کم توجهی و نداشتن رغبت در صنعتی سازی ساختمان مهمترین آسیب در ارتقای صنعت احداث است
مهندس مصطفی مهدیزاده عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کهن دژ میلاد و عضو هیات مدیره چند شرکت صنعتی و ساختمانی ، تجربیات فراوانی در زمینه ساخت واحد های صنعتی ، تجاری و مسکونی دارد. او صنعت ساختمان را صنعتی می داند که تاثیرات وسیع و غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورها دارد، هم به لحاظ تامین مسکن خانوارها و هم به لحاظ ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری. با وی در زمینه مشکلات ساخت وساز کشور، موانع و راهکارها و سیاستهای دولت یازدهم به گفت و گو نشستیم. مهدیزاده همچنین در خصوص راه اندازی فاز 2 برج میلاد اطلاعات جالبی در اختیارمان گذاشت. به نظرشما، صنعت احداث ایران در حال حاضر با چه مشکلات و موانعی مواجه است؟
صنعت احداث و ساخت و ساز در کشور ما در بسیاری موارد، نبض اقتصاد را در اختیار دارد. این صنعت از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است و بشدت بر نوسانات اقتصادی جامعه تاثیر می گذارد. متقابلا نوسانات اقتصادی جامعه نیز تاثیر شدیدی بر این بخش دارد و هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور، می تواند تاثیرات مستقیمی در این صنعت بجای بگذارد. مهمترین مشکل این صنعت، ورود غیرمتخصصان به صورت توده ای و غیر حرفه ای است که سبب نگرانی هایی شده است. ورود این افراد دو آسیب جدی در پی دارد، نخست آنکه سرمایه های جامعه را در دو بُعد اقتصادی و عدم اعتماد به ساخت و سازهای استاندارد و حرفه ای از بین می برد و بار روانی منفی را به این صنعت تحمیل می کند. دیگر آنکه سبب بروز مسائل حاد و پیچیده حقوقی در صنعت ساختمان خواهد شد.
از موانع موجود نیز می توان به نبود مشوق های صنعتی برای سازندگان و وجود مقررات دست و پاگیر و سنگ اندازی های اداری اشاره کرد. از سوی دیگر، کم اهمیت دانستن نظارت و قوانین ، مستند سازی ساخت و ساز و اهمال در اجرای آنها با عنوان کمک به انبوه سازان و برطرف کردن سد های پیش روی آنان نیز از دیگر موانع است.
با وضعیت موجود کشور، چه اقداماتی باید صورت گیرد تا شرکت‌های داخلی توانایی گسترش فعالیت ها و پروژه های خود و حل مشکلات و موانع را داشته باشند؟
نکته حائز اهمیت این است که کم توجهی و نداشتن رغبت و علاقه اقتصادی در صنعتی سازی ساختمان، مهمترین و پرچالش ترین آسیب در ارتقای این صنعت محسوب می شود، که با اقدامات مثبت در راستای امنیت سرمایه گذاری و سود دهی منطقی و اقتصادی، می توان تا حدی این مشکل را برطرف کرد. از سوی دیگر، وجود قوانین و رویه های اداری نهادینه شده در سازمانها و نهادهای مرتبط است که روند صنعتی سازی و سرمایه گذاری را کند نموده. این در حالی است که صنعت ساخت و ساز با بیش از 2هزار عنوان شغلی و فعالیت کاری در ارتباط مستقیم است و در بالا بردن رونق اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضع معیشتی جامعه نقش اساسی دارد. بدون تردید با صنعتی سازی ساخت و ساز و رفع موانع موجود، می توان این فرصت های شغلی را حفظ و اضافه کرد.
انتظارات شما از دولت یازدهم برای حل مشکلات ساختمان چیست؟
خوشبختانه دولت یازدهم با رویکرد اقتصادی مثبت و با سیاست تدبیر و امید، درصدد اصلاح فرآیندهای موجود در جامعه و بخصوص بحث مسکن است. بدیهی است، یکی از راه های رسیدن به موفقیت در بخش مسکن و رفع مشکلات آن، تغییر نگاه به صنعت ساخت وساز است. در این ارتباط، خارج شدن از وضعیت فعلی رکود با تدوین سیاست ها و آئین نامه ها برای تسهیل در سرمایه گذاری در این حوزه، رونق بخشیدن ساخت و ساز در چارچوب طرح های شهرسازی و در نهایت رفع نیازهای جامعه، به ویزه اقشار نیازمند و فقیر، بسیار ضروری است. صنعت ساخت وساز از جهت ساماندهی هنجارهای جامعه و کمک به اقتصاد اهمیت زیادی دارد؛ نخست بحث اسکان و سرپناه مردم است که علاوه بر افزایش کیفیت زندگی و رفاه و آرامش، به عنوان پشتوانه مالی خانواده نیز محسوب می شود. بُعد دیگر اهمیت آن، بحث اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری است.
