از شرایط موجود ناراضی است. نارضایتی نه به دلیل آزادسازی قیمت خودرو، بلکه تنها به دلیل وجوهی که قرار است به حساب خزانه واریز کند. در این زمینه مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار می‌کند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمت‌گذاری خودرو نخواهند برد. به گفته وی، در این شرایط مردم فکر می‌کنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز می‌شود، در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط را برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانه‌داری خواهند داشت. با توجه به اظهار نظر این عضو انجمن خودروسازان پیداست که خودروسازان با وجود آزاد سازی قیمت خودرو، این مصوبه را تامین‌کننده منافع خود نمی‌دانند و به لحاظ بازار انحصاری که در اختیار دارند و با وجود اینکه مصوبه جدید دست خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمت‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، باز هم ناراضی به نظر می‌رسند.
در این بین برخی از کارشناسان این مصوبه را در راستای هماهنگی دولت و خودروسازان تعبیر می‌کنند، به گونه‌ای که مابه التفاوت یاد شده که قرار است به خزانه واریز شود، بخشی از هزینه‌های دولت برای بهبود وضعیت مردم را تامین کند و در ماه‌های آینده (به احتمال زیاد پس از انتخابات) با لغو این مصوبه، منافع حاصل به جیب خودروسازان برود.
با این شکل باز هم خودروسازان ناراضی به نظر می‌رسند و حتی در گوشه و کنار، از برخی از مسوولان این شرکت‌ها شنیده می‌شود که دولت در مصوبه مذکور منافع خود را بیشتر در نظر گرفته تا واحدهای تولیدی که این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
هر چند برخی کارشناسان مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو را به معنای آزادسازی قیمت این محصول دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند، اما همانطور که گفته شد خودروسازان نیز این مصوبه را تامین‌کننده منافع خود نمی‌دانند. در این بین یا خودروسازان باید آن قدر قیمت‌ها را افزایش دهند که با وجود وجوه واریزی به خزانه، منافعشان تامین شود یا طبق مصوبه سازمان حمایت مبنی بر تعیین قیمت بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای عمل کنند. این به این معناست که هر قیمتی که سازمان حمایت تعیین کرد، خودروسازان از آن تبعیت کنند.
در هر صورت به اعتقاد کارشناسان بازار، قیمت خودرو در هر دو شکل افزایشی بی‌سابقه پیدا می‌کند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان و مشتریان بیشترین ضرر را از تصمیمات دولتی خواهند کرد.
البته دولت مصوب کرده که در ازای آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو سالی پنج درصد کاهش پیدا کند تا از این راه بازار و قیمت کنترل شود، حال آنکه به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع نامناسب ارزی کشور، ایده کاهش تعرفه نیز چندان به کار مشتریان نیاید. در حال حاضر واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا ممنوع است و از آن سو ارز نیز افزایش قیمتی شدید پیدا کرده و واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند و با این شرایط نمی‌توان امید چندانی به تاثیرگذاری کاهش تعرفه بر کنترل قیمت خودرو داشت. درواقع اوضاع نامناسب ارزی و افزایش قیمت دلار و یورو اجازه نمی‌دهد مشتریان طعم کاهش تعرفه را بچشند، زیرا خودروهای خارجی با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و خریدشان برای خیلی‌ها به‌صرفه نیست. درواقع درست است که کاهش تعرفه تاثیری کاهنده بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، اما در مقابل چون نرخ ارز افزایشی شدید را تجربه کرده و تاثیری فزاینده بر قیمت وارداتی‌ها گذاشته است، عملا نمی‌توان به پایین بودن تعرفه دل خوش کرد.
در هر حال در ایده دولت برای رفع بحران‌های خودروسازی نفعی برای مصرف‌کنندگان دیده نشده است.
ارسال نظر