مجلسی‌ها تصمیم خود را برای سامان دادن به وضعیت صندوق توسعه ملی نهایی کرده و اختیارات دولت را کاهش دادند. این تصمیم مجلسی‌ها با خط خوردن نام وزرای نفت و کار از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه عملی شد. براین اساس اختیارات این صندوق که پیش از این بخشی از آن به هیات عامل (منتخب رییس‌جمهور) واگذار شده بود به هیات امنا بازگردانده شد. همچنین مقرر شد جلسات هیات امنا به جای سالی دو بار، هر چهار ماه یکبار برگزار شده و منابع صندوق فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری شود.