رضا اخلاق پور
به نظر می رسد که هنوزفعالان بازار سرمایه، نشانه ای که حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی دربخش های مختلف اقتصادی کشور باشد، دریافت نکرده اند.


چرا که همچنان صنایع و گروه های مختلف بازارسرمایه با ابهام هایی مواجه هستند. ابهام هایی که در حال حاضر باعث کاهش میزان نقدینگی و انگیزه فعالان بازار سرمایه شده است . افزایش نرخ خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی، نامشخص بودن زمان اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها، ابهام در خصوص نرخ حقوق و عوارض دولتی معادن، کاهش قیمت جهانی نفت خام و سایر فلزات پایه از جمله عواملی هستند

که در کنار ادامه سیاست های انقباضی دولت و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی برخی از کشور های صنعتی جهان، بر عملکرد و سودآوری صنایع و گروه های مختلف بازارتاثیر گذار بوده و باعث کاهش میزان تقاضا و به تبع آن کاهش قیمت سهام در نمادهای مختلف بازار سرمایه شده است .

کمبود نقدینگی و بی انگیزگی فعالان بازارسرمایه در روز های گذشته، باعث حرکت بازار بسوی گروه ها و صنایع کوچک، از جمله صنایع قندی، غذایی وساختمانی و...شد.
به نظر می رسد در حال حاضر، هیچ توجیه بنیادی خاصی برای رشد قیمت سهام در گروه های قندی و غذایی وجود ندارد. هر چند که ممکن است حرکت اخیر بازار بسوی سهام گروه ساختمانی و رشد قیمت ها در این گروه ،دارای توجیه و منطق اقتصادی باشد، چرا که شنیده شده قرار است بزودی تسهیلاتی برای انبوه سازانی که دارای شرایط خاصی بوده و تسهیلات مزبور را به خریداران واحدهای مسکونی انتقال دهند تخصیص یابد.
موضوعی که در صورت تحقق و عملیاتی شدن ،می تواند بر بازار مسکن تاثیر گذار باشد و باعث رونق در این بازار شود.

رکود در بازار های دیگر سرمایه گذاری
کلیه بازار های موازی بازار سرمایه، از جمله بازار طلا، ارزومسکن نیز در حال حاضر با رکود مواجه اند.
سیاست انقباضی دولت و کاهش میزان ساخت و ساز در کشور بر بازار مسکن تاثیر گذار بوده و باعث کاهش رونق در بازار مسکن شده است .
این در حالی است که تداوم کاهش قیمت جهانی نفت خام و ادامه سیاست انقباضی دولت در سال آینده نیز موضوعی است که در صورت عدم حمایت مسئولین، همچنان می تواند بر بازار مسکن تاثیرگذارباشد و باعث تداوم رکود در بازار مسکن شود.

در بازار طلا نیز برخی عوامل از جمله افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا وبه تبع آن افزایش ارزش دلار و...می تواند بر قیمت جهانی طلا تاثیر گذار باشد و باعث کاهش قیمت جهانی طلا شود .

هر چند که در بازار داخل، ممکن است که تداوم کاهش قیمت جهانی نفت خام وبه تبع آن کسری احتمالی بودجه عمومی کشور در ماه های باقی مانده از سال جاری ،باعث افزایش میزان تقاضا در بازار طلا و ارز شود، چراکه ممکن است برخی افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی هایشان در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ،اقدام به خرید طلا و یا حتی ارز های معتبر نمایند تا شاید از این طریق بتوانند ارزش دارایی هایشان را در مقابل افزایش نرخ تورم و با کاهش ارزش پول ملی حفظ کنند .

موضوعی که می تواند باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت طلا و ارز در بازار های داخلی شود .

ادامه رکود در صنایع مرتبط با ساخت و ساز
سیمان، یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است که در حال حاضر با کاهش سرانه مصرف نسبت به سال گذشته مواجه شده است، کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی دولت، کاهش میزان ساخت و ساز در داخل کشور وهمچنین کاهش میزان صادرات سیمان بخصوص به کشور عراق بر میزان مصرف وصادرات سیمان تاثیر گذار بوده و باعث کاهش میزان فروش و سودآوری شرکت های سیمانی شده است.
در گروه فولادی نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی برخی از کشور های صنعتی جهان، برمیزان تقاضا وقیمت جهانی فولاد و دیگر فلزات پایه تاثیرگذاربوده و باعث کاهش میزان تولید، فروش و همچنین سودآوری شرکت های مختلف فولادی و حتی سنگ آهنی شده است.

در همین ارتباط نیز وزارت صنایع استرالیا هم معتقد است که افزایش تولید و عرضه سنگ آهن که بیشتر از جانب استرالیا است، می تواند باعث کاهش قیمت این ماده اولیه در سال جاری و سال آینده شود.

رکود در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد
رکود در گروه ها و صنایع مختلف بازار سرمایه، همچنان ادامه دارد و شادابی چند روزه معاملات در روزهای گذشته ،تا حدود زیادی با افزایش عرضه ها و فشار فروش از بین رفته است.
فعالان بازار سرمایه در حالی در انتظار گزارش های فصلی و شش ماهه شرکت ها هستند، که احتمالآ بدلیل رکود و کاهش میزان تولید و فروش بسیاری از شرکت ها ،پیش بینی می شود که گزارش منتشره توسط بسیاری از شرکت ها ،نمی تواند انتظار فعالان بازار سرمایه را در خصوص تحقق سود پیش بینی شده محقق نماید.

موضوعی که در کنار وجود ابهام های موجود در صنایع و گروه های مختلف بازار و همچنین ادامه در گیری ها و ناآرامی ها در برخی از کشور های منطقه و نامشخص بودن زمان اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها و... باعث افزایش احتیاط در بین فعالان بازارسرمایه شده است.

ضمن اینکه بررسی اجمالی مبانی ابلاغی بودجه سال آینده نیز نشان می دهد که احتمالآ سیاست دولت برای سال آینده نیز انقباضی خواهد بود، موضوعی که می تواند باعث کاهش مخارج عمومی دولت وهمچنین اعتبارات عمرانی کشور شود و مجددآ بر عملکرد و سودآوری صنایع و گروه های مختلف بازارسرمایه وبه تبع آن قیمت سهام در نمادهای مختلف بازار سرمایه تاثیر گذار باشد .

*کارشناس وتحلیلگر بازار سرمایه