سومین خودروساز بزرگ آمریکای جنوبی در مرز نابودی کامل قرار گرفت
سقوط آزاد خودروسازی ونزوئلا
دنیای اقتصاد: تا دو سال قبل ونزوئلا سومین خودروساز بزرگ آمریکای جنوبی به حساب میآمد. هزینههای پایین تولید موجب شد تا شرکتهای خودروسازی میل فراوانی به سرمایهگذاری در این کشور پیدا کنند. سیاست کنترل نرخ ارز که در زمان رونق درآمدهای نفتی یکی از دلایل ورود سرمایههای خارجی به صنعت خودروی ونزوئلا بود، با کاهش درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاستهای دیگری همچون چاپ مستمر اسکناس، اکنون به تبری تبدیل شده است که ریشه صنعت خودروی این کشور را میزند. اگر چه صنعت خودروی ونزوئلا از اواخر سال ۲۰۱۴ شروع به ریزش کرد، اما اکثر گزارشها، ریشه بحران را به سال ۲۰۰۳ مربوط میدانند؛ یعنی زمانی که سیاستهای کنترل پولی در این کشور تشدید شد.
دنیای اقتصاد: تا دو سال قبل ونزوئلا سومین خودروساز بزرگ آمریکای جنوبی به حساب میآمد. هزینههای پایین تولید موجب شد تا شرکتهای خودروسازی میل فراوانی به سرمایهگذاری در این کشور پیدا کنند. سیاست کنترل نرخ ارز که در زمان رونق درآمدهای نفتی یکی از دلایل ورود سرمایههای خارجی به صنعت خودروی ونزوئلا بود، با کاهش درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاستهای دیگری همچون چاپ مستمر اسکناس، اکنون به تبری تبدیل شده است که ریشه صنعت خودروی این کشور را میزند. اگر چه صنعت خودروی ونزوئلا از اواخر سال ۲۰۱۴ شروع به ریزش کرد، اما اکثر گزارشها، ریشه بحران را به سال ۲۰۰۳ مربوط میدانند؛ یعنی زمانی که سیاستهای کنترل پولی در این کشور تشدید شد. گزارشهای متعددی از صنعت خودروی ونزوئلا منتشر میشود که ارقام متفاوتی را اعلام میکنند. اما همه آنها روی این مساله تاکید دارند که تولید خودرو در ونزوئلا در حال به صفر رسیدن است. این اتفاق در حالی رخ داده است که از یکسو خودروسازان از نبود منابع مالی رنج میبرند و از سوی دیگر رئیسجمهوری مادورو، فورد را به مصادره اموال تهدید میکند و جنرال موتورز را متهم میکند که تنها به دلار فکر میکند و نه تولید!
تولید خودرو در ونزوئلا در روزگار طلاییاش به قدری بود که بهعنوان قطب سوم خودروسازی در آمریکای جنوبی شناخته میشد. خودروسازی این کشور طی ۷ سال گذشته با رکود بیسابقهای مواجه و باعث کاهش محسوس تولید خودرو در این کشور آمریکای جنوبی شده است. ونزوئلا با مونتاژ خودروهای فورد و سایر غولهای خودروسازی در کارخانههای خودروسازیاش نقش زیادی در تامین خودروی داخلی و صادرات آن داشته است. غولهایی مانند فیات کرایسلر، جنرال موتورز و تویوتا در سه ماه اول سال جاری به دلیل کمبود دلار برای تامین قطعات مورد نیازشان با کاهش ۹۵ درصدی در فروش محصولات خود مواجه شدند و تولید خود را کاهش داده و سرانجام متوقف کردند. بحران در صنعت خودرو در ونزوئلا بیسابقه بوده است بهطوریکه کارگران خط مونتاژ کارخانه فورد در ۱۷۰ کیلومتری کاراکاس فقط در حال رسیدگی به ماشینآلات مونتاژ و تمیز کردن آنها هستند و خودروهای تولیدی انگشتشمار شده است. در این کارخانه مونتاژ فورد، ۲۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند که با وجود تولید کم و ناچیزی که از سال ۲۰۱۴ گرفتار آن شدهاند، همچنان هر روز در سر کار خود حاضر میشوند و شغلشان از سوی قوانین سفت و سخت کار حمایت میشود. مقدار تولید محصولات فورد در کارخانه والنسیا بهشدت کاهش یافته و باعث شده است این ۲۵۰۰ نفر کارگر کار چندانی برای انجام دادن نداشته باشند و به کارهایی غیر از تولید و سر هم کردن قطعات بپردازند.