سیاست های کلان حوزه مسکن و عمران تا چه اندازه منطبق با وضعیت و نیازهای دست اندرکارن حوزه ساختمان است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید کلی تر و جامع تر به موضوع نگاه کنیم. به منظور شناخت مسائل و معضلات کنونی بخش مسکن و آسیب شناسی دقیق آن، لازم است درک صحیحی از سیاست های تاثیرگذار در این بخش و ارتباط سیاستها با یکدیگر داشته باشیم.
سیاست هایی که در سطح استراتژیک کشور اتخاذ شده، به عنوان یک سیاست بالادستی تاثیر زیادی در بخش ساخت و ساز دارند. همان گونه که دولت نقش اساسی در تدوین و ابلاغ این سیاست ها دارد، رویکرد حمایتی و موثری برای خود تدوین کرده است. بخش های غیر دولتی نیز به عنوان بازوهای اجرایی و بدنه اصلی سیاست های ابلاغی و به عنوان اسناد بالادستی، نقش ارزشمند و استراتژیکی برای خود قائل اند. با نگاه به توفیقات دولت های صاحب نظر در صنعت ساخت و ساز، به این نتیجه می رسیم که دولت ها در راستای وظایف حاکمیتی خود به سیاست های کلان اقتصادی ساخت و ساز و مسکن توجه ویژه داشته و راهکارها، قوانین و بسته های مناسب و مساعدی را فراهم نموده اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای چشم انداز بیست ساله، مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در بخش مسکن را ابلاغ فرموده اند و با نگاه کلان و استراتژیک به حوزه مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی آن، نقش برنامه ریزی و حمایت از صنعت مسکن را به دولت واگذار کرده اند.
ضرورت دخالت دولت در این امر مسئله ای پذیرفته شده، بدیهی و غیرقابل انکار است. طبیعتاً دولت یازدهم نیز به منظور تخصیص صحیح منابع و بهبود چرخه صنعت ساخت و ساز و تنظیم بازار، حضوری کارآمد در عرصه های حاکمیتی و حمایتی خواهد داشت و در راستای اتخاذ سیاست هایی برای حل معضل ساخت وساز و اشتغال زایی بالا و در نهایت رونقی پایدار و غیر تورمی با ابزارهای حمایتی فعالانه برخورد خواهد کرد.
بزرگترین پروژه مجموعه تحت نظارت جنابعالی چه پروژه‌ای است؟
شرکت کهن دژ میلاد به عنوان مجری طرح ساخت فاز 2 میلاد، در محدوده شمال برج میلاد و مرکز همایشها مطرح و در حال فعالیت است.
درحال حاضر مجموعه برج میلاد و ساختمان همایشها کمبود هایی دارد که فاز دوم آن، شامل مرکز تجارت جهانی ، هتل ۵ ستاره بین المللی، مراکز خرید و مراکز تفریحی و گردشگری، با سرمایه گذاری مشترک سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر- متعلق به بنیاد تعاون ناجا -بزودی احداث و اضافه می شود. برج میلاد با اجرای فاز ۲ ، به یک مجموعه کامل اقتصادی ، فرهنگی، تجاری و گردشگری تبدیل و پذیرای انبوهی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
ویژگی های کلی این طرح چیست؟
این یک مجموعه چند عملکردی است که با ترکیب متناسب و صحیح برندهای معتبر داخلی و خارجی، با عرضه طیف وسیعی از کالاها، خدمات پذیرایی و اقامتی، امکانات تفریحی و سرگرمی و برخوردار از فضاهای اداری در کلاس جهانی، محیطی پویا و جذاب برای تمامی ذینفعان خود فراهم می آورد. از سوی دیگر، طراحی ماهرانه و مناسب آن، با توجه به مفاهیم و عناصر معماری ایرانی- اسلامی- سنتی، در کنار چشم انداز بی نظیر و دسترسی راحت و آسان شهری، عاملی برای جلب و جذب کسب و کارهای جهانی و دفاتر کاری برای سفارتخانه ها و نمایندگی های اقتصادی کشورهای خارجی خواهد بود.
این پروژه تاکنون با چه موانع و مشکلاتی روبرو بوده است؟
طبیعتاً، ورود هر تکنولوژی و نوآوری در جوامع با هیجانات، تعجبها و مخالفتهای خاص خود روبرو می شود. این پروژه نیز به جهت نوع طراحی آن که تلفیقی از معماری دیکانستراکشن و معماری اسلامی - ایرانی و موقعیت خاص آن است، می تواند به عنوان شاخصه فرهنگ و نماد معماری نوین جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح شود.
لذا مخالفتها اغلب ناشی از عدم آگاهی نسبت به پروژه و بعضا مقاومت در برابر مدرن شدن فضای شهری و جلوگیری از ورود تکنولوژی های نو به کشور است که با مساعدت شهرداری تهران و اعضای محترم شورای شهر، تاکنون موانع یک به یک مرتفع شده و با مطالعات جامع و کاملی که با دستور شورای شهر در حال تدوین و تصویب است، این فرهنگ در شهر تهران نیز نهادینه خواهد شد.