تسهیل امور صادرات تنها با بازنگری قوانین اتفاق خواهد افتاد
ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک‌ها،نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات،مطالبات معوق شرکت‌ها از دولت،حذف جوایز صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و....تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است؛ صادرکنندگانی که با همه این تنگناها، برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.کمیته توسعه صادرات از جمله نهادهای موفق و فعال در حوزه صادرات برق است که هم افزایی، بسترسازی و ترویج فرهنگ صادرات را مهمترین رسالت خود می داند. فعالیت در حوزه صادرات برق، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و دستیابی به بازارهای صادراتی در منطقه و جهان ،محورهای اصلی فعالیت این تشکل صادراتی است. به مناسبت روز ملی صادرات،در میزگردی با برخی از اعضای این کمیته به گفت وگو نشستیم تا از مشکلات و موانع پیش روی آنها بیشتر بدانیم و پیشنهادات سازنده آنها را به گوش مسئولان امر برسانیم. بد نیست برای شروع در مورد سابقه و تاریخچه فعالیت کمیته توسعه صادرات صحبت کنیم.
محمد ظفرمرادیان- دبیر کمیته توسعه صادرات: فعالیت کمیته توسعه صادرات از سال ۸۸ با ۱۹ عضو آغاز شد و سندیکای صنعت برق دوسال به عنوان تشکل نمونه صادراتی در سال‌های ۹۰-۹۱ انتخاب گردید. برنامه‌های کمیته در قالب برنامه های درون مرزی و برون مرزی به این شرح تعریف شده:
- برنامه‌های درون مرزی: برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تخصصی ارتقای صادرات برق - تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در بخش صادرات- رایزنی با دولت و نهادهای ذیربط برای بهبود وضعیت صادرات- ارتباط با نهادهای مالی مرتبط با بخش صادرات.
- برنامه‌های برون مرزی: مطالعه و بررسی بازارهای هدف- گردآوری سوابق صادراتی - جمع‌آوری اطلاعات عمومی و تخصصی بازارهای هدف - اولویت بندی بازارهای هدف- حضور در نمایشگاه های بین‌المللی صنعت برق و برپایی پاویون برق ایران در نمایشگاه های مذکور- برگزاری سمینارهای تخصصی برق و...
- تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیته: کارگروه بازار هدف، کارگروه بانک و اعتبارات،کارگروه ترویج و تبلیغات.
در حال حاضر در کارگروه بانک و اعتبارات، سند مشکلات و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق به صورت یک برنامه جامع تدوین شده و قابل ارائه است . همچنین یکی از برنامه های کمیته ما بحث نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق است که مهمترین رویداد صنعت برق در ایران به‌شمار می رود و از برنامه‌های کمیته میزبانی از هیات‌های بلند پایه برق کشورهای هدف در حاشیه برگزاری نمایشگاه با همکاری وزارت نیرو و ستاد برگزاری نمایشگاه است. از دیگر برنامه های کمیته در حاشیه نمایشگاه، برگزاری سمینار معرفی توانمندی های صنعت برق ایران، بازدید از برخی کارخانجات و معرفی توانمندی‌های شرکتهای ایرانی به هیاتهای خارجی است.
مهم ترین موانع و مشکلات پیش روی این کمیته چیست؟
پیام باقری- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: با توجه به اینکه رسالت کاری این کمیته توسعه صادرات در صنعت برق است، لذا اجازه بدهید به موانع و مشکلات پیش روی صادرات بپردازم. در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است درک صحیحی از شرایط حاکم بر امر صادرات داشته باشیم. بهرحال نقش تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و... را نشانه گرفته اند. اما آیا تمام مشکلات یک صادر کننده تنها به تحریم ها برمی گردد؟ پاسخ منفی است. مهمترین چالش ها برای یک صادرکننده به نظام بانکی ارتباط پیدا می کند و به اینکه بانکهای ما صادرات محور نبوده و بیش از اندازه محافظه کار هستند. عدم ریسک پذیری نظام بانکی در تعاملات صادراتی، اخذ وثایق سنگین، بوروکراسی پیچیده، گران بودن نرخ تسهیلات و کمبود تنوع آن مانع از شکوفایی و توسعه امر صادرات متناسب با ظرفیت‌های موجود می شوند. در سال ۱۳۹۱ تنها ۵/۲ درصد منابع بانکی به امر صادرات اختصاص داده شده که رقمی بسیار ناچیز است. تعداد اگزیم بانک‌های ما کم است و عملاً بانک توسعه صادرات متولی این مسئله است که سرمایه محدود آن تکافوی تقاضاهای صادراتی را نمی کند. شرکتهای بیمه گر با مباحث اجرایی بیمه‌های صادراتی از جمله بیمه قراردادهای صادراتی جهت اخذ تسهیلات بانکی یا بیمه نوسانات نرخ ارز (هجینگ) فاصله دارند. تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی که به‌صورت تخصصی در این راستا فعالیت می کند یعنی صندوق ضمانت صادرات، با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است که با اهداف صادراتی تعریف شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل قیاس نیست. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، مطالبات معوقه بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است که این امر منجر به تضعیف بنیه صادراتی شرکتها شده و توان برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف صادراتی را از آنها گرفته است. تعدیل نیرو، کاهش ضرب آهنگ تولید، نیمه کاره ماندن پروژه های جاری ، ضبط تضامین، بدهی های معوقه بانکی و تعطیلی همگی ناشی از ضعف توان مالی بنگاههای اقتصادی است و طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار فعالیت جدی در حوزه صادرات کمرنگ می شود. بی ثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده و برنامه های استراتژیک صادراتی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. حذف جوایز نقدی صادراتی نیز از جمله مواردی است که جنبه حمایتی حوزه صادرات را تضعیف نموده و قیمت تمام شده صادرکننده را در عرصه رقابت بالا می برد. عدم فعالیت جدی و اثر گذار بخش های اقتصادی سفارتخانه ها در بازارهای هدف و کمرنگ بودن نقش تشکلهای بخش خصوصی در عرصه تصمیم گیری نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات محسوب می گردند.
محمد زمانی فر- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: علاوه بر مطالب گفته شده ، لازم است به این نکته هم اشاره کنم که سندیکا حدود 450 شرکت تولید کننده پیمانکار و مشاور را در حوزه برق نمایندگی می کند. این شرکتها برای توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت های ویژه ای از طرف دولت هستند. یکی از راه های حمایت از این صنعت حضور در بازارهایی غیر از بازارهای کشور خودمان است؛ آن هم حضوری مناسب که در سند چشم انداز و اسناد برنامه های بالادستی مثل برنامه های پنج ساله به آن اشاره شده است.
در واقع یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه‌های پنج ساله پیش بینی شده است. باید تأکید کرد وقتی صادرات را در برنامه‌ها و اسنادمان به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم، باید به‌‌ همان نسبت به آن توجه کنیم و صادرات را در اولویت قرار دهیم، اما عملا می‌بینیم که مشکلات جاری کشور باعث می‌شود حمایت‌ها اکثراً فراموش شوند. در این شرایط صادرکنندگان احساس می‌کنند که خود باید بار خودشان را به دوش بکشند و هیچ گونه حمایتی نمی‌شوند.فراموش نکنیم که با توجه به مشکلات ساختاری درون کشور و تحریم‌های موجود،رقابت با دیگر کشور‌ها در بازار جهانی اصلا کار راحتی برای ما نیست و ضمن اینکه بسیار علاقمند به رقابت هستیم، اما به راحتی نخواهیم توانست بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.
