درگفتگو ی «دنیای اقتصاد»با جمشید پژویان در مشهد:
انتقاد« پژویان» از سیاست های اقتصادی دولت ها
گروه اقتصاد- به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبتنام برای فاز دوم هدفمندی یارانهها مقدمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست و در حالی دولت هنوز رسما اجرای فاز دوم هدفمندی را اعلام نکرده است ، تعرفه برخی کالاها و خدمات نظیر برق، آب، گاز و برخی حاملهای انرژی افزایش یافته است. حال با توجه به تاکید مکرر مسئولان بر این نکته که شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی ملایم خواهد بود معلوم نیست آیا قرار است با آغاز رسمی اجرای این طرح باز تعرفه این اقلام دستخوش افزایش شود یا افزایشهای اعمال شده در بهمن ماه سال گذشته ملاک قرار خواهد گرفت.
گروه اقتصاد- به گزارش «دنیای اقتصاد»، ثبتنام برای فاز دوم هدفمندی یارانهها مقدمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست و در حالی دولت هنوز رسما اجرای فاز دوم هدفمندی را اعلام نکرده است ، تعرفه برخی کالاها و خدمات نظیر برق، آب، گاز و برخی حاملهای انرژی افزایش یافته است.
حال با توجه به تاکید مکرر مسئولان بر این نکته که شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی ملایم خواهد بود معلوم نیست آیا قرار است با آغاز رسمی اجرای این طرح باز تعرفه این اقلام دستخوش افزایش شود یا افزایشهای اعمال شده در بهمن ماه سال گذشته ملاک قرار خواهد گرفت. بههر روی، ایران در حالی از پس ۳ سال تجربه سخت اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به استقبال اجرای فاز دوم میرود که اقتصاد از رکودی تورمی رنج میبرد و بنیانهای اقتصادی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. همین امر سبب شده است که برخی کارشناسان به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی با دیده تردید بنگرند و برخی نیز با این تحلیل که تکمیل برنامه دولت در قالب هدفمندی یارانهها میتواند مشکلات را کاهش دهد از اجرای آن استقبال کنند.
مبلغ یارانه پرداخت شده
بیش از براوردها بود
در این خصوص جمشید پژویان که خود از موافقان اصلی اجرای برنامه هدفمندی یارانهها بود به خبرنگار ما گفت: بسیاری در همان دوره ابتدایی اجرای طرح معتقد بودند پرداخت نقدی یارانهها ممکن است به افزایش نقدینگی منجر شود، این درحالی است که هدف اصلی در اجرایاین برنامه یک جابهجایی پول بود و متاسفانه این طرح به درستی اجرایی نشد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ یارانه نقدی پرداخت شده به مردم بیش از برآوردها بود و همین مسئله مشکلاتی را در عرصه اجرای این طرح ایجاد کرد، گفت: با همهاینها من معتقد هستم که اصلاح قیمتها در سال ۱۳۹۳ میتواند سرآغاز یک تغییر مثبت باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حقیقت تا چندی پیش مقامات دولت یازدهم با اصلاح قیمتها موافقت چندانی نداشتند، اما بالاخره بهاین نتیجه رسیدند که چنین کاری میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کند.
وی با بیان اینکهاین تصمیم به منزله آن است که دولت یازدهم بالاخره بهاین نتیجه رسید که باید در حوزه اقتصاد نیز کاری را از پیش ببرد، گفت: بههرحال دولت باید همه جوانب را در فاز دوم یارانهها در نظر بگیرد و نگذارد اشتباهات دوره اول اجرای این طرح تکرار شود. یکی از مهمترین مولفهها توجه به بخشهای تولیدی و صنعتی و مصون نگهداشتن این حوزهها از تغییرات شدید و ناگهانی است.
اقتصاد ایران از مشکل ساختاری
رنج می برد
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از یک مشکل ساختاری رنج میبرد، گفت: بررسیها نشان میدهد مدیریت اقتصادی ایران در تمام دولتها با مشکلات بنیادینی روبهرو بوده است و این اشتباهات در دولتهایی با ماهیتهای مختلف سیاسی نیز رخ داده است و مدیریت اشتباه بزرگترین ضربهها را بر پیکر اقتصادایران وارد کرده است. رییس سابق شورای رقابت ادامه داد: در کشورهای پیشرفته دولتها یک نقشه راه دارند. این نقشه راه صرف نظر از ماهیت سیاسی دولت و با توجه به وضعیت اقتصادی و برنامههای دولتها تدوین میشود. نبود یک نقشه راه در ایران به شدت احساس میشود چراکه در غیاب آن نوعی سردرگمی در مدیریت اقتصادی کشور احساس میشود.
وی در توضیح این مطلب افزود: در کشورهای پیشرفته کارشناسان برجسته اقتصادی شناسایی میشوند و وظیفه اصلی آنان رصد اقتصاد است. این افراد نهتنها در دولت پستی ندارند، بلکه در پارلمان هم فاقد سمت هستند و تنها بهعنوان کارشناسان ارشد اقتصادی فعالیت میکنند. از سوی رییس جمهور انتخاب میشوند تا نقشه راه را پس از مطالعات دقیق و ارزیابیهای کارشناسی در اختیار دولت قرار دهند. اما در ایران با کمال تاسف میبینیم که هر دوره با هر نوسان، مدیریت اقتصادی کشور دستخوش مشکلاتی میشود. من مثالهایی برای روشنتر شدن بحث میزنم تا معلوم شود چرا ایران با وجود برخورداری از منابع کافی نتوانسته است جایگاه لازم را در میان کشورهای جهان از آن خود کند.
وی گفت: دلیل نرسیدن به این جایگاه برخلاف آنچه برخی معتقدند، تحریم نیست، بلکه نبود نقشه راه و مدیریت نادرست اقتصاد مهمترین دلیل بروز این مشکل است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۹۱ کشور با بیسابقهترین تحریم اقتصادی روبهرو شد که شوک تحریم باعث شد تا قیمتها به صورت دقیقهای روند فزاینده را طی کنند. این تحریم که در ۳۰ سال اخیر بزرگترین شوک اقتصادی را به کشور وارد کرد باعث افزایش تورم بیسابقه شد. در آن زمان اصلاح قیمتها به صورت نسبی انجام شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود تا مشکلی پیش نیاید اما این روند به دلیل تحریمها بازماند و کشور با شرایط تازهای روبهرو شد.
مذاکرات هستهای سبب
بهبود شرایط اقتصادی میشود
وی با اشاره به بهبود فضای سیاسی ادامه داد: مذاکرات ایران و غرب از سر گرفته شده است و همین موضوع سبب شده برخی به بهبود شرایط اقتصادی نیز امیدوار شوند، اما حتی اگر این مذاکرات با موفقیت کامل همراه باشد نیز نمیتوان توقع داشت اوضاع اقتصادی به سرعت به حالت عادی بازگردد و برای آنکه مشکلات در این عرصه کاهش یابد لازم است نقشه راهی توسط کارشناسان تهیه شده و در اختیار دولت قرار گیرد تا مسیر حرکت در هر شرایطی مشخص باشد.
ارسال نظر