اهمیت تشکل محوری در اتاق‌های بازرگانی
ابراهیم جمیلی* سیاست حمایت از ایجاد تشکل های جدید توسط وزارت بازرگانی سیاست صحیحی است، اما باید توجه داشت که نقش اتاق بازرگانی در هدایت تشکل های اقتصادی فراموش نشود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که ایجاد تشکل های مدنی در اتاق های بازرگانی یک اصل پذیرفته شده است که دولتمردان و صاحبنطران کاملا آن را قبول دارند. در واقع تشکل های وارداتی، صادراتی و تولیدی باید در مجموعه ای شکل گیرند و ثبت شوند که با هماهنگی و انسجام در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان باشند و اتاق بازرگانی می تواند تنها مرجع قانونی در این امر مهم محسوب شود. این که تشکل های وارداتی، صادراتی یا تولیدی هر یک به دنبال تامین منافع خود بوده و از انسجام و اتخاذ تصمیمات هماهنگ دوری کنند، نمی تواند در شرایط فعلی به سود اقتصاد کشور باشد. نکته ای که برای تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی در فضای اصل 44 پیش بینی شده و بدون هماهنگی تشکل ها محقق نمی شود و قطعاً نیاز به همدلی و عملکرد هماهنگ وجود دارد، این است که باید رویکرد تشکل محوری از طریق اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن مورد توجه قرار گیرد. اما واقعیت این است که بعضی مواقع برخی دستگاه های دولتی اقدام به ایجاد تشکل هایی در حوزه هایی خاص می کنند و خود را متولی برخی تشکل ها می دانند.این در حالی است که در شرایط فعلی که همه ارکان نظام و دولت جمهوری اسلامی بر لزوم خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی تاکید دارند، باید نقش بیشتری به اتاق های بازرگانی داده شود به طوری که وظایف جدیدی برای آن ها تعریف شده و در برابر وظایف محول شده مسئولیت پاسخگویی داشته باشند. در این میان اتاق های بازرگانی نیز می باید نسبت به راهکارهای حمایت از تشکل ها و کمک به توانمندسازی آنها برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی را ارایه دهند تا تشکل گرایی با محوریت نهادهای مدنی، بخش خصوصی را هر چه بیشتر فرهنگ سازی نمایند. از سویی، در کنار پر رنگ شدن نقش اتاق بازرگانی در هدایت تشکل های بخش خصوصی و تقویت تشکل های ملی و استانی، باید زمینه های تقویت جایگاه تشکل ها در تصمیم سازی ها و حضور در مراکز تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد و شرایطی به وجود آوریم که نمایندگان تشکل ها به راحتی بتوانند در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور موثر داشته باشند. براساس آمارهای مقایسه ای موجود در خصوص تشکل های اقتصادی کشورمان با سایر کشورها، هنوز نتوانسته ایم به میزان کافی در این زمینه ارتقا یابیم و متاسفانه به لحاظ کمی و کیفی در جایگاه مطلوبی قرار نداریم. در این خصوص به اعتقاد من، دستگاه های دولتی و اتاق های بازرگانی وظیفه حساس و با اهمیتی را ایفا می کنند. لذا باید به موضوع تقویت تشکل های موجود اعم از صادراتی، تولیدی و خدمات فنی و مهندسی آن چنان که بتوانند نقش جدیدی در فضای اصل 44 و خصوصی سازی و در شان و منزلت تشکل های تخصصی ایفا کنند، بیشتر پرداخته شده و رویکرد جدی نسبت به آن اتخاذ شود. در عین حال تشکل های ملی باید فعالیت خود را به استان های سراسر کشور گسترش داده و از پتاسیل استان ها حداکثر بهره برداری را بکنند. در کنار اقدامات مذکور، شناسایی و ایجاد تشکل های جدید در زمینه ها و تخصص های مورد نیاز با توجه به پرهیز از تجربیات سایر کشورهای در حال توسعه و زمینه سازی حضور قانونی تشکل ها در نهادهای تصمیم گیری بسیارمفید و سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت که خلاء قانونی موجود باید از طریق اصلاح قوانین موجود و یا با تصویب ماده واحده ای در مجلس مورد تجدید نظر قرار گرفته و رفع شود. *عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران