وجود منابع عظیم نفت وگاز و نیاز به شبکه های آبرسانی و فاضلاب در کشور سبب شکل گیری و بلوغ صنعت لوله‌های فولادی در دهه پنجاه و رشد نسبی آن در کشور در دهه شصت شمسی شد. صنعتی که با وجود نیازهای داخلی ومنطقه ای و به پشتوانه تلاش دست اندرکاران پرتلاش آن (بدون حمایتهای موجود در مورد دیگر صنایع از جمله خودروسازی) می رفت تا ضمن قطع وابستگی تولید به خارج از کشور، خود نقش مهمی در صادرات غیر نفتی برای کشورایفا نماید، به ناگاه تحت تأثیرسیاستهای زودگذر و حتی بروز برخی موانع دولتی به جای حمایت، رو به تعطیلی نهاده و با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.
این روند ادامه یافت تا در ۴ سال گذشته به دلیل وجود رفتار عمومی حاکم بر بازار و عدم رشد مصرف مناسب لوله وپروفیل فولادی در داخل کشور و در منطقه از سال ۲۰۱۱ میلادی و در مواردی حتی با کاهش قابل توجه وبی سابقه میزان مصرف، ادامه تولید بیش از پیش برای تولید کننده داخلی وخیم تر شد. تولیدکنندگان داخلی از اقبال خوبی در تأمین دیگر بازارها نیز برخوردار نشده اند. این تولیدکنندگان در دستیابی به بازارهای جدید منطقه در خلال همین مدت با توجه به تحولات منطقه وتداوم تهدیدات در عراق و سوریه، لطمه شدیدی خورده و تنگنای کاهش مصرف بر تولیدکنندگان داخلی به صورت تصاعدی و دور از انتظار در حال گسترش است. در این بین رقبای تجاری با برخورداری از حمایتهای متنوع دولتهای متبوع خود در حال ورود به بازارهای بحران زده موجود وتثبیت جایگاه های خود دراین بازارها هستند. چین که کشوری شاخص در اقتصادجهان شناخته می شود از آنجا که به دنبال توسعه صادرات محصولات خود در بازارهای جدید است، بیش از دیگر رقبا تلاش می کند با تولید و عرضه مازاد محصولات خود با تسخیر بازار دیگر کشورها به هرقیمت به موفقیت رسیده ورقبا را از دور خارج کند. با توجه به عدم بهبود شرایط واقعی بازار وتداوم رکود به سبب کاهش تقاضای مصرفی موثر، در صورت عدم ایجاد تغییر رفتاری مصرف، باید در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها در بازار باشیم. در واقع، در چرخه معیوب رفت و برگشت و تنزل قیمت، لوله وپروفیل فولادی ساخت داخل خسارات بی‌شماری متقبل شده و بر پیکره این صنعت صدمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. کاهش توان رقابتی، کاهش سقف تولید، از دست دادن سرمایه انسانی و فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه از صنعت کشور نتیجه این اتفاقات است و به این ترتیب تمام تلاشهای تاریخ پنجاه ساله صنعت لوله وپروفیل فولادی کشور نادیده گرفته خواهد شد.

درصورت تداوم این روند دست اندرکاران این صنعت نیز باید به دلیل بالا بودن هزینه های تولید کالاها در کشور در مقایسه با قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و مشابه خارجی، شاهد کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی باشند. بروز وتداوم تحریم خطوط اعتباری خارجی و بانک های داخلی، وجود سیاست های متناقض پولی، مالی و ارزی، واردات بی رویه و حمایت های غیرموثر از جمله مشکلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان این صنعت است و شرایط کار را در ایران تاحد زیادی سخت ودشوار کرده است. در شرایط موجود کشور که در آن میزان تقاضای محصولات فولادی در بورس کالا از میزان عرضه پیشی گرفته و سهامداران اصلی کارگزاران بورس کالا نیز که عمدتا از کارخانه های تولید کننده و عرضه کننده محصولات فولادی هستند (که در مدیریت بازار فولاد نقش عمده ای دارند) موجب شد شرایط برای کارگزاری بورس کالا که می بایست از اقتصاد آزاد پیروی کند، انحصاری و در مواردی شبه دولتی شود. این رویکرد موجب شده در بورس فلزات که معمولاً تقاضای محصولات فولادی از عرضه محصولات بیشتر است، شاخص قیمت‌های بورس و به تبع آن قیمت های بازار آزاد افزایش یابد. همچنین باعث شده بسیاری معاملات توسط خود کارگزاران با عرضه قطره چکانی، مچینگ، عدم معامله کل محصولات در بورس کالاو نیز عدم واگذاری کارگزاری به افراد و سازمان های مستقل و غیررسمی مثل اصناف، اتحادیه ها و تعاونی های توزیعی انجام شود، شکل تازه ای از بی مهری به صنعت شکل بگیرد و در عمل صنعت لوله وپروفیل فولادی در کشور با مشکلات جدی‌تری نیز مواجه شود.

در نهایت رفتار سلیقه ای تولیدکنندگان بزرگ ورق فولادی برای تولید انواع مواد اولیه وافزایش تعرفه واردات برای حمایت از تولیدداخلی، صنعت لوله وپروفیل را طی این مدت در کشور با چالش های تازه ای روبرو ساخت. تغییر رویکرد تولیدکنندگان بزرگ برای تولید محصولات طویل که کاهش تولید ورق های فولادی را در پی داشت و افزایش تعرفه واردات فولاد در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیاز کشور به ورق های فولادی از مسیر واردات تامین می‌شد، همه وهمه تولیدکنندگان پایین دست فولاد را با مشکلات جدی مواجه کرد، تا آنجاکه در داخل کشور بیشتر مواد اولیه فولادی توسط صنایع دولتی و شبه دولتی تولید می شود، و همه آنها بدون توجه به کاهش قیمت در بازارهای جهانی وتنها با اطمینان از وجود نیاز داخلی با روندی افزایشی بر روی محصولات صرفا قیمت گذاری می‌شوند. این جریان نه تنها حمایت از تولیدکننده را زیر سوال می برد، بلکه نقض آشکار شعار حمایت از مصرف کننده داخلی در خلال این مدت خود بوده است.