وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد
حقوق مصرف‌کنندگان محور تمامی تصمیمات اقتصادی باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: موضوع حقوق مصرف‌کنندگان باید در تمامی تصمیمات اقتصادی محور قرار گیرد. مهندس محمد رضا نعمت زاده تاکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مستلزم تلاش برای کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای کیفی و ارائه مجموعه خدمات موثر از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات مانند خدمات حین فروش، پس از فروش، آموزش نحوه مصرف، ارائه اطلاعات و پشتیبانی‌های دیگر خواهد بود که مصرف محصولات داخلی را نسبت به نمونه‌های مشابه قابل رقابت می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: موضوع حقوق مصرف‌کنندگان باید در تمامی تصمیمات اقتصادی محور قرار گیرد. مهندس محمد رضا نعمت زاده تاکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مستلزم تلاش برای کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای کیفی و ارائه مجموعه خدمات موثر از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات مانند خدمات حین فروش، پس از فروش، آموزش نحوه مصرف، ارائه اطلاعات و پشتیبانی‌های دیگر خواهد بود که مصرف محصولات داخلی را نسبت به نمونه‌های مشابه قابل رقابت می کند.
وی افزود: واحدها و بنگاه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی می‌بایست از این موقعیت برای رقابتی کردن کالاهای خود استفاده کرده و با توجه به حمایت و پشتیبانی‌های دولت از آن‌ها و مزیت‌های موجود کشور در حوزه صنعت و تجارت، برای عرضه کالا و خدمات با قیمتی پایین‌تر و باکیفیتی بالاتر از نمونه مشابه داخلی و خارجی تلاش کنند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف کننده، به مصرف‌کنندگان بها داده و شاخص‌های کیفی را سرمنشا خود قرار دهند، زیرا اکثریت به نوعی مصرف‌کننده به شمار می‌روند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: فعالان اقتصادی لازم است در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و به دست‌آوردن مزیت‌های نسبی کالاهای رقابتی، نسبت به بررسی شرایط تولیدی کارخانه های داخلی و خارجی اقدام کرده و با بررسی کالاهای با کیفیت مشابه، نسبت به افزایش تجربیات خود اقدام کنند، چراکه همان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، اکنون در تولید محصولات و ارائه خدمات شاخص شده‌اند، و با به کارگیری امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری و با مطالعات تطبیقی و بومی‌سازی، توانسته‌اند محصولات خود را به عنوان محصول برتر در بازار معرفی کنند. وی تصریح کرد: با بهبود کیفیت کالا می‌توان قیمت ها را هم پایین آورد ضمن آنکه بنگاه های اقتصادی باید به حقوق مصرف کننده توجه کنند و برای کسب رضایت مشتری روش‌های جدیدی پیدا کنند.
مهندس نعمت‌زاده تاکید کرد: ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد که بخشی از زنجیره تولید و بازرگانی است و این موضوع حتی در خرید کالا و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است. وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش یک «اصل» است، ادامه داد: در این میان اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتری توجه کنند، می‌توانند با اعمال نظام‌های کنترلی و نظارتی مناسب، هر گونه نارسایی احتمالی محصولات تولیدی خود را رفع کنند.
به گفته وی، هزینه کردن برای خدمات پس از فروش از سوی بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، به طوری که میزان تقاضای محصول بالاتر رفته و با توسعه بازار آن، علاوه بر جبران هزینه، سود قابل ملاحظه‌ای نیز برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد می‌کند.
مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه ارتقای کیفیت کالا و خدمات، یکی از عوامل رقابت‌پذیری می‌باشد، تصریح کرد: در این زمینه باید برنامه‌ریزی و تلاش شود و بنگاه‌های اقتصادی کشور باید به‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی سعی نمایند کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد پسند مصرف‌کنندگان تولید و عرضه نمایند و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی و برای ارتقای کیفی محصولات خود اقدام نمایند. همچنین نیاز به آموزش و اعمال سیستم‌های کنترل کیفی پیشرفته و پیاده نمودن نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصولات از الزامات بهبود کیفیت می‌باشد، زیرا جلب رضایت مصرف‌کننده، نیاز مستمر به ارتقای کیفیت محصول دارد. علاوه بر این با تولید کالاهای با دوام و ارائه خدمات پس از فروش، اتخاذ بهترین رویه در طراحی و تولید محصولات و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده می‌توان در امر مشتری مداری و ادامه تولید گام برداشت.
