دولت تدبیر و امید، سرعت عمل بیشتری نشان دهد
*مظفر علیخانی دبیرکل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران وصنایع وابسته اقتصاددانان تولید را موتور محرکه اقتصاد و صادرات را محور توسعه پایدار می دانند. دو عامل کیفیت و قیمت در موفقیت واحدهای تولیدی - صادراتی در زمینه فروش داخلی و صادرات نقش اساسی دارند.

استراتژی جایگزینی واردات و تولید و عرضه کالا در داخل مرزهای جغرافیایی کشور در دنیای کنونی محکوم به شکست است. در مقابل، استفاده از استراتژی توسعه صادرات و تولید کالا به منظور صادرات به کشورهای منطقه و پنج قاره جهان و پاسخ به نیازها، سلایق و سفارشات اقوام و ملل مختلف رمز توفیق کشورهای توسعه یافته می باشد. مدیریت علمی، دانش فنی، ماشین آلات پیشرفته خط تولید، نیروی کار متخصص و ماهر، بسته بندی مناسب، رعایت استاندارد و کیفیت، تولید کالا بنا به سفارش و سلیقه مشتری، برند سازی و ثبت برند در مراجع ملی و بین المللی و قیمت رقابتی از جمله عوامل کلیدی در زمینه نفوذ به بازارهای صادراتی، کسب بازارها و پایداری حضور در بازارها محسوب می شوند.در این ارتباط، نقش تبلیغات و بازاریابی و تولید کالا بنا به سلیقه و خواست و انتظار مصرف کنندگان در بازارهای هدف داخلی و خارجی تعیین کننده است. مطالعات و تحقیقات انجام شده درخصوص بازاریابی نشان می دهد که از بین روش های مختلف بازاریابی مانند: تبلیغات محیطی، روزنامه ها، نشریات تخصصی، رادیو و تلویزیون، همایش ها و کنفرانس ها، هیات های تجاری، مذاکرات دوجانبه و حتی انجام تبلیغات در بستر فضای مجازی،
نمایشگاه های فیزیکی بیشترین تاثیر و برد را دارند. بنابراین، مشارکت فعال واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های بازرگانی عمومی، نمایشگاه های تخصصی صادراتی، نمایشگاه های برند های برتر و نمایشگاه های بین المللی مورد تاکید است. حضور در نمایشگاه های معتبر بین المللی از این حیث دارای اهمیت فراوان است که کالاها و محصولات دارای برند از سراسر جهان برای بازدید مردم کشورهای مختلف در یک زمان و مکان بخصوص به نمایش گذاشته می شود. بر این اساس بازدیدکنندگانی که از اقصی تقاط دنیا برای دیدن بهترین کالاها و خدمات دنیا از نمایشگاه های موصوف دیدن می کنند، کالاها و محصولات و نیز خدمات ارایه شده از سوی ایران را هم در سبد بین المللی خواهند دید. به عبارت دیگر، این رویداد یک فرصت استثنایی در عرصه بین المللی برای خدمات، کالاها و محصولات ایرانی است.
بر همین اساس، تجربه نشان داده است که بازدید از کالاها و محصولات، نمایش فیلم های مربوطه، ملاحظه کاتالوگ ها و بروشورها و انجام مذاکره تجاری در محل نمایشگاه می تواند منجر به عقد قرارداد شود.
مشکلات و معضلات فراروی تولید، تجارت و صادرات مبلمان و دکوراسیون به دو گروه طبقه بندی می شود:
- مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی، مانند: عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی(LC)، عدم امکان نقل و انتقال ارز، افزایش هزینه مبادله تا 20 درصد، افزایش ریسک های سیاسی و تجاری، عدم امکان حمل مناسب و بموقع کالاها به دلیل تحریم ناوگان دریایی و کانتینر و ... .
- مشکلات ناشی از خود تحریمی (فضای نا مساعدکسب و کار)، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی ، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استمهال بدهی های
واحد های تولیدی و صادراتی به شبکه های بانکی، دریافت جرایم دیرکرد بازپرداخت اعتبارات دریافتی، عدم تامین مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز تولید، دریافت مالیات های سنگین از بخش تولید، عدم ارزش گذاری درست کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید، مشکلات ناشی از اجرای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و ... ، عدم ثبات بازار ارز، ممنوعیت های صادراتی، دریافت عوارض از صادرات، دریافت مالیات از صادرات، اخذ پیمان ارزی از صادرات، نوسان قیمت ارز و کاهش دستوری نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز از جمله مشکلات اساسی تولید و صادرات غیر نفتی محسوب می شود.
علاوه بر مشکلات مذکور که بین صنعت مبلمان و دکوراسیون و دیگر صنایع مشترک می باشد، واحدهای تولیدی و صادراتی مبلمان مشکلات خاص خود را نیز دارند.
کمبود مواد اولیه از جمله چوب خام و چوب با پوست مورد استفاده صنایع اوراق فشرده، حقوق ورودی بالای مواد اولیه صنعت، افزایش دوبرابری قیمت مواد اولیه در یک سال اخیر، تولید سنتی مبل در کارگاهها، فقدان توان طراحی، نداشتن تخصص در تجارت فرامرزی و صادرات، فقدان برند سازی و ضعف در طراحی، تنوع و کیفیت محصولات در قیاس با محصولات کشورهای رقیب عمده ترین نقاط ضعف صنعت مبلمان و دکوراسیون به شمار می آیند. در این میان، ممنوعیت واردات مبلمان از یک سو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر فرصتی را فراهم کرده است تا صنعت مبلمان و دکوراسیون با تکیه بر نقاط قوت و مزیت های نسبی خود بتواند علاوه بر تامین نیازهای بازارهای داخلی، ارزش صادرات مبلمان و دکوراسیون را از مرز 200 میلیون دلار عبور دهد. سال 1392 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است. حماسه سیاسی با هدایت و رهنمود نخبگان، اندیشمندان و اصحاب فکر ، قلم و رسانه و هوشیاری، زمان سنجی و درک و شعور بالای سیاسی - اجتماعی ملت شریف و تاریخ ساز تحقق یافت. تحقق حماسه اقتصادی نیز باید با بستر سازی و زمینه سازی مجلس و دولت و به دست با کفایت ملت تجلی بیابد. لیکن تحقق حماسه اقتصادی، الزاماتی دارد که ثبات سیاست های اقتصادی، لغو قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های مخل تولید، تجارت و صادرات، حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی صنعت، لغو پیمان سپاری ارزی ( دریافت فرم تعهد ارزی)، لغو دریافت مالیات از صادرات و لغو ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی، تشویق تولید و صادرات با پرداخت یارانه ها، جوایز و مشوق ها، حل مشکلات حمل و نقل کالاهای صادراتی و جبران زیان های ناشی از افزایش هزینه های تولید و تجارت. فعالان اقتصادی از محل تحریم های اقتصادی و نیز فعال تر شدن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در جهت تنش زدایی و برقراری ارتباط و تعامل با سایر کشور ها و جوامع بین المللی از جمله الزامات موصوف می باشد.
از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که همانطور که در عرصه بین المللی گام های موثری برداشته است، در بهبود محیط کسب و کار، اصلاح محیط قانونی و مقرراتی و لغو بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد اشاره که متکی به مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه است، سرعت عمل بیشتر و واکنش سریعتری را از خود نشان دهد و در اسرع وقت نسبت به لغو و ابطال مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد بحث اقدام کند.