برخی از این کارگران تمام عمر کاری خود را در این محل سپری کردهاند و کارخانه قدمت زیادی دارد و نگرانیهای زیادی در رابطه با از دست دادن کار در این کارخانه در بین آنها وجود دارد. سخنگوی شرکت فورد در این رابطه میگوید: «مذاکراتی با دولت ونزوئلا انجام شده است تا بودجه دلاری مورد نیاز برای واردات قطعات فراهم شود.» اما او در رابطه با اینکه دولت در پاسخ به این درخواستها چه موضعی اتخاذ کرده چیزی نگفته است. موضوعی که اهمیت دارد این است که این صنعت بدون تزریق دلار همچنان در سراشیبی سقوط قرار خواهد داشت و شرکتها نمیتوانند مایحتاج روزانه تولید خود را تامین کنند. بحرانی که از گذشته آغاز شده است و تا به امروز ادامه یافته در حال فلج کردن صنعت خودرو در این کشور است. در داخل ونزوئلا نیز فروش خودرو با کاهش شدید مواجه شده و تورم بالا باعث شده است قدرت خرید مردم کاهش یابد. در گذشته حجم تولید خودرو در ونزوئلا تا ۱۸۰ هزار دستگاه در ماه نیز میرسیده است اما امروزه تعداد خودروهای تولیدی به هزار دستگاه هم نمیرسد. حجم خودروهای تولیدی در سال ۲۰۱۴ تقریبا ۷۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ بوده است و آمار و ارقام نشان میدهد صنعت خودرو این کشور با بحرانهای جدی در رابطه با پرداخت هزینهها مواجه شده است. کمبود دلار در ونزوئلا روی سایر بخشها نیز اثر گذاشته است و این کاهش اثرات خود را در بخش رسانههای مکتوب و روزنامه، صنایع غذایی و آشامیدنی و سایر بخشها گذاشته و باعث شده است بسیاری از شرکتها در تامین نیازهای خود با مشکلات زیادی مواجه شوند و برخی از آنها نیز از چرخه تولید خارج شدهاند.
اقتصاد این روزهای ونزوئلا با تورم بیسابقهای مواجه شده که بر محصولات پایه آن اثرات منفی زیادی گذاشته است. بحران موجود باعث شد تا تویوتا در سال ۲۰۱۴ در این کشور خط تولید خود را به مدت ۳ ماه تعطیل کند. (این بحران در سال ۲۰۱۵ به تعطیلی کامل این کارخانه منجر شد). رئیسجمهوری این کشور نیز با سرزنش شرکتهای خودروسازی جنرال موتورز را به خاطر فروش قطعات با قیمت بیشتر جریمه کرده و به جای توجه کردن به شرایط اقتصادی، شرکتها را به کمکاری و نداشتن سیاستهای درست متهم کرده است. کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار خود مشکلات دیگری را ایجاد کرده است. او در نطق تلویزیونی خود گفته است که مدیران این شرکتها فقط دلار میخواهند و در پس این کارشکنیها مسائل سیاسی وجود دارد. این جنگها و جدالها اما با پاسخی از جانب مدیران ارشد خودروسازان مواجه نشده است و آنها واکنشی نشان ندادهاند. تاریخچه ورود اولین خودرو به ونزوئلا به اوایل قرن بیستم برمیگردد که یک خودروی کادیلاک آمریکایی بوده است و بنای صنعت خودروسازی در این کشور پس از آن گذاشته شد، کشوری که میرود تا روابطش با آمریکا محدود و محدودتر شود. تورم سه رقمی در این کشور، رکورد تورم را در دنیا شکسته است و قیمتها هر روز بیشتر از گذشته میشوند. در سالهای گذشته ونزوئلا بعد از برزیل و آرژانتین بیشترین خودرو را در آمریکای جنوبی تولید میکرده اما این روزها با کاهش تولید به رتبه پنجم سقوط کرده و بعد از کشور کوچک اکوادور قرار گرفته است. کمبود دلار باعث کاهش لوازم یدکی در خودروها شده است و سیستم حملونقل این کشور برای انجام خدمات نیاز به این لوازم و قطعات دارد که با مشکلات متعددی روبهرو شده است و در نتیجه این کمبودها سرقت لوازم از خودروهای پارک شده تبدیل به کاری روزمره شده است.
در کنار سیاستهای اشتباه پولی و مالی و همچنین هزینههای بیمورد واردات کاهش قیمت نفت نیز که از مهمترین منابع درآمدهای این کشور است بر اقتصاد آن تاثیر گذاشته است. با کاهش قیمت نفت مقدار ورودی دلار به این کشور نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اقتصاد نفتی آن را به زانو درآورده است. در کنار مشکلات و سیاستهای نادرست مالی، چاپ بیش از حد اسکناس نیز باعث افزایش نقدینگی در این کشور شده که خود باعث افزایش مقدار تورم در سالهای اخیر شده است.
منبع: وال استریت ژورنال
ارسال نظر