تاثیر رکود آمریکا بر اقتصاد چین - ۲ اسفند ۸۶
مترجم: رفیعه هراتی
رکود اقتصادی اخیر آمریکا که از دسامبر سال ۲۰۰۷ آغاز شده است به طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ رشد چین را کند خواهد کرد. چین هماهنگ شده با جهان نمی‌تواند از تغییرات اقتصادی و بازارهای مالی دور بماند. چین که اکنون نگران داغی بیش از حد اقتصاد این کشور است، به زودی نگران آن خواهد بود که اقتصادش به اندازه کافی داغ نیست. مشکل وام ساب‌پرایم در آمریکا اکنون در سراسر بازارهای اعتبار در آمریکا شیوع یافته است و در نتیجه آن در تمام جهان، فدرال رزرو با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره باعث شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را کاهش دهند.
رکود اقتصادی اخیر آمریکا که از دسامبر سال ۲۰۰۷ آغاز شده است به طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ رشد چین را کند خواهد کرد. چین هماهنگ شده با جهان نمی‌تواند از تغییرات اقتصادی و بازارهای مالی دور بماند. چین که اکنون نگران داغی بیش از حد اقتصاد این کشور است، به زودی نگران آن خواهد بود که اقتصادش به اندازه کافی داغ نیست. مشکل وام ساب‌پرایم در آمریکا اکنون در سراسر بازارهای اعتبار در آمریکا شیوع یافته است و در نتیجه آن در تمام جهان، فدرال رزرو با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره باعث شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را کاهش دهند.
مترجم: رفیعه هراتی
رکود اقتصادی اخیر آمریکا که از دسامبر سال ۲۰۰۷ آغاز شده است به طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ رشد چین را کند خواهد کرد. چین هماهنگ شده با جهان نمی‌تواند از تغییرات اقتصادی و بازارهای مالی دور بماند. چین که اکنون نگران داغی بیش از حد اقتصاد این کشور است، به زودی نگران آن خواهد بود که اقتصادش به اندازه کافی داغ نیست. مشکل وام ساب‌پرایم در آمریکا اکنون در سراسر بازارهای اعتبار در آمریکا شیوع یافته است و در نتیجه آن در تمام جهان، فدرال رزرو با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره باعث شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را کاهش دهند.
بی‌ثباتی بازار مالی دور از انتظار است و نگرانی جایگزین طمع در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان می‌شود.
به یاد داشتن این نکته مفید است که این اولین باری است که اقتصاد چین در عصر جدید کاملا در گیر (از نظر تجاری و جریان سرمایه) دیگر اقتصادهایی که در آمریکا مشکل دارند می‌شود.
اروپا و ژاپن، چین را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. پکن، به آشفته بازار رقابت جهانی خوش آمدی.
نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی چین احتمالا از ۴/۱۱درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸درصد یا ۹درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت. این میزان کمترین نرخ طی هفت سال است. این امر افزایش درآمد سرانه شهروندان چینی را از ۱۰درصد سالانه به ۸درصد کاهش خواهد داد.
در حالی که جوهر رسانه‌ها صرف اوضاع رو به وخامت آمریکا می‌شود، اغلب چینی‌ها تفاوت چندانی بین 8درصد یا 10درصد افزایش احساس نخواهند کرد. اما حتی با پذیرش این ضربه چین سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در سال 2008 خواهد داشت.
چرا به چین لطمه وارد خواهد شد؟ چین ۴۸درصد از صادرات خود را در آمریکا، ژاپن و اروپا به فروش می‌رساند.
این سه کشور در چند ماه آینده با رشد حدود یک درصد و شاید هم کمتر برای سال 2008، احتمالا رکود خواهند داشت یا نزدیک به آن خواهند بود. در سال‌های 2005 تا 2007، 32درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین از صادرات خالص مثبت این کشور حاصل شد. شگفت‌آور نیست که رکود در کشورهای ذکر شده بر بخشی از رشد چین تاثیر بگذارد.