چه توقعاتی از دولت یازدهم دارید؟
باقری: توقعات می بایست منطبق بر شرایط موجود باشد. از آنجاکه جدی ترین چالشها در حوزه نظام بانکی و نهادهای مالی مطرح است، لذا تمهیدات لازم باید در این بخش به سرعت بکار گرفته شوند. گرچه دولت محترم یازدهم پس از آغاز کار با همین رویکرد اقداماتی بعمل آورد که قابل تقدیر است، لیکن در حوزه نظام بانکی اقدامات باید وسیعتر صورت پذیرد؛ از جمله نرخ ارز که لازم است از طریق بررسی های کارشناسانه ابتدا واقعی شده و سپس به سمت تک نرخی شدن و تثبیت آن حرکت کند. تنوع و ارزان سازی نرخ تسهیلات، تسهیل در امر وثیقه گذاری، حذف بوروکراسی های پیچیده و زمانبر و توسعه تعاملات بین بانکی قطعاً کمک موثری در مسیر حمایت از صادر کننده خواهند بود. گسترش شعب بانکی فعال در بازارهای هدف و عضویت در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی جهت حضور در مناقصات یا استفاده از تسهیلات آنها و همچنین روان سازی فرآیندهای بانکی جهت استفاده از خطوط اعتباری تعریف شده جهت توسعه امر صادرات نیز بسیار موثراند. تعداد اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات و شرکتهای بیمه گر بارویکرد صادراتی باید بیشتر شده و سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابند. سرمایه اینگونه نهادهای مالی بایداز طریق کار کارشناسی تعیین و در بودجه سنواتی لحاظ گردد و از دخالت دولت در صدور تعهدات تکلیفی و دستوری پرهیز شود و در این صورت است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش ریسک پذیری، تنوع در تسهیلات، پوشش نوسانات نرخ ارز و تعامل با صادر کنندگان در توسعه امر صادرات برای اگزیم بانکها و صندوقهای حمایتی امکان پذیر می شود. با توجه به کسری بودجه سال جاری نمی توان انتظار داشت مطالبات معوقه فعالان عرصه صنعت به سرعت روزآمد شود. اما درصورت همکاری نهادهای ذیربط، می توان مطالبات را به عنوان اعتبار بنگاههای اقتصادی جایگزین وثایق بانکی جهت اخذ تسهیلات و تضامین نمود یا آنها را با ارزهای دولتی موجود خارج کشور به منظور واردات مواد اولیه یا مصرف در پروژه های جاری و یا به‌عنوان وثایق جهت اخذ تضامین بانکی تهاتر نمود. ادامه روند پرداخت جوایز نقدی صادراتی و همچنین افزایش مبالغ جوایز، کمک بسزایی به صادرکنندگان در عرصه رقابت بین المللی خواهد نمود. پررنگ کردن نقش مهندسان مشاور در بازارهای هدف، افزایش معافیتهای مالیاتی حوزه صادرات، معاف کردن کلیه شرکتهای دست اندرکار فرآیند صادراتی از پرداخت مالیات، بازنگری قوانین و ساده سازی آنها با رویکرد توسعه صادرات به ویژه در بخش بانک و گمرک، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازارهای هدف و توسعه بازارچه های مرزی و شهرک های صنعتی، اهتمام بخش اقتصادی سفارتخانه ها جهت حمایت از صادرکنندگان و تاثیرگذاری جدی تشکلها در فرآیند تصمیم گیری از جمله راهکارهای توسعه امر صادرات محسوب می شوند که عمدتاً در اولویت برنامه های بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر آنها تاکید شده است.
زمانی فر: توسعه تعاملات بین بانکی نیز حتماً باید اتفاق بیافتد و مهم‌تر از آن عضویت ایران در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی است. عدم عضویت در این نهادها فرصت‌ها را برای صادرکنندگان از بین می‌برد.
برنامه های توسعه ای کمیته توسعه صادرات چیست؟
باقری : همانطور که دوستان اشاره کردند رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات تجمیع توانمندیها، هم افزایی و تسهیل فرآیند صادرات است. از جمله کارهایی که به طور جدی این کمیته در حال پیگیری است ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمانهای ذیربط است که در این راستا به امر استانداردسازی و برندسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه ای شده است.