مهندس نعمت زاده گفت: در این میان انجام تحقیق، پژوهش و توسعه یکی از الزامات است که هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان باید بیش از گذشته به آن اهتمام ورزند و برنامه‌ریزی، اتمام تحقیق و توسعه، مدیریت علمی و بهره‌وری، لازمه واحدهای اقتصادی کشور است.
لزوم الگوبرداری از نمونه کالاهای خوب و دریافت تکنولوژی رقابت پذیر
به گفته وی، از یک طرف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات جهت ورود به بازارهای هدف می‌بایست نسبت به دریافت تکنولوژی‌های رقابت پذیر از صاحبان دانش پیشرفته جهانی و همکاری نزدیک صنایع با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده پژوهی در زمینه افزایش تولید محصولات اقدام نمایند، و از سوی دیگر ارزانترین راه و اقتصادی‌ترین روش برای ساخت کالا، الگوبرداری از نمونه کالاهای خوب داخلی و خارجی، رقابت صحیح، سالم و علمی با سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی و بهره‌گیری از تجارب و دانش اساتید و دانش آموختگان است.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در حوزه مصرف، چنانچه مصرف‌کنندگان به نحو شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرند و قادر به انتخاب آزادانه و آگاهانه کالاها و خدمات موردنیاز خویش در بازار باشند، می‌توانند حقوق خود را استیفا نمایند و خود بهترین ناظر بر قیمت‌ها و کنترل کیفی کالاها و خدمات باشند. از این رو مصرف کنندگان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت، اثر بخشی و بهره‌وری در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین موضوع حقوق مصرف‌کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی، از جمله تعیین سیاست‌های خرد و کلان، تدوین برنامه‌ها، تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز تهیه و تصویب مقررات و قوانین محور قرار گیرد، زیرا بدون حمایت آن‌ها، افزایش میزان تقاضا، گسترده‌تر شدن بازار و رشد تولید و به تبع آن پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی ممکن نمی‌باشد.
نگاه تولید کنندگان نگاه صادراتی باشد
مهندس نعمت زاده اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست درون‌زا و برون‌نگر، لازم است تولیدکنندگان عزیز به تولید کالا و ارائه خدمات صادراتی توجه ویژه داشته باشند چرا که تولید صادرات محور کمک می‌کند تا نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد، بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی مجبور می‌شود ضمن تقویت توانمندی‌های مالی، فنی، نوآوری، بازرگانی، بازاریابی، تبلیغی و ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، موجب افزایش تولید به حجم مقیاس اقتصادی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده گردد.
وی افزود: امروز اغلب صنایع و تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی جهت حضور در بازارهای خارجی برخوردار می‌باشند و در زمینه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، محصولات فولادی، مس، کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، لوازم برقی، دارو، فرش دستباف و ماشینی وخودرو از ظرفیت نسبی خوبی برخوردار می‌باشیم که لازم است کماکان با هدف توسعه صادرات، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام نمایند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر راهکارهای حمایت از تولید نظیر عدم خرید و مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، افزود: این امر به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی می‌باشد و ارج نهادن به اجرای کامل قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از توان داخل باید سرلوحه همه مصرف‌کنندگان و بالاخص دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. وی یادآور شد: در سالی که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده شده و در بیانات مقام معظم رهبری نیز همواره حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ایرانی تاکید شده است، از مصرف‌کنندگان تقاضا داریم تا در راستای منویات معظم‌له و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از تولید داخلی استفاده کنند، زیرا مصرف داخلی ضمن افزایش تولید و اشتغال، باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می‌شود. نعمت‌زاده تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حضور پررنگ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی تاکید دارد و از آنان می‌خواهیم تا ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود جهت رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور اقدام نمایند.
