مصوبه جدید دولت درخصوص ساماندهی و هدایت ساخت‌ ویلاهای تفریحی در شمال کشور به بستر قانونی و کنترل شده، درحالی طی روزهای اخیر موجی از واکنش‌های مثبت میان صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و فعالان محیط‌زیست ایجاد کرده است که برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را در ارتباط با اجرای این مصوبه مطرح می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفته گذشته، مصوبه‌ای از سوی هیات دولت ابلاغ شد که در قالب آن چهار وزارتخانه و یک سازمان دولتی مکلف شدند برای مقابله با جنگل‌خواری، جایگزین ویلاسازی‌ها و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در اراضی غیرمسکونی شمال کشور را در قالب شناسایی «زمین‌های ملی و دولتی مستعد شهرک‌سازی» و «افزایش تراکم ساختمانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان» دنبال کنند؛ در پی ابلاغ این مصوبه هر چند موجی از امیدواری پیرامون ساماندهی ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در شهرهای شمالی ایجاد شد، اما گروهی از کارشناسان در عین حال اعلام کردند در صورت نادیده گرفته شدن ملاحظات زیست‌محیطی مهمی که در ارتباط با اجرای این مصوبه ایجاد خواهد شد، حتی ساخت‌وسازهای به ظاهر ضابطه‌مند نیز می‌تواند منجر به تخریب و آسیب‌رسانی به محیط‌زیست خطه خوش آب و هوای شمالی کشور شود.

نایب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تشریح ابعاد مختلف مصوبه جدید دولت برای مقابله با جنگل خواری و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه گفت: این مصوبه یک وجه مثبت دارد از این جهت که رویه نادرست ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مراتع و اراضی جنگلی شمال کشور را که طی سال‌های اخیر رواج گسترده‌ای پیدا کرده و منجر به نابودی پهنه وسیعی از جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی شده بود را به مسیر قانونمند و ضابطه مند هدایت کرده، سازماندهی و کانالیزه می‌کند؛ به این ترتیب حجم قابل توجهی از آثار منفی ساخت‌وسازهای بی‌رویه در مناطق جنگلی کنترل شده و عملا از چرخه ساخت‌وسازهای این مناطق حذف خواهد شد. مهران اصفهانی‌زاده ادامه داد: با این حال اجرای این مصوبه مستلزم ملاحظات خاص و ویژه‌ای است که باید از سوی همه مسوولان و دست‌اندرکاران مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه بی‌توجهی به این ملاحظات منجر به پیامدها وآسیب‌های جبران‌ناپذیر در این مناطق خواهد شد؛.

به گفته وی اجرای هر مصوبه‌ای پیرامون ساخت‌وسازهای ضابطه‌مند ویلا و همچنین افزایش تراکم در مناطق مستعد ساخت‌وساز در شهرهای شمالی باید با رعایت حساسیت‌های زیست‌محیطی در این مناطق باشد؛ چراکه اصولا برخی ساخت‌وسازها خصوصا ساخت‌وسازهای انبوه، متراکم و بلند مرتبه با ویژگی‌های زیست‌محیطی برخی مناطق شمال کشور در تضاد و تعارض قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال در برخی از مناطق جنگلی شهرهای شمالی کشور گونه‌های خاصی از پرندگان یا حیوانات زندگی می‌کنند که دخل و تصرف انسان در محیط زندگی آنها می‌تواند منجر به نابودی این گونه‌های کمیاب یا بعضا نایاب شود و بر محیط‌زیست آنان اثر نامطلوب و منفی بگذارد؛این درحالی است که یکی از مهم‌ترین ملاحظات در این باره چاره‌اندیشی درباره روش‌های بهینه و کم‌خطر دفع زباله‌ها و فاضلاب‌های ناشی از انبوه‌سازی و متراکم‌سازی در نواحی شمالی کشور است که بی‌توجهی به این مقوله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به پهنه‌های طبیعی و جنگلی وارد کند.