ضمن اینکه کمیته توسعه صادرات به منظور حفاظت از منافع اعضا و مرتفع نمودن موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در تعامل جدی با نهادها و سازمانهای ذیربط بوده و در بسیاری مواقع نقشی موثر در اتخاذ تصمیمات نهایی داشته است. مشارکت در تدوین استراتژی های ۱۷ گانه صادراتی وزارت نیرو، مشارکت در تهیه آئین نامه اجرایی فروش برق، حضور موثر در شورای سیاست گذاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران، ارائه گزارشات مدیریتی چالش‌ها و راهکارهای صنعت برق، تهیه سند مشکلات و راهکارهای بانکی و... نمونه هایی از این تعاملات هستند.
زمانی فر : از جمله کارهایی که در حوزه توسعه صادرات انجام شده حضور در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت است. به عنوان مثال، کمیته توسعه صادرات در تدوین سند چشم انداز بلند مدت وزارت نیرو در تمام جلسات حضور دارد و این مسئله نتایج مثبتی داشته است.
در حال حاضر نیز نظام ارزیابی و رتبه بندی را کلید می‌زنیم تا در پی آن بتوانیم یک ارزیابی صادراتی از شرکت‌ها انجام دهیم. از طرف دیگر، استانداردسازی کیفی محصولات صادراتی باعث می‌شود از رقابت مخرب جلوگیری کنیم، یعنی بتوانیم محصولاتی را عرضه کنیم که در بازار ایجاد مشکل نکنند.
چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیت‌های صادراتی در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید؟
باقری: ناگفته پیداست که دولت محترم تدبیر و امید با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است.رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه، بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی، تحریم ها، نرخ بیکاری، تورم و تضعیف پول ملی از جمله این چالش‌ها هستند. اما فراموش نکنیم کشور عزیزمان سرشار از قابلیت‌ها و توانایی های قابل اتکا است، از جمله در صنعت برق که یک صنعت زیر بنایی به شمار می رود و بهره مندی از آن ثبات و قدرت اقتصادی را به دنبال دارد. اهمیت این صنعت زمانی نمایان می شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت مردم دنیا از این نعمت کاملاً بی بهره اند و نرخ رشد بهره مندی از برق حد فاصل سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ تنها ۷درصد بوده که حاکی از روند کند توسعه برق در دنیاست. گذر از مرز ۹۵درصد خودکفایی، وجود نیروهای متخصص و توانمند، تبدیل خام فروشی به کالای High Tech، کیفیت قابل رقابت در عرصه بین المللی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا از جمله توانمندیهای این صنعت به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از یک طرف و نیاز مبرم کشورهای همسایه و منطقه ازطرف دیگر ، قابلیت تبدیل شده به هاب انرژی منطقه را دارد. گرچه امروز صادرات برق ما به کشورهای همسایه سالانه به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است،اما این رقم با توجه به ظرفیتهای برشمرده قابل افزایش است و توجه به همین قابلیت‌ها در صنعت برق و سایر صنایع، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایران در سال ۲۰۱۳ در فضای کسب و کار رتبه ۱۴۵ را در میان ۱۸۰ کشور دنیا به دست آورده که لازم است این رتبه بهبود یابد. خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدا نگاه ویژه ای به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن داشته و با آغاز بازنگری در قوانین و مقررات، صدور مصوبات و تهیه آئین نامه اجرایی، بستر لازم را جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد نموده است.
اگر تصمیم داریم دورنمای روشنی از اقتصاد کشور ترسیم و به اهداف سند چشم انداز 1404 دسترسی پیدا کنیم، باید قدمهای استوار در این مسیر برداریم و به درستی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معطل و مغفول استفاده نمائیم. اتلاف وسیع در حوزه انرژی باید به حداقل برسد. در شبکه برق 23درصد هدررفت داریم که رقم قابل توجهی است چرا که متوسط اتلاف در دنیا حدود 7درصد است.همچنین افزایش برداشت از چاه‌های نفت و سفره های گاز و ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها بطور متوسط در حدود 38درصد است که باید در دستور کار قرار گیرند. امروزه کشوری مثل نروژ تا 60درصد از چاه‌های نفت خود برداشت می کند و یا برخی نیروگاه‌ها در دنیا تا 80درصد بازدهی دارند.
در ایران روزانه بالغ بر ۴۰هزار متر مکعب گاز فلر سوزانده می شود، حال آنکه می توان توسط نیروگاه‌های کوچک از همین گاز برق تولید کرد. این ظرفیت‌ها مغفول مانده اند و این ثروتی است که هدر می رود. برای خروج از رکود اقتصادی لازم است از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمامی ارگانها و سازمان‌های اثرگذار اهتمام ویژه بکار ببندند تا پتانسیل های بالقوه بالفعل شوند. بی تردید رونق اقتصادی با ریشه یابی مشکلات و اتخاذ تصمیمات اساسی در جهت رفع آنها حادث خواهد شد.

علیرضا کلاهی- نایب رئیس هیات مدیره سندیکا و عضو هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات : ناگفته پیداست که دولت یازدهم با چالش‌های اقتصادی جدی اعم از رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه در حدود ۷۰ هزار میلیارد و بدهی۲۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی مواجه است. بنابراین باید به این نکته اشاره کنیم که کشورمان پتانسیل‌های بالقوه بسیار بالایی دارد که باید از آنها استفاده و کمبود‌ها را جبران کنیم.
زمانی فر: صنعت برق یک صنعت زیربنایی محسوب می‌شود و در همه دنیا پتانسیل‌های بالقوه بسیاری دارد. ما در صنعت برق به مرز ۹۵ درصد خودکفایی رسیده‌ایم و این عدد بسیار بالایی است. در حال حاضر به لحاظ تولید، به مرز ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نزدیک شده ایم و از نظر قدرت و تولید رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان را به‌دست آورده ایم.
بنده می‌خواهم بیشتر روی رفع چالش‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد تاکید کنم. توانمندی کشور در منابع انرژی، می‌تواند ایران را به قاب الکتریکی منطقه تبدیل کند. یعنی می توانیم هم تولید و هم صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان، لبنان و سوریه داشته باشیم. البته اهمیت موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد جمعیت دنیا اساساً از نعمت برق بی‌بهره هستند.
گزینه نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات چگونه باید تحلیل شود؟ نظر شما در خصوص لزوم کاهش یا قیمت کنونی نرخ ارز چیست؟
باقری: نرخ ارز یکی از اصلی ترین شاخص های صادرات است و هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات بسیار وابسته به آن است. در چنین شرایطی ناپایداری و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثراتی مخرب در رویه صادرات بوجود می آورد که به ویژه در سال ۱۳۹۱ شاهد آن بودیم. از طرف دیگر صدور بخشنامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود. ارز چند نرخی و ناپایدار ضمن ایجاد فضای رانت، بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است. برای کنترل این وضعیت راهکارهای بکار گرفته شده نیز ناکارآمد بودند از جمله اتاق مبادلات ارزی که بدلیل محدودیت عرضه، بوروکراسی طولانی و اخذ وثایق سنگین (گاهاً تا ۱۳۰درصد) عملاً متقاضی را به سمت بازار آزاد جهت تامین ارز مورد نیاز سوق داد. بدیهی است در این شرایط قیمت تمام شده محصولات صادراتی وابسته به واردات مواد اولیه بالا رفته و نمی توان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دستوری وارد چرخه نظام بانکی شود و با نرخ مبادله ای به فروش برسد. یا توافق نامه ۶ ماده ای که در آبان ماه ۱۳۹۱ با صادرکنندگان منعقد گردید ولی هیچگاه شکل اجرایی به خود نگرفت.
نرخ ارز باید از طریق کار کارشناسی و استفاده از مدل‌های اقتصادی منطبق با شرایط موجود واقعی شود. همچنین ارز باید تک نرخی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی ناشی از رانت جلوگیری شود و نهایتاً باید تثبیت شود. طبیعتاً تعیین دستوری نرخ ارز امری ناصحیح است و آنچه اهمیت دارد واقعی شدن آن است.