پشت درهای بسته

کشورهای اروپایی از نتایج همه‌پرسی در ترکیه استقبال چندانی نکردند. پیروزی خفیف اردوغان برای تغییر سیستم در این کشور موجب شده است تا اروپایی‌ها به روسیه پیشین خود ادامه دهند و در نقش منتقد سیاست‌های وی ظاهر شوند. برخی می‌گویند اگر پیروزی اردوغان در این انتخابات قوی‌تر بود، رئیس‌جمهوری ترکیه می‌توانست در مذاکرات آتی حتی دست بالاتر را داشته باشد اما پیروزی با اختلاف ۸/ ۲ درصد این اجازه را به اتحادیه اروپا داده است تا از نتیجه این همه‌پرسی استقبال چندانی نکند. البته آلمان در میان کشورهای اروپایی واکنش محافظه‌کارانه‌تری داشته است. در این راستا گفته می‌شود دولت آلمان در واکنش به نتیجه همه‌پرسی در ترکیه خوددار بوده است. در مقابل سیاستمداران اپوزیسیون آلمان نظر خود را به صراحت اعلام کرده‌اند. اردوغان بررسی احیای مجازات اعدام را اولویت کاری پس از رفراندوم خوانده است. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به نتیجه‌ همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه، همه را به حفظ آرامش دعوت می‌کند.

رئیس دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم می‌گوید آلمان نتیجه‌ «هر انتخابات آزاد و دموکراتیکی» را به رسمیت می‌شناسد. به گفته‌ پتر آلتمایر، اینکه همه‌پرسی روز یکشنبه تا چه حد منطبق بر این اصول بوده از جمله در پی گزارش ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین گزارش شورای اتحادیه اروپا مشخص خواهد شد. رئیس دفتر صدراعظم آلمان هم معتقد است که «در این مرحله باید در قضاوت و نتیجه‌گیری محتاط بود.» بنا بر اعلام خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه به نقل از کمیسیون انتخابات، پس از شمارش ۴۵/ ۹۹ درصد آرا مشخص شده که ۴/ ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان به تغییر قانون اساسی «آری» گفته‌اند. کمیسیون انتخابات موظف است نتیجه نهایی شمارش آرا را ظرف ۱۱ روز اعلام کند. این در حالی است که اپوزیسیون معترض به نتیجه انتخابات است و خواستار بازشماری آرا شده است.

در ورود به اروپا بسته شد

ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که در ماه‌های اخیر در پیوند با موضوع همه‌پرسی قانون اساسی مطرح می‌شد. دسته‌ای از کارشناسان و سیاستمداران بر این عقیده بودند که تغییر قانون اساسی و به تبع آن افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری ترکیه، این کشور را از اصول دموکراتیک دور می‌کند و این امر مانعی جدی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا خواهد بود. حال قائم‌مقام آنگلا مرکل در رأس حزب دموکرات- مسیحی معتقد است نتیجه‌ همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه امیدها به ورود این کشور به اتحادیه‌ اروپا را به‌طور کامل از بین برده است. از سوی دیگر، مارتین شولتس، رئیس سوسیال‌دموکرات‌های آلمان (یکی از احزاب حاکم) با اشاره به پیروزی جناح اردوغان با اختلافی ناچیز، همه را به ادامه‌ پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه فرا می‌خواند. او توییت کرده است: «اختلاف ناچیز در نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد: اردوغان ترکیه نیست.»

نایب‌رئیس پارلمان سراسری آلمان (بوندس‌تاگ) معتقد است: «باید مناسبات خود با ترکیه را از اساس بررسی کنیم.» خانم کلاودیا روت در ادامه خواستار لغو توافقنامه پناهجویی اروپا با ترکیه و توقف صادرات تسلیحات به این کشور شده است. او می‌گوید پس از «بازگشت ترکیه به اصول دموکراتیک» می‌توان مذاکرات با آنکارا بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سر گرفت. جم اوزدمیر، نماینده‌ ترک‌تبار پارلمان آلمان، هم‌حزبی کلاودیا روت (حزب سبزها) و از منتقدان سرسخت سیاست‌های رجب طیب اردوغان، پیروزی جناح اردوغان در همه‌پرسی را «روزی سیاه» برای ترکیه ارزیابی کرده است. او می‌گوید ترکیه به دو بخش تقسیم شده و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری رأی داده است. اوزدمیر خواستار خروج فوری همه نیروهای ارتش آلمان از ترکیه شده است. خانم زارا واگن‌کنشت، رئیس فراکسیون چپ‌ها در پارلمان آلمان، هم از دولت این کشور خواسته به صراحت مشخص کند در کدام سو ایستاده؛ «متمایل به دموکراسی یا در کنار اردوغان دیکتاتور». او ابراز امیدواری کرد که نتیجه این رفراندوم منجر به ثبات در ترکیه و امنیت و صلح در منطقه شود.

احیای مجازات اعدام

احیای مجازات اعدام در ترکیه که رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ آن را مطرح کرد، خط قرمز اتحادیه‌ اروپا است. این اتحادیه در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده که در صورت احیای مجازات اعدام در ترکیه، هرگونه مذاکره با این کشور برای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا فورا متوقف خواهد شد. با وجود تهدیدهایی از این دست، اردوغان همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. او اعلام کرده که پس از رفراندوم پیش از همه به این موضوع خواهد پرداخت. برای احیای حکم اعدام موافقت دو سوم پارلمان ترکیه لازم است. موافقت ۶۰ درصد نمایندگان هم مسیر برگزاری همه‌پرسی برای اعدام را هموار می‌کند. اردوغان می‌گوید در صورتی که احیای مجازات اعدام در پارلمان رأی نیاورد، همه‌پرسی دیگری برگزار خواهد شد تا شهروندان در این مورد تصمیم بگیرند. رای مثبت به این امر ترکیه را از اتحادیه اروپا به دور می‌کند. از سویی اتحادیه اروپا تغییرات در ترکیه را بدبینانه رصد می‌کند. آنها بر این باورند که تغییرات به ریاست مطلق اردوغان در این کشور منجر خواهد شد. برخی از تحلیلگران شورای اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده‌اند که این تغییرات برابر با «رژیم تک نفره» است. چنانچه سیستم جدید از سال ۲۰۱۹ اجرا شود، سیستم نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و قدرت در دستان ریاست جمهوری خواهد بود.