در واقع دست‌اندرکاران مصوبه جدید دولت برای ضابطه‌مند کردن ساخت‌وسازهای ویلایی در شهرهای شمالی کشور باید تدابیری بیندیشند که از ورود هر گونه آلودگی و آسیب ناشی از ساخت‌وسازهای جدید در این مناطق جلوگیری به‌عمل‌ آید. اصفهانی‌زاده با تاکید بر اینکه مجریان مصوبه جدید باید بیش از هر عامل دیگری در پی کاهش آسیب‌ها و اثرات منفی جانبی اجرای این مصوبه بر شهرهای شمالی و مراتع وجنگل‌های واقع در شمال کشور باشند، گفت: در این زمینه همه دستگاه‌های ذی‌ربط‌ و ذی‌مدخل باید دخالت کرده وبا چاره‌اندیشی پیرامون اجرای بهینه‌تر و فاقد هرگونه آسیب بر محیط‌زیست، مانع از ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در شهرهای شمالی و نابودی مراتع و جنگل‌ها شوند.

نایب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران همچنین با اشاره به مهم‌ترین عوامل رواج ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در شهرهای شمالی کشور طی سال‌های گذشته تاکنون به «دنیای اقتصاد» گفت: «نبود متولی مشخص برای وضع ضوابط ساخت‌وساز در خارج از محدوده‌های شهرهای شمالی به‌خصوص در مناطق جنگلی و همچنین نبود مرجع پاسخگوی مشخص و واحد برای تخلفات ساختمانی در این نواحی مهم‌ترین عامل تخریب گسترده مراتع و جنگل‌ها به‌واسطه ویلاسازی‌های بی‌ضابطه طی سال‌های اخیر بوده است.» وی ادامه داد: این درحالی است که به‌عنوان مثال در برخی دیگر از قطب‌های گردشگری کشور همچون مناطق آزاد از جمله جزیره کیش به دلیل وجود متولی مشخص، واحد پاسخگو تخلفات ساختمانی در کمترین حد خود قرار دارد؛ چراکه سازمانی تحت عنوان سازمان منطقه آزاد کیش به‌عنوان مرجع واحد رسیدگی به امور و تخلفات، ابزارهای نظارتی کافی را در اختیار داشته و همچنین در قبال هر نوع بی‌ضابطگی ملزم به پاسخگویی است. درحالی‌که در شهرهای شمالی چنین مرجع واحدی وجود ندارد.

اصفهانی‌زاده ادامه داد: همچنین در مناطق آزاد همچون جزیره کیش هزینه تخلف به قدری بالاست که سازندگان تخلفات را به صرفه نمی‌دانند این درحالی است که در شهرهای شمالی و در برخی دیگر از شهرهای کشور تخلف در نهایت به نفع سازنده تمام شده و بنابراین هر روز شاهد افزایش تخلفات ساختمانی در مقیاس گسترده هستیم. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرهای شمالی کشور، چه در محدوده‌های شهری و چه در خارج از محدوده شهرها در کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری که مربوط به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است تنها با پرداخت جرایم اندک حل‌وفصل می‌شود و از آنجا که نفع سازنده در انجام تخلف است، بنابراین تخلفات ساختمانی در این مناطق طی سال‌های گذشته رواج یافته و تنها با پرداخت جرایم اندک حل‌وفصل شده است.

اصفهانی‌زاده گفت: بسیاری از جنگل خواری‌های صورت گرفته و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در خارج از محدوده‌های شهری در مناطق و جنگل‌های شمال کشور از طریق کمیسیون ماده ۹۹(کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از محدوده شهرها)حل‌وفصل شده است و به همین دلیل است که مشاهده می‌شود تعداد قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی پس از مدتی موفق به اخذ برخی خدمات همچون آب، برق و... شده‌اند. وی توضیح داد: فرآیند این گونه ساخت‌وسازها به این صورت بوده است که ابتدا سازندگان اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی کرده سپس با پرداخت جرایم به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹، شبه مجوز دریافت کرده و با استفاده از آن از خدماتی همچون انشعابات آب، برق و بعضا گاز برخوردار شده‌اند. اصفهانی‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبه جدید، ویلاسازی در شهرهای شمالی به مسیر درست و هدایت شده منتقل شود و حجم تخلفات ساختمانی در این مناطق کاهش یابد.