به گفته وی، امروز می‌توان برخی قوانین اضافی را حذف کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن روان‌سازی امور تولید و حذف بعضی از فرآیندها و مقررات دست و پاگیر کماکان آمادگی دارد تا هر نظری را که منجر به کاهش قوانین و مقررات زاید می‌شود، یا به بهبود فضای کسب و کار از جمله الکترونیکی کردن عملیات اداری کمک می‌کند، مورد بررسی و اقدام قرار دهد.
وی افزود: واحدها و بنگاه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی می‌بایست از این موقعیت برای رقابتی کردن کالاهای خود استفاده کرده و با توجه به حمایت و پشتیبانی‌های دولت از آن‌ها و مزیت‌های موجود کشور در حوزه صنعت و تجارت، برای عرضه کالا و خدمات با قیمتی پایین‌تر و باکیفیتی بالاتر از نمونه مشابه داخلی و خارجی تلاش کنند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف کننده، به مصرف‌کنندگان بها داده و شاخص‌های کیفی را سرمنشا خود قرار دهند، زیرا اکثریت به نوعی مصرف‌کننده به شمار می‌روند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: فعالان اقتصادی لازم است در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و به دست‌آوردن مزیت‌های نسبی کالاهای رقابتی، نسبت به بررسی شرایط تولیدی کارخانه های داخلی و خارجی اقدام کرده و با بررسی کالاهای با کیفیت مشابه، نسبت به افزایش تجربیات خود اقدام کنند، چراکه همان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، اکنون در تولید محصولات و ارائه خدمات شاخص شده‌اند، و با به کارگیری امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری و با مطالعات تطبیقی و بومی‌سازی، توانسته‌اند محصولات خود را به عنوان محصول برتر در بازار معرفی کنند. وی تصریح کرد: با بهبود کیفیت کالا می‌توان قیمت ها را هم پایین آورد ضمن آنکه بنگاه های اقتصادی باید به حقوق مصرف کننده توجه کنند و برای کسب رضایت مشتری روش‌های جدیدی پیدا کنند.
مهندس نعمت‌زاده تاکید کرد: ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد که بخشی از زنجیره تولید و بازرگانی است و این موضوع حتی در خرید کالا و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است. وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش یک «اصل» است، ادامه داد: در این میان اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتری توجه کنند، می‌توانند با اعمال نظام‌های کنترلی و نظارتی مناسب، هر گونه نارسایی احتمالی محصولات تولیدی خود را رفع کنند.
به گفته وی، هزینه کردن برای خدمات پس از فروش از سوی بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، به طوری که میزان تقاضای محصول بالاتر رفته و با توسعه بازار آن، علاوه بر جبران هزینه، سود قابل ملاحظه‌ای نیز برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد می‌کند.
مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه ارتقای کیفیت کالا و خدمات، یکی از عوامل رقابت‌پذیری می‌باشد، تصریح کرد: در این زمینه باید برنامه‌ریزی و تلاش شود و بنگاه‌های اقتصادی کشور باید به‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی سعی نمایند کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد پسند مصرف‌کنندگان تولید و عرضه نمایند و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی و برای ارتقای کیفی محصولات خود اقدام نمایند. همچنین نیاز به آموزش و اعمال سیستم‌های کنترل کیفی پیشرفته و پیاده نمودن نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصولات از الزامات بهبود کیفیت می‌باشد، زیرا جلب رضایت مصرف‌کننده، نیاز مستمر به ارتقای کیفیت محصول دارد. علاوه بر این با تولید کالاهای با دوام و ارائه خدمات پس از فروش، اتخاذ بهترین رویه در طراحی و تولید محصولات و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده می‌توان در امر مشتری مداری و ادامه تولید گام برداشت.
مهندس نعمت زاده گفت: در این میان انجام تحقیق، پژوهش و توسعه یکی از الزامات است که هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان باید بیش از گذشته به آن اهتمام ورزند و برنامه‌ریزی، اتمام تحقیق و توسعه، مدیریت علمی و بهره‌وری، لازمه واحدهای اقتصادی کشور است.
