از تبلیغات تا واقعیت - ۱۸ آبان ۹۱
رسول شقاقی
این آمار را بخوانید: براساس گزارش گمرک، ارزش واردات خودروهای سواری در سال گذشته ۸۲۴ میلیون دلار بود. اگر به این عدد قطعات یدکی را نیز اضافه کنید، از یک میلیارد دلار خواهد گذشت. در همین مدت موبایل ۹۵ میلیون دلار، لپ‌تاپ ۲۲۰ میلیون دلار و لوازم خانگی ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده است. از زاویه دیگر نیز نگاه کنید: خریداران خودروهای وارداتی قشر مرفه جامعه هستند، درحالی‌که خریداران دیگر اقلام ذکر شده قشر متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند. خب شما به عنوان یک مدیر دولتی با این موضوع چطور برخورد می‌کنید؟ خروج قابل توجه ارز توسط خودروهای وارداتی در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی کاهش یافته و همچنین حضور یک کسب‌وکار پر رونق بالاشهری از سوی دیگر؛ تعجب نکنید اگر پای وزارت صنعت، سازمان حمایت و مجلس به این موضوع باز شود. اما این فقط یک بخش از حقیقت است. بخشی که باعث شده اولا وارداتی‌ها جزو کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ درآید و از سویی پرونده سوء استفاده و اقتصادی برای شرکت‌ها باز شود. از یاد نبرید در تمامی‌ سال‌های گذشته نسبت به واردات خودرو دید مثبت دولتی وجود نداشت و گرچه سال ۸۴ با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی واردات خودرو با تعرفه بالای ۱۰۰ درصد آغاز شد، اما این تعرفه چندین سال است که برخلاف تصمیم اولیه جهت کاهش پلکانی در ۹۰ درصد درجا می‌زند. از سویی چون خریداران این خودروها قشر پولدار جامعه بودند دولت هیچ‌گاه نیازی ندید تا به اصطلاح هوای آنها را داشته باشد. در چند وقت اخیر مطالب بسیاری در رابطه با ورود خودروهای وارداتی با ارز دولتی به بازار و فروش با ارز آزاد مطرح شد. طبعا، دولت پاسخگویی در مورد خودرو را که قشر خاصی از جامعه از نظر اقتصادی درگیر آن هستند، محل مناسبی برای پاسخگویی می‌داند. در این بین چهار سوال مهم مطرح است:
اول اینکه چرا و تا چه زمانی ارز دولتی به واردات خودرو تعلق گرفته است؟
دوم اینکه مستندات فروش خودرو به ارز آزاد در دوره واردات با ارز دولتی چیست؟
سوم اینکه آیا فقط در خودروهای وارداتی این موضوع وجود داشته یا در دیگر صنایع نیز پیش آمده است؟
و دست آخر اینکه عرضه‌کنندگان داخلی خودرو در این مدت چه وضعی داشته‌اند و چه سیاست‌هایی پیاده کردند؟
واقعیت‌های بازار
در بازار وارداتی‌ها همیشه دست برای انتقاد باز است. در واقع شرایط بازار خودرو در کشور به گونه‌ای است که همیشه می‌توان انتقاد کرد؛ چه وارد کننده چه داخلی. در هر دو بازار انحصار وجود دارد. بازار داخلی‌ها انحصار تنوع و تولید کم کیفیت و در بازار خارجی‌ها انحصار تنوع و سرویس فروش و قیمت. اما بیایید نگاهی به شرایط فعلی عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی بیندازیم:
1 به‌رغم اقدامات دولت در برخورد با این کسب‌وکار بالاشهری، مالیات سنگین واردات خودرو مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. سود دولت از این محل به حدی سهل‌الوصول و قابل توجه است که بعید است بتواند از آن چشم‌پوشی کند.
۲ نگاهی به بازار خودرو در چند سال گذشته نشان می‌دهد سیستم‌های فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی از حضور شرکت‌های خارجی درس‌های بسیاری آموخته‌ و هم‌اینک روش‌هایشان بهبود یافته است.
3 خودروسازان جهانی به عدد فروش خودروهایشان در ایران به‌رغم تعرفه حساس هستند و این به معنی حفظ گزینه ایران برای سرمایه‌گذاری‌های آتی است.
۴ نباید فراموش کرد خودروهای وارداتی گرچه به طبقه متوسط شهری سواری نمی‌دهد، اما توانسته مفهوم جدیدی را از انتظارات کیفی در جامعه به‌وجود آورد که طبعا به نفع صنعت خودرو داخلی خواهد بود.
5 به همه اینها نیروی آموزش‌دیده واردکنندگان را اضافه کنید که گرچه در تولید حضور ندارند، اما در سرویس (خدمات فروش، خدمات پس از فروش، تامین قطعه و بازاریابی) انباشته از دانش جهانی هستند و جزو سرمایه‌های تکنیکی محسوب می‌شوند.
۶ بازار وارداتی‌ها هم اینک با دلار سه هزار تومانی رونق ندارد و توقف ثبت سفارش جز به معنی افزایش قیمت نخواهد بود.
7 واردکنندگان هم‌اینک با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها به دلیل تحریم‌ها از واسطه‌هایی همچون دوبی و حتی مغولستان واردات انجام می‌دهند و همین باعث می‌شود نتوانند از ارز مبادلاتی استفاده کنند. بنابراین خودرو با همان ارز بالای سه هزار تومان وارد خواهد شد.
۸ نیروی کار موجود در سرویس‌های فروش و خدمات پس از فروش شبکه‌های واردات خودرو علاوه بر داشتن آموزش در حد استانداردهای جهانی آن خودروساز، از تعداد قابل توجهی شاغل برخوردار است و ممنوعیت واردات به معنی بیکاری نیروی آموزش دیده است.
نیاز به نظارت
به‌رغم انتقادات از موضوع برخورد با تخلفات عرضه‌کنندگان خودرو در مقایسه با دیگر صنایع یا خدمات، نباید از یاد برد برای این بازار سود خالص دولت از محل تعرفه و همچنین مشتریان پول‌دار نمی‌تواند باعث کاهش نظارت شود. سال‌هاست انتقاد از روش‌های فروش برندهای خارجی وجود دارد، اما مطرح کردن موضوعاتی همچون دست داشتن واردکنندگان خودرو در افزایش نرخ ارز و مسائل این‌چنینی پاسخ‌های روشنی دارد که پرداختن به آنها نمی‌تواند باعث بهبود و شفافیت کسب‌وکار در این حوزه شود. شاید بهتر باشد سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای دولتی مستندات شفاف‌تری عرضه کنند. دست‌کم شاید همین باعث شود دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیز پند گیرند. بد نیست این اظهارات واردکننده را که روز دوشنبه در روزنامه دنیای اقتصاد آمد، بخوانید: «احتمال اینکه واردکنندگان خودرو از افزایش ناگهانی نرخ ارز با خبر بوده باشند، بسیار پایین است. چه کسی فکرش را می‌کرد که نرخ ارز با چنین افزایشی مواجه شود؟ اگر کسی حدس می‌زد که چنین تحولی در انتظار نرخ ارز است به جای وارد کردن خودرو و قبول هزینه‌های نگهداری آن در انبار، ارز می‌خرید و نگه می‌داشت، کاری که دردسر و هزینه‌ای هم برای آنها نداشت.»