هزینه‌های مصرف‌کننده در چین کمی کاهش خواهد یافت زیرا رشد کندتر و احتیاط بیشتر موجب توقف در هزینه‌ها می‌شود. به علاوه هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت زیرا سرمایه‌گذاران خارجی از تعهدهای جدید چینی خود عقب‌نشینی خواهند کرد. برای جبران جزئی هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر بخش‌خصوصی انتظار می‌رود پکن هزینه‌های سرمایه‌ای به وجود آمده توسط سازمان‌های دولتی مختلف را افزایش دهد. تجار چینی و سرمایه‌گذاران منفرد همگی در معرض همان فشار روانی که در غرب وجود دارد، هستند. افت تا اواسط سال باعث خواهد شد چین برنامه کنونی خود در مورد سیاست پولی سختگیرانه و افزایش ارزش پول به ارزش واقعی را متوقف کند. پکن نرخ بهره و شرایط سپرده‌ها را افزایش داده است و ... و در مورد سهمیه وام بانکی سختگیری می‌کند تا رشد را کند نماید. اما هیچکدام موثر نبودند.
طی چند ماه گذشته نرخ افزایش ارزش یوآن چین تسریع شده است. با کاهش صادرات، چین با افزایش دادن ارزش پول موجب کاهش بیشتر نخواهد شد.
اما به زودی نگرانی اول پکن این خواهد بود که رشد اقتصادی بسیار کند است نه بسیار پررونق.
بنابراین انتظار می‌رود چین به جای سیاست سختگیرانه، طی فصل دوم امسال سیاست آسان‌گیرانه را در پیش بگیرد. همچنین انتظار می‌رود روند تدریجی افزایش ارزش پول تا اواسط سال پایان پذیرد.
این تغییر ۱۸۰درجه‌ای سیاست توجه غرب و تجار و سرمایه‌گذاران داخلی را به خود جلب خواهد کرد.
در مورد تورم، پیش‌بینی می‌شود چین کنترل قیمت‌های غیر بازاری را در ماه‌های آینده شدیدتر کند. چین با ادامه استفاده از کنترل اداری قیمت‌ها به جای استفاده از نیروی بازار برای مهار تورم مرتکب اشتباه می‌شود. اما باید به خاطر داشت که چین به روش خود سریع‌ترین رشد جهان را در مدت ربع قرن گذشته داشته است. به نظر نمی‌رسد غرب چیز زیادی از لحاظ سیاست اقتصادی برای عرضه داشته باشد.
آخرین چیزی که چین می‌خواهد، رشد اقتصادی کندتر و همزمان با آن تورم بالاتر است.
چین به سختی و نسبتا با موفقیت تلاش کرده است تا به یک بازیکن تمام عیار اقتصاد جهانی و جامعه مالی تبدیل شود. اما مقامات در پکن که برای کنترل همه چیز هستند، در مورد رشد کندتر که بسیاری از متخصصان چین پیش‌بینی کرده‌اند، نگران شده‌اند. نقش بزرگ جهانی چین این کشور را بیش از گذشته در معرض اقتصاد جهانی قرار می‌دهد.
رکود اقتصادی اخیر آمریکا که از دسامبر سال ۲۰۰۷ آغاز شده است به طور قابل‌ملاحظه‌ای نرخ رشد چین را کند خواهد کرد. چین هماهنگ شده با جهان نمی‌تواند از تغییرات اقتصادی و بازارهای مالی دور بماند. چین که اکنون نگران داغی بیش از حد اقتصاد این کشور است، به زودی نگران آن خواهد بود که اقتصادش به اندازه کافی داغ نیست. مشکل وام ساب‌پرایم در آمریکا اکنون در سراسر بازارهای اعتبار در آمریکا شیوع یافته است و در نتیجه آن در تمام جهان، فدرال رزرو با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بهره باعث شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را کاهش دهند.
بی‌ثباتی بازار مالی دور از انتظار است و نگرانی جایگزین طمع در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان می‌شود.
به یاد داشتن این نکته مفید است که این اولین باری است که اقتصاد چین در عصر جدید کاملا در گیر (از نظر تجاری و جریان سرمایه) دیگر اقتصادهایی که در آمریکا مشکل دارند می‌شود.
اروپا و ژاپن، چین را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. پکن، به آشفته بازار رقابت جهانی خوش آمدی.
نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی چین احتمالا از ۴/۱۱درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸درصد یا ۹درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت. این میزان کمترین نرخ طی هفت سال است. این امر افزایش درآمد سرانه شهروندان چینی را از ۱۰درصد سالانه به ۸درصد کاهش خواهد داد.
در حالی که جوهر رسانه‌ها صرف اوضاع رو به وخامت آمریکا می‌شود، اغلب چینی‌ها تفاوت چندانی بین 8درصد یا 10درصد افزایش احساس نخواهند کرد. اما حتی با پذیرش این ضربه چین سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در سال 2008 خواهد داشت.
چرا به چین لطمه وارد خواهد شد؟ چین ۴۸درصد از صادرات خود را در آمریکا، ژاپن و اروپا به فروش می‌رساند.
این سه کشور در چند ماه آینده با رشد حدود یک درصد و شاید هم کمتر برای سال 2008، احتمالا رکود خواهند داشت یا نزدیک به آن خواهند بود. در سال‌های 2005 تا 2007، 32درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین از صادرات خالص مثبت این کشور حاصل شد. شگفت‌آور نیست که رکود در کشورهای ذکر شده بر بخشی از رشد چین تاثیر بگذارد.
هزینه‌های مصرف‌کننده در چین کمی کاهش خواهد یافت زیرا رشد کندتر و احتیاط بیشتر موجب توقف در هزینه‌ها می‌شود. به علاوه هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت زیرا سرمایه‌گذاران خارجی از تعهدهای جدید چینی خود عقب‌نشینی خواهند کرد. برای جبران جزئی هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر بخش‌خصوصی انتظار می‌رود پکن هزینه‌های سرمایه‌ای به وجود آمده توسط سازمان‌های دولتی مختلف را افزایش دهد. تجار چینی و سرمایه‌گذاران منفرد همگی در معرض همان فشار روانی که در غرب وجود دارد، هستند. افت تا اواسط سال باعث خواهد شد چین برنامه کنونی خود در مورد سیاست پولی سختگیرانه و افزایش ارزش پول به ارزش واقعی را متوقف کند. پکن نرخ بهره و شرایط سپرده‌ها را افزایش داده است و ... و در مورد سهمیه وام بانکی سختگیری می‌کند تا رشد را کند نماید. اما هیچکدام موثر نبودند.
طی چند ماه گذشته نرخ افزایش ارزش یوآن چین تسریع شده است. با کاهش صادرات، چین با افزایش دادن ارزش پول موجب کاهش بیشتر نخواهد شد.
اما به زودی نگرانی اول پکن این خواهد بود که رشد اقتصادی بسیار کند است نه بسیار پررونق.
بنابراین انتظار می‌رود چین به جای سیاست سختگیرانه، طی فصل دوم امسال سیاست آسان‌گیرانه را در پیش بگیرد. همچنین انتظار می‌رود روند تدریجی افزایش ارزش پول تا اواسط سال پایان پذیرد.
این تغییر ۱۸۰درجه‌ای سیاست توجه غرب و تجار و سرمایه‌گذاران داخلی را به خود جلب خواهد کرد.
در مورد تورم، پیش‌بینی می‌شود چین کنترل قیمت‌های غیر بازاری را در ماه‌های آینده شدیدتر کند. چین با ادامه استفاده از کنترل اداری قیمت‌ها به جای استفاده از نیروی بازار برای مهار تورم مرتکب اشتباه می‌شود. اما باید به خاطر داشت که چین به روش خود سریع‌ترین رشد جهان را در مدت ربع قرن گذشته داشته است. به نظر نمی‌رسد غرب چیز زیادی از لحاظ سیاست اقتصادی برای عرضه داشته باشد.
آخرین چیزی که چین می‌خواهد، رشد اقتصادی کندتر و همزمان با آن تورم بالاتر است.
چین به سختی و نسبتا با موفقیت تلاش کرده است تا به یک بازیکن تمام عیار اقتصاد جهانی و جامعه مالی تبدیل شود. اما مقامات در پکن که برای کنترل همه چیز هستند، در مورد رشد کندتر که بسیاری از متخصصان چین پیش‌بینی کرده‌اند، نگران شده‌اند. نقش بزرگ جهانی چین این کشور را بیش از گذشته در معرض اقتصاد جهانی قرار می‌دهد.
ارسال نظر