لزوم الگوبرداری از نمونه کالاهای خوب و دریافت تکنولوژی رقابت پذیر
به گفته وی، از یک طرف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات جهت ورود به بازارهای هدف می‌بایست نسبت به دریافت تکنولوژی‌های رقابت پذیر از صاحبان دانش پیشرفته جهانی و همکاری نزدیک صنایع با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده پژوهی در زمینه افزایش تولید محصولات اقدام نمایند، و از سوی دیگر ارزانترین راه و اقتصادی‌ترین روش برای ساخت کالا، الگوبرداری از نمونه کالاهای خوب داخلی و خارجی، رقابت صحیح، سالم و علمی با سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی و بهره‌گیری از تجارب و دانش اساتید و دانش آموختگان است.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در حوزه مصرف، چنانچه مصرف‌کنندگان به نحو شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرند و قادر به انتخاب آزادانه و آگاهانه کالاها و خدمات موردنیاز خویش در بازار باشند، می‌توانند حقوق خود را استیفا نمایند و خود بهترین ناظر بر قیمت‌ها و کنترل کیفی کالاها و خدمات باشند. از این رو مصرف کنندگان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت، اثر بخشی و بهره‌وری در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین موضوع حقوق مصرف‌کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی، از جمله تعیین سیاست‌های خرد و کلان، تدوین برنامه‌ها، تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز تهیه و تصویب مقررات و قوانین محور قرار گیرد، زیرا بدون حمایت آن‌ها، افزایش میزان تقاضا، گسترده‌تر شدن بازار و رشد تولید و به تبع آن پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی ممکن نمی‌باشد.
نگاه تولید کنندگان نگاه صادراتی باشد
مهندس نعمت زاده اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست درون‌زا و برون‌نگر، لازم است تولیدکنندگان عزیز به تولید کالا و ارائه خدمات صادراتی توجه ویژه داشته باشند چرا که تولید صادرات محور کمک می‌کند تا نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد، بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی مجبور می‌شود ضمن تقویت توانمندی‌های مالی، فنی، نوآوری، بازرگانی، بازاریابی، تبلیغی و ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، موجب افزایش تولید به حجم مقیاس اقتصادی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده گردد.
وی افزود: امروز اغلب صنایع و تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی جهت حضور در بازارهای خارجی برخوردار می‌باشند و در زمینه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، محصولات فولادی، مس، کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، لوازم برقی، دارو، فرش دستباف و ماشینی وخودرو از ظرفیت نسبی خوبی برخوردار می‌باشیم که لازم است کماکان با هدف توسعه صادرات، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام نمایند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر راهکارهای حمایت از تولید نظیر عدم خرید و مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، افزود: این امر به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی می‌باشد و ارج نهادن به اجرای کامل قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از توان داخل باید سرلوحه همه مصرف‌کنندگان و بالاخص دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. وی یادآور شد: در سالی که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده شده و در بیانات مقام معظم رهبری نیز همواره حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ایرانی تاکید شده است، از مصرف‌کنندگان تقاضا داریم تا در راستای منویات معظم‌له و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از تولید داخلی استفاده کنند، زیرا مصرف داخلی ضمن افزایش تولید و اشتغال، باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می‌شود. نعمت‌زاده تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حضور پررنگ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی تاکید دارد و از آنان می‌خواهیم تا ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود جهت رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور اقدام نمایند.
به گفته وی، امروز می‌توان برخی قوانین اضافی را حذف کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن روان‌سازی امور تولید و حذف بعضی از فرآیندها و مقررات دست و پاگیر کماکان آمادگی دارد تا هر نظری را که منجر به کاهش قوانین و مقررات زاید می‌شود، یا به بهبود فضای کسب و کار از جمله الکترونیکی کردن عملیات اداری کمک می‌کند، مورد بررسی و اقدام قرار دهد.
ارسال نظر