آزادسازی خودروبه شیوه دولتی - ۱۹ بهمن ۹۱
مرجان شهریاری
دبیر گروه خودرو
سرانجام خودروسازان بعد از تلاش‌های بی‌وقفه توانستند مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را از دولت بگیرند. در قیمت‌گذاری جدید نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در قیمت‌گذاری کمرنگ شده، اما به‌طور کامل حذف نشده است. مصوبه یاد‌شده تاکید دارد که در کنار قیمت‌گذاری خودروسازها، سازمان حمایت باید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه و در اختیار آنها قرار دهد. حال اگر خودروسازان همان قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت را ملاک فروش قرار دهند، این سازمان دیگر کاری به کار جاده مخصوصی‌ها نخواهد داشت، اما اگر خودروسازان قیمتی بیش از نرخ تعیین شده از سوی سازمان حمایت را لحاظ کنند، آنگاه باید «مابه‌التفاوت قیمت خودروسازان و نرخ سازمان حمایت» را به حساب خزانه‌داری دولت واریز کنند. در این مصوبه، بندهای دیگری چون کاهش تدریجی تعرفه و کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه نیز پیش‌بینی شده است، اما آنچه از مصوبه وزیران عضو کارگروه کنترل بازار برمی‌آید، نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس آنچه دولت تعیین کرده نه تنها نظر خودروسازان و مشتریان را جلب نکرده، بلکه به علت عدم شفافیت با تفسیرهای متفاوتی از سوی مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و خودروسازان نیز مواجه شده است. در هر حال تصمیم وزیران کارگروه کنترل بازار هم به ناامیدی خودروسازان که امید به آزاد‌سازی مطلق خودرو داشتند منجر شد و هم نارضایتی مشتریان را از وضعیت کنونی بازار تشدید کرد. برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که در این مصوبه «وجوه واریزی به خزانه دولت» بیش از هر مساله دیگری مورد توجه قرار گرفته است